دانش‌آموزان درصف قاچاق سوخت

فراگیری این معضل در بین مردم مناطق مرزی و بویژه جوانان،‌ دانش‌آموزان و حتی دانشجویان بیکار استان هرمزگان به حدی است که حجت‌الاسلام احمد حسن‌زاده، امام جمعه قشم در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته خود با انتقاد از وضع موجود، از گرایش و نگرش جوانان روستایی این شهرستان و بویژه دانش‌آموزان دبیرستانی به پدیده قاچاق سوخت به عنوان یک راه درآمد اظهار نگرانی کرد و نسبت به عواقب اجتماعی و اقتصادی آن هشدار داد.

حجت‌الاسلام میرزاحسین معتمدی‌فر، امام جمعه میناب نیز نسبت به تبدیل شدن قاچاق به شغل ثابت مینابی‌ها و وارد شدن لطمه شدید به اقتصاد و سرمایه‌های ملی کشور هشدار داد و از بی‌توجهی مسئولان به این مساله گلایه کرد.

این وضع البته به استان هرمزگان و شهرستان‌ها و روستاهای آن محدود نمی‌شود، بلکه استان سیستان و بلوچستان و بوشهر نیز به‌طور فزاینده‌ای درگیر این پدیده هستند و اکنون پای بسیاری از جوانان بیکار این استان‌ها نیز به این عرصه باز شده است، به طوری که چندی پیش یکی از مسئولان محلی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن انتقاد شدید از این وضع و بویژه شرایط نامطلوب بیکاری در استان از روی آوردن بسیاری از جوانان تحصیلکرده لیسانس و حتی فوق لیسانس به قاچاق سوخت و پر شدن زندان‌های استان با این جوان‌های تحصیلکرده اظهار نگرانی کرد؛ جوان‌هایی که به دلیل نداشتن شغل به قاچاق روی آورده و حاضر به پذیرفتن ریسک و عواقب نافرجام آن شده‌اند.

این روزها کافی است سری به برخی مناطق مرزی منتهی به بنادر استان هرمزگان از جمله بندر کرگان بزنید تا کثرت خودروهای نیسان حامل سوخت قاچاق را مشاهده کنید که شمارش آنها ممکن نیست. وجود بیش از 2200 کیلومتر مرز دریایی در استان هرمزگان از یکسو و تفاوت نرخ بالای سوخت گازوئیل در داخل و خارج مرزها و همچنین افزایش قیمت دلار، شرایط وسوسه‌انگیزی را به وجود آورده است تا برخی از افراد سودجود از این فرصت استفاده کرده و با به​کارگیری و ساماندهی بسیاری از جوانان بیکار بویژه در مناطق روستایی، سوخت را از ایران به کشورهای همسایه منتقل کرده و به چند برابر قیمت بفروشند.

ادامه خروج سرمایه‌های ملی از کشور، مسئولان را بر آن داشت تا طرح‌های مقابله‌ای و برخوردهای ضربتی با قاچاق سوخت را افزایش دهند که در این میان عملیات‌ بزرگی در سال جاری صورت گرفت که انهدام بخش عمده‌ای از محل‌های دپوی سوخت قاچاق در منطقه گچین بندرعباس که سوخت در این منطقه از طریق لوله‌کشی از برخی منازل به لنچ‌ها منتقل می‌شد،‌ از جمله آن است؛ اما این طرح‌ها و برخوردهای ضربتی، اگرچه به طور مقطعی موجب رکود قاچاق خواهد شد، اما اثرات دائم کمی دارد به طوری که مشاهده می‌شود پس از فروکش کردن برخوردها، دوباره سوداگری سوخت اوج می‌گیرد.

نماینده میناب،‌ رودان و جاسک در مجلس نیز با بیان این‌که این‌گونه برخوردهای ضربتی که بعد از وارد شدن مردم به موضوع قاچاق روی می‌دهد،‌ سودی ندارد و باید طرح‌های دولت بازدارنده باشد، به جام‌جم می‌گوید: قاچاق سوخت هم مثل هر قاچاق دیگری است و مردم آن را همچون قاچاق مشروبات الکلی یا مواد مخدر بد نمی‌دانند، بلکه برایشان مانند قاچاق کالا امری طبیعی و البته درآمدزاست.

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با بیان این‌که به دلیل وجود فقر و بیکاری بویژه در روستاها طبیعی است که جوانان به این کار روی آورند، می‌افزاید: زمانی که فقر و بیکاری تحمل آدم را طاق کند و در کنار این فقر منبع درآمدی اینچنینی نیز وجود داشته باشد،‌ جوان‌ها هم به آن ورود پیدا می‌کنند و هم ریسک و خطر آن را می‌پذیرند.

وی اذعان می‌کند: البته جوانانی که وارد این کار می‌شوند بخشی از عوامل دست چندمی هستند که برای سرکرده‌های باندهای قاچاق کار می‌کنند و به‌عنوان راننده کامیون وارد این قضایا می‌شوند و در حالی که سود اصلی این معاملات به جیب دیگران می‌رود،‌ تعقیب و گریز و بگیر و ببند و تصادفات و سایر گرفتاری‌های اجتماعی این تجارت غیرقانونی برای جوانان باقی می‌ماند. هاشمی به جان باختن پنج معلم در سال گذشته و دو جوان در هفته گذشته بر اثر تعقیب و گریزها و برخوردهای ضربتی با قاچاقچیان اشاره می‌کند و می‌گوید: این برخوردهای ضربتی اگرچه لازم است، اما موقتی است و چاره اساسی کار نیست؛ چراکه این مشکل درمان دارد و مسئولان باید آن را به دید یک معضل اجتماعی ببینند و به دنبال درمان اساسی آن باشند.

نماینده مردم میناب، رودان و جاسک با بیان این‌که این موضوع کل مرزهای آبی و خاکی ما را درگیر کرده و افزون بر لطمه زدن به خانواده‌ها و جوانان، جامعه را نیز درگیر معضلات فراوانی می‌کند، به راه‌های صحیح کنترل آن اشاره می‌کند و می‌گوید: ایجاد شغل از طریق توسعه بازارچه‌های مرزی و واردات و صادرات در این مناطق، استفاده از ظرفیت بالای گردشگری و تجاری استان‌های ساحلی و مرزی اولین راهکار است؛ ضمن این‌که در مرحله بعد با ساماندهی و قانونمند کردن موضوع قاچاق سوخت نیز می‌توان تا حد زیادی آن را کنترل کرد.

هاشمی در توضیح راهکار دوم خود می‌افزاید: دولت باید به جای افزایش برخوردهای ضربتی، از این شرایط به‌عنوان یک فرصت استفاده کند، به این ترتیب که با آزاد کردن نرخ سوخت و اعطای مجوز قانونی صادرات آن به مردم منطقه و تشکل‌های مردمی، از یکسو برای افراد بیکار ایجاد شغل و درآمد کرده و جلوی خروج بی‌رویه این ثروت ملی را بگیرد و از سوی دیگر به درآمد و عایدات خود بیفزاید و همچنین از صرف هزینه‌های هنگفت برای کنترل و مبارزه با این پدیده و تعقیب و گریزها و بگیر و ببندهایی که گاه هزینه‌های سنگینی نیز در بردارد، جلوگیری کند.

در حالی که برخی کارشناسان و مسئولان از جمله نماینده مردم استان هرمزگان معتقدند با افزایش قیمت سوخت در مناطق مرزی می‌توان قاچاق سوخت را به یک فرصت اشتغالزایی برای مرزنشینان تبدیل کرد، اما این نظر مخالفان زیادی دارد که از جمله آنها عبدالله تمیمی، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی است.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم دلیل مخالفت خود با این پیشنهاد را عواقب منفی آن از جمله افزایش سرسام‌آور قیمت سایر کالاها در مناطق مرزی اعلام می‌کند و می‌گوید: در مناطق مرزی که اغلب استان‌های محروم کشور هستند، شرایط به گونه‌ای است که با افزایش یک درصدی قیمت سوخت، قیمت سایر کالاها تا صد درصد گران می‌شود.

تمیمی در توضیح یکی دیگر از عواقب منفی این تصمیم خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت سوخت در مناطق مرزی، موجب قاچاق سوخت از استان‌های مرکزی کشور به سوی استان‌ها و مناطق مرزی می‌شود، یعنی قاچاق داخل به داخل کشور که این خود دوری باطل است.

در همین حال و طی روزهای گذشته و برای رفع این مشکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی ایران، تدابیری را برای اجرا در چند مرحله آماده کرده‌اند که از آن جمله افزایش قیمت سوخت در مناطق مرزی در سال 92 است که به گفته جلیل سالاری،‌ مدیرعامل شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى اجرای این طرح در گرو موافقت دولت و مجلس است. براساس این طرح در مناطق مرزی جایگاه‌هایی برای فروش سوخت با قیمت آزاد و میزانی کمتر از قیمت خارج از کشور تعبیه می‌شود که مرزنشینان می‌توانند با خرید این سوخت و فروش آن به متقاضیان خارج از کشور سود ببرند. این افزایش قیمت فقط خاص فروش به خارج از کشور است و مردم استان‌های مرزی می‌توانند برای مصارف خود از همان قیمت‌های مصوب کل کشور استفاده کنند به این ترتیب مشکلی نیز برای مرزنشینان بوجود نمی‌آید.

کارشناسان اقتصادی نیز این طرح را انتخاب بین بد و بدتر عنوان کرده و از آن به‌عنوان بهترین راهکار در شرایط فعلی و تا کسب راهکار بهتر یاد می‌کنند.

فاطمه مرادزاده / گروه ایران