حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
سهم ایران را در تجارت مرزی افزایش دهیم
تحقق سطح قابل قبولی از زیست استاندارد انسانی برای تمامی اقشار و فاصله گرفتن از جمع کشورهای در حال توسعه ، آرزوی دیرینه ای است که تک تک فرزندان این مرز و بوم فارغ از تمامی تفاوت ها و فاصله ها در آن شریک و سهیم اند.
در این میان ، تجربه بازارچه های مرزی و مناطق آزاد و ویژه ، رویکردی است دیگرگونه در ساختاری نهادمند از الگوهای درونگرایانه و کمتر منعطف ، اما آشنا برای بسیاری از مدیران بخش های عمومی و خصوصی کشور.
بازارچه های مرزی یا به عبارت دیگر مناطق پردازش صادرات از جمله ابزارهای اعمال الگوی توسعه صادرات و نماد روند تقویت آن در ساختار نظام اقتصادی کشور محسوب می شوند.
این مناطق در قالب الگوی برونگرا یک سرمایه گذاری یا به عنوان رویکردی راهبردی دارای تکنیک ها و راهبردهای تعریف شده ای نزد کارشناسان امور است ، آزادی در مواردی چون گردش پول ، تردد آسان اشخاص و اموال ، تخفیف های گسترده مالیاتی ، تعرفه های نازل به همراه آزادی های گسترده مدنی و مهیا بودن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری ، فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین روشن و موثر از جمله ویژگی های اساسی این بازارچه ها محسوب می شود؛ اما از سوی دیگر، ایجاد اشتغال ، جذب سرمایه های خارجی ، انتقال فناوری ، تربیت نیروی انسانی متخصص ، تامین برخی نیازهای بازار داخلی و کمک به توسعه منطقه ای و ملی از جمله اصلی ترین انتظاراتی است که دولتها در مقابل واگذار کردن بخشی از امتیازها و اختیارهای خود از این بازارچه ها انتظار دارند.
رویکردهای موجود را می توان در طیف متنوعی از افراد موافق و مخالف طبقه بندی کرد؛ افرادی که تجربه بازارچه ها را به عنوان مناطق پردازش صادرات شکست مطلق یا تنها راه موفقیت و پیشرفت معرفی می کنند.
همچنین کم نیستند کسانی که نه از جنبه اقتصادی ، بلکه از زوایای اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی به موضوع می نگرند و اولویت تاسیس و کارکرد این بازارچه ها را در حوزه های دیگر جستجو می کنند و البته هر یک برای مواضع خود دلایل گوناگون را نیز عنوان می کنند ؛ اما با وجود تمام مستندات و دلایل ارائه شده یک نکته محوری در بررسی وضعیت بازارچه های مرزی و تصمیم گیری درباره آینده آنها نباید فراموش شود و آن این که در دنیای پررقابت امروز و ظهور و به کارگیری فناوری های نوین بویژه در حوزه اقتصاد، برای حفظ و گسترش موقعیت کشور و فرزندانمان در اقتصاد نوین قرن 21، ما امروز ناچار به ایجاد ساختارها و نهادهایی هستیم که بتوانند به گونه ای موثر با جهان پیرامونی به تعامل بپردازند و نیازهای جامعه را به نحوی برطرف کنند.
مناطق مذکور از جمله ابزارهای اساسی این مهم شمرده می شود. از این رو امروز ناچار به انجام تجربیاتی در این زمینه هستیم ؛ تجربیاتی که هر چه زودتر لازم است از حالت جنینی خارج شده و مسیر تعالی را با قدرت هر چه بیشتر طی کنند.
البته این مهم به معنی تایید یا رد عملکرد بازارچه های مرزی ، مناطق آزاد و ویژه کشور نیست ، بلکه به این معنی است که فرصتهای فردا نیازمند تجربه های امروز و دیروز ماست.
با نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نقش بازارچه های مرزی در توسعه صادرات کشور در این برنامه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از 1/23 درصد کنونی به 6/33 درصد در سال 1388 خواهد رسید که برای دستیابی به این منظور با انعقاد موافقت نامه های تجاری و در صورت لزوم تجارت آزاد با کشورها و تشکلهای اقتصادی و فرا منطقه ای در جهت افزایش سهم تجارت منطقه ای در کل مبادلات کشور، از سیاست های پیشنهادی برای افزایش صادرات غیرنفتی در لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور است که خود می تواند جای امیدواری بسیاری برای رونق صادرات باشد.
برقراری هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی با سیاست های راهبردی تجاری و ساماندهی بازارچه ها و مبادلات مرزی از طریق اصلاح نظام اجرایی و رویه های اداری از مواردی است که در این لایحه بر آن تاکید شده است.
خوشبختانه ساماندهی بازارچه ها و تعاونی های مرزنشین از جمله برنامه ای بود که ضرورت پرداختن به آن بیش از پیش احساس می شد؛ لذا طی هفته های گذشته این امر در حال شکل گیری است و چنانچه برنامه های راهبردی آن اجرا شود ثمره آن بدون تردید در افزایش میزان صادرات غیرنفتی خود را نمایان خواهد کرد.
شاید یکی از مواردی که در این برنامه بسیار حائز اهمیت است ، بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی (Wto) و تجارت آزاد با کشورهای منطقه و فرامنطقه ای است که از آن می توان به موتور محرکه تجاری کشور و افزایش صادرات غیرنفتی یاد کرد که امید است نمایندگان مردم در خانه ملت با واقع بینی صریح و با توجه به مقتضیات زمان به آن توجه بیشتری کنند.
آمار و ارقام حکایت از آن دارد که رونق بازارچه های مرزی موجب ساماندهی تجارت چمدانی کشور شده است. در واقع این مناطق فرصتی است برای ترانزیت و صدور کالا به آسیای میانه ، خاور دور و خاورمیانه که در کاهش معضل قاچاق کالا نقش اساسی دارند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بازارچه های مرزی که با هدف توسعه صادرات و نزدیکی به بازارهای جهانی و تعامل با محیط خارجی برای تولیدکنندگان و تجار در نظر گرفته شده ، تاکنون این کارکرد را از خود نشان نداده اند.
به اعتقاد اینان ، افرادی که پیش از تشکیل تعاونی های مرزنشین در این بازارچه ها فعالیت کرده و می کنند، حتی از الفبای بازاریابی اطلاع ندارند و بسیاری از آنها متاسفانه سواد این کار را نداشته اند.
از این رو چگونه می توان انتظار داشت با تخصص کم و مهارت اندک به بازار وارد شد و موفقیت به دست آورد؛ با این حال بازارچه های مرزی به واسطه تعدیل محدودیت های مربوط به ورود و صدور کالا، در ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد، توزیع مجدد ثروت و درآمد مناطق مرزی موثر است و این امر زمانی محقق می شود که عملکرد این بازارچه ها کمتر تحت تاثیر تغییرات قانونی و نوسانات محیطی قرار گیرد.
مقوله جهانی شدن اقتصاد و استقبال کشورهای توسعه یافته از این روند بخوبی این مساله را آشکار می کند. آنها با یک استراتژی منسجم و با برنامه ریزی برای بازارهای هدف توانسته اند سهم قابل توجهی از دادوستدهای جهانی را از آن خود کنند.
تجارت مرزی و نقش بازارچه ها در این روند و تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن گذشته ، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های جغرافیایی ، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و رشد سریع تولید و مصرف است . روند جهانی سازی پروسه های تولید، توزیع و مصرف را دگرگون کرده ، ساختارهای اقتصادی و سیاسی را متحول ساخته و موجب تغییراتی بنیادین در مدیریت اقتصادی و سیاسی جهان شده است.
در این عرصه ، کشورهایی که موفق شده اند خود را با پروسه جهانی شدن تطبیق دهند، دستاوردهای چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته اند. برعکس ، کشورهایی که نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در این پارادایم نوین بیابند، نه تنها از دستاوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادی گرفتار سیر قهقرایی نیز شده اند.
اکنون 84درصد کل تولیدات صنعتی جهان توسط 15کشور تولید می شود که 57درصد آن متعلق به 3کشور امریکا، ژاپن و آلمان است. در عرصه تجارت بین المللی وضعیتی مشابه وجود دارد.
80 درصد کل صادرات جهان ، توسط امریکا، اتحادیه اروپایی و آسیای شرقی و جنوب شرقی انجام می شود که حجم عمده آن به کشورهای درون 3 منطقه صادر می شود.
در مجموع نزدیک به 70درصد واردات جهان به این 3منطقه اختصاص دارد. در عرصه سرمایه گذاری خارجی و دادوستدهای مرزی و توسعه فناوری و دانش ، شدت تمرکز به مراتب بیشتر است.
در مجموع سهم 20 درصد پایین جمعیت جهان در کل تولید ناخالص جهان تنها نزدیک به یک درصد است ؛ در حالی که متجاوز از 85 درصد تولید ناخالص جهان در اختیار 20درصد بالای جمعیت جهان قرار دارد.
تفکر درونگرایی حاکم بر اقتصاد ایران و تاکید بر سیاست جانشینی واردات و خودکفایی ، کشور را در حاشیه تحولات اقتصاد بین المللی قرار داده و آن را از فرصتهای ایجاد شده ، بی بهره کرده است.
آنچنان که سهم ایران در روند جهانی شدن اقتصاد و تجارت منطقه ای بسیار اندک بوده است. تجربیاتی مثل شرق آسیا نشان می دهد که تنها با توجه به راهکار برونگرایی ، گسترش صادرات صنعتی از طریق مشارکت با FDIبه منظور متبلور کردن فناوری جدید در کالا و ارتقای کیفیت آن امکانپذیر است.
حال به منظور دستیابی به موفقیت های تجاری ، با انعقاد موافقت نامه های بازرگانی و در صورت لزوم تجارت آزاد با کشورها و تشکلهای اقتصادی و فرامنطقه ای ، می توان سهم ایران را در تجارت مرزی و منطقه ای و حتی جهانی افزایش داد.
داریوش نوروزی 
گفت و گو
