مناطق آزاد انبارهای قانونی احتکار کالا؟

معافیت مالیاتی، تخصیص زمین برای ساخت کارگاه و کارخانه، معافیت‌های کامل گمرکی، تخفیف در هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، تضمین سرمایه‌گذاری و... برخی از این تسهیلات ویژه را تشکیل می‌دهد.

بااین حال ایجاد تغییرات اساسی در شرایط عمومی اقتصاد کشور، رشد قیمت ارز، تحریم‌ها و در نتیجه رشد مداوم قیمت کالاهای مختلف بخصوص کالاهای اساسی ظاهرا گروهی را که اندک هم نیستند به فکر سوءاستفاده از امکانات موجود در مناطق آزادبرای احتکار قانونی کالا انداخته است؛ احتکاری که فی‌نفسه احتکار است اما در واقع دورزدن قانون و تسهیلات در نظر گرفته شده در مناطق آزادبرای انبار کردن و خواباندن هر چه بیشتر کالا در این مناطق در انتظار رشد قیمت بیشتر در داخل کشور و عرضه با قیمت‌های چند برابری است. این چنین است در حالی که دولت اعلام می‌کند حجم انبوهی از کالاهایی چون کره، روغن، برنج، گوشت، حبوبات و... وارد کشور شده اما باز هم بازار با کمبود آن مواجه است. حرف دولت صحیح است؛ کالا به اندازه کافی و بیش از نیاز بازار وارد کشور شده اما معلوم نیست کجا و در چه محلی است و چرا توزیع نمی‌شود. به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیاد نباید در پستوها و انبارهای تاریک دنبال این کالاها بگردد؛ کالاها همین‌جاست؛ در مناطق آزاد...

برای فهم موضوع به این پازل توجه کنید و قطعات آن را کنار هم بچینید:

براساس اعلام رسمی گمرک ایران حدود 91 درصد کالاهای وارداتی از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و از نظارت و قوانین گمرک معاف است و رویه خاص خود را دارد. طبق قوانین گمرکی هیچ کالایی اجازه انبار شدن بیش از سه ماه در انبارهای گمرک را ندارد و در برخی موارد تا یک دوره سه ماهه نگهداری آن تمدید می‌شود، یعنی در مجموع فقط شش ماه کالاها می‌توانند در گمرک انبار شوند و پس از آن کالا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اما طبق قوانین مناطق آزاد هر کالایی که مجاز به واردات است، می‌تواند برای مدت دو سال در انبارهای مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی انبار شود و پس از انقضای مهلت، هیات مدیره منطقه آزاد می‌تواند نسبت به تمدید مجدد آن دوباره تصمیم‌گیری کند. به این ترتیب می‌بینید یک واردکننده کالا به خصوص کالاهای اساسی براحتی می‌تواند با استفاده از این تسهیلات میلیون‌ها تن کالای ضروری و مورد نیاز کشور را وارد و در انبارهای مناطق آزاد دپو کند بدون این‌که برچسب احتکار به وی بخورد. سپس وی به انتظار افزایش قیمت کالایش در داخل کشور مانده و کالایی را که حتی توانسته با ارز مرجع وارد کشور کند، با ده‌ها برابر قیمت و دیرتر اززمان واقعا قانونی و در حالی که بازار تشنه آن کالاست به داخل کشور فرستاده و برای این فرستادن تسهیلاتی چون معافیت گمرکی و تخفیف در سود بازرگانی هم می‌گیرد! جالب است بدانید در راستای یکی از تسهیلات ارائه شده در مناطق آزاد که با هدف رونق گرفتن تولید در این مناطق طراحی شده می‌توان کالای فله‌ای را وارد این مناطق کرد سپس با تغییر بسته‌بندی به عنوان کالای ایرانی روانه بازار داخل کرد و تخفیف و معافیت هم گرفت. این چنین است که می‌توان گفت مناطق آزاد دقیقا همان جاهایی است که کالاهای اساسی و غیراساسی شاید به عمد در آن دپو و احتکار قانونی شده‌ است؛ این موضوعی است که مقامات گمرک و تنی چند از مدیران عامل مناطق آزاد به آن معترفند اما می‌گویند جز با مصوبه دولت امکان اصلاح آن وجود ندارد.

به گفته آنان راه‌حل پایان دادن به این احتکار قانونی این است که دولت در مصوبه‌ای امکان انبار کردن کالاهای ضروری و اساسی را به حداکثر دو ماه تقلیل داده و قوانین انبارداری طبق استاندارد گمرکات را موقتا در مناطق آزاد جاری کند. یعنی در صورت عدم ترخیص بموقع کالا امکان مصادره آن وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید انبارهای کالای مناطق آزاد را نیز به فهرست بررسی‌های خود بیفزایند؛ شاید که نتایج قابل‌توجهی برای تنظیم بازار به دنبال داشته باشد.