پس‌لرزه‌ استخدام‌های جدید دولتی

به گزارش جام‌جم، هیات وزیران در اواخر آذر‌ماه مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌توانند راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تائید، صدور مجوز و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند. اکنون برخی نمایندگان مجلس می‌گویند مصوبه اخیر به معنای استخدام تعداد بسیار زیادی از نیروهای جدید در بدنه دولت است.

اگرچه برخی نمایندگان تعداد نیروهایی را که‌به‌موجب مصوبه جدید استخدام می‌شوند، 120هزار نفر و حتی برخی 500هزار نفر اعلام کرده‌اند،اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این اعداد صحیح نبوده و تعداد دقیق آن را باید دولت اعلام کند. مطابق قانون، دولت می‌تواند به ازای خروج و بازنشستگی هر سه نیروی کار خود یک نفر نیروی جدید را به استخدام درآورد.

رئیس‌جمهور هفته گذشته دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت را با حفظ سمت به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست‌جمهوری منصوب کرد که انگیزه اصلی این انتصاب، تسریع در اجرای مصوبه موسوم به «مهرآفرین» عنوان شده است.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت در همین رابطه گفت: طرح دولت که به نام مهرآفرین مصوب شده، برای کشور مضر است و هیات تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان مهرآفرین منتشر شده است اظهار کرد: براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است. وی به مصوبه قبلی دولت برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس در نامه‌ای شش صفحه‌ای استدلال‌های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد. نماینده کاشمر در چهار دوره مجلس شورای اسلامی گفت: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ بیست و نهم آذر که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند. وی ادامه داد: این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد.

نماینده سابق کاشمر ادامه داد: این مصوبه با نظر استفساری شورای نگهبان که سال 1381 اعلام شد و در آن شورای نگهبان اعلام نظر کرد که اختیارات هیات وزیران فقط در امور اجرایی است نه موارد دیگر، مغایرت دارد.

یک نماینده مجلس هم در این رابطه تصمیم دولت برای استخدام نیروی جدید را همانند انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی دانست که تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد.احمد توکلی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر دادن اختیار به استانداران سراسر کشور در استخدام نیرو، اظهار کرد: «غیر از تصمیم رئیس‌جمهور در واگذاری اجازه استخدام 1500 نفر به معاون خود، سه چهار هفته قبل طرح دیگری به نام مهرآفرین تهیه شده که گفته می‌شود این طرح به تصویب هیات وزیران رسیده است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: «بر اساس این طرح اجازه تغییرات بی‌شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده که حداقل 390 هزار نفر را استخدام کنند، پست خلق کنند، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، تغییر وضعیت استخدامی دهند و ده‌ها اختیار دیگر از جمله اختیار امور مالی در مورد این استخدام‌ها را دارند.»رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: «استخدام این تعداد نیرو به معنای رشد 20 درصدی نیروی انسانی در دولت است.»

در همین حال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اخیرا توضیحاتی را درباره مبانی حقوقی صدور مجوز استخدام‌های اخیر منتشر کرده است. در این توضیحات به پاره‌ای زمینه‌های قانونی در صدور این مجوزها استفاده شده و آمده است که استخدام‌ها با رعایت ضوابطی که در پیوست مصوبه به طور مفصل آمده انجام می‌شود. در این توضیحات آمده است: مصوبه جامع هیات وزیران درباره تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان «طرح مهرآفرین» به استانداران و دستگاه‌های ملی ابلاغ شده است.

براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه سال‌جاری بنا به پیشنهاد و تایید رئیس‌جمهور، وزیران و معاونان رئیس‌جمهور به استناد اصول 126 و127 و 138 قانون اساسی و به استناد مواد 181 و186 وبند ه ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «طرح مهر آفرین» را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.همچنین بر طبق این گزارش، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف هستند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است، راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تائید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کار‌گیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.