تصمیم گیری مجدد برای درآمد 74 هزار میلیاردی

داوود منظور در پاسخ به پرسش ایرنا درخصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی درباره تسعیر نرخ ارز، افزود: بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی فرآیند ایستایی ندارد و همواره این بدهی‌ها به سال‌های آینده منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر از شرایط فراهم شده، استفاده گردد و سود حاصل از تسعیر بدهی‌های بانک مرکزی تسویه شود، به دولت جدید کمک شده و دولت یازدهم می‌تواند فعالیت خود را بدون بدهی آغاز کند.

وی گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی است و با تغییری که از ابتدای امسال درخصوص نرخ رسمی ارز اتفاق افتاده، این نرخ از 1226 تومان به حدود 2470 تا 2480 تومان رسیده، بنابراین لازم است بانک مرکزی مجموعه و خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند.

وی ادامه داد: در این صورت ارزش دارایی‌های بانک مرکزی که ریالی تقویم می‌شود، افزایش می‌یابد و دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی در عمل باید افزایش ارزش را به عنوان سود در پایان سال مالی 91 دریافت کند.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: قانون پولی و بانکی پیش‌بینی کرده که سود ناشی از تسعیر به افزایش پایه پولی و تورم در کشور منجر نشود، در مرحله اول برای تسویه بدهی دولت‌های قبلی به بانک مرکزی قرار گیرد و مصوبه مجمع بانک مرکزی نیز ناظر بر این موضوع است.

منظور افزود: چنانچه سود حاصل از تسعیر صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی شود، افزایش پایه پولی نداشته و تورم نیز ایجاد نمی‌شود، اما در صورت واریز این سود به خزانه، به تورم منجر خواهد شد.

وی اظهار کرد: مجمع بانک مرکزی درخصوص تسعیر ارز تصمیم‌گیری خود را انجام داده، اما اگر این تصمیم از سوی مراجع بالاتر مورد ایراد قرار گیرد، نتیجه مجدد به مجمع ارائه و تصمیم‌گیری جدید انجام خواهد گرفت.

منظور گفت: در مورد تصمیم‌گیری درخصوص سود ناشی از تسعیر ارز یا باید مجمع بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند یا این‌ که نهادهای خارج از مجمع(مصوبه مجلس) که به مجمع مرکزی غالب هستند، تصمیم‌گیری کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آخرین تصمیم مجمع بانک مرکزی مشخص و لازم‌الاجراست، اما اگر نهادهای قانونی تردید داشته باشند، مجمع بانک مرکزی باید در این خصوص دوباره تصمیم‌گیری کند.

تسعیر و ارزش پول ملی

وی گفت: نرخ ارز در سال گذشته تحت تاثیر شرایط تحریم تغییر کرد و مصوبه تسعیر به شفاف‌سازی حساب‌های بانکی بانک مرکزی منجر می‌شود و اتفاق جدیدی نیست.

منظور تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات غیرنفتی در بسیاری از موارد توجیه‌پذیر شود و تولید داخل در کشور در رقابت با کالاهای وارداتی توجیه‌پذیر شود.

وی در عین حال گفت: کاهش ارزش پول ملی لزوما پدیده نامطلوبی نیست و منافع ناشی از آن را با هزینه‌ها با هم ارزیابی کنیم.

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای اجرای مرحله‌ای است و مرحله اول با مشارکت مناسب دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها صورت گرفت و اثرات اجرای مرحله اول بر کاهش و کنترل مصرف قابل‌توجه بود، اما مرحله دوم به دلیل اختلاف‌نظر‌های دولت و مجلس هنوز اجرایی نشده است.

وی گفت: این قانون یک تکلیف بوده و باید اجرا شود، اما باید به دلیل پیچیدگی‌های طرح با تفاهم مسئولان انجام شود.

به گفته منظور، دولت یازدهم به طور حتم نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد که باید بردارهای قیمتی جدید برای حامل‌های انرژی و نحوه توزیع منابع حاصل از مرحله دوم هدفمندی مورد توافق دولت و مجلس قرار گیرد.