قیمت‌های جدید خودرو بزودی اعلام می‌شود

به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری دیروز در صحن علنی مجلس در پاسخ به پرسش نماینده مردم قم درخصوص علت افزایش نرخ خودروهای داخلی در سال 91 افزود: با توجه به دغدغه‌های مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و مردم، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواسته شده تا فعال‌تر شود و قیمت‌های جدید خودرو را بر اساس ارز مبادلاتی تعیین کند.

وی تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت قرار است با کمک یکدیگر قیمت‌های جدید و قابل قبول را ارائه کنند، چرا که نرخ‌های اعلام شده از سوی خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته مورد قبول دولت، نمایندگان و مردم نیست. این در حالی است که معلوم نیست قیمت خودرو چگونه و بر اساس چه مکانیزمی کاهش خواهد یافت.

غضنفری با بیان این که، اظهارات وی در صحن علنی مجلس توجه دادن به صنعت خودروسازی ایران در شرایط حساس کشور است وگرنه به تخلفات گرانفروشی رسیدگی می‌شود، گفت: اگر مراقبت لازم در خصوص تولید کیفی، تامین نقدینگی و تخصیص ارز به آنها صورت نگیرد، دچار مشکل بیشتر می‌شویم.وی افزود: موضوع گرانفروشی باید از سوی مسئولان مربوط دنبال شود، اما از طرفی باید نگران بود صنعتی که می‌تواند بقا داشته باشد با شکست ، ضرر و زیان هنگفت روبه‌رو نشود.وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان آماری درخصوص وضع خودروسازها و قطعه‌سازان پرداخت و گفت: هم‌اکنون نزدیک به 39 بنگاه خودروسازی بزرگ و 1200 قطعه‌ساز در کشور مشغول فعالیت هستند.

به گفته وی، این دو بخش صنعت از یک میلیون و صد تا یک میلیون و 200 هزار نیروی کار را در خود جای داده که بخش خدمات فروش مستثنا از آن است.

غضنفری با تاکید بر این که، باید بازار خودرو را به دقت مراقبت کنیم، گفت: ارزش افزوده صنعت خودرو 20 درصد است، حال آن که ارزش افزوده فولاد، لوازم خانگی و نساجی به ترتیب 8 ، 3 و 2 درصد برآورد شده است.

وی سهم ارزش افزوده خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور را 3.6 درصد عنوان کرد و گفت: رتبه کشور پیش از اتفاقات سال 91 در حوزه خودرو در منطقه اول، در آسیا پنجم و در جهان سیزدهم بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت از سال 91 به عنوان سالی سخت برای صنعت خودروسازی کشور نام برد و افزود: باید دید وضع نرخ ارز به چه میزان روی صنعت خودروسازی کشور تاثیرگذار بوده است.به گفته وی، میزان فروش صنعت خودروسازی در سال 90، 25 هزار میلیارد تومان بود، حال آن که در سال 90 برای فروش 5.5 میلیارد دلار جذب شد.

غضنفری توضیح داد: با توجه به این که، در سال 90 از ارز ارزان استفاده شد، می‌توان گفت که در این سال 6000 میلیارد تومان ارز ارزان توسط خودروسازان مورد استفاده قرار گرفت و به بیانی دیگر 24 درصد صنعت خودرو در سال 90 با ارز ارزان فعال بود.وی ادامه داد: ارزان بودن خودرو به نسبت ارز ارزانی است که در این صنعت مصرف می‌شود و هر چه ارز گران‌تر شود، قیمت خودرو هم افزایش می‌یابد و با بالا رفتن قیمت ارز، بسته به میزان وابستگی به ارز خودروهای مختلف قیمت‌های متفاوتی پیدا کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درست است که خودروساز در بخش‌هایی خودکفا است و مواد اولیه مورد نیاز خود را از پتروشیمی و آلومینیوم داخل دریافت می‌کند، اما تغییر در نرخ مواد اولیه در قیمت محصولات اثرگذار است.وی همچنین به افزایش 36 درصدی قیمت فولاد، 28 درصدی مس، 33 درصدی آلومینیوم و 51 درصدی پلیمر به عنوان مواد اولیه و مورد نیاز خودروسازان در سال گذشته اشاره کرد. غضنفری افزود: بدهی خودروسازان پس از تغییرات نرخ ارز به قطعه‌سازان از دو تا سه ماه به هفت ماه رسید و تولیدات شروع به کاهش کرد، به نحوی که در مهر سال گذشته کاهش 40 درصدی تولید خودرو را شاهد بودیم و آنها نتوانستند میزان ارز مورد نیاز خود را در مقایسه با سال قبل از آن تامین کنند.وی، این جمله را نیز گفت که بانک‌ها آمادگی اجرای مصوبه کارگروه حمایت از تولید در تیر ماه سال گذشته را نداشتند و به همین خاطر این مصوبه اجرا نشد، بنا بر این مشخص شد که ارز مورد نیاز در ماه‌های بعد از آن هم به خودروسازان نمی‌رسید.وی گفت: پس از مسائل پیش آمده، خودروسازان در مکاتبات خود با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و ارائه اسناد مثبته درخواست افزایش قیمت کردند که به طور متوسط با افزایش قیمت از 10 تا 18 درصد موافقت شد.

غضنفری با بیان این که، حدود 30 تا 40 نوع خودرو مشمول افزایش قیمت شدند، گفت که از این تعداد سه مدل خودرو پراید اس ایکس، پژو 405 اس ال ایکس و پژو 206 اتومات به ترتیب از 9 میلیون و 940 هزار تومان به 11 میلیون و 900 هزارتومان، از 15 میلیون و 500 هزار تومان به 18 میلیون و 600 هزار تومان و از 20 میلیون و 800 هزار تومان به 24 میلیون و 900 هزار تومان رسید.

وی، تصریح کرد: در نیمه دوم سال اتفاقات جدیدی در حوزه خودروسازی رخ داد، به امید آن که مشکلات حل شود، اما اینگونه نشد و مشکلات در بهمن و اسفند سال گذشته بیشتر شد و مرحله دوم افزایش قیمت صورت گرفت.

وی گفت که در نیمه دوم سال نرخ فولاد، مس، آلومینیوم و پلیمر به ترتیب 57، 49، 59 و 57 درصد افزایش یافت.

غضنفری اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته اتفاقات ناگوار دیگری نیز رخ داد و همزمان با افزایش قیمت یک عده خودروی ارزان خریداری می‌کردند و به نرخ دو برابر به مردم می‌فروختند و حالت سفته‌بازی در بازار شکل گرفت.

عضنفری گفت دولت موافقت خود را با فروش خودرو توسط خودروسازان در حاشیه بازار اعلام کرد و این که بتدریج از این طریق نرخ خودرو کاهش یابد.