سنت نامیمون پروژه‌های نیمه‌کاره

خراسان:روی دیگر سکه افتتاح دفتر طالبان در قطر

«روی دیگر سکه افتتاح دفتر طالبان در قطر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدابراهیم طاهریان است که در آن می‌خوانید؛افتتاح دفتر طالبان در دوحه قطر و مطرح شدن مباحث گفت وگوی رسمی آمریکا و دولت افغانستان با این گروه طی روزهای گذشته بازتاب گسترده ای داشته است که البته سوالات زیادی را به ذهن متبادر می کند. این که اهداف آمریکا از افتتاح این دفتر چیست و دولت افغانستان با چه نگاهی وارد این فرآیند شده است؟ آیا این دفتر متعلق به جریان افراط و طالبان است یا آن گونه که در اخبار آمده و بر سر در این دفتر عبارت «دفتر امارات اسلامی افغانستان» نصب شده بود، یادآور حکومت طالبان در افغانستان و به عبارتی نماینده این کشور است؟

مذاکره با این جریان درباره چه چیزی است و دستور کار چیست؟ آیا قرار است به مطالبه طرفین توجه شود مثلا همانطور که طالبان اعلام کرده است در ازای آزادی ۵ تن از فرماندهان این گروه در گوانتانامو یک سرباز آمریکایی آزاد خواهد شد یا این که آمریکایی ها اعلام کرده اند که «می خواهیم خروج مان از افغانستان کم هزینه باشد.» این سوالات و سوال های بیشتری درباره این مسئله مطرح است و می توان پاسخ های متفاوتی به هر کدام داد. اما با توجه به سابقه حضور آمریکا در افغانستان و تحولاتی که طی هفته ها و روزهای اخیر در افغانستان رخ داده است چشم انداز چندان مثبتی نمی توان از قبال این مسئله برای افغانستان متصور بود. ممکن است آمریکایی ها و همه کشورهایی که به نوعی از این روند حمایت می کنند توجیهاتی را بیان کنند از جمله این که آمریکا سعی دارد شکافی بین بخش نظامی و سیاسی طالبان با آغاز این مذاکرات ایجاد کند اما آیا به واقع می توان چنین تفکیکی را درباره گروه افراطی طالبان قائل شد. اگرچه آمریکا سعی می کند با این کار به طالبان به عنوان یک گروه سیاسی وجهه رسمی در فضای بین المللی بدهد اما این گروه هنوز در حرف و عمل اعلام نکرده است که دست از خشونت ها برداشته و یا قانون اساسی افغانستان را می پذیرد حتی در مراسم افتتاح این دفتر و در بیانیه ۵ ماده ای خود بر ادامه نبرد تاکید کرده است، بنابراین بحث کشاندن طالبان از عرصه نظامی به فعالیت سیاسی که محافل آمریکایی مطرح می کنند بیشتر جنبه رسانه ای داشته و واقعیت ندارد. پرواضح است که کشورهایی که در حال همکاری با جریان افراط هستند در حال افکارسنجی در راستای جا انداختن این جریان برای استفاده ابزاری از این گروه در آینده افغانستان و منطقه هستند که این مسئله امر خطرناکی است. آمریکایی ها به دنبال این هستند که بحران در افغانستان را به گونه ای مدیریت کنند که از همه عناصر در راستای تامین منافع منطقه ای و فرامنطقه ای خود استفاده کنند طی هفته های اخیر ۳ اتفاق مهم در افغانستان رخ داده است که شاید به نوعی اهداف حامیان این موضوع را مشخص تر می کند اول واگذاری مسائل امنیتی از ناتو به نیروهای افغان که مشخص نیست تا چه حد در مقام عمل محقق خواهد شد، دوم انفجاری در غرب کابل و منطقه شیعه نشین -که کمتر در این منطقه شاهد چنین انفجارهایی بوده ایم - طی روزهای گذشته که هدف آن محمد محقق از رهبران حزب وحدت افغانستان بود ،همچنین افتتاح رسمی دفتر جریان افراط (طالبان) در قطر که با حمایت واشنگتن و بخشی از حاکمیت در کابل انجام شده است که در مجموع خروجی آن ترسیم کننده نوعی بحران و پیچیدگی در اوضاع افغانستان است.

در نگاه خوشبینانه کسانی که دست اندرکار این روند هستند نسبت به افغانستان شناخت کافی ندارند یعنی از روی ناآگاهی دست به این اقدام زده اند و در بدبینانه ترین حالت هم این که اعمال این تناقض ها برای پیچیده تر شدن وضعیت و ناامنی در افغانستان و منطقه است .در این میان مواضع دولت افغانستان نیز اگرچه تاکنون در مخالفت با افتتاح رسمی دفتر طالبان بوده اما با توجه به سابقه ذهنی که از این دولت داریم این مواضع بیشتر در مقام حرف باقی خواهد ماند البته اگر دولت افغانستان این بار بر روی مواضع خود بایستد به سود منافع این کشور خواهد بود . هر چند برخی معتقدند بحث احداث پایگاه های آمریکا در خاک افغانستان متغیر مهمی در این فرآیند است و بخشی از مذاکرات دولت افغانستان با آمریکا متاثر از این مسئله است همچنین با توجه به این که افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد بخشی از موضع گیری های کابل و چانه زنی ها با واشنگتن نیز براین اساس باید ارزیابی شود.

وقتی تمام این تحولات را کنار هم می گذاریم یعنی مجموعه ای از تناقض ها و بی تدبیری ها در حال انجام است که می تواند آینده افغانستان را از چیزی که هست مبهم تر کند.مذاکره با هر جریانی یا کشوری درباره منافع افغانستان باید توسط ساز و کارهای قانونی که در این کشور تعبیه شده به خصوص پارلمان افغانستان انجام شود.

کیهان:از پلاک شروع‌کن!

«از پلاک شروع‌کن!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛می‌گویند؛ شخصی مشغول شستن ماشین خود بود ولی برخلاف معمول، شستشوی ماشین را از پلاک آن شروع کرده بود. پرسیدند این چه کاری است؟ خب! مثل بقیه مردم و به روال عادی از بدنه آغاز کن، پلاک و شماره ماشین هم به‌موقع خود شسته می‌شود. طرف در پاسخ گفت؛ دفعه قبل ماشینم را به همین روال که شما می‌فرمایید شستم ولی، وقتی به شماره آن رسیدم، متوجه شدم که ماشین خودم نبوده!

در نگاه اول، شاید تصور شود که برداشت این یادداشت از نتیجه انتخابات اخیر، با واقعیت فاصله دارد ولی شواهدی که بیرون از قیل و قال برخی از جریانات سیاسی به آن اشاره خواهیم کرد، نشان می‌دهد هر سه نتیجه‌ای که یادداشت پیش‌روی از انتخابات پرشور و حماسی 24 خرداد ارائه می‌دهد، بی‌کم و کاست صحت داشته و با واقعیات همخوانی غیرقابل انکاری دارد. بخوانید؛

مواضع آقای دکتر روحانی بعد از انتخاب ایشان به ریاست جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً آنچه در کنفرانس خبری روز دوشنبه هفته گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح شد، نه فقط با مواضع و نظرات مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه متفاوت بود، بلکه این تفاوت در برخی از موارد به مرز یکصد و هشتاد درجه‌ای نیز می‌رسید. روحانی در این کنفرانس خبری و پس از آن در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود، همانگونه ظاهر شد که اکثریت قریب به اتفاق رأی دهندگان و شرکت‌کنندگان در انتخابات حماسی 24 خرداد انتظار داشتند و نه آنگونه که گروه‌ها و احزاب چند ده نفره آرزو می‌کردند. رئیس جمهور منتخب با بیانی قاطع و صریح بر سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام نظیر مذاکره و رابطه با آمریکا، چالش هسته‌ای، تحریم‌ها، مسائل منطقه‌ای، بحران سوریه، حضور ایران در آمریکای لاتین و... تأکید ورزید.

مواضع دکتر روحانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه از یکسو با ناامیدی آمیخته به عصبانیت دشمنان بیرونی روبرو شد که نظرات ایشان را با آنچه به توهم در شیپورهای فریب خود دمیده بودند، متفاوت می‌دیدند و از سوی دیگر ناخشنودی مدعیان اصلاحات را در پی داشت که با آراء حداکثر 7 تا 12 درصدی خود انتظار داشتند دکتر روحانی از آنها به عنوان شریک انتخاباتی خود یاد کند! اما رئیس‌جمهور منتخب که از ترکیب سبد رأی خود باخبر بود اجازه نداد در رأی مردم که به امانت نزد ایشان است، خیانت شود.

دکتر روحانی در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه خود تلاش هماهنگ روزنامه‌های زنجیره‌ای که با پرسش‌های از قبل طراحی شده سعی داشتند جبهه اصلاحات را در پیروزی ایشان مؤثر قلمداد کنند، به گونه‌ای هوشمندانه ناکام گذاشت. به عنوان مثال، در پاسخ به خبرنگار روزنامه زنجیره‌ای شرق که پرسیده بود «پی‌گیری مطالبات اصلاح‌طلبان در دولت شما چگونه خواهد بود»؟ گفت «از همه آنهایی که حمایت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. یادمان باشد من از امروز رئیس جمهور همه مردم ایران هستم» و یا در جواب به سؤال مشابه خبرنگار یکی دیگر از روزنامه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد «دولت من یک دولت فراجناحی خواهد بود». در همین زمینه، تقلای روزنامه آفتاب یزد هم ناکام ماند. خبرنگار این روزنامه زنجیره‌ای اصرار داشت که آقای روحانی از آقای عارف به عنوان معاون اول خود استفاده کند و ادعا می‌کرد، بسیاری از مردم در تماس با روزنامه آفتاب یزد این درخواست را مطرح کرده‌اند! دکتر روحانی که به عنوان یک سیاستمدار باسابقه، منظور اصلی او را دریافته بود و از جایگاه کم اهمیت این روزنامه در فضای رسانه‌ای کشور نیز باخبر بود؛ برای اینکه به اصلاح‌طلبان بفهماند ساده‌لوح نیست، ابتدا از وی پرسید؛ یعنی همه آنها با روزنامه آفتاب یزد تماس گرفته و این درخواست را داشته‌اند؟! و سپس تأکید کرد؛ از همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نفرات و برنامه‌های آنها استفاده خواهم کرد. این بی‌توجهی دکتر روحانی به جبهه اصلاحات تا آنجا بود که بعد از کنفرانس خبری، یکی از مدعیان اصلاحات در حالی که نمی‌توانست عصبانیت خود را پنهان کند، با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می‌چرخاند»!

در هیچ یک از مواضع و پاسخ‌های دکتر روحانی کمترین نشانه‌ای از مواضع افراطیون مدعی اصلاحات- بخوانید افراطی متمایل به آمریکا- دیده نمی‌شد، بنابراین رئیس جمهور منتخب همانگونه که خود اعلام کرده است نامزد جبهه اصلاحات نیست و از سوی دیگر، ‌مواضع ایشان تاکنون- که انشاءالله در ادامه نیز چنین باشد- با سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام که مورد تأکید اصولگرایان بوده و هست نیز با اندک تفاوتی- در سلیقه- انطباق دارد. آیا، این واقعیت با توجه به شواهد و دلایلی که به آن اشاره شد قابل تردید است؟ اگر قابل تردید نیست- که نیست- به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات پرشور و حماسی اخیر؛
اول: آن که؛ گفتمان اصولگرایی پیروز شده است. واقعیتی که برای دشمنان بیرونی، اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات تلخ و ناگوار بود تا آنجا که هیچیک از آنها نتوانستند ناخشنودی آمیخته به عصبانیت خود را از مواضع دکتر‌روحانی پنهان کنند.

گفتنی است چند ساعت بعد از کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب، خبرنگار یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای برای مصاحبه با نگارنده تماس گرفت. اوج کار روزنامه بود و فرصتی برای مصاحبه نبود ولی ایشان اصرار داشت که می‌خواهد درباره علت شکست اصولگرایان سؤال کند! پرسیدم؛ شما کنفرانس خبری آقای روحانی را دیده‌اید؟ گفت؛ از ابتدا تا انتها. پرسیدم؛ کدامیک از مواضع ایشان با مواضع اصلاح‌طلبان همخوانی داشت؟ چند ثانیه‌ای سکوت کرد و گفت؛ راستش را بخواهید، هیچکدام! پرسیدم؛ کدامیک از نظرات وی با دیدگاه اصولگرایان در تناقض بود؟! جوابی نداد ولی پرسید؛ یعنی نامزدهای اصولگرا شکست نخورده‌اند؟! گفتم؛ نامزدها شکست خورده‌اند اما، اصولگرایی نه.

دوم: این که؛ مدعیان اصلاحات شکست سختی را متحمل شده‌اند. اصلاح‌طلبان این شکست را از قبل پیش‌بینی می‌کردند و به همین علت نامزد اختصاصی خود را برای پیشگیری از وزن‌کشی در انتخابات، مجبور به کناره‌گیری کردند. روحانی تاکید کرده بود که نمی‌خواهد وامدار هیچ گروهی باشد و در صورت پیروزی، از کسانی که اعلام حمایت کرده‌اند بدون ذکر وابستگی گروهی و حزبی آنها تشکر خواهد کرد که کرد! و کاش از عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی تشکر نمی‌کرد.

 مدعیان اصلاحات از پاسخ های آقای روحانی در کنفرانس خبری، که علی‌رغم اصرار خبرنگاران زنجیره‌ای حاضر نشده بود جبهه اصلاحات را در آرای خود سهیم کند، به شدت عصبانی هستند. سران این جبهه نتیجه گرفته‌اند که با حضور در انتخابات به دروغ بودن ادعای تقلب در انتخابات 88 و خیانتی که مرتکب شده بودند اعتراف کرده‌اند ولی در مقابل این هزینه کلان، هیچ دستاوردی نداشته‌اند. این جبهه و دشمنان بیرونی با مشاهده پلاک دریافته‌اند، ماشینی که شسته بودند متعلق به آنها نبوده است!

سوم: آن که؛ شکست نامزدهای اصولگرا یکی دیگر از نتایج انتخابات پرشور و حماسی اخیر بود. این شکست- به مفهوم رایج سیاسی و نه در بستر آموزه‌های دینی- در حالی است که گفتمان اصولگرایی پیروز انتخابات بوده است. شرح این ماجرای عبرت ‌انگیز به فرصت بیشتری نیاز دارد و در این مختصر به دو نکته بسنده می‌کنیم.

الف: با وجود اصرار فراوان اصولگرایان، هیچ یک از نامزدهای اصولگرا حاضر نشدند به نفع یکی از میان خود، انصراف بدهند. نه اینکه با ائتلاف مخالف باشند، بلکه هر یک از آنها انتظار داشت دیگران به نفع او کنار بکشد! و اکنون در توجیه این اقدام غیرقابل توجیه گفته می‌شود، بر فرض ائتلاف، از آنجا که مجموعه آرا آنان کمتر از آرای آقای روحانی بود، ائتلاف آنها باز هم بی‌نتیجه بود که باید گفت؛ اولاً؛ شما که از نتیجه خبر نداشتید و هر کدامتان خود را پیروز نهایی می‌دانستید، بنابراین خودداری شما از ائتلاف کماکان یک اقدام غیرقابل توجیه است و ثانیاً؛ فقط در ریاضیات حاصلضرب دو ضربدر دو 4 است و این قضیه ریاضی در بسیاری از موارد با مسائل اجتماعی قابل انطباق نیست. مثلاً وقتی مردم می‌بینند که هیچ یک از نامزدهای اصولگرا حاضر نیست به نفع دیگری کناره‌گیری کند، به طور طبیعی نتیجه می‌گیرند که این ناهمدلی و ناهمراهی در صورت پیروزی می‌تواند تنش‌آفرین باشد و یا خدای نخواسته خود محوری در دولت آینده را به دنبال داشته باشد.

ب: متأسفانه تمامی نامزدها -از جمله نامزدهای اصولگرا- در تبلیغات انتخاباتی و مخصوصاً مناظره‌های تلویزیونی، علیه شرایط موجود و دولت کنونی دست به سیاه‌نمایی زدند و حال آن که به قول حکیمانه حضرت آقا که برخاسته از آموزه‌های صریح اسلامی و اخلاقی است، از ویژگی‌های «نقد منصفانه» آن است که در کنار نقاط منفی، به نقاط مثبت نیز اشاره شود. آیا نامزدهای محترم اصولگرا در عملکرد دولت کنونی هیچ نقطه مثبتی نمی‌دیدند؟! دولت دکتر احمدی‌نژاد، اگرچه طی دو سال اخیر، اقدامات غیرقابل توجیهی داشته است ولی در مجموع خدمات فراوان و کم‌نظیر و در مواردی بی‌نظیر به مردم و نظام ارائه کرده است که حتی تهیه فهرست این خدمات ارزنده نیز به درازا می‌کشد. شکستن حلقه تقریباً موروثی! مسئولیت‌ها، به کارگیری نیروهای متعهد و تازه‌نفس،‌توزیع ثروت‌ عمومی و خدمات به همه نقاط کشور،‌ حمایت از محرومان و مستضعفان، ایستادگی مثال‌زدنی در برابر زورگویی قدرت‌های استکباری، تلاش خستگی‌ناپذیر شبانه‌روزی و... اما، به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- وقتی در مناظره تلویزیونی،‌تصویری از ساختمان‌های مسکن مهر ارائه شد و مجری برنامه، نظر نامزدها را درباره آن جویا شد تمامی نامزدها- بدون استثناء- علیه آن موضع گرفتند و هیچکدامشان حاضر نشدند از این اقدام برجسته دولت که در تمامی دولت‌های صدساله اخیر و مخصوصاً دولت‌های بعد از انقلاب بی‌نظیر بوده است تقدیر کنند. وقتی نامزدهای اصولگرا نیز علیه شرایط موجود سیاه‌نمایی می‌کنند و خدمات برجسته و کم‌نظیر دولت کنونی را نادیده می‌گیرند، نتیجه به طور طبیعی و بدیهی، آن خواهد بود که مردم در عدل و انصاف آنها- با عرض پوزش- تردید کنند و...
آیا تردید در انصاف به اضافه، احتمال خودمحوری نمی‌تواند در آرای مردم اثر داشته باشد؟!



جمهوری اسلامی:مصادره ممنوع!

«مصادره ممنوع!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روزهای بین انتخاب رئیس‌جمهور جدید تا تنفیذ و تحلیف و شروع به کار رسمی او، روزهای حساسی هستند. فقط درایت و هوشمندی رئیس‌جمهور منتخب و اطرافیان او می‌تواند از خسارت‌های سنگینی که در این مقطع حساس ممکن است متوجه او و دولت مورد نظرش شود جلوگیری کند. اگر چنین خسارتی وارد شود، خسارت به کشور خواهد بود.

تحرکاتی که این روزها از جوانب مختلف مشاهده می‌شود، حساسیت این مقطع را بشدت بالا می‌برد. همه تلاش می‌کنند خود را طلبکار و رئیس‌جمهور منتخب را وامدار خود جلوه دهند. این، یعنی تقاضای تشکیل یک شرکت سهامی به نام دولت که سهام‌داران آن هروقت بخواهند و هر طور بخواهند از سهم خود استفاده خواهند کرد. چنین دولتی از اقتدار بی‌بهره خواهد بود درحالی که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند دولتی مقتدر زمام امور را دردست بگیرد تا بتواند بر معضلات غلبه کند، مشکلات را حل نماید و کشور را در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و رفاه و سعادت مردم به پیش ببرد.

دست رئیس‌جمهور منتخب باید برای انتخاب وزرا و سایر همکاران باز باشد تا بتواند به وعده فراجناحی عمل کردن خود در تشکیل دولت و در برخورد با مسائل مختلف داخلی و خارجی عمل کند. تشکیل یک دولت با ویژگی‌های فراجناحی و شایسته سالاری با سهم دادن به جناح‌ها و احزاب سازگاری ندارد. دولتی که احزاب و جناح‌ها سهام‌داران آن باشند، به جای آنکه مطالبات مردم را برآورده کند باید خود را موظف به برآورده کردن مطالبات احزاب و جناح‌ها بداند و وقت و امکانات خود را صرف تحقق اهداف آنها نماید. چنین دولتی قطعاً موفق به انجام وعده‌هائی که رئیس‌جمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم داد نخواهد شد.

مشکل اصلی بسیاری از دولت‌ها اینست که فاقد یکپارچگی هستند و همین مشکل موجب عدم استقلال رئیس دولت می‌شود. رئیس دولت باید بتواند در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات کشور، با استقلال کامل تصمیم گیری کند و تصمیمات خود را عملی نماید. چنین وضعیتی فقط در صورتی قابل تصور است که رئیس‌جمهور در تشکیل دولت با دست باز و بدون آنکه تحت فشار باشد اقدام کند. نفس اینکه عده‌ای، چه در قالب افراد و چه در قالب احزاب و جناح‌ها، رئیس دولت را برای سهم دادن تحت فشار قرار بدهند، گرایش آنها به قدرت خواهی را نشان می‌دهد و این واقعیت تلخ را مورد تأکید قرار می‌دهد که عوامل فشار درصدد آباد کردن دنیای خود هستند و منافع مردم و مصالح کشور برای آنها اهمیتی ندارد و اگر در شعارهایشان سنگ مردم را به سینه می‌زنند در واقع اهل ظاهرسازی هستند نه واقع گرائی.

جامعه ما قبل از هر چیز به پذیرفتن واقعیت‌ها و واقعی عمل کردن نیازمند است. ساز مخالف زدن‌ها، که این روزها با ارائه تحلیل‌های غلط درباره انتخابات به راه افتاده، نه تنها واقعیت را تغییر نخواهد داد، بلکه نوعی اصرار بر ادامه راهی است که بیراهه بودن آن توسط مردم در انتخابات 24 خرداد به اثبات رسیده است. کسانی که اصولاً برای مردم حقی قائل نیستند و نظر خود را همواره و در تمام مسائل، اصل می‌دانند،‌ این روزها بار دیگر به ارائه تحلیل‌های انحرافی مبادرت کرده‌اند و مثل همیشه درصدد مصادره انقلاب و نظام هستند. این افراد، به جای این تلاش‌های بی‌نتیجه، بهتر است تسلیم آراء مردم شوند و در طرز تفکر خود تجدیدنظر نمایند.

به موازات تلاش‌های کسانی که درصدد مصادره انقلاب و نظام هستند، یک جریان سیاسی دیگر نیز درصدد مصادره آراء مردم و موفقیت و پیروزی رئیس‌جمهور منتخب است. افراد این جریان، در گفته‌ها، نوشته‌ها و مطالبات خود، به سهم‌خواهی روی آورده‌اند و می‌خواهند به موقعیت و مقام و جایگاهی برسند. این نوع مصادره با نوع اول هر چند از نظر شکلی تفاوت دارد،‌ ولی هر دو مصادره هستند و نمی‌توان هیچیک از آنها را پذیرفت. این هر دو جریان باید بپذیرند که رئیس‌جمهور منتخب برای شکل دادن به کابینه خود نباید تحت فشار باشد. رئیس‌جمهور منتخب باید بتواند با آزادی کامل به مطالعه درباره نیروها بپردازد و از میان آنها شایسته‌ترین‌ها را با قطع نظر از گرایش‌های گروهی‌شان به همکاری دعوت کند و با تزریق تفکر اعتدال به جان دستگاه‌های دولتی و بدنه جامعه، عوارض زشت افراط را که خسارت‌های زیادی به کشور و نظام وارد ساخته است برطرف نماید.

انتخابات 24 خرداد، در سطح جهانی جایگاه ایران را تقویت کرده است. تفسیر این تقویت را باید در دو بخش دنبال کرد؛ یکی حضور بالای 70 درصد واجدین شرایط رأی دادن در پای صندوق‌های رأی و دیگری دست رد زدن بر سینه افراطیون و برگزیدن جریان اعتدال. ادامه این مسیر که مردم آن را برگزیده اند، با منزوی شدن تفکر افراطی و تقویت روحیه اعتدال در جامعه و کل دستگاه‌های اجرائی کشور میسر است. دقت در این نکته مهم است که آنچه باید منزوی شود خود "تفکر افراطی" است. به عبارت دیگر اگر اصحاب این تفکر در نگاه خود به مسائل و به ویژه روش عملی خود تجدیدنظر کنند، آنها هم باید جذب شوند و از جایگاه مناسب خود در جامعه و حتی در اداره کشور برخوردار باشند. این، اقتضای جریان اعتدال است و همان چیزی است که راه اعتدال را از راه افراط جدا می‌کند. دقیقاً همین تفکر است که می‌تواند مردم را در صحنه نگهدارد و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات‌های بعدی را بسیار بالاتر ببرد و پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی را افزایش دهد و جایگاه جهانی آن را تقویت کند.

با توجه به این واقعیت‌ها، اکنون زمان آنست که تمام نیروها و احزاب و جناح‌ها با رویکردی اعتدالی به جای آنکه درصدد سهم خواهی برآیند، مشخص کنند دولتی که قرار است به زودی کار خود را شروع کند چه سهمی از همت و تلاش و خدمات صادقانه آنها خواهد داشت. همه باید روشن کنند که برای جبران کاستی‌ها و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی چه کمک‌هائی به دولت جدید خواهند کرد و ثابت کنند در این راه تا چه میزان آمادگی فداکاری دارند. ترجمه روشن این سخن برای احزاب و جناح‌ها اینست که همراهی صادقانه با رئیس‌جمهور منتخب مجاز است و لازم، اما مصادره نتایج انتخابات ممنوع!

رسالت:الطاف خفیه الهی ‏

«الطاف خفیه الهی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در ان می‌خوانید؛روی سخن با جوانان پرشوری است که در آفرینش حماسه سیاسی 24 خرداد، نقش تعیین‎‌‎کننده‎‌‎ای داشتند. در این میان چه بسا برخی از آنان با تردید و دو دلی تاثیر پذیرفته از تبلیغات بیگانه، پای صندوق‎‌‎های رای حاضر شدند و با ناباوری پس از اعلام نتایج، شنیدند که نامزد مورد نظر آنان به عنوان رئیس‎‌‎جمهور انتخاب شده استو طبعا تجربه گرانبهایی اندوختند که دشمنان ایران جز ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان، به منظور سلطه مجدد بر کشور ما، هدف دیگری ندارند و هر ایرانی سربلند و عزتمداری، هر اندازه هم که به کاستی‎‌‎های موجود اعتراض داشته باشد، زبان به گلایه نزد دشمن نمی‎‌‎گشاید و به تحلیل‎‌‎ها و وسوسه‎‌‎های دشمن گوش نمی‎‌‎سپارد.

اما جمع دیگری از جوانان که غالبا چهره‎‌‎های عاشق انقلاب اسلامی بودند، با قاطعیت از نامزد خویش حمایت می‏‎‌‎کردند و چون تنها او را شایسته تصدی ریاست جمهوری می‎‌‎دانستند با تمام توان برایش تبلیغات انجام می‎‌‎دادند. این جمعیت چند میلیونی غالبا جوان و پر نشاط، پس از اعلام نتایج انتخابات، از اینکه نامزد آنان حائز اکثریت آراء نشده و حتی به دور دوم راه نیافته است شگفت‎‌‎زده شدند و از آنجا که شاید این نخستین تجربه شکست آنان در مبارزات انتخاباتی باشد، بی‎‌‎تردید تحمل آن برایشان دشوار خواهد بود و چه بسا توجه به نکات ذیل بتواند آنان را در گذر از این مرحله حساس کمک کند:

1- تجربه‎‌‎های تاریخی فراوان حکایت از آن دارد که همیشه آنچه که ما می‎‌‎خواهیم و آن را به مصلحت تشخیص می‎‌‎دهیم، الزاما به مصلحت ما نیست و کلام وحی به صراحت این حقیقت را یادآوری می‎‌‎کند. (1) امام راحل (ره) هم در این‎‌‎گونه موارد از واژه "الطاف خفیه الهی" بهره می‎‌‎گرفتند تا فرهنگ آمادگی در برابر  خلاف انتظارات را به ما بیاموزند.

مقام معظم رهبری در 16/2/92 طی سخنانی ارشاد فرمودند که:
"باید همه، آنچه را که پیش می‏‎‌‎آ‎‌‎ید و مبتنی بر قانون است تحمل کنیم. این را باید همه‏‎‌‎مان یاد بگیریم، این صبر انقلابی است، این تحمل انقلابی است."

و چنین آرزو کردند:
"امیدواریم خدای متعال، همه دل‏‎‌‎ها را هدایت کند به آنچه که برای کشور بهتر است."
2- اگرچه اصلاح‎‌‎طلبان سهم جویانه مدعی نقش بی‎‌‎بدیل خویش در پیروزی آقای روحانی هستند اما واقعیت این است که نباید رئیس‎‌‎جمهور منتخب را اصلاح‎‌‎طلب تلقی کرد چنان که خود ایشان هم قبل از پیروزی در انتخابات به این نکته اشاره کرد و پس از پیروزی در انتخابات هم قرینه‏‎‌‎هایی وجود دارد که ایشان در مقابل فشارهای اصلاح‎‌‎طلبان مقاومت می‎‌‎کند و خود را فرا جناحی و رئیس‎‌‎جمهور همه ملت ایران می‎‌‎شمارد. ضمن آنکه سوابق رئیس‎‌‎جمهور منتخب به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی،‎‌‎چه از نظر تفکر و چه از نظر اقتدار با رئیس‎‌‎جمهور اصلاحات متفاوت است. بر این اساس همه سلایق سیاسی موظفند برای حل مشکلات مردم خصوصا مشکلات اقتصادی جامعه به ایشان کمک کنند.

3- درباره نگرانی از آغاز فتنه‎‌‎ای جدید هم،‎‌‎اگرچه هوشیاری شرط عقل است اما باید توجه داشت که جمع سردمداران فتنه فرو پاشیده است و غالب بازماندگان آن جمع به این عقلانیت رسیده‎‌‎اند که خود را درون نظام اسلامی تعریف کنند. وقایع اتفاقیه چند روز اخیر هم این تحلیل را تایید می‎‌‎کند و تحرکات فتنه‎‌‎انگیزانه عده‎‌‎ای معدود پس از اعلام نتایج انتخابات و نیز پس از پیروزی تیم فوتبال، مورد استقبال اکثریت طرفداران حاضر در صحنه واقع نشد. ضمن آنکه هوشیاری مردم پس از فتنه 88 افزایش یافته است و دستگاه‎‌‎های مسئول نیز تجربیات ارزشمندی درباره کشف سر نخ‎‌‎های شبکه‎‌‎های اجتماعی دشمن‎‌‎مدار، به دست آورده‎‌‎اند.‏

4- نکته مهم و قابل توجه دیگر پرهیز از سرخوردگی و یا عکس‎‌‎العمل نشان دادن‎‌‎های غیر اصولی است. زیرا مشارکت فعال در انتخابات به ترتیب اولویت دو هدف داشت:‏
نخست  حمایت گسترده مردم از نظام اسلامی که با عنایات الهی و هدایت‎‌‎های رهبری، 7/72% از افراد واجدشرایط در انتخابات شرکت کردند و اعتماد و دلبستگی خود را به کشور و حکومت خویش اعلام نمودند.‏

هدف دیگر، انتخاب رئیس‎‌‎جمهوری بود که در این شرایط دشوار، بار مسئولیت اداره کشور را بر عهده بگیرد و حضور و تجربه طولانی حجت‎‌‎الاسلام دکتر روحانی در عالی‎‌‎ترین سطوح مدیریت کشور می‎‌‎تواند دستمایه ایشان واقع شود تا این بار سنگین امانت را به سر منزل مقصود برساند.

 بخصوص که طی سال‎‌‎های پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‎‌‎همواره امام (ره) و مقام معظم رهبری، ضمن نظارت و هدایت عالیه، بیشترین حمایت‎‌‎ها را از همه روسای جمهور به عمل آورده‎‌‎اند تا آنان بتوانند به مردم بیشتر و بهتر خدمت کنند. بر این اساس به هیچ‎‌‎وجه نباید به شیطان رخصت داد تا به صف‎‌‎آ‎‌‎رایی لشکر یاس رویاروی سپاه ایمان امیدوار شود و ابزار دیگر شیطان هم تشویق به عکس‎‌‎العمل‎‌‎های تند و تخریبی است که بی‎‌‎تردید با اخلاق اسلامی منافات دارد.
‏پی نوشت:
1- سوره بقره- آیه 216

سیاست روز:کابینه دولت یازدهم

«کابینه دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛برگزیده شدن رئیس‌‌جمهور در انتخابات یک موضوع مهم است و معرفی وزرا برای تشکیل کابینه موضوع مهم دیگری است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران و نخبگان سیاسی ـ‌اقتصادی و فرهنگی قرار داشته است. همواره در انتخابات ریاست جمهوری مردم با انتخاب خود، رئیس‌جمهوری را از میان چند نامزد برگزیده‌اند، حال این انتخاب و این رویکرد مردم به فرد برگزیده، از چه راه‌هایی صورت گرفته است، مهمترین بخش آن به نوع تبلیغ، گفتمان و جنس معرفی نامزد باز می‌گردد.

شاید در مواردی بوده است که نخبگان و فرهیختگان با فردی موافق یا مخالف بوده‌اند اما او برخلاف دیدگاه صاحب‌نظران و تحلیل‌گران، از سوی مردم برگزیده شده یا نشده باشد. نکته مهم در این بحث انتخاب مردم است. نظام اسلامی با ساز و کار احراز صلاحیت نامزدهایی که ثبت نام کرده‌اند این فرصت را به مردم می‌دهد که از میان آنها، فرد قابل و مورد اعتماد و تایید خود را انتخاب کنند.

این انتخاب را هم نه می‌توان مطلق خوب دانست نه می‌توان مطلق بد. در تاریخ جمهوری اسلامی نمونه‌هایی داریم که پس از انتخاب رئیس‌جمهوری، ماهیت فرد برگزیده شده روشن گشته و روی واقعی خود را نشان داده است، بنی‌صدر نمونه کاملی از این اتفاق است. مردم او را انتخاب کردند و پس از مدتی، عملکرد او باعث شد تا مردم از او رویگردان شوند و دیگر او را نخواهند.

اکنون که رئیس‌جمهور منتخب زمینه استقرار را در حال آماده کردن است، تشکیل و معرفی کابینه او برای همه از ویژگی به سزایی برخوردار گشته است.

جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ۳۴ سال از پیروزی انقلاب دیگر از دوران آزمون و خطا گذشته است و مرحله مهمتری را سپری می‌کند.

در دولت گذشته هر چند شاید بتوان این اتفاق را تا حدی مثبت ارزیابی کرد اما در بسیاری از وزارتخانه‌ها، افرادی معرفی شدند که سوابق اجرایی روشن و ماندگاری نداشتند و تنها جوان بودند. همین اتفاق باعث شد تا عملکرد آن وزارتخانه آنگونه که باید، نباشد.

به مانند مربی یک تیم می‌ماند که او را انتخاب کرده‌اند تا با چینش و انتخاب دقیق بازیکنان خود، با توجه به داشته‌‌ها، یک تیم قدرتمند را به میدان بفرستد تا بتواند نتیجه مطلوب و ایده‌آل را بگیرد.

نخستین نکته و ویژگی کابینه و تک‌تک وزراء، تجربه و تخصصی است که آنها باید در این زمینه داشته باشند.

تخصص و تجربه اجرایی و مدیریتی، بدون شک لازمه یک وزیر است علاوه بر این که وزیر موردنظر از خلاقیت و استعدادهای قابل استفاده و درک هم برخوردار باشد و تنها به عنوان یک مهره و نفر به ایفای نقش نپردازد. در کنار این مهم، تعهدی است که یک وزیر کابینه براساس ایدئولوژی نظام اسلامی باید، دارای آن باشد امتزاج تخصص و تعهد قابلیت‌های وزیر را افزایش می‌دهد و او را کاربردی‌تر خواهد ساخت. نمونه‌های زیادی را می‌توان در کابینه‌های گذشته در دولت‌های مختلف یافت که نداشتن هر یک از آن ویژگی‌ها و حتی دربرنداشتن هر دو ویژگی، چه آسیب‌هایی را به کشور وارد کرده است.

اکنون که در فصل مباحث انتخاب و معرفی کابینه قرار داریم، گمانه‌زنی‌هایی در این باره از سوی رسانه‌ها و برخی شخصیت‌های کشور صورت می‌گیرد که نشان ازاهمیت این موضوع دارد.

نکته مهمی که در این مبحث دیده می‌شود، سعی در عدم دخالت و تحمیل فرد به عنوان وزیر احتمالی به دولت آینده است. اینگونه رفتار تبعات خود را دارد که باید به همین خاطر از آن دوری کرد.

این حق رئیس‌جمهور است که وزرای خود را انتخاب کند، اما با رصد گفتمانی که درباره وزرای آینده انجام می‌شود، می‌تواند از آن برای چیدن کابینه‌ای کارآمد با قابلیت‌هایی که بتواند امور کشور را سروسامان دهد، بهره ببرد.

اکنون کشور نیازمند، افرادی است که با عقلانیت و درایت بتوانند در سمت وزارت، مشکلات و مسائلی را که پیش آمده از مقابل بردارند و توقعات مردمی که به رئیس‌جمهوری منتخب رای داده‌اند، برآورده سازند.

واکنش مردم در رای به آقای روحانی را شاید بتوان در این خواسته خلاصه کرد، آرامش در کشور، امنیت اقتصادی، حل مشکلات معیشتی مردم و رعایت اخلاق، ان‌شا‌الله اینگونه باشد.

تهران امروز:سنت نامیمون پروژه‌های نیمه‌کاره

«سنت نامیمون پروژه‌های نیمه‌کاره»عنوان سرمقاله روزنامه تهران اروز به قلم نادر قاضی‌پور
است که در آن می‌خوانید؛وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته آمار قابل تاملی از پروژه‌های صنعتی کشور اعلام کرد. او گفت پروژه‌های نیمه‌تمام بالای ۲۰ درصد پیشرفت در کشور ۲۰ هزار فقره است. این یعنی ما در کشورمان 20 هزار پروژه نیمه‌تمام و با پیشرفت اندک داریم که قرار است به دولت آینده سپرده شوند. متاسفانه این سنت نامیمونی‌است که دیرگاهی‌است در کشور رواج پیدا کرده و دولت آینده، به عنوان دولتی که قرار است نواقص ساختاری را رفع کند به آن رسیدگی جدی به عمل بیاورد.

سنت نیمه‌تمام گذاشتن پروژه‌ها و سپردن آنها به دولت بعدی، آن هم بدون پیشرفت قابل قبول، در دولت‌های پیش از نهم و دهم هم مشاهده می‌شود اما این دولت با چنین آماری که اعلام می‌شود نشان داده که سنت «نیمه‌تمام گذاشتن‌ پروژه‌ها» را به حد اعلا رسانده است. مهر تایید چنین اظهارنظری هم با نگاهی به پروژه‌های عمرانی کشور زده خواهد شد زیرا ما در عمران و سازندگی کشور هم 2800 پروژه نیمه‌تمام یا تعطیل شده داریم. پیشروی در مسیر چنین سنتی این سوال را به وجود می‌آورد که دولت‌ها چگونه عملکردی دارند که همیشه هزاران پروژه به دولت بعدی سپرده می‌شود. جالب اینجاست که نیمی از این پروژه‌ها هم از سوی دولت بعدی غیراقتصادی و غیرعلمی برآورد می‌شود و با وجود هزینه‌های سرشاری که صرف آنها شده، ادامه آنها مورد تردید قرار می‌گیرد.

به نظر می‌آید به خاطر آماری که از سوی وزیر صنعت منتشر شده بهتر است برای ریشه‌یابی این امر سراغ عملکرد صنعتی این دولت برویم. دلیل اینکه ما امروز با 20 هزار پروژه‌ای که تنها 20 درصد پیشرفت داشته‌اند روبه‌روییم این است که بسیاری از این پروژه‌ها پشتیبان علمی، کارشناسی نداشته‌اند و جهت اهدافی «غیر» کلید خورده‌اند. براساس گزارشاتی که ما در مجلس دریافت می‌کنیم برخی پروژه‌های صنعتی در طول دولت دهم تنها و تنها به دلیل مقاصد سیاسی و رایج کلنگ‌زنی شده‌اند. این در حالی‌است که آغاز ساخت یک پروژه صنعتی یا یک کارخانه نیازمند تحقیقات گسترده بسیاری است. در مرحله اول مکان‌یابی و اصول ساختاری یک طرح و پروژه صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر تصمیم‌گیرندگان باید توجیه اقتصادی پروژه خود را به روشنی مشخص کنند. یک طرح صنعتی و پیشرفت آن بستگی به توجیه اقتصادی آن و گشایشی که در کار کشور ایجاد می‌کند دارد. بسیاری از این پروژه‌هایی که اکنون رقم آن 20 هزار اعلام شده فاقد توجیه اقتصادی برای کشور و مردم است. از همین‌رو سرمایه‌گذاری روی چنین پروژه‌هایی به صفر رسیده است. چون سرمایه‌گذار برای قرار دادن سرمایه‌ خود در بخش صنعتی یا یک پروژه، اول از همه بر توجیه اقتصادی و سودآوری آن تمرکز می‌کند.

به همین خاطر پروژه‌هایی که از روی مقاصد سیاسی یا وعده‌های بی‌پایه استانی مسئولین کلید زده شده‌اند فاقد این توجیه هستند و این روزها نیمه کاره مانده‌اند و به عنوان ارثیه دولت فعلی برای دولت آینده در نظر گرفته می‌شوند. با اطلاع از دلایل نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های صنعتی بهتر است به راهکارهای موجود دولت آینده برای مقابله با این سنت نادرست اشاره‌ای داشته باشیم. در درجه اول دولت آینده باید افراد متعهد، کاردان، منطقی و خوشفکر را بر بخش صنعت و معدن بگمارد. این افراد می‌توانند به خوبی حوزه صنعت که الحق حوزه بسیار مهمی برای هر کشوری‌است را هدایت کنند. از سوی دیگر دولت باید پروژه‌های نیمه‌تمام را به سه بخش تقسیم کند. بخش اول پروژ‌ه‌هایی‌است که بیش از 70 درصد پیشرفت داشته‌اند.

بخش دوم پروژه‌هایی که پیشرفت 50 درصدی داشته‌اند و بخش سوم را هم به پروژه‌هایی که 20 درصد پیشرفت داشته‌اند اختصاص دهد. گروه اول پروژه‌ها که 70درصد پیشرفت داشته‌اند نیازمند سرمایه‌گذاری‌های معقولند که دولت آینده می‌تواند آنها را به راحتی فراهم کند. برای پروژه‌هایی با 50 درصد پیشرفت هم دولت باید در درجه اول گروه اجرایی و نیروی انسانی فراهم کند و سرمایه‌گذاری‌ها را صورت دهد. برای پروژه‌های 20 درصد پیشرفت اما دولت نیازمند یک تحقیق برای برآورد توجیه اقتصادی آنهاست. برخی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند باید تغییر کاربری داده شوند و آن بخش که نیازمند سرمایه‌گذاری‌است با کمک بانک‌ها سر و سامان بگیرد. در این صورت صنعت کشور پیشرفت می‌کند، حماسه اقتصادی محقق می‌شود، بیکاری کاهش می‌یابد و تولید داخلی هم رونق می‌گیرد.

آفرینش: لزوم نگاه عقلانی به " تدبیر و امید"

« لزوم نگاه عقلانی به تدبیر و امید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در انتخابات اخیر مردم باتوجه به اینکه تمام کاندیداها الویت اقتصادی و معیشتی را محور برنامه‌های خود اعلام کرده بودند، نهایتاً به سمت رویکرد "تدبیر و امید" که از سوی دکتر روحانی مطرح شد، گرایش پیدا کردند.

باتوجه به سابقه رییس جمهور منتخب و نوع روابطشان با نخبگان و مدیران کارکشته نظام، این انتظار وجود دارد که ایشان "تدبیر" را سرلوحه امور کشور کرده و زمینه تغییر در فضای سیاسی،اقتصادی وفرهنگی را آماده سازند. اما مولفه دیگر دولت ایشان "امید" می‌باشد که نقش بسزایی در به سرانجام رسیدن و محقق شدن دیگر برنامه‌ها خواهد داشت.

اما درحال حاضر نگرانی که وجود دارد این است که برخی اصحاب رسانه، افراد و گروه‌هایی که از دکتر روحانی حمایت می کنند، کمی نسبت به برنامه‌ها و عملکرد آینده ایشان تندروی می کنند، و امیدی غیرعقلانی برای مردم به وجود می آورند، که نه به صلاح ایشان و نه به سود جامعه خواهد بود. به عبارتی با تبلیغات گسترده و عدم رویکرد عقلانی به گزینه "امیدبخشی"، سطح انتظارات را افزایش می‌دهند که امرصحیحی نیست.

ما به همراه مردم نسبت به توانایی مدیریت دکتر روحانی ایمان داریم، اما فاصله گرفتن از واقعیت ها و پرداختن حول محور ایده‌آل ها، کشور را مجدداً به چالشی گرفتار می کند که دراین چند سال دچارآن بوده ایم.

واقعیت این است که کشورما درحال حاضر به سبب فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و عدم توجه کافی به امر تولید، دچار رکود اقتصادی و تورم گردیده است. این معضل هم درطول یک ماه و یک سال به وجود نیامده که بخواهد یک ماهه و یک ساله برطرف شود. لذا نیازمند برنامه ریزی‌های علمی و منطقی هستیم تا از این وضعیت خارج شویم و چرخ های اقتصاد کشور را دوباره به حرکت درآوریم.

اگر نگاهی به تجربیات گذشته داشته باشیم، بالا بردن سطح انتظارات و امید بخشیدن غیراصولی به جامعه ازچند جهت آفت آفرین و جبران آن بسیارسخت می باشد.

اول اینکه طرفداری کور و چشم بسته نه تنها موجب تقویت جایگاه شخص مورد نظر نمی‌شود، بلکه زمینه را برای حمله مخالفان و تخریب وی فراهم می سازد. چون هرچقدر که بی مهابا از شخصی طرفداری شود، برای سیاه نمایی عملکرد وی هم نیروی بیشتری به کارگرفته خواهد شد و این سطح تنش‌ها و اختلافات را افزایش می‌دهد که به نفع کشور نمی‌باشد.

دوم اینکه، القای امید غیراصولی به مردم در طول زمان موجب ناامیدی می‌گردد! همانطور که گفتیم برتوانایی‌های دولت یازدهم شکی نداریم، اما نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت!

لذا نباید بیهوده و صرفاً برای جلب حمایت‌ها از ایشان سطح توقع جامعه را افزایش داد. چون باید با اجرای برنامه‌های میان مدت و بلند مدت مشکلات فعلی را مرتفع ساخت. دادن وعده رفع تمامی مشکلات وبهبود وضعیت از یکسو، و طول کشیدن محقق شدن وعده‌های انتخاباتی، می تواند نوعی دل سردی را برای جامعه به وجود آورد.

سوم اینکه، باید براین امر واقع بین بود که هیچ شخص و هیچ دولتی نمی‌تواند انتظارات تمام اقشار و تمامی مشکلات کشوررا مرتفع سازد. لذا هیاهوی افراطی از سوی برخی افراد دراین راستا که با دولت "تدبیر و امید" مدینه فاضله به وجود خواهد آمد، به دور ازعقل بوده و خدای ناکرده عدم تحقق و یا نقص در برخی برنامه‌ها موجب بی اعتمادی مردم به شخص دکتر روحانی و دولت "تدبیروامید" می‌گردد.

لذا امیدواریم حامیان و دوستداران دولت جدید این مسائل را مدنظر قرار دهند تا خدای ناکرده نوع رفتار آنها موجب تخریب برنامه های اجرایی نگردد.

مردم به دولت "تدبیر و امید" امیدوارانه می اندیشند...

وطن امروز:یک تفاوت مهم

«یک تفاوت مهم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛بالاخره انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با همه تلخ و شیرینی‌های طبیبعی‌اش به شکلی حماسی به پایان رسید. فارغ از نتیجه حاصله تجدید میثاق ملی با آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی، تایید سازوکارهای انتخاباتی آن و اعلان بیعت مجدد با ولی فقیه روح اصلی این انتخابات را شکل می‌داد که در نهایت حسن روحانی با کسب 7/50 درصد آرای ملت، حائز اکثریت شد و در مجموع 36 میلیون و 700 هزار رای ماخوذه فقط با اختلاف اندک 300 هزار رای به مسند ریاست جمهوری ایران دست یافت. مقایسه رفتار انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در ادوار مختلف نشان می‌دهد جنس برخورد این 2 جریان با موضوع پیروزی رقیب تفاوت ماهوی و ساختاری دارد.

1- تصور کنید در انتخابات 24 خرداد امسال اصلاح‌طلبان با همین تعداد رای نتیجه نهایی را به رقیب واگذار می‌کردند. واکنش اصلاح‌طلبان در مقابل رقیب پیروز چه می‌توانست باشد؟ بازبینی رفتار جریان یاد شده در انتخابات مختلف موید آن است که اصولا اصلاح‌طلبان در صورت عدم‌کسب نتیجه مطلوب سریعا به حاشیه‌سازی روی آورده و با اما و اگر نهادن‌های غیرمستند و مستدل، به شکلی گسترده به شائبه‌های خلاف شئون اسلامی- انقلابی مانند تقلب در انتخابات دامن می‌زدند. به‌طور عمومی آنها می‌کوشیدند با توسل به انواع اقدامات مذموم غیرانسانی مانند مظلوم‌نمایی، شهید‌سازی و... به بسیج هواداران و تحریک و تهییج احساسات افکار عمومی علیه نظام بپردازند. در واقع پروژه کشاندن شبکه‌ای هواداران به کف خیابان‌ها و ایجاد تنش و شورش‌های خیابانی در کشور و تخریب اموال عمومی و خصوصی به بهانه دفاع از دموکراسی و آزادی بیان دم‌دست‌ترین رویکرد آنها در مواجهه با موضوع باخت نتیجه انتخابات محسوب می‌شود.

2- در تبیین دلایل اصلی چنین رویکرد غیرعقلانی اصلاح‌طلبان می‌توان گفت که دگم بودن و مطلق‌اندیشی، انحصارطلبی فراگیر، نفع‌جویی شخصی، عدم اعتقاد قلبی به مبانی دینی حاکمیت اصیل مردمی و مهم‌تر از همه داشتن نگاه صرف ابزاری نسبت به مردم و جریان قدرت موجب شده است اصلاح‌طلبان- بویژه لایه‌های افراطی آنها- در مواجهه با یک موضوع اجتماعی– سیاسی مانند انتخابات حقانیت مطلقی برای جریان خویش قائل شده و تنها یک نقش توهین‌آمیز پیاده نظامی را متوجه مردم بدانند. اصلاح‌طلبان مسؤولیت مردم را فقط تا پای صندوق رای قابل تحمل می‌دانند و معتقدند پس از پایان انتخابات، نخبگان حق تصمیم‌گیری بی‌قید و شرط در امور سرنوشت‌ساز را دارند و مردم هیچ تکلیفی درباره رهگیری امور یا نظارت بر عملکرد دولتمردان ندارند. شاید پایبندی به دموکراسی مبتذل غربی و آموزه‌های فلسفی غرب در حوزه تولید قدرت و کارکردهای آن، یگانه رمز توصیف منفعت‌طلبانه پروسه انتخابات از سوی این جریان باشد. طبعا مادیگرایی مانع از پذیرش نتایج واقعی یک انتخابات و در شکست انتخاباتی است.

3- در پاسخ به پرسش چگونگی و کیفیت رفتار متقابل اصولگرایان برابر پیروزی رقیب در انتخابات مختلف، مستند به مواضع اتخاذی اصولگرایان در حال و گذشته می‌توان گفت از نظر اصولگرایان در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی «برد و باخت در انتخابات» معنای واقعی ندارد. از نظر جریان اصولگرایی باید برای انتخاب و سلایق متنوع مردم که در قالب انتخابات بروز و ثبوت می‌کند احترام ذاتی قائل شد. حفظ مصالح نظام و فراهم کردن بستری ایده‌آل و جامع برای جلب مشارکت پرشور و حماسی مردم در هر انتخاباتی یک اصل انکارناپذیر است و بدین لحاظ در هر انتخاباتی پیروز واقعی مردم و گفتمان انقلاب اسلامی است. اعتبار حقیقی «قدرت» در اصل انجام خدمت بی‌منت تعبیر و تفسیر اجتماعی می‌یابد. از منظر دیگر اصولگرایان جمهوریت را در قالب اسلامیت آن می‌پذیرند. طبعا این جریان سیاسی در چارچوب اعتقاد واقعی به مردمسالاری دینی و اطمینان عمیق به سلامت ساز و کارهای انتخاباتی نظام و داشتن باور جدی به صداقت و امانتداری مسؤولان نظام کمترین‌ تردیدی درباره اهمال سهوی و عمدی کارگزاران انتخابات و مسؤولان نظام در صیانت از آرای عمومی به خود راه نمی‌دهند.

داشتن نگاه احدی‌الحسنیین به فرآیند انتخابات و احترام گذاشتن حقیقی به نظر اکثریت و پذیرش بدون درد سر نتیجه نهایی انتخابات و پرهیز جدی از حاشیه‌سازی‌های هزینه‌ساز برای نظام و مردم و تبریک شجاعانه نتیجه انتخابات به رقیب پیروز و داشتن احساس سرور و شادمانی از نشاط سیاسی موجود در کشور از مصادیق عینی برخورد اصولگرایان با موضوع یادشده است.

4- در تحلیل ریشه مبنایی رفتار انتخاباتی اصولگرایان باید اشاره کرد که برخورداری از یک نگاه تکلیف‌محور دینی نسبت به مسائل سیاسی– اجتماعی، پذیرش غیرمشروط مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و داشتن تعریف موسع شرعی از مساله راهبردی قدرت و سازوکارهای مشروع دستیابی به آن مانع از بروز رفتارهای مشابه رخ‌داده از سوی اصلاح‌طلبان است. صلاح‌اندیشی، تقواگرایی، مذموم دانستن کسب قدرت سیاسی– اجرایی به هر طریق ممکن در ادبیات دینی و پایبندی همگانی به اصول و مبانی گفتمان انسان‌ساز انقلاب اسلامی، به‌طور جدی مانع از جاه‌طلبی اصولگرایان می‌شود. عدم‌پذیرش نتیجه انتخابات در نظام اسلامی مصداق بارز شارلاتانیزم سیاسی است که بارها در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. لذا اصولگرایان در طول هفته گذشته و برخلاف تصور باطل و تبلیغات دامنه‌دار دشمنان نظام در دوره اعلام نتایج، در کمال آرامش به نتیجه نهایی انتخاب ملت احترام گذاشته و پس از آن نیز با تمام وجود برای کمک به منتخب ملت در خدمت‌رسانی مطلوب به آحاد مردم و فراهم کردن بستری مناسب برای استمرار بخشیدن به روند توسعه و عمران و آبادانی کشور اعلام آمادگی کردند.

5- بازبینی رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان در گذشته نه‌چندان دور به آسانی روشن می‌کند انجام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب و ایراد خدشه به ماهیت نظام، استفاده از ظرفیت‌های اهدایی دشمنان نظام، بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از پیش تدارک دیده شده از سوی معاندان و معارضان و سران ضدانقلاب و به‌طور مشخص هوچی‌گری رسانه‌ای و تلاش سازمان یافته برای تغییر نتیجه انتخابات در خارج از صندوق‌های رای یکی از شگردهای سیاسی– اجتماعی بخشی از لایه‌های افراطی اصلاح‌طلبان است. انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1388 مصداق مستندی برای اثبات این روند غیرمنطقی می‌تواند باشد.

6- در پایان لازم به اشاره است در فرهنگ دینی– سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد لایتغیر انقلاب اسلامی، وحدت و همدلی رمز پیروزی ملت در مقابل استکبار جهانی است. بدیهی است جریان اصولگرایی مبتنی بر مبانی خویش اعتقاد راسخ دارد در دوران گذار و انتقال قدرت از دولت دهم به دولت منتخب هرگونه بهانه‌جویی، هزینه‌سازی برای نظام و اتلاف سرمایه‌های بی‌بدیل اجتماعی کشور، ایجاد تنش و بحران در جامعه، هرگونه افراط و تفریط که به نشاط و سرزندگی سیاسی کشور آسیب بزند از سوی هر جریان و گروه سیاسی که باشد یک حماقت سیاسی بوده و محکوم و مذموم است. اما در عین حال باید توجه داشت حفظ روحیه استکبارستیزی، عدالت‌طلبی و نظارت دقیق مطالبه‌گرانه بر عملکرد دولت و همچنین کمک اصولی به امر مدیریت منابع کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تقویت و تثبیت عزت و اقتدار ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی و دفاع از حریم قانون اساسی، عفت و اخلاق عمومی و مهم‌تر از همه اصرار حکیمانه بر پایبندی دولت منتخب بر حق مسلم ملت ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای، پیام روشن این رفتار منطقی اصولگرایان است.

حمایت:حذف مجازات‌های بازدارنده

«حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم امیرحسین مشکانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند.

دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌های بازدارنده نیز را در برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازات‌های بازدارنده از مجازات‌های تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اشاره کرد. طبق ماده 173 این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».

همان‌گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌های بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست؟ مجازات‌های تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود.

در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده 104 این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:«‌مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء‌ مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد ...»، لذا دیگر وجود مجازات‌های بازدارنده در عداد مجازات‌های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، بنابراین حذف مجازات‌های بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید.

از دیگر نکات مثبت در تقسیم‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته این است که تعریف مجازات‌های چهارگانه دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شده است. مجازات‌ها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:

الف- حدود‌: مطابق تعریف مندرج در ماده 15 قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌های حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از:
اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.

ب- قصاص:مطابق تعریف مندرج در ماده 16 قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که تعریف قصاص در این قانون دقیق‌تر بیان شده است.

ج- دیات:مطابق تعریف مندرج در ماده 17 قانون جدید، دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات غیرعمدی و همچنین جنایات عمدی که در آن‌ها قصاص به هر جهت قابل اجرا نباشد، اعمال می‌شود.

نکته قابل تامل در تعریف دیه در این قانون این است که دیه اعم از مقدر و غیرمقدر در نظر گرفته شده است و در مواد 448و449 قانون جدید آمده است:بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‌توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است.

د- تعزیرات:مطابق تعریف مندرج در ماده 18 قانون جدید، تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون»، آن هم دوبار، به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» در تعزیرات تاکید کرده است و همچنین با کمی تامل می‌توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده قایل شد، و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‌های تعزیری است.

از دیگر موارد قابل ذکر در این ماده این است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف به رعایت مقرراتی شده است از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و ... که این موارد نشان از به روز شدن تعریف این مجازات و توجه به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر دارد که از نکات قابل توجه در قانون جدید است.

قانون: سرمایه‌های سرگردان و دولت امید

«سرمایه‌های سرگردان و دولت امید»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم زهرا علی‌اکبری است که در ان می‌خوانید؛این روزها ، پس از مدت‌های طولانی خبرهای خوشی در حوزه اقتصاد به گوش می‌رسد . قیمت‌ها در بازار طلا شکسته شده است، می‌گویند به زودی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز فرو می‌ریزد، نرخ دلار در سراشیبی قرار گرفته و از روز انتخابات تا امروز ، یعنی در همین هشت روزی که گذشت ریال 10 درصد تقویت شده و گمان بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار تداوم این روند است .

اما آیا این وضعیت سبب خواهد شد اقتصاد ایران از درد دیرینه خود رها شود؟
 بررسی روند جریان سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد ایرانی‌ها از سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت دل کنده‌اند و خلاف سیاست‌های اعلامی دولت ترجیح می‌دهند بازاری بیابند تا سودی کم زحمت را در کوتاه ترین مدت از آن خود کنند . نه سود‌های بانکی برای این گروه از سرمایه‌گذاران کافی است و نه سودهای بخش تولید چرا که تورم چنان سبقتی از این سودهای معمول و معقول گرفته است که توقع ورود به این بازارها شاید توقعی بیهوده باشد. سودهایی که در یک سال و اندی گذشته در بازار طلا و سکه و ارز  و سال‌های قبل‌تر در بازار سیم‌کارت و خودرو و مسکن و ... حاصل شد را با سودهای بخش تولید و سپرده‌گذاری در بانک‌ها مقایسه کنید.  

 به نظر می‌رسد با کاهش قیمت‌ها در بازار طلایی طلا و ارز، باید در انتظار انفجار بازاری دیگر بود . سرمایه‌های سرگردان در ایران هستند و جایی خارج از اینجا نرفته‌اند ، نه بانک‌ها در این هفته‌ای که گذشت معجزه‌وار توانسته‌اند خود را مقصد و مامن سرمایه‌های ایرانی کنند و نه تولید و صنعت توانسته است جایگاه خوبی برای جذب سرمایه‌ها شود.

اقتصاد همانی است که بود حتی اگر جو روانی جامعه تغییری مثبت را تجربه کرده باشد. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازاری مطمئن و البته اقتصادی نیازمند فرهنگ‌سازی و رفع مشکلات و موانع فراوانی است که نه در هشت سال گذشته که شاید در سده‌های گذشته در ایران ایجاد شده و هنوز پابرجاست.

ایرانی‌هایی که لذت مصرف را به رنج تولید مقدم می‌دانند و همواره در طول تاریخ، آنجا که پول بوده ، وارد کننده شده‌اند و نه تولید‌کننده و صادرکننده، اینک نیز در اقدامی ضربتی تغییر خلق و خو نمی‌دهند و تغییر رفتارشان نیازمند تغییر در رفتار و کردار و گفتار دولتمردانی است که با سعه صدر و ادامه‌دار به آنها یادآوری کنند که می‌شود به سود کمتر و قدرت خرید بیشتر و اقتصاد پویاتر دل خوش داشت. این‌ها محقق می شود به شرط آن‌که رانت‌ها از میان برداشته شود و رویای یک شبه پولدار شدن جای خود را به آینده روشن و تامین بدهد.

نگرانی از آینده در اقتصاد متورمی که در نظر همگان اقتصاد دیروزش بهتر از امروز است، امری طبیعی تلقی می‌شود. دولت امید بدون تردید در فضای امیدی که ایجاد شده است می‌تواند اقدامات مهمی را به منصه ظهور برساند و مهم‌ترین این اقدامات جلوگیری از جاری شدن سیل ویرانگر سرمایه‌های سرگردانی است که هر از گاهی نقطه‌ای از اقتصاد را هدف قرار می‌دهد .
 



شرق:گذشته، تکه‌های یک راز

«گذشته، تکه‌های یک راز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ژان کلود کاریر فیلمنامه‌نویس و بازیگر فرانسوی است که در آن می‌خوانید؛وقتی احمد برای دیدار همسرش و رسمی‌کردن طلاقشان از ایران به فرانسه می‌آید، با خودش تکه‌ای از گذشته را هم همراه می‌آورد؛ گذشته‌ای مشترک، مشترک از سال‌هایی که با همسرش زندگی کرده است. ما نیز چون اوییم. از هر کجا که باشیم و از هر کجا که بیاییم. این گذشته یعنی گذشته ما، خیال می‌کنیم که با مادر و پدرمان با دوستان‌مان و دیگران مشترک است اما در بسیاری از مواقع در می‌یابیم که این گذشته مشترک برای هرکدام ما متفاوت است. ما هرکدام گذشته خود را داریم، گذشته‌ای که حافظه شخصی ما آن را به اختصار در آورده، چهره‌اش را آراسته و شکل آن را تغییر داده و چه بیهوده است که ما در جست‌وجوی یک گذشته مشترکیم.

در فیلم «اصغر فرهادی» بر همین مبنا، آرام‌آرام و صحنه به صحنه وارد هزارتوی حافظه‌ها و خاطره‌ها می‌شویم و تکه‌هایی از یک راز، از یک شک، یک پشیمانی، یک رنج همراه با خشم، آشکار و برملا می‌شود.

ما قدم به قدم همراه داستان وارد چیزهایی می‌شویم که پیش از آن باور کرده‌ایم وقایع اتفاق افتاده، قطعی و ثابت و پذیرفته شده هستند. همه آن چیزهایی که دیده‌ایم و شناخته‌ایم و تجربه‌اش کرده‌ایم و قابل بحث نیستند و ناچار به پذیرش قطعیت آنیم. اگر چه خواه‌ناخواه همواره در یک تردید دایمی، در یک‌شکنندگی و ابهام و در یک شک لحظه به لحظه‌ایم که زندگی ناچارمان می‌کند آن را به رسمیت بشناسیم، اما ما به خودمان دروغ می‌گوییم.

حقیقت دیگران، حقیقت دوستانمان و حقیقت همسایگانمان. وقتی خاطرات و گذشته مشترکمان را مرور می‌کنیم، تقریبا هیچ‌گاه حقیقت ما نیست. گذشته دیروز بود حافظه امروز است و این دو
به ندرت با هم همسو و همرنگ‌اند.

وقتی این ‌هزار تو را با داستان فیلم و همراه با استعداد و هوش فرهادی طی می‌کنیم قدرت و صداقت همه اتفاقاتی که در فیلم رخ داده بیشتر و گسترده‌تر از یک دغدغه فردی و شخصی از سوی فیلمساز می‌شود. آیینه‌ای که این مسافر و میهمان- فیلمساز- به ما پیشنهاد می‌دهد، صادقانه‌تر، دقیق‌تر و عمیق‌تر از آیینه‌ای است که خودمان در این کشور داریم. او به ما امکان می‌دهد خودمان و جامعه‌مان را از یک زاویه دیگر و با یک نور دیگر باز ببینیم. زاویه و نوری که هرگز خودمان فکرش را نکرده بودیم. این نگاهی است که ما در پیچش‌ها و شگفتی‌های فیلمنامه گذشته دنبال می‌کنیم. فیلمنامه‌ای که به پیچیدگی، حیرت‌انگیزی، به شکاکیت و رازآلودی و حتی احساس برانگیزی همان حافظه ماست.

مردم سالاری:چرا تدبیر وامید؟

«چرا تدبیر وامید؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالری به قلم محمدعلی خالق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ اقبال اکثریت مردم از میان شعارهای انتخاباتی نامزدها به شعار «تدبیر و امید» تمایل یافت. دکتر حسن‌روحانی منتخب مردم ایران برنامه ریاست‌جمهوری خود را دولت تدبیر و امید نامیده است.

در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده «رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشد انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و...» «مدیر و مدبر» در هر فردی که صاحب این دو صفت باشد با قدرت دانش و عمق تجربه او نسبت مستقیم دارد. لازمه تدبیر، داشتن دانش و تجربه است . تدبیر با افراط و تفریط سازگاری نداردو قانون مدار است. تدبیرمقیاس آینده‌نگری دارد و با تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای هزینه‌ساز‌ی نمی‌کند. تدبیر بحران آفرینی نمی‌کند.

تدبیر خود را اسیر شعار زدگی نمی‌کند.تدبیر از دروغ فاصله می‌گیرد؛ تدبیر با برنامه سرسازگاری دارد و با روش آزمون و خطا میانه‌ای ندارد. انتخاب تدبیر از سوی اکثریت مردم در این انتخابات را می‌توان از دو وجه اثباتی و سلبی نقد کرد. وجه اثباتی آن برآمده از تجربه‌ ناموفق آزمون وخطا در دولت‌های نهم و دهم است. مردم به دنبال ثبات در مدیریت کلان کشورند و به جای وعده از دولتمردان برنامه‌می‌خواهند.برنامه‌ای که صدر و ذیل آن مشخص و اجرای آن زمان مشخص و معین داشته باشد. وجه‌نگاه اثباتی مردم در یک کلام به مفهوم « عقلانیت» است.

اما وجه سلبی برمی‌گردد به عملکرد مجموعه‌ سیاستمدارانی که رفتار افراطی دارند. دو جناح سیاسی که با طیفی از دیدگاه‌های سیاسی از نقطه افراط تا اعتدال در جامعه شناخته شده‌اند. وجه سلبی انتخاب مردم در این انتخابات نفی افراط از هر دو طیف سیاسی «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» بوده از این رو هر دو طیف سیاسی همه کسانی که معتقد به اعتدال در روش سیاسی‌اند شعار تدبیر و امید را پسندیدند و جامعه رأی خود را با پذیرش «اعتدال» حک کرد و در تدبیر، عقلانیت و اعتدال پیام انتخابات شد.

اما «امید» موتور حرکت و انتخاب مردم بود. همه رأی دهندگان به نامزدهای ریاست جمهوری، نگاه به آینده کشور خود و آرزوی ایرانی آباد و آزاد را داشتند. این جمله که «آمده‌ام نمیرد آزادی بیان» آرزوی مردم بود واقعیت همین است که پیام امید از سوی مردم فرصت مطلوب برای دولت آینده است. این پیام به گوش قدرت‌های بیگانه نیز رسیده است که جامعه ایران جامعه‌ای واداده نیست و با مردمی که حفظ و حراست از مهین و انقلاب خود را با دو اصل امید و اتحاد استوار نگه می‌دارند نمی‌تواند تخاصم برتری طلبانه داشته باشد.

امید در کنار تدبیر، برای داخل و خارج از کشور پیام‌آور سیمای ایران شده است. مردم انتخاب هوشمندانه‌ای را انجام دادند و بسیاری از سیاستمداران و اصحاب جناح‌های سیاسی مشهور در کشور، همچنین قدرت‌های بیگانه بار دیگر در برابر این هوشمندی ایرانیان غافلگیر شدند. هر انتخاباتی را می‌توان نقطه عطفی برای «تغییر» خواند. در این انتخابات محور تغییر بر شعار «تدبیر و امید» دیده شده است. دولت آینده برای حل مشکلات مردم کشور نیازمند فرصت زمانی و همراهی است.

محاسبه فرصت زمانی با ارائه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت امکان‌پذیر است.

چشم‌انداز 20 ساله که مهمترین سند بالادستی خوانده می‌شود در اختیار دولت آینده است . زنده‌سازی این سند که تدبیر برای آینده کشور در محوریت آن است از ضروریت‌های فوری است . روابط کاری دولت و مجلس نیازمند باز تمرین مجدد است و همچنین با همراهی قوه قضائیه مرحله به مرحله کاستی‌ها به خصوص در حوزه اقتصاد و مشکلات اجتماعی قابل رفع می‌شود. انتظار هر تحولی در دولت آینده اگر چه نباید وعده محال باشد اما نیازمند طراحی و اجرا در مدت زمانی معین و مشخص است. انتظار مردم استقرار مرحله به مرحله تدبیر (عقلانیت) و وسعت یافتن افق امید در کشور است؛ مسیری که با تحقق« حماسه سیاسی» امکان تحقق آن به طور کامل شدنی به نظر می‌رسد.

بهار:وقتی تندروها هم احساس شکست نمی‌کنند

«وقتی تندروها هم احساس شکست نمی‌کنند»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیر عباس نخعی است که در آن می‌خوانید؛مصادره ‌آرای رییس‌جمهوری منتخب؛ بحث داغ این روزهای اصولگرایان است، آن هم نه اصولگرایان میانه‌رو که تندروها باز هم لخت شده و به میان پریده‌اند. فریاد تندروها درآمده که جریان اعتدال و اصلاح‌طلبی در صدد مصادره آرای حسن روحانی هستند. تندروها در تلاشند تا به‌زعم خود با آمارهایی که تا دیروز می‌ساختند و تحلیل می‌کردند که نامزدهای اصولگرا پیروز مطلق انتخاباتند حال با تاکید بر همان آمار حال در سرمقاله‌ها و سخنرانی‌ها می‌گویند که ما پیروزیم و اصلاح‌طلبان شکست خورده‌اند.

از سوی دیگر موضع اکثر چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرایان این است که همه پیروزند و حتی محمدرضا عارف تنها نامزد اصلاح‌طلبان که با به نمایش گذاشتن مشی اخلاقی در رفتار سیاسی که پیروزی نامزد «ائتلاف» را قطعی کرد نیز پس از انتخابات تاکید کرد که «انتخابات شکست‌خورده‌ای نداشت.» اما ظاهرا برخی پا به میدان گذاشته‌اند تا از این سفره اعتدال سهمی برای تندروها بردارند.

اما پیروز انتخابات چه جریان‌هایی هستند؟ در انتخابات 92 غالب جریان‌های سیاسی حتی اگر با نامزدهای اصلی خود پا به میدان نگذاشتند، توانستند چهره‌های مورد قبول خود را به عرصه رقابت‌‌ها بفرستند. بنابراین جریان‌های سیاسی با توجه به این‌که شعارهای هر نامزد تا چه اندازه به دیدگاه‌های آنان نزدیک بود به حمایت از آنان پرداختند.

در این میان حسن روحانی رییس‌جمهوری منتخب از سوی اعتدال‌گرایان و طیف نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی مورد حمایت جدی قرار گرفت و اصلاح‌طلبان نیز با توجه به این‌که نامزدی از خود در صحنه رقابت‌ها داشتند تلاش خود را متوجه حمایت از نامزد خود (محمدرضا عارف) کرده و در نهایت با هماهنگی چهره‌های شاخص دو جریان تلاش خود را متوجه «ائتلاف» کردند.
سوال اینجاست که مدعیان امروز، دیروز کجا بودند؟ و جز تخریب و سکوت چه راه دیگری برگزیدند که امروز گوشه‌چشمی به این پیروزی دارند.

نکته اینجاست که عرصه رقابت‌ها تا چند روز آخر بسیار فشرده بود اما دو عامل ناگهان فاصله حسن روحانی با سایرین را دوچندان کرد. اول کناره‌گیری عارف نامزد اصلاح‌طلبان و دوم حمایت سیدمحمد خاتمی و شورای مشاورانش و مجمع روحانیون مبارز از حسن روحانی (نامزد اعتدال‌گرایان و هاشمی‌رفسنجانی).

این حمایت‌ها موجب شد تا مجموعه آرای حسن روحانی از مجموع آرای تمام نامزدهای اصولگرا (قالیباف- ولایتی- جلیلی) و محمد غرضی (مستقل) بیشتر باشد.
ژ
اصولگرایان؛ آن هم تندروهایشان آن روزها کجا بودند؟ چه می‌گفتند؟ و چه می‌نوشتند؟ که امروز پیروزند؟

تندروها در پیروزی روحانی رییس‌جمهوری منتخب هیچ نقشی نداشتند جز این‌که با عملکردها و نوشته‌هایشان آن‌قدر مردم را دلزده کردند تا هیچ شانسی برای پیروزی اصولگرایان باقی نماند.
اما هرچه بوده گذشته و به گمان این پیروزی آنقدر خوشایند بوده که تندروها هم احساس شکست نمی‌کنند و همین را باید به فال نیک گرفت.

در کابینه فراجناحی قطعا نیروهای «پیروز» و «ائتلافی» سهیم هستند؛ تنها به این دلیل که مردم این‌گونه خواسته‌اند و در غیر این‌صورت به رای مردم دهن‌کجی خواهد شد. اما در پیروزی همه می‌توانند سهیم باشند و عملکرد کابینه فراجناحی باشد تا حتی «تندروها» هم احساس شادی و امنیت کنند و این فرصتی خواهد بود برایشان تا مواضع خود را در برابر خواست مردم تعدیل کنند.

تندروهای اصولگرا اگر امروز به جای درک واقعیت سعی در معکوس جلوه دادن حقایق کنند، تداوم‌بخش شکست سنگین خود خواهند بود.

دنیای اقتصاد:نکاتی پیرامون بحث‌های مطرح در مورد کابینه آینده

«نکاتی پیرامون بحث‌های مطرح در مورد کابینه آینده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمحمد طبیبیان است که در آن می‌خوانید؛ هنوز مدت کوتاهی از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نگذشته که در سایت‌ها و نشریات، بحث پیرامون هیات دولت و ترکیب آن بالا گرفته است و برای هر پست در هیات دولت آتی نام افراد متعددی مطرح است. در میان اسامی پیشنهادی، به نام افراد باسابقه و توانمندی برمی‌خوریم و نام افرادی که سهمیه جناح‌های سیاسی هستند نیز وجود دارد که بعضا سابقه کارکرد درخشانی هم ندارند.

نام افرادی که در سال‌های تحمل و کناره‌گیری با جریان میانه رو و اصلاح طلب همراه و همدل بوده‌اند و همچنین نام کسانی که در حاشیه امن مطلوب خودشان قرار گرفته و به رصد کردن کیهان سیاست مشغول بوده‌اند. فاصله را با واگن‌های سیاسی متفاوت، ماهرانه یا غیر آن حفظ کرده‌اند و اکنون در فکر پریدن در واگن کاندیدای پیروز هستند. همه نوع نام افراد را در بین این فهرست‌ها می‌توان مشاهده کرد. به مرور زمان، این رقابت‌ها، یعنی دسترسی به پست‌های معدود توسط افراد نه‌چندان معدود،  صورت حادتری به خود خواهد گرفت و برخی سعی در پیشی گرفتن از دیگران خواهند کرد، مثلا از طریق جلب شفاعت شافعین معتبر و دارای برد و نفوذ کلام. مسلما برای رییس‌جمهور منتخب و یاران همراه ایشان در دوره مبارزه انتخاباتی و مجموعه دیگری از حامیان واقعی ایشان دوران کم و بیش مشکلی در این باب پیش رو خواهد بود.

متاسفانه در کشورهایی مانند کشور ما که افراد مختلفی برای هر شغل مطرح می‌شوند و این افراد نیز بر اساس ضوابط و چارچوب فعالیت حزبی انتخاب نشده بلکه ارتباطات آنها نیز مطرح است، آنچه در نهایت حاصل می‌شود توافق بر سر کوچک‌ترین مخرج مشترک افراد هر گروه است.
هر چه برای یک شغل و پست و مقام تعداد بیشتری متقاضی وجود داشته باشد و هرچه تعداد مراکز قدرت که باید در مورد آن شغل توافق کنند متعددتر باشد، احتمال اینکه فردی ضعیف‌تر انتخاب شود، بیشتر است.

از طرف دیگر، ریاست‌جمهور دولت یازدهم با مشکلات و گرفتاری‌هایی عظیم روبه‌رو است که در هر حیطه وجود افراد باتوان و کارآمد برای پیشبرد امور را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. مسلما دولت آتی وقت اضافی برای صرف کردن در مباحث بی پایان کابینه و انتظار معجزه از طرف افرادی که نتوانند کار‌های بزرگ را سر وسامان دهند و معضلات اساسی را حل وفصل کنند، نخواهد داشت. اینجانب در جای دیگری با استناد به مفاد فصل نهم قانون اساسی استدلال کرده‌ام که مهم‌ترین اهرم‌هایی که مستقیما در کنترل ریاست‌جمهور است، طبق اصل یکصد و بیست و ششم، امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است.

در یکی از دولت‌های گرانقدر قبلی به دلایلی سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شد و هر دو سازمان رو به ضعف رفت و برخی از وظایف به دستگاه دیگری واگذار شد و در این هنگام که این دو اهرم اصلی از رییس‌جمهور دورتر شد و بیشتر نقش اداری یافت تا کارشناسی و هماهنگی، آنگاه یاران ریاست‌جمهور نکته کمبود اختیارات اجرایی رییس‌جمهور را متوجه شدند و سعی در گذراندن قانونی در این مورد نمودند که در مجلس شورای اسلامی وقت با موفقیت روبه‌رو نشد. برخی از این بزرگواران در زمان دولت بعدی به صورت خصوصی  ابراز خشنودی کردند که اگر آن لایحه تصویب می‌شد و آن اختیارات در اختیار رییس‌جمهور بعدی قرار می‌گرفت چه واویلایی می‌شد. این یک واقعیت است که طبق مفاد فصل نهم قانون اساسی رییس‌جمهور مسوول اداره هیات دولت است و عمده‌ترین اهرم عملی که در اختیار دارد، امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است.

اگر رییس‌جمهور بخواهد در کارخود موفق باشد، ضروری است هر دو سازمان را احیا کند و نیروی انسانی قوی بر آنها بگمارد و آن دو را در فاصله اداری و مدیریتی و اعتماد نزدیک خود قرار دهد.  می‌توان تصور کرد که در چالش‌های علنی و پشت پرده‌ای که ریاست محترم جمهور آتی در امر سازمان‌دهی هیات دولت با آن مواجه خواهد بود و برای اجتناب از دچار شدن به اصل کوچک‌ترین مخرج مشترک‌ها، تنظیم یک استراتژی موفق لازم است.

شایسته نیست که دولت آن دسته از افرادی را که جنبه مدیریتی و کارشناسی و استقلال رای بالاتری دارند و در فراگرد مراحل سیاسی، مانند رای اعتماد مجلس، ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند، از دست بدهد. این افراد می‌توانند برای دولت بیش از دیگران موثر باشند و متاسفانه تعداد آنها زیاد نیست. برای این افراد می‌توان مشاغل معاونت رییس‌جمهور را پیش‌بینی کرد.

طبعا سیاست یک بازی است و در آن نیاز به تفاهم و کنار آمدن نه یک ضعف، بلکه یک مهارت و هنر است. جدا از معاونان که در مورد آنها صحبت شد، دولت می‌تواند در مورد سایر کسانی که قوی‌تر هستند به عنوان وزیران کابینه ایستادگی بیشتری کند و کانون اصلی هیات دولت را از کارآمد‌ترین افراد واجد شرایط پر کند و معرفی سایر افراد را که مورد پشتیبانی سایر بخش‌ها از جمله جناح‌های موجود در مجلس شورای اسلامی هستند، منوط به تایید صلاحیت افراد کانونی دولت کند. افرادی که در این دولت، به دلیل شرایط زمانی خاص، جنبه کانونی خواهند داشت شامل وزرای عضو شورای اقتصاد و وزیر خارجه و کشور خواهند بود و همکاری این مجموعه است که می‌تواند در حد قابل توجهی گره‌گشا باشد.

در بین معاونان رییس‌جمهور نقش معاون اول حائز اهمیت است. معاون اول می‌تواند بسیاری از بارها را از دوش رییس‌جمهور بردارد. بنابراین ایفای این نقش بین صفر تا صد به شخصیت و تجربه و میزان مقبولیت او بین وزرا و سایر مدیران ارشد کشور بستگی خواهد داشت. به این معنی که نقش ایشان میانه‌داری، ایجاد تفاهم، پیگیری پیشرفت امور و روابط عمومی است و به زبان دیگر، نقش معاون اول ذات سیاسی دارد. فردی که بیشتر متوجه مسائل اداری و دفتری است در این زمینه نمی‌تواند چندان موثر واقع شود.

معاون دیگری که می‌تواند نقش مهمی ایفا کند، رییس سازمان برنامه و بودجه است. تجارب قابل استفاده زیادی وجود دارد از نوع افرادی که توانسته‌اند برای رییس‌جمهور یار کارساز باشند، کسانی هم بوده‌اند که موجد گرفتاری و تنش بوده و کسانی را هم می‌توان نام برد که چندان کار موثری را به پیش نبرده‌اند. در این پست حساس کسی می‌تواند کار ساز باشد که در درجه اول مورد اطمینان کامل رییس‌جمهور بوده و نقش کارشناسی و فکری قوی داشته و در امور اجرایی کشور نیز دارای تجربه باشد. رابطه این معاون با سایر وزرا و مدیران ارشد و نهاد‌های دیگر حکومت مانند مجلس بهتر است صرفا منطقی و کارشناسی و غیرسیاسی باشد. در مواردی که رییس سازمان برای خود نقش سیاسی مازاد بر حمایت از رییس‌جمهور قائل شده و از اهرمی که در دست او بوده  استفاده کرده، به جز عدم کارآیی و سوءتفاهم ثمری به بار نیامده است. مسلما کسانی که نقش ریاست سازمان برنامه و سازمان امور اداری را به‌عهده می‌گیرند، باید در بدو امر نسبت به بازسازی این دو تشکیلات همت گمارند.  دربین افرادی که به‌عنوان اعضای احتمالی کابینه مطرح هستند به نام برخی از رقبای انتخاباتی ریاست‌جمهور منتخب برمی‌خوریم.

البته تمام این بزرگواران صاحب تجربه و  صلاحیت‌های عام و خاص هستند و این امر نیز نشانه سعه‌صدر ریاست‌جمهور منتخب است که دعوت از رقبا را نیز مد نظر دارد؛ لیکن یک ملاحظه به صورت طبیعی خواه‌ناخواه مطرح خواهد شد و آن هم اینکه پس از نشستن بر صندلی‌های قدرت در کنار رییس‌جمهور به دلیل اینکه در رقابت با او قرار داشته و در مقطعی نیز خود را امیدوار به پیروزی می‌دانسته‌اند، محتمل است که به مرور خود را با رییس دولت هم‌تراز تلقی کرده و آن سلسله مراتبی که ضرورتا برای حسن جریان امور لازم است از ذهن آنها زدوده شده و مانع روانی امور شود. می‌دانیم در دولت‌های کشور‌های مختلف وقتی اعضای کابینه از خطوط سیاسی مختلف تشکیل می‌شود، فراکسیون‌های مختلفی شکل گرفته که همراه کردن آنها خود بخشی از وقت دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

شاید در مورد این بزرگواران بتوان تصور کرد آن‌گونه پست‌هایی از وزارت یا معاونت پیش‌بینی شود که کارکرد آن پست بر حسب یک مجموعه سیاست از قبل دیکته شده کم و بیش از امور روزمره دولت مستقل است.  از مدیرانی که در دوره کاری رییس‌جمهور در ارتباط مکرر با ایشان قرار می‌گیرند، رییس کل بانک مرکزی است. در شرایط موجود بانک مرکزی کشور ما به دلایل داخلی و بین‌المللی از نوع کارکردهایی که تشکیلات مشابه آن در کشور‌های اروپایی و آسیایی و حتی برخی کشور‌های در حال توسعه انجام می‌دهند، بسیار دورافتاده است. برای رفع تحریم‌های پولی، بانکی و مالی رییس کل آتی باید از وزنه علمی و شخصیتی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد تا بتواند با همتایان خارجی خود مباحث مربوط به رفع تحریم‌های مالی و یافتن جای پا در سیستم مالی بین‌المللی را به پیش ببرد.

در واقع برای چند سال باید وزیر خارجه مالی کشور هم باشد و با وزیر خارجه دیپلماتیک نیز همکاری نزدیک برقرار کند. نکته دیگری که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته این بود که بانک مرکزی در واقع یک بانک نیست و کارکرد آن با بانک‌های تجاری بسیار متفاوت است. بانک مرکزی یک نهاد سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی است. بنابراین صرف تجربه کار بانکی نمی‌تواند برای داشتن یک رییس کل بانک مرکزی کافی باشد و مهارت‌های خاص این زمینه نیز ضرورت می‌یابد.