انتخابات توفانی

جام جم:بازی در زمین آمریکا

«بازی در زمین آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛موضوع رابطه ایران و آمریکا، بیش از سه دهه در ادبیات سیاسی دو کشور، بحث‌های دائمی را دامن زده و این روزها نیز همزمان با رقابت‌های انتخاباتی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، به چالشی برای کسب آرای بیشتر تبدیل شده است.

بدیهی است برای نامزدی که درصدد است به مردمش القا کند ایران را سرجایش نشانده یا تسلیم کرده، موضوع «تمایل به مذاکره» یا حتی «انتشار خبرهای کذب» در زمینه «انجام مذاکره» ـ آن هم از طریق مطبوعات آمریکایی ـ می‌تواند دستاویز مناسبی باشد.البته روی دیگر این سکه را نیز باید مورد توجه قرار داد: «ایجاد اختلاف در داخل کانون‌های تصمیم‌گیر ایران بر سر موضوع مهمی چون مذاکره با آمریکا.» متاسفانه برخی مطبوعات داخلی و سایت‌های وابسته به جریان فتنه نیز، در این دام سیاسی و با مصرف تبلیغاتی، گرفتار شده و ضمن باز نشر همان سناریو، تصور کرده‌اند گویا ماجرای مک فارلین در حال رقم خوردن است. غافل از این که اگر در آن ماجرا، عده‌ای در درون مجلس و بیرون آن، گرفتار گرداب و سناریوی اختلاف‌افکنی داخلی شدند، بلافاصله با نهیب و هشدار امام مواجه گردیدند و امروز نیز، این افراد هستند که از سر آگاهی یا غفلت، همان راه را دوباره می‌پیمایند.

در این باره نکاتی چند قابل تامل است:

1ـ رابطه ایران و آمریکا نه از سوی ایران، بلکه از سوی ایالات متحده قطع شد و تمام دولت‌های پس از انقلاب و روسای جمهور ـ با وجود اختلاف سلایق ـ این رابطه را به تغییر رفتار آمریکا در مقابل ملت ایران و عذرخواهی از خیانت‌ها و ظلم‌ها، باز پس دادن حقوق مادی و آزاد کردن همه دارایی‌های بلوکه شده ایران و پرهیز از اقدامات خصمانه علیه کشورمان مشروط کرده‌اند. آیا امروز آمریکا در این جهت حرکت کرده یا برعکس، بر تلاش‌های خصمانه و غیرانسانی خود افزوده است؟

2ـ مشکل آمریکا با ملت ایران نه ربطی به دولت‌های پس از انقلاب دارد و نه به موضوع هسته‌ای مرتبط است. مساله بر سر بود و نبود نظامی است که با نام اسلام، با اتکاء به مردم و روشی نوین و استقلال‌طلبانه، پایه‌گذاری و رفته رفته به الگویی در منطقه و جهان تبدیل شده است. لذا این که بپنداریم اگر از همه حقوق هسته‌ای خود دست برداریم و تجهیزات هسته‌ای را نیز بار کشتی‌ها کنیم و برایشان بفرستیم ـ درست همانند کاری که در لیبی رخ داد ـ بی‌تردید باز هم، مساله آمریکا با ایران پایان نخواهد یافت و هر تصوری جز این، برپایه تحلیلی ساده‌انگارانه استوار است.

3ـ آمریکا از انقلاب اسلامی ایران زخم خورده است؛ چرا؟ شکست هیمنه آمریکا در سراسر جهان و از بین رفتن ابهت ابرقدرت جهانی نزد افکار عمومی، همان زخم عمیقی است که بر تن سردمداران کاخ سفید نشسته است. از این روست که واشنگتن برای «بازیابی حیثیت از دست رفته» به هر اقدام جنایت‌آمیز دست می‌زند.

4ـ موضوع مذاکره با آمریکا در داخل ایران «برگ برنده» هیچ جناح و جریان سیاسی نمی‌تواند تلقی شود. سرنوشت کسانی که در دوره اصلاحات «مذاکره مستقیم» را فریاد کردند، می‌تواند درس عبرتی باشد برای دیگرانی که امروز تصور می‌کنند قادر خواهند بود احیانا از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند. چنین تصوری، زمینه‌ساز بازی در زمین کانون‌های تصمیم‌گیر آمریکاست. بی‌تردید این برخورد دستاوردی جز «بازی مستقیم» به جای «مذاکره مستقیم» را در پی نخواهد داشت.

5ـ مراقب باشیم یکی از محورهای وحدت ملت ـ مبارزه با استکبار و آمریکا ـ به محور اختلاف ـ آن هم در شرایط حساس کنونی ـ تبدیل نگردد.

کیهان:آبی های آب ندیده!

«آبی های آب ندیده!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛تحریم های گسترده علیه ایران اسلامی و نقش - بیشتر- غیرمستقیم آن در گرانی افسارگسیخته برخی از کالا و خدمات مورد نیاز مردم، اگرچه قابل انکار نیست ولی اقداماتی که بایستی برای مهار گرانی ها انجام می پذیرفت و متاسفانه انجام نپذیرفته است نیز در پیدایش این پدیده ناهنجار نه فقط موثر بوده بلکه اصلی ترین نقش را داشته است.

یعنی هریک از دو عامل «تحریم ها» و «سوءمدیریت» سهم جداگانه ای در پیدایش پدیده پلشت گرانی های افسارگسیخته این روزها داشته و دارند و اگر مقابله با مافیای اقتصادی را نیز بخشی از وظیفه مسئولان نظام اعم از مجریه و مقننه و قضائیه بدانیم- که بی تردید چنین است- می توان نتیجه گرفت که تحریم ها علی رغم گستردگی آنها، سهم ناچیزی در پدیده گرانی داشته اند و این پدیده پلشت و ناهنجار با مدیریت هماهنگ و هوشمندانه مسئولان محترم کشورمان به آسانی قابل مهار کردن است.

البته مقصود آن نیست که در پی این اقدامات هیچ اثری از گرانی ها باقی نمی ماند، بلکه با انجام اقداماتی که باید انجام می پذیرفت و تاکنون از آن غفلت شده است، واقعیات آنگونه که واقعا هست به عرصه آمده، رخ می نماید و در عرصه و فضای واقعی، از یکسو، قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم فرصت جهش های مصنوعی پیدا نمی کند و از سوی دیگر، التهابی که دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها سعی در القاء آن دارند بی اثر می ماند. این همه که به آسانی قابل انجام است فقط به دست های همتی نیاز دارد که باید از آستین دست اندرکاران امور اجرایی و قضایی و مقننه کشور بیرون آید. درباره نقش تحریم ها و ضریب اثر آنها که با عملیات روانی و درشت نمایی های گسترده دشمنان همراه بوده است، پیش از این گزارش ها و یادداشت هایی داشته ایم و در وجیزه پیش روی به سه نکته گفتنی که به درون مربوط است می پردازیم و صد البته، گفتنی های بسیار دیگری نیز هست که باقی می ماند.

1- تحریم ها پدیده تازه ای نیست و از سی و چند سال قبل با آن روبرو بوده ایم. مقایسه توان، امکانات و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آن سال ها با آنچه امروزه در اختیار داشته و از آن برخورداریم، به وضوح نشان می دهد که عبور از تحریم های کنونی به مراتب آسانتر از عقبه های سخت و نفس گیری است که تحریم های قبلی پیش روی مردم و نظام پدید آورده و به سلامت از آنها عبور کرده بودیم.

آن روزها در حالی که جنگی تمام عیار از سوی قدرت های استکباری به انقلاب اسلامی نوپای ایران تحمیل شده بود، تحریم های سخت و همه جانبه ای نیز، عرصه را بر مردم و نظام به شدت تنگ کرده بود. اقتصاد آن روزهای ما به طور تقریبا کامل به درآمد نفتی تکیه داشت ولی حضور ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج فارس، بمباران پالایشگاه ها و چاه های نفت از سوی دشمن بعثی، حمله به نفتکش های ایران با موشک های اگزوسه فرانسوی که از سوی هواپیماهای سوپراتاندارد- باز هم فرانسوی- و با بهره گیری از قیف لیزری صورت می گرفت، جریان صدور نفت ایران را تقریبا فلج کرده بود. جزیره خارک هر از چندگاه توسط هواپیماهای اهدایی آمریکا و متحدانش بمباران می شد.

هیچیک از شرکت های بین المللی بیمه حاضر به بیمه نفتکش های ایرانی نبودند. آن روزها برادران جان بر کف سپاه و بسیج و ارتش با تحمل سختی های فراوان که شهادت شماری از آنان را در پی داشت، تعداد اندکی از نفتکش های کشورمان را از تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس عبور می دادند، تا محموله نفتی آن را در بازارهای آزاد نوتردام به بهای بسیار اندک بفروشند.

اشغال بخشی از خوزستان و شرایط جنگی آن، شمار فراوانی از هموطنانمان را آواره کرده بود. عراق با استفاده از موشک های «اسکادبی» اهدایی شوروی سابق شهرهای مرزی ایران در جنوب و غرب را بمباران می کرد و مردم را آواره و بی سرپناه.
مدتی بعد، کارشناسان و متخصصان نظامی آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی، موشک هایی با برد بلند در اختیار صدام گذاردند و ارتش بعثی با این موشک ها که به وارونگی و فریب نام الحسین! و العباس! بر آن نهاده بودند، شهرهای مرکزی ایران اسلامی را نیز موشک باران می کرد. گروههای تروریستی به ترور و انفجار مشغول بودند، همزمان، جنگ سفارتخانه ها، تحریم های سیاسی، صدور بیانیه مجامع بین المللی علیه ایران اسلامی جریان داشت و هیاهوی تبلیغاتی غرب برای خالی کردن دل ملت و گرفتن روحیه از رزمندگان قطع نمی شد و...آن روزها، در اوج دست و پنجه نرم کردن با دشواری هایی که فقط به اندکی از آن اشاره رفت مشکلات بزرگ دیگری نیز پیش روی داشتیم که کارشکنی های عمدی بنی صدر در دو ساله اول جنگ و پس از آن و بعد از شهادت رجایی و باهنر، سنگ اندازی های رئیس دولت وقت از جمله آنها بود. سنگ اندازی هایی که در جریان فتنه 88 معلوم شد از کجا ریشه می گرفته است.

امروز، وقتی به عقبه های تند و نفس گیری نگاه می کنیم که در آن شرایط سخت و با امکانات بسیار اندک، به سلامت پشت سرگذاشته ایم، چگونه و با کدام محاسبه منطقی می توانیم شرایط کنونی را با توجه به پیشرفت های حیرت انگیز کشورمان در همه عرصه های علمی، تکنولوژیک، عمرانی، کشاورزی و... شکننده! تلقی کنیم و از آن به گفته ورشکستگان سیاسی که هنری غیر از نق زدن ندارند، با عنوان «بحران» یاد کنیم؟! و برای عبور از آن، نسخه سازش ارائه دهیم؟!

2- همه شواهد موجود حکایت از آن دارند که ایران اسلامی کشوری ثروتمند و برخوردار از امکانات و مواهب فراوان است و «ثروت» در مقیاسی به مراتب فراتر از میزان و نرم متوسط جهانی تولید می شود ولی یکی از اصلی ترین دشواری ها که عبور از آن دشوار نیست، «توزیع ثروت» است که به قول حضرت آقا، عادلانه نیست.

در این باره گفتنی است که هر گاه سخن از اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» به میان می آید، جریان خزنده ای می کوشد همه نگاه ها را متوجه مسئولان کند که باید گفت؛ اجرای این قانون درباره برخی از مسئولان اگرچه ضروری است ولی این، همه ماجرا نیست، مگر چند مسئول را می توان یافت که صاحب ثروت افسانه ای باشند؟! ماجرا -بخوانید فاجعه- آن است که در این میان، کلان سرمایه داران مفت خور و زالو صفت در حاشیه امن قرار گرفته اند. برج های سربه فلک کشیده متعلق به چه کسانی است؟ اتومبیل های چند صدمیلیونی را که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود، چه کسانی سوار می شوند؟ مالک ویلا ها و باغ های اشرافی چه کسانی هستند؟!

کاش مسئولان محترم اطلاعاتی و امنیتی و یا هر مرکز و نهاد مربوطه دیگر، برای یک روز و فقط یک بار، تعدادی از اتومبیل های چندصدمیلیونی و مثلا تعدادی از پورشه های سفارشی را متوقف کرده و فقط از هویت این «پورشه» و «بنز» و «بی ام و» سواران سوال می کردند و اینکه از کجا آمده اند و این ثروت های افسانه ای را از کجا آورده اند؟! و آنگاه متوجه می شدند که «آسمان زر نریخته به سرش»، بلکه «یا خودش دزد بوده یا پدرش»! حالا به نقاط دیگر همین شهر تهران یا هر شهر بزرگ دیگری هم سرک بکشید. از آن جانباز ویلچرسوار بپرسید که چه می کند؟ و از کجا زندگی فقیرانه خود را تأمین می کند؟

اصلا چرا راه دور بروید، سری به خانه های چند ده متری و فقیرانه بزنید و از بزرگ خانواده بپرسید در روزهای حادثه نظیر جنگ تحمیلی کجا بوده است؟ بیشترین پاسخ ها به یقین، آن است که در جبهه های آتش و خون از جان و مال و ناموس مردم و وجب به وجب خاک میهن اسلامی دفاع می کرده اند.

حالا از خودتان بپرسید که آیا، این جماعت که سپهر جغرافیایی آنان، پهنه ایران اسلامی و توده های عظیم مردم این مرز و بوم است، به قول حضرت امام(ره) ولی نعمت و صاحبان واقعی انقلاب و نظام و ایران نیستند؟! بی تردید هستند. و سوال بعدی باز هم از خودتان این است؛ چه شده و چه اتفاقی افتاده که ثروت و امکانات کشور از دست صاحبان اصلی آن خارج شده و در اختیار انگل ها قرار گرفته است؟!
یاد آن برادر بسیجی به خیر که خطاب به همین انگل ها سروده بود؛

ای آب ندیده ها و آبی شده ها
بی جبهه و جنگ انقلابی شده ها
مدیون شب حمله جانبازانید
ای بر سر سفره آفتابی شده ها

یکی از همین انگل ها، که در جریان آشفتگی اخیر بازار ارز دستگیر شده و تازه عامل دست چندم- و نه از عوامل اصلی- بوده است، اعتراف می کند که طی آن دو هفته همه روزه مبلغ 10 میلیون دلار ارز می فروخته و بابت هر دلار از عامل اصلی- و پنهان- مبلغ 10 ریال- بله 10 ریال- دریافت می کرده است. یعنی روزی 10 میلیون تومان! و...

3- یکی از اصلی ترین مشکلات دیگر که متاسفانه علی رغم نصایح دلسوزانه و اندرزهای پیامبرگونه و حکیمانه امام راحل(ره) و حضرت آقا، کمتر گوشی از مسئولان محترم به آن بدهکار بوده است؛ وانهادن وظایف اصلی و مسائل حیاتی کشور، از جمله مقابله با همین گرانی های افسارگسیخته و به جای آن پرداختن به دعواهای سیاسی و خط و نشان کشیدن برای یکدیگر است... و این ماجرا ادامه بلند دیگری نیز دارد.

خراسان:آیا به رتبه اول علم و فناوری در منطقه رسیده‌ایم؟

«آیا به رتبه اول علم و فناوری در منطقه رسیده‌ایم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید سعید منجم زاده است که در آن می‌خوانید؛بارها از زبان برخی مسئولان شنیده شده است که ما در دستیابی به اهداف چشم انداز به ویژه در حوزه علم و فناوری، سال ها از رقبا و کشورهای منطقه جلوتر هستیم و خیلی زودتر از موعد مقرر به آن اهداف رسیده ایم.

اما آیا واقعاً این گونه است؟ آیا شاخص هایی که دلالت بر این موضوع دارند و ما را جلوتر نشان می دهند، موجب فریب و اغوای ما نشده اند!؟ آیا اساسا شاخص هایی که مبنای قضاوت ما برای مقایسه با کشورهای منطقه قرار می گیرد، بهترین و دقیقترین و جامعترین شاخص ها هستند؟

مهمترین شاخصی که در سخنرانی ها و قضاوت های برخی مسئولان محترم به آن ارجاع می شود، شاخص مقالات منتشر شده در مجلات علمی دنیا است. آن هم تنها از حیث تعداد. به عبارتی کیفیت مقالات و کیفیت مجلاتی که مقالات ایرانی در آن منتشر شده است، مبنای قضاوت قرار نگرفته است که در این صورت شاید نتایج دیگری نیز به دست می آمد.

از سوی دیگر شاخص های متعددی برای تبیین و مقایسه وضعیت علم و فناوری و نوآوری در کشورها و بین کشورها در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال یکی از شاخص هایی که تبیین بهتری از وضعیت «فناوری» در کشورها ارائه می دهد، تعداد اختراعات داخلی و به ویژه اختراعات بین المللی ثبت شده است. در این زمینه وضعیت کشور چندان مطلوب نیست و فاصله معناداری بین ایران با کشورهای همسایه وجود دارد.

مهمتر از این شاخص، شاخص هایی هستند که به انتهای زنجیره ارزش توجه دارند و بیانگر نوآوری هایی هستند که در عمل محقق شده و به بازار عرضه شده. به عنوان مثال شاخص «میزان صادرات کالای ساخته شده نسبت به صادرات مواد خام یا کم فرآوری شده»، که بیانگر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در داخل کشور برای محصولات صادراتی است و برای کشوری مثل ما که راهبرد کلان خود را حرکت از سوی خام فروشی و اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد دانش بنیان تعریف کرده، توجه به این شاخص و رصد مداوم آن ومقایسه خود با کشورهای همسایه بسیار ضروری است. یا می توان به شاخص دیگری که بیانگر ارزش دانشی کالاهای صادراتی است و بیانگر «ارزش صادرات کالاهای دانش بنیان نسبت به کل صادرات» می باشد اشاره نمود. کشوری که در این زمینه دست بالا را داشته باشد، در واقع در زمینه نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار و دانشی، دست برتر را دارد. اگرچه وضعیت این شاخص در کشور در طول سال های اخیر روندی صعودی داشته، اما متاسفانه در این زمینه فاصله ما با کشورهای همسایه از جمله ترکیه بسیار قابل توجه و هشداردهنده است.

علاوه بر این موارد، شاخص های متعدد دیگری وجود دارند که هرساله از سوی مجامع و سازمان های بین المللی ( که کشور ما در برخی از آنها عضویت نیز دارد) منتشر می شود و بیانگر وضعیت نسبی کشورها در زمینه های مرتبط با فناوری و نوآوری است.

به عنوان مثال در رتبه بندی سازمان جهانی مالکیت فکری در خصوص نوآوری که تحت عنوان «شاخص جهانی نوآوری» مطرح شده است۱ ( و برآمده از زیرشاخص های متعددی است)، ایران از مجموعه ۱۴۱ کشور مورد بررسی رتبه ۱۰۴ را کسب کرده است. در این دسته بندی،کشور مالزی رتبه ۳۲، قطر رتبه ۳۳، امارات رتبه ۳۷، بحرین رتبه ۴۱، عمان ۴۷، عربستان ۴۸، کویت۵۵، لبنان ۶۱، ترکیه ۷۴، قزاقستان ۸۳، آذربایجان ۸۹، و مصر رتبه ۱۰۳ را کسب کرده اند. به این ترتیب نه فقط «رتبه» ایران غیرقابل قبول بوده، بلکه «فاصله» ایران نیز با کشورهای منطقه در این زمینه بسیار قابل توجه بوده است.

در گزارش دوره ای دیگری که در سال ۲۰۱۲ توسط سازمان ملل متحد در زمینه آمادگی کشورها در حوزه دولت الکترونیک منتشر شده است، رتبه ایران در منطقه فقط از کشورهای سوریه، عراق و یمن در شاخص های دولت الکترونیک بهتر است. این موضوع از این منظر اهمیت دارد که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از زیرساخت های مهم در توسعه سایر فناوری ها و ارتقاء نوآوری در کشور محسوب می شود.

در مورد هرکدام از شاخص هایی که در این جا به آنها اشاره شد، مطالب فراوانی قابل ذکر است. اماقصد ما در اینجا تنها توجه به این نکته است که بسنده نمودن و دل خوش کردن به یک شاخص خاص که در مورد آن اما و اگرهای فراوانی وجود دارد و غفلت از شاخص ها و نماگرهای متعدد دیگر و فاصله معنادار ما با کشورهای همسایه و رقیب در سایر زمینه ها، نمی تواند به تنهایی بیانگر میزان دستیابی کشور به اهداف چشم انداز بیست ساله محسوب شود و این نگرش محدود، نتیجه ای جز انحراف در تصمیم گیری ها و سیاست های کلان کشور نخواهد داشت و ضروری است در این رویکرد بازنگری جدی انجام شود. مطمئنا دستگاه های متولی و به ویژه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز که متولی اصلی پیگیری پیاده سازی این نقشه به عنوان یکی از اسناد مهم مرتبط با سند چشم انداز محسوب می شود، عنایت لازم را به این موضوع خواهند داشت.

1- Dutta Soumitra, the Global Innovation index 2012 Stonger Innovation Linkages for Global Growth, World Intellectual Property Organization (WIPO),2012

جمهوری اسلامی:یک جرعه اخلاق برای مسئولان

«یک جرعه اخلاق برای مسئولان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛منازعات فردی و جناحی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بالا گرفته و به نظر می‌رسد اگر این برخوردها مهار نشوند هر روز بر حجم منازعات افزوده خواهد شد.

بخشی از منازعات، نوعی فرافکنی است با این هدف که تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازند و بر ضعف‌ها سرپوش گذاشته شود. بخش دیگر نیز ریشه در نفسانیات دارد و خوی خود برتر بینی افراد موجب می‌شود زیر بار حرف حق نروند و عملکردهای خود و یا سخن و نقطه نظر خود را معیار حق تلقی کنند و دیگران را در عملکردها و اظهارات و نظر دادن‌ها به خطا متهم نمایند. با اینحال، تمام این منازعات در قدرت خواهی اعم از به دست آوردن قدرت یا حفظ و یا افزایش دادن آن، ریشه دارد هر چند در این قبیل منازعات، بطور طبیعی فردی که شروع کننده است مقصر است و گاهی برای طرف مقابل راهی غیر از پاسخ دادن وجود ندارد.

ورود نخبگان، عالمان، قلم به دستان و اصحاب رسانه به این قبیل منازعات فقط با هدف نصیحت کردن و توجه دادن طرفین به اصول اخلاقی و مسائل مهم‌تری که وقت‌ها و نیروها باید صرف آنها شوند قابل توجیه است، زیرا اصولاً فایده دیگری برای ورود آنان به این قبیل منازعات متصور نیست. این واقعیت را تجربه نشان داده و به اثبات رسانده و نیازی به اصرار برای اثبات مجدد آن نیست. منازعات اخیر، چه در سطوح عالی کارگزاران و چه در سطوح پائین‌تر که اولی در ظاهر به مسائل سیاسی مربوط می‌شد و دومی به عملکردهای اقتصادی، بعد از نصایح صریح رهبری و هشدارهای ایشان در سفر خراسان شمالی صورت گرفت. متأسفانه هنوز چند روزی از این توصیه‌های اکید و هشدارهای مهم نگذشته بود که این منازعات شروع شد و اوج گرفت. این وضعیت ناهنجار، در گذشته نیز بارها ملاحظه شد و در مجموع اکنون تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که روش‌های معمول برای جلوگیری از منازعات مسئولین، کارآمد نیست.

با توجه به همین واقعیت، این سؤال پیش می‌آید که اولاً آیا باید برای مهار کردن منازعات از روش اخلاقی که بر توصیه، نصیحت و هشدار مبتنی است ناامید شد و ثانیاً چه روشی در این زمینه جواب می‌دهد و کارساز است؟

پاسخ اینست که روی آوردن به روشی دیگر هیچ منافاتی با ادامه روش اخلاقی ندارد. در هر حال باید به روش اخلاقی که توصیه، نصیحت و هشدار پایه‌های آن را تشکیل می‌دهند عمل کرد و حتی امیدوار بود و در عین حال به سراغ روشی دیگر نیز رفت.

روش دیگر، توسل به اهرم قانون است. خوشبختانه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای تمام مواردی که تاکنون موضوعات منازعات میان مسئولین را شکل داده‌اند راه چاره در نظر گرفته و هیچیک از آنها را بلاتکلیف نگذاشته است. اگر تاکنون مشکلات باقی مانده‌اند و منازعات همچنان ادامه دارند و به نتیجه روشنی نرسیده اند، به این دلیل است که در هیچیک از این موارد به قانون عمل نشده است. اگر همه، قانون را در کلیه امور و منازعات و اختلافات، فصل الخطاب قرار دهند هرگز هیچ مشکلی بدون راه حل باقی نمی‌ماند و هیچ موضوعی بلاتکلیف رها نخواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، آحاد مردم را در برابر قانون یکسان دانسته و هیچکس را مستثنی نکرده است. اگر تاکنون مشکلات و منازعات فیمابین مسئولین ارشد حل و فصل نشده به دلیل بی‌توجهی آنها یا بعضی از آنها به قانون و عدم تمکین در برابر موازین است.

در کنار محور قرار دادن قانون، توجه به حکمت و اخلاق نیز یک ضرورت انکارناپذیر است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی در هر رده‌ای باید به این واقعیت توجه عمیق نمایند که اصولاً فلسفه تشکیل این نظام و به قدرت رسیدن آنان در این کشور، خدمت کردن بی‌منت به مردم است. در نظام جمهوری اسلامی که عده‌ای با فداکاری‌های خود توانستند رژیم ستم شاهی را کنار بزنند و سرنوشت کشور را دردست خود مردم قرار دهند باید مردم را ولی نعمت دانست و خدمت به آنها اساس مسئولیت پذیری‌ها باشد. در منازعاتی که میان مسئولان جریان می‌یابد، آنچه اصولاً به حساب نمی‌آید، حقوق مردم است. دشمنان این کشور با تمام امکانات درحال ضربه زدن به مردم هستند و مردم نیز با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و در همین حال، منازعات و فرافکنی‌های مسئولین موجب اتلاف وقت و امکانات کشور می‌شود.

این وضعیت، برای مردم قابل قبول نیست و نمی‌تواند دوام داشته باشد. مراجعه به قانون نیز درصورتی راهگشا خواهد بود که موازین اخلاقی هم در نظر گرفته شود. این روزها که حجاج در راه بازگشت به میهن هستند شاید این ابیات پرمعنای شیخ بهائی بتوانند هماهنگ با حاجیان، به مسئولین هم این درس را بیاموزند که بدون خدمت به مردم اصولاً به حساب نمی‌آیند و تمام عملکردهایشان باطل و بی‌اثر و بی‌ثمر است.

همه روز، روزه بودن، همه شب نماز کردن
همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن
زمدینه تا به مکه، به برهنه پای رفتن
دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به معابد و مساجد، همه اعتکاف جستن
زمناهی و ملاهی، همه احتراز کردن
شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن
زوجود بی‌نیازش، طلب نیاز کردن
به خدا قسم که آن را، ثمر آن قدر نباشد
که به روی ناامیدی، در بسته باز کردن

این ابیات، برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی با صراحت این پیام را دارد که از فرصتی که خدا در اختیارتان قرار داده حداکثر بهره را برای باز کردن درهای بسته به روی مردمی که وفادار و فداکارند و در همه حال و در فراز و نشیب‌ها برای اعتلای کشور و نظام در صحنه بودند و هستند و خواهند بود، تلاش کنید. از این فرصت استثنائی غفلت نکنید که دیگر آن را به دست نخواهید آورد. این ابیات، حاوی یک جرعه اخلاق برای مسئولانند که اگر آن را نوش کنند، از وارد کردن اینهمه نیش و کنایه به یکدیگر و نشتر زدن به زخم‌های مردم پرهیز خواهند کرد و چنین باد.

رسالت:انتخابات توفانی

«انتخابات توفانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.باراک اوباما از حزب دموکرات و میت رامنی از حزب جمهوریخواه بر سر کسب آرای ایالتی رقابت سختی را با یکدیگر آغاز کرده اند.هر چند نتایج انتخابات زودهنگام (Early Voting)  و نظرسنجی های انجام شده نشان دهنده برتری اوباما بر رامنی است اما هنوز نمی توان وی را برنده نهایی این ماراتن اعلام کرد.

واقعیت امر این است که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برخورد دو طرز تفکر مستقل با یکدیگر نیست بلکه صحنه ای برای اثبات وحدت دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در پیروی از استراتژی واحد سیاست خارجی آمریکاست.به عبارت بهتر،تنها تاکتیکهای سیاسی و شیوه گفتار مقامات آمریکایی با یکدیگر تفاوت دارد .در سال 2008 میلادی،زمانی که اوباما به تازگی به عنوان رئیس جمهور آمریکا با شعار تغییر بر سر کار آمده بود،زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر  که اتفاقا خود نیز در انتخابات از اوباما حمایت می کرد طراحتا از عدم تغییر سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما خبر داد.

برژینسکی اعمال تغییر کلان و راهبردی در سیاست خارجی آمریکا را عملا غیر ممکن دانسته بود .در حال حاضر نیز اوضاع با سال 2008 تفاوت چندانی  پیدا نکرده است.شاید مهم ترین تفاوت موجود را بتوان دلزدگی مردم آمریکا از شعارهای اوباما دانست.اوباما دیگر در نزد مردم آمریکا یک سیاهپوست قهرمان و با اراده نیست و او نیز تفاوتی با روسای جمهور دیگر این کشور ندارد.

در سه دور مناظره میان رامنی و اوباما شاهد بحث آنها بر سر مسائل مختلف اقتصادی و سیاست خارجی بودیم .هم اکنون نرخ بیکاری در بسیاری از ایالات آمریکا افزایش یافته  و تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی با بحران مالی دست و پنجه نرم می کنند.برگزاری نشستهای متعددی جی 8 و جی 20 نیز تاثیری بر وضعیت اقتصادی آشفته آمریکا و اروپا نگذاشته است .سرایت بحران یورو به بازارهای آمریکا نیز در تشدید بحران اقتصادی در این کشور تاثیرگذار بوده است.

در چنین شرایطی اوباما و رامنی یکدیگر را به ناکارآمدی در حل بحران اقتصادی متهم می کنند.اوباما سعی دارد بحران اقتصادی را میراثی از زمان بوش پسر بداند و از سوی دیگر میت رامنی سیاستهای چهار سال اخیر را در تشدید بحران اقتصادی موثر می داند.نکته قابل تامل اینکه هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توصیف اوضاع موجود پرداخته و اساسا قدرت ارائه راهکار را در مواجهه با بحران اقتصادی ندارند.در حال حاضر فصل توفان و سرما در آمریکا فرا رسیده و شهروندان آمریکایی، مخصوصا افراد بی خانمان انتخاباتی توفانی را تجربه می کنند .با این حال توجه اوباما و رامنی به رقابتهای انتخاباتی سبب شده است تا کسی از مقامات سیاسی آمریکا نسبت به بروز توفان و سرما  و وضعیت افراد بی خانمان توجهی نداشته باشد.

مسئله دیگر  مطالبات عمومی ملت آمریکا است.واقعیت امر این است که شهروندان آمریکایی در انتظار ظهور جریان سومی هستند که بتواند  فضاهای مجازی سیاسی و خطوط قرمز آزار دهنده ای  که دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در سپهر سیاست آمریکا ایجاد کرده اند را از بین برده و به عنوان جریانی مستقل از لابی های قدرت در راس معادلات سیاسی حضور پیدا کند.

فلسفه پیدایش جنبش وال استریت اساسا در اعتراض به ساختار سیاسی آمریکا و گردش قدرت میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه شکل گرفته است. جنبش وال استریت "نه"مشترک به هر دو حزب اصلی ایالات متحده آمریکا محسوب می شود .

میت رامنی و اوباما در آخرین مناظره انتخاباتی خود در خصوص سیاستهای کاخ سفید در قبال ایران سخن گفتند.پیش فرض نادرست  هر دوی این نامزدها دستیابی ایران به سلاح هسته ای بود.

در این منازه اوباما ادعای تاثیرگذاری تحریم ها را مطرح کرد و میت رامنی نیز ادعا کرد که ایران در دوران اوباما چهار سال به دستیابی به سلاح هسته ای نزدیک تر شده است!همچنین اوباما و رامنی بر تعهدات خود مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی تاکید کردند.همان گونه که مشاهده می شود نکته مثبت و تاثیرگذاری در مناظره دو نامزد انتخاباتی آمریکا در خصوص کشورمان وجود ندارد و اوباما و رامنی هر دو مشتی دروغ علیه ملت ایران را بین هم تقسیم کردند و هر کدام به نوبت اقدام به این دروغ پراکنی کردند.این خود نشان می دهد که هر دو نامزد انتخاباتی آمریکا یک  خط مشی واحد را در قبال تهران در پیش گرفته اند.در این میان برای تهران اهمیتی ندارد که لحن کدامیک از این دو تند و لحن کدام یک آرام است!در چنین شرایطی مقامات کاخ سفید مسئله مذاکره مستقیم با تهران را مطرح کرده اند.

واقعیت امر این است که گفتگو با ایران پیش شرطهایی دارد که مهم ترین آن تغییر مشی کلان سیاست خارجی آمریکا بر اساس مفاد قرارداد الجزایر است .با این وجود رامنی و اوباما نشان داده اند که هیچ یک قادر به اعمال این تغییر کلان در سیاست خارجی آمریکا نخواهند بود.

حتی افرادی مانند جیمی کارتر و برژینسکی که طرفدار ایجاد روابط با ایران و شناسایی کشورمان به عنوان بازیگری قدرتمند در خاورمیانه و جهان هستند ،اختیارات محدودی در فضای سیاست خارجی آمریکا دارند.در چنین شرایطی  سخن از گفتگو با آمریکا در برهه فعلی یک شوخی بی مزه سیاسی است .به هر حال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سایه بحران اقتصادی،سیاست خارجی ناموفق دموکراتها و جمهوریخواهان و نارضایتی شهروندان از دو حزب اصلی آمریکا برگزار خواهد شد .

در چنین شرایطی مردم آمریکا چاره ای جز انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر ندارند.نتیجه انتخابات توفانی آمریکا رسیدن به یک ساحل بدون خشونت،تروریسم و تجاوز به ملتها و حل مشکلات مردم آمریکا نیست.این انتخابات هر نتیجه ای داشته باشد در داخل آمریکا شکاف طبقاتی را افزونتر می کند و در خارج آمریکا خشونت،تروریسم و غصب حمایت از ملتهای مسلمان را تداوم می بخشد.

سیاست روز:معاونت مطبوعاتی گره از کار گشاید

«معاونت مطبوعاتی گره از کار گشاید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرجح فتح اللهی است که ر ان می‌خوانید؛

۱ـ حالا حدود ۱۷۵ سال از آن روزهایی می‌گذرد که میرزا صالح شیرازی شاید با هزاران شوق نخستین نسخه‌های «کاغذ اخبار» را در ایران منتشر کرد تا از سویی نامش به عنوان نخستین روزنامه‌دار ایرانی در حافظه تاریخ مطبوعات ایران ثبت شود و از سویی دیگر آغازگر زمینه ظهور و بروز مطبوعات در ایران باشد تا بشود دل بست به مسیری که قرار است آزادی بیان و انتشار آزاد اطلاعات را به ارمغان بیاورد برای جامعه ایرانی.

۲ـ تاثیر رسانه و بخصوص مطبوعات در راهبری جوامع انسانی، امری است که امروزه برای تمامی مدیران خط مشی‌گذار مسجل شده و از این رو تمامی کشورها تلاش می‌کنند تا با ایجاد ساختاری صحیح برای فعالیت مطبوعات در کشورشان، زمینه لازم برای شد و شکوفایی مدنیت را در جامعه ایجاد کنند. در ایران هم با تاکید بر اهمیت ویژه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نگاه ویژه‌ای به مطبوعات و اثرگذاری آن در جامعه می‌شود. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر همین اساس رسالت وجودی یافته تا با بهره‌مندی از بودجه‌های ملی، امور مربوط به مطبوعات را در حوزه‌‌های مختلف اعم از امور قانونی، حقوقی و خدماتی نشریات به اجرا بگذارد.

۳ـ معاونت مطبوعاتی ضامن بقا و اعتبار جایگاه مطبوعات است. از همین رو پرواضح است که می‌توان با بررسی نوع مواجهه این معاونت با مطبوعات، هم در مسیر تسهیل امور اداری پیدایش یک نشریه و اخذ مجوزهای لازم و هم همراهی با نشریات در مسیر فعالیت و طی این مسیر به سوی بالندگی و دستیابی به تعالی و شکوفایی، به کارکرد معاونت مطبوعاتی نمره داد. بدون شک بررسی مواردی از جمله نوع نگاه معاونت مطبوعاتی به نشریاتی که گاهی با سایر نهادها و سازمان‌ها دچار مشکل می‌شوند و مخاطره آسیب رسیدن به این نشریات سامان آرامش این خانواده مطبوعاتی را دچار واهمه می‌کند، از جمله روش‌های سنجش وزن عملکرد این معاونت است.

۴ـ همه ساله بنا بر عادت مالوف سال‌های پیشین، جشنواره مطبوعاتی در کشور برگزار می‌شود که قرار است باشگاه بزرگ و تفرجگاهی مطبوعاتی برای ارباب جراید و خوانندگان مطبوعات، از جنس مردمی یا دولتی، باشد تا مطبوعات و مخاطبان در کنار همدیگر و حضور و دیدار چهره به چهره، عاملی باشد برای رشد و توسعه بهینه جایگاه مطبوعات در کشور. این بار هم هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برپا شده است تا ۱۷ گام پیشین تداوم یابد و گام هجدهم هم برداشته شود. حالا و با این پیش‌درآمد طرح برخی سوالات و پاسخ معاونت مطبوعاتی می‌تواند برای تبیین بهتر مطلب راه‌گشا باشد:
الف ـ در شرایطی وجود داریم که قیمت‌ها بیداد می‌کند و نوسان دلار و افول ریال با ضربان قلب بسیاری بازی می‌کند. قیمت کاغذ به نسبت سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته و مطبوعات برای تداوم حیات خویش با مشکلات مالی بسیار جدی و حیاتی مواجه اند.

مطبوعات امروز (البته از نوع خصوصی آن و غیر وابسته به بودجه‌های دولتی و نهادی و عمومی) در تامین قوت لایموت خود و نیروهای زیرمجموعه‌شان با غول گرانی دست‌به‌گریبان هستند. در این شرایط و در ورودی دیرهنگام معاونت مطبوعاتی تنها توانسته حواله‌های کاغذی در اختیار مطبوعات بگذارد که پس از پرداخت هزینه این کاغذ به صورت نقدی، شاید این امکان ایجاد شود که نامرغوب‌ترین کاغذ بازار پس از چندماه و به قیمتی بیش از ۲.۵ برابر سال گذشته در اختیار مطبوعات قرار گیرد.

آیا به راستی کارشناسان و مدیران معاونت مطبوعاتی که قرار است رسالت وجودیشان ارائه خدمت و ضبط و ربط امور مطبوعات کشور باشد، و ممر درآمدشان و حقوق ماهانه‌شان از محل اعتبار بیت‌المال است، نباید چابک و سریع مشکلات احتمالی پیش روی مطبوعات را رصد می‌کردند تا پیش از بروز مشکل در صدد رفع آن برآیند؟ چرا اینقدر دیر و خسته و …. و هنوز هم با اما و اگرهای فراوان؟

ب ـ اگر به راستی شرایط کشور این قدر سخت است که نمی‌توان در اداره مطبوعات به خوبی ورود کرد و آنچنان که لازم است از روی پا ایستادن رکن چهارم دموکراسی حمایت کرد، چرا پاسخ گروهی از مطبوعات که برایشان این سوال وجود دارد که آیا به راستی در این شرایط شعب ابی‌طالبی در اقدامی مقتصدانه نمی‌شد معاونت مطبوعاتی جراتی ستودنی به خرج دهد و از برگزاری جشنواره مطبوعات منصرف شود؟ آیا به راستی نمی‌شد برای اولین بار در کشور، مطبوعاتی که قرار است چراغ‌دار بینش در جامعه باشند، به معاونت مطبوعاتی دعوت می‌شدند و ضمن گپ و گفتی از ایشان خواسته می‌شد که نظر خود را در خصوص عدم برگزاری جشنواره و البته در عوض آن پخش عادلانه هزینه این جشنواره به مطبوعات (به خصوص از نوع غیروابسته به رانت) بیان کنند.

به راستی کاش یکی از همین مطبوعات گزارشی تهیه کند از میزان جشنواره‌هایی که امسال و در شرایط نامناسب مالی، مسبوق به سابقه برگزار می‌شوند و دستاوردی هم از قبل برپایی آنها نصیب جامعه نمی‌شود.
ج ـ همه ساله معرفی برگزیدگان یک سال فعالیت مطبوعات در حوزه‌های مختلف، از نکات جذاب جشنواره برای ارباب جراید بود. اما از سال گذشته جشنواره‌های فصلی مطبوعات برگزار شد که به ادعای مسئولان معاونت مطبوعاتی در همه فصول مطبوعات رصد می‌شوند و با داوری‌های متقن، صاحبان برترین آثار در جشنواره فصلی مطبوعات معرفی می شوند.

در پی برپایی جشنواره‌های فصلی مطبوعات امسال جایگاه رقابتی از جشنواره مطبوعات حذف شد و قرار است حائزان رتبه جشنواره‌های فصلی به عنوان صاحبان رتبه برتر معرفی شوند. اما آیا می‌توان به اعتماد مطبوعات به داوری‌های جشنواره‌های فصلی دل بست؟ برخی فعالان مطبوعاتی بر این عقیده هستند که جشنواره مطبوعاتی چندان دارای ساختار صحیح و قابل اعتماد نیست و حداقل چارچوب روشن و دقیقی در این خصوص توسط معاونت مطبوعاتی تعبیه نشده تا نحوه داوری‌ها در اختیار مطبوعات قرار گیرد.

شایسته است معاونت مطبوعاتی برای رفع این دو به‌ شکی برخی فعالان مطبوعاتی، روندی دقیق و البته با جزئیات از نحوه بررسی‌ها و رسیدگی‌های داوران یکی از فصول و مثلا همین فصل تابستان ۹۱ که هنوز افراد برتر معرفی نشده‌اند را منتشر دهد و در اختیار مطبوعات قرار دهد؛ مواردی از جمله لیست کامل داوران، لیست کلیه مطالبی که داوری شده‌اند به همراه آرای داوران به هر یک از این آثار و …. قطعا موجب اقناع ارباب جراید در خصوص داوری جشنواره‌های فصلی خواهد بود.

دـ بیش از دو سال است که پرداخت وام خرید مسکن به خبرنگاران از جمله وعده‌های مسئولان ارشاد به فعالان مطبوعاتی است. در این میان می‌توان به وعده وزیر ارشاد آقای حسینی که در روز خبرنگار سال ۱۳۸۹ در تلویزیون حضور یافتند و از وعده‌ اجرایی شدن این موضوع تا چند ماه آینده خبر دادند، اشاره کرد. هزار وعده خوبان یکی وفا ننمود تا قیمت مسکن در این ۲ سال رشد تصاعدی خود را طی کند تا امید برای خانه‌دار شدن خبرنگاران کمتر از پیش شود و امید به عمل به وعده مدیران نیز رنگ ببازد. ثبت مشخصات خبرنگاران در سایت سامان که خود حدیث طی کردن هفت خوان رستم بود، طی شد و پس از مرارت‌های فراوان اسامی حائزان دریافت این وام اعلام شد اما چه خبر از اجرایی شدن ماجرا؟ شایسته است معاونت مطبوعاتی طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کند که جزئیات طی شده توسط این معاونت برای تحقق موضوع وام مسکن خبرنگاران در سال ۱۳۹۱ چه بوده و آیا این معاونت چه برنامه‌ای برای تحقق این وعده در آینده دارد.

بدترین نوع جواب به این سوال ارائه آمار کلی و … است. انتظار ارباب جراید این است که مدیران معاونت مطبوعاتی خود پاشنه گیوه برکشند و آهنگ هموار کردن مسیر سنگلاخ اجرایی شدن این موضوع را سر دهند. نه اینکه خود عاملی برای ابهام در این مهم باشند. نامه‌ای به مدیران ارشد در دولت و بیان گردش کار و اعلام تاریخی برای قطعی شدن پرداخت وام توسط بانک عامل تا تاریخ مشخصی بسیار ضروری است. در غیر این صورت از دولت خواسته شود تا اعتبار لازم در اختیار صندوق حمایت از خبرنگاران قرار گیرد تا در مجالی سریع این پرداخت صورت گیرد.

هـ ـ تدوین آیین نامه کار حرفه‌ای روزنامه نگاری و البته نظام جامع رسانه‌ای، نیز حالا دارد برای مطبوعات به سوژه‌ای بی‌مزه برای خنده‌های تلخ تبدیل می‌شود. پیش از این، هم وزیر و هم معاون مطبوعاتی خبر دادند که گویا این آیین‌نامه قریب به دو سال است به دولت رفته و در کمیسیون فرهنگی دولت مطرح است. اما آیا به راستی چه مدتی برای تصویب آیین‌‌نامه‌ای لازم است که حتی بسیاری از مطبوعات در قوام و صحت و سقم سطور و بندهای آن اشکال دارند؟

تهران امروز:ضرورت مذاکرات صریح هسته‌ای

«ضرورت مذاکرات صریح هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است که در آن می‌خوانید؛تاکید بر اینکه حقوق مسلم ایران در حوزه هسته ای از سوی غرب نادیده گرفته می شود و این مسئله توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم به صراحت عنوان شد همان پاشنه آشیل مذاکرات است. غرب و در رأس آنها آمریکا بر این مسئله تاکید دارند که ایران، غنی سازی را در 20 درصد متوقف کند،‌ فردو تعطیل شود و آن مقدار اورانیوم غنی شده اضافی هم به خارج از کشور منتقل شود.

این مطالبات غرب در چند دور مذاکره با ایران بوده که به طور یکطرفه مطرح شده بی آنکه مابه ازایی برای اقدام اعتماد ساز ایران از جمله لغو بخش قابل توجهی از تحریمها را به دنبال خود داشته باشد. تحریمهایی که در چارچوب شورای امنیت و همچنین جداگانه علیه ایران تصویب شده است.

این گره‌ای است که مانع از تداوم تاثیرگذار مذاکرات شده است. در حالی‌که دو طرف ایران و غرب قبل از ورود به مذاکرات،‌ باید اصل خواسته‌های خود از همدیگر را به صراحت اعلام کنند. غرب باید اصل غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را رسما مورد پذیرش قرار دهد و پس از آن مجموعه اقدامات لازم از سوی ایران صورت گیرد تا اتهاماتی که غیر مستند علیه آن وارد می‌شود، برطرف شود. بحث برسر میزان و سطح غنی‌سازی از بحثهای فرعی و قابل مذاکره است که در گرو قبول حق اولیه تهران در غنی‌سازی اورانیوم است.

اصل غنی‌سازی اورانیوم،‌حقی مصرح در توافق‌نامه ان‌پی‌تی است که برای همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. اما غرب به دو دلیل این مسئله را نمی‌پذیرد؛‌ یک، ‌آنکه مسئله هسته‌ای به موضوعی برای بهانه‌تراشی‌های غرب علیه تهران تبدیل شده که در صورت حل آن،‌ مباحث دیگری مانند نادیده گرفته شدن حقوق بشر در ایران، ‌حمایت از تروریسم و مخالفت با روند صلح در خاورمیانه مطرح می‌شود که این مسئله هم به دلیل مشکلی است که آنها با استقلال جمهوری اسلامی ایران دارند.

دوم؛ مشکلات و اختلاف نظرهایی است که در خود جبهه غربی درباره چالش‌های هسته‌ای با ایران وجود دارد. اختلاف درون گروهی در آمریکا و همچنین خود کشورهای گروه 1+5 مطرح است و همچنین فشارهای رژیم صهیونیستی هم وجود دارد که باعث شده غربی ها نتوانند به راهکار مشخصی درباره ایران دست یابند.

بر این اساس مهم است که ایران بداند این فضای تعلیق در مذاکرات به نفعش نیست و باید با ابتکار و دستور کار جدیدی وارد گفت‌وگوهای جدید با غرب شود در غیر این صورت، اساسا نباید وارد گفت‌وگو شود. از این رو ورود دوباره ایران به مذاکرات با تاکتیک‌های جدید از جمله اعلام غنی سازی اورانیوم به عنوان خط قرمز ایران می‌تواند از فضای کنونی تنش های هسته ای گره‌گشایی کند.
 
وطن امروز:صیرت ابلیس؟!

«صیرت ابلیس؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛اول: بقره اولی‌ها... آری! «بقره اولی‌ها» قرآن هم که باز می‌کنند، همچین باز می‌کنند؛ یکی دو صفحه رد می‌کنند و عدل می‌رسند به این آیه از طولانی‌ترین سوره قرآن عزیز:

«و اذ قال ربک للملئکه.. انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون». (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من روی زمین جانشینی (نماینده‌ای) قرار خواهم داد». (فرشتگان) گفتند: «(پروردگارا!) آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خون‌ریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خون‌ریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است،) ما تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم». پروردگار فرمود: «من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». (آیه 30 سوره بقره)

یکی دو آیه اما رد می‌کنند و این بار بیشتر خوش خوشان‌شان می‌شود.

«و اذ قلنا للملئکه.. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر و کان من الکفرین». و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع کنید». همگی سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و (به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد. (آیه 34 سوره بقره)

آنگاه بشکنی می‌زنند و از فتح خود شادمان می‌شوند که حتی از دل کلام‌الله نیز همچین کشفی نصیب شیطان شده! سپس زمزمه می‌کنند؛ این همه جنایت و قتل و خون‌ریزی در جهان، آیا نشان نمی‌دهد که عالیجناب ابلیس از قبل می‌دانست؟! و آیا بصیرت ابلیس؛ گیرم کافر و فتنه‌گر باشد، ستودنی نیست؟!

دوم:سال‌ها پیش از این، جناب هاشمی گفته بود: «این غربی‌ها مثل گاو تحلیل می‌کنند.» اما ظاهرا غرب‌زده‌ها و آقازاده‌ها و اهل فتنه و مغرضان نیز همین است حکایت‌شان.

- مگر ما از قبل نگفته بودیم فلانی‌نژاد بهمان است؟ پس دم بصیرت‌مان گرم! ما می‌دانستیم و شما نه!

شیطان انگار تولید مثل کرده و شیطانک‌های اهل بصر آفریده!

سوم:در مثل خوش گفته‌اند که مناقشه نیست. ما نه خود را و نه نظام مقدس جمهوری اسلامی را خدا می‌دانیم و نه لزوما هر فتنه‌گری را ابلیس، لیکن چه کنیم بعضی‌ها بدتر از شیطان شده‌اند که شیطان اگر این روزها همچنان مشغول فتنه است اما هرگز به پروردگار بزرگ «دیدید گفتیم» نمی‌گوید و نمی‌گوید: دیدی از قبل گفته بودم این آدم چه جانور منحرفی است؟!

چهارم:شیطان با همه فتنه‌گری‌اش خود واقف است به چیزهایی. در گیر و دار جنایت و قتل و خون‌ریزی‌های مستمر آدم، ابلیس اینقدرش را می‌داند که آنچه قابل اثبات است «بی‌صفتی» و نافرمانی بعضی اولاد آدم است، نه بصیرت خودش، چرا که اصولا استاد آدمی در نافرمانی خدا خود ابلیس فتنه‌گر است. کجا قابل جمع است فتنه و بصیرت؟!

پنجم:طرفه حکایت اینجاست؛ بعضی‌ها از پشت دست شیطان را بسته‌اند و معلم او شده‌اند! اگر آنان که برابر رای اکثریت، قانون، انتخابات باشکوه 40 میلیونی و نظام استوار به برکت خون 300 هزار شهید، نافرمانی می‌کنند و دست به اغتشاش و شورش می‌زنند، صاحب بصیرتند، چرا سر ابلیس این وسط بی‌کلاه بماند؟! مگر نه این است که اگر ابلیسک‌های این دنیا، با آن همه تمرد هشتاد و هشتی، مستحق «دیدید گفتیم»‌اند، ابلیس که آن دنیا، فردای آدمیزاد را پیش‌بینی کرده بود؟!

ششم: از جمله مهم‌ترین چیزها که به شیطان نمی‌چسبد اما همین بصیرت است. اصولا و اساسا شیطان و شیطانک‌ها اگر بصیرت داشتند، آیا تمرد می‌کردند؛ اولی خدا را و دومی رای توده‌ها را؟! اهل فتنه اگر عیال بصیرت بودند، چه کارشان بود با جیب ملک عبدالله؟! آیا اهل بصیرت نرد عشق می‌بازد با علی‌عبدالله صالح؟! آیا سر از ویلای جورج سوروس هم می‌تواند دربیاورد؟! آیا می‌توان هم بصیرت داشت و هم همصدا با BBC و VOA زندانبان مظلوم جمهوری اسلامی را متهم به تجاوز کرد؟! نخیر عزیز! زیاده از حد اگر گزاف بگویی، خداوند منان این گند بزرگ دوستان بی‌بی‌سی در زمینه امور خلاف عفت را می‌گذارد در کاسه همه غرب‌زده‌هایی که... صد‌رحمت به گاو، مثل گوساله تحلیل می‌کنند سیاست را. مگر نه این است جناب عالیجناب؟!

هفتم:آنکه اهل بصیرت است، اول باید حال امروز خودش را درست کند، پیش‌بینی آینده افراد پیشکش! حزب‌الله سرافراز خود اهل آینده‌نگری بود که حتی هنگام رای دادن در سال 88 به نامزد خود، تذکرها می‌داد فلانی را در باب حلقه انحراف، آن زمان که هنوز فتنه 88 نشده بود. اگر امام راحل‌ همواره می‌گفت: «ما در جنگ برای ذره‌ای هم پشیمان نیستیم.» ما نیز لحظه‌ای پشیمان نیستیم از رای‌مان در انتخابات 88 و عملکردمان در فتنه هشتاد و اشک. ما اصولگرا هستیم و همیشه به انقلابی‌گری، ساده‌زیستی، خدمت، مردمداری، دشمن‌ستیزی، سازش‌ناپذیری، مقاومت و کار بی‌مزد و منت رای داده و می‌دهیم. الف و ب برای ما مهم نیست؛ اصول برای ما مهم است. الف و ب اگر در چرخش روزگار، دچار انحراف می‌شوند، لیکن رای ما به اصول و ارزش‌ها رای مداوم است.

هشتم:آنچه حضرت آقا از قبل می‌دانست و جدای از اهل فتنه، حتی بعضی افراد سلیم‌النفس نیز بدان واقف نبودند و حواس‌شان نبود، رای ملت بود. لطفا دقت شود؛ همان عزیز رای احمدی‌نژاد را تنفیذ کرد که پیش از این رای هاشمی و خاتمی را تنفیذ کرده بود. آیا وقتی آقازاده‌های عالیجناب فتنه‌گری می‌کنند یا آیا وقتی جیب آقای خاتمی با حمایت مادی و معنوی آل‌سعود پر از پول می‌شود، بصیرت «آقا» مقصر است یا بی‌صفتی بعضی‌ها؟! در انقلاب اسلامی، رای مردم؛ اعم از کلیت آرا و رای اکثریت، در حکم آن حقیقت است که نخستین مدافعش شخص رهبر انقلاب است. مساله الف و ب نیست، بلکه رای ملت است. ملاک اگر فقط بعضی جملات حضرت آقا باشد، ایشان هم از رئیس دولت سازندگی دفاع کرده و هم از رئیس دولت اصلاحات. اصلا آیا جز با این حمایت حکومتی، دولتی یارای مشروعیت و کار دارد؟!

نهم:اگر اهل فتنه، آنچه از قبل گفته بودند، ابطال انتخابات بود، غلط گفته بودند! اگر اهل فتنه، آنچه از قبل گفته بودند، مرگ بر اصل ولایت‌فقیه بود، غلط کرده بودند! اگر اهل فتنه، آنچه از قبل گفته بودند، شعار «نه غزه، نه لبنان» بود، حرف مفت زده بودند! و اگر اهل فتنه، آنچه از قبل می‌دانستند، آتش زدن بیرق عزای سیدالشهدا بود، براندازی خون 300 هزار شهید بود، مسجد ضرار و همدستی با آمریکا و دوستی با اسرائیل بود، همه اینها نامش بی‌صفتی است، نه بصیرت! اما اگر اهل فتنه از قبل گفته بودند که فلانی فردا چطور می‌شود، قبل‌تر از‌ ایشان، بصیرت قدیمی حزب‌الله بود که رای خود را به‌شرط‌ها و شروط‌ها داد به این و آن. آری! ما وقتی همان سال 88 رای به بعضی‌ها دادیم، از جمله شعارهای‌مان ساده‌زیستی و خدمت و کار بی‌حد و مرز بود. یعنی آقای احمدی‌نژاد! مبادا به جای مدیران خدوم، استفاده کنی از خاوری مدیر خاتمی که... چون می‌شود که دانی!

حساب افراد سلیم‌النفس حتی با تک و توک اشتباهات بزرگ، از حساب ابلیس و ابلیسک‌ها جداست. از حال و روز فرعون و نمرود بگیر تا یزیدیان امروز، معلوم است که حضرت حق، آدم را به شرط بندگی می‌خواهد. این را همه فرشتگان فهمیده‌اند، الا ابلیس. تکبر و فتنه، نامش تمرد است، نه بصیرت. کارگزار انحراف، تازه شده مثل کارگزار فتنه! آدمی که جنایت می‌کند، تازه شده مثل شیطان! و این وسط آنچه مذموم و قابل سرزنش است، همچنان ابلیس است. در منظومه آفرینش، خدا حقایقی می‌داند که فرشتگان نمی‌دانند اما در منظومه انقلاب اسلامی، همان جایگاه که رای نخستین رئیس‌جمهور را تنفیذ کرد، همان جایگاه است که در انتخابات 88 باز هم پای رای ملت ایستاد. گله‌ای هست -که هست- از آن آدمی است که به جای آدمیت، فرو رفته در منجلاب منیت. گمانم هست آن‌که با رهبر خون شهیدان بد تا می‌کند، یک جای محاسباتش با خدا می‌لنگد. لابد شکر خدا نمی‌کنند، که شکر تنفیذ، شکر ملت به این خوبی و صبوری یادشان رفته. سخنی هست اینجا با ابنای آدم. اگر گناه من و تو، باز کند زبان ابلیس را نزد خدا، وای بر ما... وای بر ناسپاسی ما. بسی اضافه کند خداوند بر درجات شهید لاجوردی. همیشه می‌گفت: کاری کنیم که مایه سرافرازی انقلاب اسلامی باشیم. کم خون نرفته بالای این بنا.

حمایت:نگاه ابراهیمی به شرق

«نگاه ابراهیمی به شرق»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در روزهای اخیر مجموعه‌ای از سفرهای دوره ای را آغاز کرده است. وی که ابتدا از کشورهای منطقه دیدار داشته، اکنون محور سفرهای خود را به کشورهای شرقی اختصاص داده است. وی در ادامه سفر دوره‌ای خود از روسیه و چین دیدار داشته و با مقامات این کشورها درباره تحولات سوریه به رایزنی پرداخته است.

هر چند که ابراهیمی بیش از این از کشورهای متعددی همچون مصر، عربستان، ترکیه، ایران ، عراق و فرانسه دیدار داشته است اما رویکرد وی به چین و روسیه بیانگر نگاه ویژه وی به تحولات سوریه می‌باشد .سفر ابراهیمی به این کشورها در حالی صورت گرفته است که در عرصه داخلی سوریه برقراری آتش بس به عنوان مولفه‌ای مثبت در روند تحولات این کشور قلمداد می‌شود که به دلیل عدم اجرای دقیق و کامل آن ابهاماتی در نتیجه بخش بودن آن ایجاد شده است با توجه به شرایط حاکم بر سوریه برخی ناظران سیاسی سفر ابراهیمی را تحرکی برای یافتن راه حلی جدید برای حل مسئله سوریه می‌دانند چنانکه وی نیز اعلام کرده طرحی جدید در دستور کار دارد که در آینده نزدیک اعلام می‌کند.بسیاری از ناظران سیاسی نیز سفر ابراهیمی به چین و روسیه را برگرفته از دلسردی وی از غرب می‌دانند.

هر چند که کشورهای غربی ادعا دارند که به دنبال برقراری ثبات در سوریه هستند اما رفتارهای آنها جهتی مغایر با این ادعاها می‌باشد چنانکه به رغم برقراری آتش بس همچنان به ارسال سلاح برای گروههای تروریستی پرداخته و سیاست سرنگونی نظام سوریه را پی گیری می‌کنند.آنها برآنند تا فضای بحرانی در سوریه ادامه داشته و مولفه‌ای برای استمرار بحرانهای کل منطقه باشد. هدف غرب آن است که در سایش ایجاد شده میان کشورهای منطقه منافع خود و صهیونیستها را تامین نماید.

اینگونه رفتارها موجب شده تا اخضر ابراهیمی نیز از نتیجه بخش بودن نقش غرب در سوریه ناامید گردد لذا با گرایش به سایر کشورها از جمله چین و روسیه تلاش دارد تا از شرایط کنونی خارج و به نتیجه‌ای مطلوب تر در قبال سوریه دست یابد مسکو و پکن همواره تاکید دارند که مخالف رویکرد نظامی در قبال سوریه هستند و راهکار سیاسی تنها گزینه می‌باشد.

با توجه به این شرایط می توان گفت که رویکرد اخضر ابراهیمی به چین و روسیه در کنار اجرای اصل بهره گیری از ظرفیت تمام کشورها برای حل مسئله سوریه برگرفته از ناامیدی وی و سازمان ملل ازنقش آفرینی غرب می‌باشد که برای رسیدن به منافع هر ابزاری برای شکست طرحهای اخضر ابراهیمی چنگ می‌زند. که نتیجه آن نیز ناکامی طرح آتش بس در سوریه می‌باشد .
 
آفرینش: ترکیه و نگاه به گاز ایران

«ترکیه و نگاه به گاز ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ایران بعد از روسیه، دومین تامین کننده اصلی گاز ترکیه محسوب می شود ولی به دنبال درخواست ترکیه مبنی بر کاهش قیمت گاز دو کشور بر سر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این بین نیز اخیرا ایران پیشنهادی مبنی بر کاهش قیمت گاز صادراتی را مطرح کرده است، ولی این پیشنهاد با توجه به نوع نگاه ترکیه به گاز ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است و ترک ها براین امیدند که در شرایط نوین ایران را مجبور به پذیرش خواسته های خود در مورد واردات گاز از ایران کنند.

در این راستا ترک ها با نامناسب خواندن قیمت گاز کنونی وارداتی از ایران از سویی به افزایش واردات از جمهوری آذربایجان پرداخته و از سویی نیز از آنجا که بر اساس قرارداد گازی بین ایران و ترکیه( در سال 1996 میلادی که بر اساس آن ایران هر روز 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می کند)آنکارا موظف است سالانه 68 میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری کند طرف ترک ادعا کرده که میزان گاز پیش بینی شده در قرارداد ، بیش از میزان مصرف این کشور است و با در نظر گرفتن قطعی های مکرر گاز صادرات گاز طبیعی به دلیل انفجارهای پیاپی خط لوله در خاک ترکیه از این بابت متضرر می شود و به دنبال دستیابی به قیمت بسیار پایین تر از خواست ایرانی ها است. خواستی که در گذشته موجب شده است پرونده اختلاف گازی خود با ایران را به مراجع داوری بین المللی ارجاع دهد.

    بر اساس آمار این کشور در سال 2011 میلادی 397 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کرده است روسیه بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی به ترکیه به شمار می رود و ایران و آذربایجان در رتبه های بعدی قرار دارند.

در این شرایط اکنون ترک ها بر این امیدند در پی طرح موضوع تحریم صادرات گاز ایران توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از این موضوع سوء استفاده کرده و با کاهش قیمت گاز ایران، ایران را با توجه به تحریمهای اتحادیه اروپا تحت فشار قرار دهند و در صورت عدم تمایل ایران به کاهش قیمت به دادگاه های بین المللی مراجعه کنند.

در این شرایط ترک ها اکنون بر این نظرند که در صورت مراجعه به دادگاه و فشارها بر ایران بیشترین امتیاز را از طرف ایرانی بگیرند و در میان مدت هم با کاهش وابستگی خود به گاز ایران عملا به تقویت خرید انرژی از آذربایجان و روسیه و حتی ترکمنستان و عراق بپردازند.

در این حال اکنون نیز مقامات کشور مان نیز باید با در نظرداشت نوع نگاه ترکیه به بهره گیری از تحریم های اتحادیه اروپا در معامله های گازی با ایران باید توجه داشته باشند که باید در هر گونه توافق جدید گازی با ترکیه و یا کاهش قیمت منافع ملی کشور را در نظر داشته باشند و مانع از سوء استفاده ترکیه از شرایط جدید تحریم ها بر ضد ایران و خرید گاز ارزان از ایران شوند.

مردم سالاری: راه برون رفت کجاست؟

«راه برون رفت کجاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد سرکامیان است که در آن می‌خوانید؛ این روزها دغدغه‌های اقتصادی و به عبارت بهتر انتقادات به مدیریت اقتصادی دولت ‌تنها موضوع اصلی و اول مورد بحث اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی نیست بلکه اکثریت اهالی قلم و تریبون در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، صنفی و حتی علمی از وضعیت اقتصادی به وجود آمده شکایت دارند. فصل مشترک خطبه‌های ائمه جمعه در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها همین دغدغه‌های اقتصادی است؛ حجم مطالب، مقالات، گزارش‌ها، صفحات و مصاحبه‌های اقتصادی در روزنامه‌ها چند برابر شده است، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی بزرگان از همین جانب بود، بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده، مدیران سابق چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت اقتصادی معترض هستند و البته مهمتر از همه این‌ها دغدغه‌های مردم است برسر سفره‌های‌شان، در کنار خانواده‌هاشان و در کوچه‌ها و خیابان‌ها، چرا که دود واقعی این وضعیت تنها به چشم مردم می‌رود.

اما در اینچنین شرایط سختی قاعدتا یک سوال مهم و اساسی در اذهان شکل می‌گیرد و ‌آن اینکه آیا راه‌ یا راه‌هایی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟ به اعتقاد اینجانب در جواب این سوال باید گفت متاسفانه در شرایط کنونی پیدا کردن و ارائه یک را‌ه‌حل منطقی، اصولی و زود بازده مشکل به نظر می‌رسد، در واقع جواب کوتاه این سوال این است که به صورت بالقوه آری راه‌حل وجود دارد و بهترین راه‌حل‌ هم وجود دارد لیکن به صورت بالفعل یافتن و ارائه یک راهکار اساسی مشکل است؛ توضیح مطلب روشن است.

اگر ما این مساله را از زاویه قوه و استعدادهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشورمان بررسی کنیم مسلما نتیجه خواهیم گرفت که مشکل پیش آمده توان مقاومت در برابر توان‌ها و ظرفیت‌های ما را نداشته و بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل انگیزاننده و پیش‌برنده برای توسعه اقتصادی کشورمان عمل کند. به عبارت دیگر اگر ما مشکلات اقتصادی موجود در کشور را بدون توجه به وضعیت موجود سیاسی و مدیریتی کشور در یک کفه ترازو قرار دهیم و در کفه دیگر منابع، امکانات، زیرساخت‌ها، تجارب و یافته‌های مادی و معنوی و همچنین توان بالقوه مدیریتی کشور را قرار دهیم خواهیم دید که کفه مشکلات و نداشته‌هایمان خیلی سبک‌تر از کفه داشته‌هایمان است؛ لیکن اگر همین مساله را ما از زاویه فعلیت و وضع موجود مورد بررسی قرار دهیم آنگاه است که برای پیدا کردن یک راه‌حل واقعی و اصولی با مشکل مواجه خواهیم بود. منظور این نوشتار این نیست که در حال حاضر امکان پیدا کردن این راه‌حل وجود ندارد بلکه منظور این است که شرایط کنونی سیستم مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور متاسفانه به گونه‌ای نیست که انتظار ارائه و اجرایی کردن چنین راه‌حلی را از او داشته باشیم. این روزها وضعیت دولت در مواجهه با مشکلات پیش آمده به‌گونه‌ای است که گویی قابلیت و انسجام فکری و مدیریتی خود را از دست داده است چرا که با وجود سوالات فراوان طرح شده از جانب خبرنگاران، نمایندگان و صاحبنظران اما هنوز هیچگونه جواب و راهکار اجرایی و عملیاتی از طرف دولت و رئیس‌جمهور اعلام نشده است و از طرفی حجم انتقادات و ایرادات مطرح شده از جوانب مختلف به دولت بر این عدم تمرکز می‌افزاید.

اینجانب در این نوشتار دو نکته را یادآوری می‌‌کنم؛ اولا تسکین هر درد و درمان هر بیماری مستلزم تشخیص درست آن است و در مورد مشکل و بیماری اقتصادی هم این چنین است یعنی تا زمانی که ما علت و منشاء بیماری اقتصادمان را ندانیم ارائه راه‌حل یا درمان برای آن بی‌معنا و بیهوده است و اینکه حقیر می‌گویم در شرایط کنونی یافتن یک راهکار مشکل است به همین دلیل است چرا که در تمام دنیا وقتی اقتصاد یک کشور با نابسامانی مواجه می‌شود دولتمردان و صاحبنظران آن کشور فورا به دنبال علت می‌گردند و آنگاه که به تعریف واحد و مشخصی از ریشه و منشاء موجده رسیدند سپس به ارائه راهکار متناسب می‌پردازند. متاسفانه در کشور ما با شکل‌گیری نابسامانی اقتصادی اخیر نه تنها زمینه یک هم اندیشی واقع بینانه میان دولتمردان، مجلسیان، اقتصاددانان و صاحب نظران فراهم نشده است بلکه هرکسی از هر طرفی سازی جداگانه کوک کرده و مساله را به روشی متمایز از دیگران تفسیر می‌کند. یکی می‌گوید منشاء مشکلات در افزایش نقدینگی است، دیگری خصوصی‌سازی بانک‌ها و موسسات را ریشه مشکل می‌خواند، یکی دیگر تحریم‌ها را عامل مشکلات می‌داند و...؛ واقعیت این است که شرایط نامطلوبی که هم اکنون در اقتصاد کشور ما وجود دارد دقیقا ثمره و محصول همان روش مدیریتی آزمون و خطایی و مبتنی بر تصمیمات آنی و غیرکارشناسی دولت و به خصوص شخص احمدی‌نژاد است که در طول چند سال گذشته پیشنهادات و انتقادات و هشدارهای خیرخواهانه و دلسوزانه تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران را نادیده و بلکه مغرضانه می‌انگاشت و اکنون هم تا زمانی که رئیس‌جمهور و دولتمردان ما این واقعیت را نپذیرند که پیدایش این مشکلات نه نتیجه تحریم است و نه هیچ عامل بیرونی دیگر بلکه این وضعیت حاصل همان روش نامطلوب مدیریتی خودشان است نه تنها مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شود که وضعیت بدتر هم خواهد شد. ثانیا اگرچه چنانکه گفتیم علت اصلی شکل‌گیری این مشکلات اقتصادی مربوط است به روش مدیریت دولت احمدی‌نژاد؛ روشی که نه به تجارب و یافته‌های بشری پایبند بود و نه به نصیحت و خیرخواهی بزرگان و دلسوزان گوش می‌داد، اما به هرحال در این فرایند مدیریتی 7 ساله افراد و دستگاه‌های دیگری هم بوده‌اند که اهرم‌های مناسب کنترلی و نظارتی در دستشان بوده و می‌توانسته‌اند از ادامه چنین روش مدیریتی جلوگیری کنند اما متاسفانه آنها هم آنچنان که سزاوار بوده و آنچنان که وظیفه‌شان بوده است نتوانسته‌اند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

مثلا آیا مجلس و نمایندگان آن یا دیوان محاسبات در شکل‌گیری این شرایط نقش نداشته‌اند؟ تصور کنید آن زمانی را که رئیس‌جمهور شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد یا آن زمانی که رئیس‌جمهور در صحن مجلس و در مقابل نمایندگان مجلس هنگام تقدیم بودجه، لاشه لایحه بودجه را بلند کرد و اعلام کرد که ما لایحه بودجه هفتصد صفحه‌ای را تبدیل کرده‌ایم به شصت صفحه و گفت به امید روزی که این بودجه به اندازه دفترچه‌ای بشود و هر ایرانی آن را داخل جیبش داشته باشد آیا آن زمان مثلا آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یا یکی دیگر از نمایندگان ما نمی‌توانستند بگویند: آقای رئیس جمهور بودجه شصت صفحه‌ای یا بودجه اندازه یک دفترچه به چه درد مردم می‌خورد که داخل جیبشان باشد یا نباشد؟ آیا غیر از این است که وقتی بودجه هفتصد صفحه‌ای به شصت صفحه تبدیل می‌شود معنایش این است که راه نظارت و کنترل مجلس بر چگونگی اقدامات دولت در دخل و خرج کشور بسته می‌شود؟ یا آیا کسی نبود که از رئیس‌جمهور بخواهد توضیح دهد که در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از آن به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور نام می‌برند چه ارگان یا سازمانی می‌خواهد نقش آن را ایفا کند؟ اینها و ده‌ها سوال دیگر سوالاتی بودند که در طول چند سال گذشته می‌بایست توسط نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌های مرتبط و نظارتی از دولت و رئیس‌جمهور پرسیده می‌شدند و پرسیده نشدند و اینک هم که نتیجه آن عملکردهای نامطلوب و آن نظارت‌های انجام نگرفته به شکل مشکلات اقتصادی کنونی درآمده شایسته است که همه آن افراد و دستگاه‌های عامل، مرتبط و ناظر، هم به عنوان کمک به دولت و هم به عنوان جبران عملکردهای ضعیف خود دست به دست هم دهند و هرکدام با انجام درست وظیفه خود در راستای مرتفع کردن این مشکلات اقدام کنند.

ملت ما: قانون‌گریزی بودجه‌ای

«قانون‌گریزی بودجه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ایرج ندیمی است که در آن می‌خوانید؛موضوع مسائل اقتصادی کشور، برخی تعاملات در عرصه سیاست خارجی مثل تحریم‌ها یا مسائل داخلی مثل جابه‌جایی بودجه‌ها را موجب شده که دولت در بعضی بخش‌ها مانند پرداخت مطالبات کارگران و تحقق مطالبات آنها ممکن است نتواند چندان خوب عمل کند اما با این حال کارنامه را آخر سال می‌دهند و باید منتظر باشیم شاید در این چند ماه پایانی دولت دهم اتفاقی افتاد و معدل کارنامه دولت را بالا برد. ما هم‌اکنون 50 برنامه اصلی در قانون‌های کلی داریم که باید دید این موارد محقق شده است یا خیر.

به عنوان مثال ما می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم. یعنی این‌که مالکیت و مدیریت به مردم برگردد. آیا واقعا اصل 44 الان در شرایطی است که بگوییم خصوصی‌سازی محقق شده است؟ واقعا نمی‌شود چنین ادعایی کرد. بخشی از بنگاه‌هایی که قابل واگذاری بودند را مالکیت و مدیریتش را به بخش خصوصی دادیم، ولی بخش عمده‌اش مانده است یا اجرای بودجه سنواتی که دخل‌وخرج مردم را تعیین می‌کند. مجلس هشتم، یک نظامی در نظام بودجه‌ریزی تعریف کردند و یک اختیار بیش از اندازه به معاونت‌ها دادند و کسری بودجه را داخل بودجه، حل کردند و اجازه دادند در داخل بودجه 3 تا 15 درصد تغییرات رخ دهد.

این شیوه باعث می‌شود عملا جابه‌جایی‌ها صورت بگیرد و ظاهرا کسری بودجه نداشته باشیم ولی درآمدهای متفاوتی که باید تحقق پیدا می‌کرد، گزارش‌های مالی نشان نمی‌دهد که محقق شده باشد. امسال نیز همان‌طور که می‌دانید، دولت موظف است براساس قانون لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تا پانزدهم آذر تنظیم و به مجلس ارایه کند که در غیر این صورت نوعی قانون‌گریزی برای دولت محسوب خواهد شد. با توجه به تحریم‌هایی که امسال از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان اعمال شده بنابراین دولت باید نسبت به ارایه بموقع لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال‌های قبل محتاط‌تر بوده و آن را در موعد مقرر قانونی به مجلس ارایه کند.

ارایه نکردن بموقع لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور مصداق بارز قانون‌گریزی دولت محسوب می‌شود که باید در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور این لایحه هرچه سریع‌تر به مجلس ارایه شود. از دولت انتظار می‌رود تا حساسیت‌های لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را با حساسیت بیش‌تری نسبت به سال‌های قبل دنبال کرده و آن را بموقع به مجلس تحویل دهد که مجلس نیز پس از ارایه این لایحه آن را بررسی خواهد کرد. 

ابتکار: ما به چه کسانی نامه بنویسیم ؟

«ما به چه کسانی نامه بنویسیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛اکنون که فصل جدایی و دوری فرا رسیده است و دیگر مجالی برای گفت وگوی رودر رو و امکانی برای شنودن صحبت‌های تلفنی و دریافت پیامک‌ها باقی نمانده است،کار به نامه نگاری کشیده و کارد به استخوان رسیده است. نگارنده هم از شیوه ی رایج سران قوا پیروی کرده ودست به قلم شده تا نامه ای بنویسد،که شاید گرهی باز شود. تا کنون در این فکر بودیم که این نامه را به کدام مقصد و مقصود یا نهاد و شخصی بنویسیم که مناسب باشد. زیراما که نمی‌خواهیم نامه فدایت شوم بنگاریم، بلکه درد دل‌هایی داریم که نیاز دیدیم آنها را با کسی در میان بگذاریم که عامل آن‌ها ست و یحتمل درمان هم دست اوست.” دردم ازیارست ودرمان نیزهم” آمدیم و گفتیم به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس بنویسیم شاید بتوانند کاری کنند. دیدیم که آنان خودشان آنچنان درگیر درد مشکلات هستند که حوصله ی شنیدن حرفهای ما را ندارند و این مهم را می‌توان از لا به لای نامه نگاری‌های آنان فهمید.

یادم رفت بگویم که می‌خواستیم از این مختصر مشکلات اقتصادی که همگی گرفتار آن هستیم کمی درد دل کنیم. از نظر سران محترم قواما اصلاً مشکلی نداریم؛این که دلار کمی تکان خورده و از 1200 تومان به 4000 تومان رسیده، یخچال یک میلیونی به چهار میلیون رسیده، ماشین ده میلیونی از مرز سی میلیون گذشته،کرایه تاکسی هر هفته تصاعدی بالا می‌رود، لبنیات و پروتئین و سایر خوراکی‌ها لحظه به لحظه در قیمت ترقی می‌کنند و در کیفیت تنزل. خانه و اجاره خانه افسار گسیخته در سراشیبی افتاده و مانعی بر سر راهش نیست و داروهای حیاتی کمیاب و فلکی شده وخلاصه اوضاع هپولی هپولی شده و اخلاق و دین و مروت و انصاف از میان مردم هم رخت بر بسته و در لانه ی عنقا وطن ساخته و خلاصه شهر... شده است، این‌ها چندان اهمیت ندارند.

مهم این است که این عزیزان در این بازی قهر آشتی کوتاه نیایند و کار خود را به پیش ببرند.”سر خم می‌سلامت شکند اگر سبویی” این است که ما،یعنی مردمی که حدوداً هشتاد تا نود درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهند،احساس می‌کنیم مشکل داریم. زیرا دسته ای فقیر مطلق هستند.یعنی هیچ چیزی ندارند وآه ندارند با ناله سودا کنند.بخشی دیگری هم در این تلاطم ارزی بیکار شده و شغل و درآمد بخور و نمیرشان را هم از دست داده اند.گروه زیادی یعنی کارمندان دولت،ارزش حقوق و درآمدشان در همین اندک زمان به یک سوم تنزل کرده است.یعنی یک میلیون حقوق امسال برابر با سیصد هزارتومان سال گذشته است حتی کمتر.

به جای هفته ای یکبار حالا هر سه ماه یکبار شیر و گوشت بر سر سفره‌ها می‌آید و از برخی سفره‌ها هم به کلی رخت بر بسته. آنچه را دوست داریم از ما دوری می‌کند و آنچه آزار دهنده است پشت سر هم و ماه به ماه مثل عزراییل در خانه مان سبز می‌شود.قبض‌های آب،برق،گاز،تلفن و سایر عوارضات مثل اجل بر سرمان آوار می‌شوند و اگر چیزی از اجاره خانه و تهیه نان خشک و بی قاتق در ته جیبمان باقیمانده باشد،این قبض‌ها با خود می‌روبند و می‌برند وگاه در صف طلبکاران معوق قرار می‌گیرند.

این است مختصری از وضعیت ما.حالا باید به چه کسی این موضوعات را بگوییم و برای وی از این مشکلات بنویسیم؟برخی‌ها معتقد بودند که آمریکا و جبهه ی استکبار و اذناب و اصحابشان بانی عامل همه این گرفتاری‌ها هستند؛ بنابراین همه فریادها را باید بر سر آنان بکشیم. عده ای هم اخلاگران و شیاطین و فتنه گران را ریشه ی همه دردسرها می‌دانستند.

امّا اخیراً پی بردیم تنها یک شخص است که اقتصاد و زندگی ومعیشت ما را بر سر انگشت تدبیر خود می‌چرخاند و همگان را گیج و حیران این طرف و آن طرف به دنبال نخود سیاه میدواند و آن هم کسی نیست جز جمشید بسم الله. چه اسم با مسمایی!. هم نماد ملی است با نام جمشید خود و یاد آور تخت جمشید و شکوه گذشته ایرانی هاست و هم نماد دین ماست.زیرا بسم الله”خود گویای همه چیز است.واقعآً شاهکار است یک دست جام باده و یک دست زلف یار.یاد آور مشی ومنش و گویش کسانی است که دستی برای بلند کردن کورش و داریوش و دست دیگری به دعا برای ظهور فرج امام زمان (عج) دراز کرده اند.

این مملکت همه چیزش شاهکار است نامی دورگه که نمایان گر دو هویت است و دو بال جامعه است می‌آید و عامل همه بدبختی هاست و تلاطم‌های اقتصادی کشور می‌شود در حالی که عملاً هیچ سمت و جایگاه و اسمی و رسمی تاکنون نداشته است.پس مناسب است که به وی نامه بنویسیم که ای برادر میهنی و دینی ما این جام جهان بین را کی و کدام حکیم به تو داده است که این چنین همه اسرار را بر تو هویدا کرده است ؟چرا فکر به حال شصت هفتاد میلیون هم وطن و هم کیش خود نکردی که آنان را به روز سیاه نشاندی؟ دنیا ارزش ندارد؛ به هزار میلیارد تومان بسنده کن و اجازه بده به میلیونها فقیر ایرانی روزی چند هزارتومان برای تهیه چند قرص نان برسدآیا توقع زیادی است؟

دنیای اقتصاد:اندر مسائل ارز

«اندر مسائل ارز»عنان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛نمی‌دانم علت فرار ما از عقل‌گرایی چیست؟ به چه دلیل خود را از استفاده عقول، علما، نخبگان و با تجربه‌های هر موضوعی محروم می‌سازیم.

خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده و تکامل فکری آن را مشروط به هم‌اندیشی با سایرین قرار داده است. حضرت امیر (ع) می‌فرمایند آنکه خویش را از مشورت عقلا محروم سازد عقل خویش را زایل می‌کند.

در باب ارز دو موضوع جدی وجود دارد:
1- مدیریت بر منابع ارزی
2- تحریم‌ها

البته می‌توان ده‌ها مساله دیگر را به این فهرست اضافه کرد، اما آنچه مهم است، وزن عامل تاثیرگذار بر یک مساله است. مهم‌ترین عامل برای مقابله و کنترل یک مساله شناخت دقیق و علمی آن است. پرداختن به موضوعاتی که تاثیر کمی بر یک مساله دارد، نتیجه‌ای جز ناکامی و سلب اعتماد عموم به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. از مدیران مربوطه انتظار می‌رود با شجاعت و تدبیر به مساله‌ای بپردازند که با سرعت غیرقابل‌تصور بر زندگی مردم و استقلال کشور تاثیر دارد.

مساله تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و چندین سال است که با یک شیب خاص این جریان ادامه دارد. بر مسوولان تکلیف بوده و هست که برای مقابله با چنین پدیده‌ای از مدت‌ها قبل چاره‌اندیشی می‌کردند. در قانون برنامه چهارم و پنجم مکانیزمی برای افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم پیش‌بینی شده است.

البته کاهش ارزش پول ملی به این شکل قابل‌قبول نیست، لیکن در حالی که سالانه شاهد تورم دورقمی بوده‌ایم، چاره‌ای جز اجرای قانون و رشد نرخ ارز متناسب با تورم نداشتیم؛ زیرا عدم‌اجرای این امر، علاوه‌بر بروز شوک ارزی باعث کاهش توان تولید ملی نیز شد. تولیدی که هدف اصلی تحریم‌ها است.

به‌رغم تذکرات مکرر نخبگان کشور و اهالی صنعت و تولید متاسفانه نه‌تنها وقعی به آن نهاده نشد، بلکه سخن از کاهش نرخ ارز می‌شد. چنانچه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم پیش می‌رفت علاوه‌بر افزایش توان تولید کشور شاهد شوک اخیر ارزی نیز نبودیم. با شروع نوسانات در اواخر سال 90 مجددا تشکل‌های اقتصادی و دلسوزان نظام تاکید بر مدیریت ارز به صورت شناور داشتند. باز هم به‌رغم اصرار و تاکید دلسوزان نسبت به این مساله بی‌توجهی و بعضا مطالبی غیرواقعی مطرح می‌شد. طرح موضوعاتی همچون خبر بمب ارزی، کاهش قیمت ارز و... مسائلی بود که از طرف مسوولان طرح و به جز کاهش اعتماد عمومی هیچ حاصلی به همراه نداشت. بی‌توجهی به مدیریت ارز به صورت شناور نتایج زیر را به همراه داشته است:
1- مبالغ سنگینی از منابع ارزی کشور در 9 ماه گذشته به صورت ارز مرجع برای واردات کالاهایی اختصاص یافته که نیازهای استراتژیک جامعه نبودند.
این مبلغ در 9 ماه گذشته از 25 تا 32 میلیارد دلار عنوان شده است. واردات کالاهای لوکس، اتومبیل‌های گران‌قیمت و ... حاصل چنین بی‌تدبیری‌ای است.
2- توسعه رانت‌خواری
میانگین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار در 9 ماه گذشته حداقل 1500 تومان بوده است که رانت حاصله حداقل 35000 میلیارد تومان می‌شود. علاوه‌بر رقم مذکور، توسعه بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی و آلوده کردن شبکه بانکی کشور از نتایج چنین تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی است.

3. افراط و تفریط
به دنبال از دست دادن مبالغ سنگینی از منابع ارزی کشور، اکنون پیگیر محدودیت‌هایی برای صادرات هستیم. مدیران عزیز بدانند تحریم‌های نفتی خود هدف نیستند، هدف عدم دسترسی کشور به منابع ارزی است.ما نه تنها نباید هیچ گونه محدودیتی برای صادرات اعمال کنیم، بلکه باید دنبال مشوق‌هایی برای صادرات کالاهایی که در داخل نیاز نداریم، باشیم. استدلال اینکه افرادی ارز 1226 تومانی دریافت و اکنون همان کالا را می‌خواهند با ارز آزاد صادر نمایند به صورت کلی صحیح نیست.

اولا کارآفرینان کشور 9 ماه است که تاکید مکرر داشته‌اند که ارز کشور باید به صورت شناور باشد. جالب است به جای اینکه دولت محترم پیگیر چنین امری باشد، کارآفرینانی که خود می‌توانستند منتفع از آن باشند به صورت گسترده خواهان اجرای سیاست ارز شناور بوده‌اند.

صادرات کالاهایی که کشور به آن نیاز ندارد یک امر ضد تحریمی و ارزشی است؛ زیرا امکان دسترسی کشور را به منابع ارزی به صورت گسترده فراهم می‌کند. رسیدن صادرات کشور به ارقام فعلی حاصل سالیان دراز تلاش و زحمت و هم اکنون با توجه به تحریم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. ما نباید بی‌تدبیری خود را با بی‌تدبیری دیگری پاسخ دهیم. طرح موضوعاتی همچون پیمان سپاری ارزی حاکی از عدم اطلاع از نقل و انتقال ارز برای ایرانیان است.البته اینکه ارز حاصل از صادرات باید در خدمت واردات نیازهای کشور باشد اصلی پذیرفتنی و ارزشی است. در این باب هیچ کس تردید ندارد لیکن راهکارهای طرح شده می‌تواند اساس صادرات کشور را خدشه‌دار کند چنانچه توجهی در 9 ماه گذشته به دلسوزان کشور شده بود، امروز حداقل 25 میلیارد دلار ذخیره بیشتری در اختیار داشتیم.نگرانی جدی‌ای وجود دارد که راهکارهای ارائه شده جهت مبادله ارز صادراتی باعث محدودیت‌ دسترسی به منابع ارزی می‌شود.

عمده صادرکنندگان کشور نیاز مبرم به بازگشت منابع خود جهت ادامه چرخه صادرات دارند.ما باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که ارز حاصل از صادرات در یک فضای رقابتی و اختیاری در اختیار واردکنندگان کشور قرار گیرد.با چنین روشی هم می‌توان از ادامه چرخه صادرات کشور و هم از اختصاص منابع مذکور به کالاهای مورد نیاز کشور اطمینان حاصل کرد.در شرایط حاضر نیز تک نرخی کردن ارز امری عقلایی است. به جز گندم که تخصیص به آن قابل کنترل است، در سایر مایحتاج اصلی مردم می‌توان مابه‌التفاوت ارز را برای دهک‌هایی از جامعه به صورت مستقیم شارژ کرد. نکته آخر اینکه، ثبات یک هفته اخیر نشان داد هر قدر تدبیر توام با آرامش در فضا حاکم باشد و به حواشی نپردازیم، بازار ارز به آرامش می‌رسد.

گسترش صنعت:تعیین نرخ ارز با نگاه صادراتی

«تعیین نرخ ارز با نگاه صادراتی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مسعود دانشمند است که در آن می‌خوانید؛این روزها اقتصاد کشور به جایی رسیده که آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این شرایط باشد. اقتصاد کشور گمشده‌هایی دارد که ضمن شناسایی آنها باید در مسیر بهبود وضع فعلی نیز اقدام کرد و حلقه‌های گمشده اقتصاد را به‌طور جدی در روند فعالیت‌ها دخیل کرد.

ضمن این‌که تمام این عناصر در بلند‌مدت و با مدیریت صحیح تمام مشکلات را بهبود می‌بخشد. درواقع با شناسایی گمشده‌های اقتصاد کشور تا حد بسیاری می‌توانیم روند فعلی را بهبود بخشیم که در این راستا نگاه اقتصادی همه مسوولان نیز باید به سمت حمایت از تولید و تجارت صادرات‌گرا معطوف شود.

برای داشتن اقتصادی مقاوم و همچنین رقابتی باید در راستای تولید صادرات‌محور اقدام کنیم و تمام برنامه‌ریزی‌ها را بر مبنای این موضوع قرار دهیم.  با توجه به این‌که صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی داشته است و حتی پیش‌بینی صادرات ماه‌های آینده نیز افق بلندی را پیش‌رو قرار می‌دهد، باید این زنجیره را به همین صورت حفظ کنیم تا شاهد رشد روز‌افزون صادرات باشیم. صادرات یک زنجیره است که از تولید تا آماده شدن برای صادرات، مشکلات فراوانی را پیش روی صادر‌کنندگان قرار می‌دهد.

به همین دلیل دولت هم باید با حمایت‌های ویژه از صادرکنندگان و حذف سیاست‌های قدیمی، در جهت ثبات بازار و ارتقای صادرات و تسهیل در روند آن تلاش کند. در این میان رشد بازرگانی و تولیدی کشور باید با هم همسان باشد؛ چرا که نگاه بازرگانی صرف نمی‌تواند به شرایط اقتصادی فعلی ما کمک کند و بی‌توجهی به بهره‌وری و تحقیق و توسعه نیز مشکلات فراوانی را برای تولید و اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

اگر قیمت تمام‌شده تولید بالا باشد و قیمت واردات پایین، به‌طور قطع درجا می‌زنیم و نخواهیم توانست با دیگر کشور‌های دنیا وارد عرصه رقابت شویم. همچنین تعیین نرخ ارز نباید با نگاه وارداتی صورت گیرد چراکه ما را از مقوله تولید و صادرات باز‌می‌دارد.  نرخ ارز باید بر مبنای قدرت خرید تعیین شود تا از این طریق واردات هم مدیریت شود و کالای مشابه تولید داخل وارد کشور نشود.

در حال حاضر بازده سرمایه در تولید پایین است و به تبع آن سرمایه‌گذاری هم در تولید صورت نمی‌گیرد که این امر تبعاتی مانند کاهش اشتغال و تولید و میزان GDP کشور را به دنبال دارد. اما توجه به تولید صادرات‌محور می‌تواند مولفه مهمی برای بهبود اقتصادی کشور باشد. در این صورت دولت توانمند می‌شود و بدون اتکا به درآمدهای نفتی گام برمی‌دارد که البته در این راستا دولت باید کوچک و بخش خصوصی گسترده‌تر شود.

حذف معافیت‌های گمرکی نیز از دیگر حلقه‌های گمشده اقتصاد است که با تحقق این امر قیمت‌ها عادلانه‌تر و تولید هم رقابتی می‌شود و می‌توانیم در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم. با تحقق تمام این عناصر به‌طور قطع خواهیم توانست مسیر اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کنیم و راه روشنی را پیش روی آن قرار دهیم.