قاچاق 30 میلیارد دلاری و چند نکته

جام جم:علامت اشتباه به دشمن ندهیم

«علامت اشتباه به دشمن ندهیم»عنواتن سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛مقطعی که آن را سپری می‌کنیم، از هنگامه‌های حساس انقلاب اسلامی است که حرکت و تلاش حول محور «گفتمان مقاومت» ضامن سربلندی در آن است؛ گفتمان مقاومت نه فقط در اقتصاد بلکه در همه عرصه‌ها از جمله سیاست خارجی.

«گفتمان مقاومت» گفتمانی جدا از گفتمان انقلاب اسلامی نیست و گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان همه صالحان مومن در طول تاریخ است.

گفتمان مقاومت، آرمانگرایی و واقع‌بینی را توامان مورد توجه قرار می‌دهد و در بعد سلبی‌اش که سلطه‌ستیزی و مبارزه با ظلم و به تعبیر قرآن مبارزه با «استکبار» شاخصه آن است، مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت (تقیه) تنظیم می‌شود.

گفتمان مقاومت، گفتمانی منفعل و صرفا واکنشی نیست؛ بلکه تلفیقی است از کنش‌ها و واکنش‌های هوشمندانه و در صورت لزوم تهاجمی و فعال.

حساسیت این مقطع ما را بر آن می‌دارد تا بیشتر مراقبت کنیم و علامت اشتباه به دشمن ندهیم؛ علامتی که او را در تشدید فشارهایش گستاخ و در رسیدن به مقصود، امیدوارش سازد. تحریم‌های سنگین اقتصادی غرب علیه کشورمان به بهانه موضوع هسته‌ای، تاکتیکی است برای رسیدن به آنچه غربی‌ها «تغییر رفتار» می‌نامند.

سخن از گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا و برجسته کردن نقش تحریم‌ها در آشفته شدن اقتصاد کشور از جمله این علامت‌های اشتباه است.احساس موفقیت دشمن در به‌کارگیری این روش موجب می‌شود، او بر فشارهای خود بیفزاید و در صورت موفقیت، در دیگر عرصه‌ها تکرار کند. اگرچه با توکل به خداوند و پایداری مردم، دشمن این بار نیز ناکام خواهد ماند و عرض و آبروی خود را خواهد برد، اما موجب زحمت ما هم می‌شود، پس با به اشتباه انداختن دشمن، زحمت خودمان را زیاد نکنیم!

مطمئن باشیم هرگاه ما دچار تردید شویم، دشمن مصمم می‌شود و آنگاه که ما مصمم و عزممان جزم باشد، این دشمن است که دچار تردید خواهد شد.

کیهان:با همگان به سر شود

«با همگان به سر شود»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛موضوع یادداشت پیش روی پیرامون تحرکات مشکوک چهارشنبه گذشته و تلاش جماعتی کوچک برای تعطیلی بازار تهران نیست.

بازاریان با هوشیاری کامل این تحرکات و تلاش ها را که به دنبال آشوب ها و ناآرامی های خیابانی بود ناکام گذاشتند.

اما نکته ای در این میان قابل تأمل است و آن اینکه دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی، مقارن با این فضا و اوج گرفتن التهابات اقتصادی بازار ارز نمی توانند حقد و کینه خود را پنهان نمایند و بخشی از پروژه دسیسه آمیز علیه ایران را لو می دهند.
سخنان لیبرمن، هیلاری کلینتون، ویلیام کوهن و فیلیپ هاموند در بازه زمانی قبل و بعد اتفاقات چهارشنبه گذشته به وضوح نشان می دهد دشمن «نارضایتی اقتصادی در جامعه» را نشانه گرفته و امیدها و آرزوهایی را به نظاره نشسته است.

ابتدا لیبرمن بود که 4 روز قبل از تحرکات و ناآرامی های محدود در چهارشنبه گذشته ادعا کرد که با شدت گرفتن تحریم ها، خیابان های ایران آشوب می شود. پس از آن کلینتون و ویلیام کوهن از اثرگذاری تحریم ها سخن به میان آوردند و بالاخره دیروز فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی خصمانه ادعا کرد که تحریم ها آنقدر باید ادامه بیابد تا خیابان های ایران ناآرام شود و ما به آشوب ها چشم دوخته ایم.

طرفه آنکه بعضی از رسانه های ضدانقلاب با دستپاچگی و در تحلیل های-مثل همیشه- ناشیانه و کودکانه، فروپاشی نظام اقتصادی ایران را ادعا کردند و حتی یک روزنامه عربی برای به اصطلاح تحت الشعاع قرار دادن الگوی انقلاب اسلامی ایران در تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به بهانه التهابات بازار ارز در کشورمان این ادعای واهی را به پیش کشید که؛ نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است!

موضوع اصلی یادداشت پیش روی، واکاوی این موضوع است که مسئولان کشور در مقابله با ذوق زدگی و حقد و کینه دشمنان و دمیدن آنها در صحنه التهابات اقتصادی چه واکنشی باید داشته باشند.

مواجهه مسئولان کشور با مشکلی اقتصادی که ابعاد و مختصات سیاسی و روانی و رسانه ای دارد چگونه باید باشد؟

رصد و بررسی اظهارات و سخنان مسئولین کشور طی روزهای اخیر حاکی از آن است که حتماً باید با نگاه دشمن شناسی این موضوع مورد آسیب شناسی قرار بگیرد.
متأسفانه بسیاری از گفته ها و اظهارات مسئولین در حالی انجام شد که گویا تحرکات دشمن دیده نشده و یا خدای ناکرده مورد غفلت قرار گرفته است.

اینکه دشمن در پروژه ای که برای شکل گیری ناآرامی و آشوب در تهران طراحی کرده بود ناکام ماند شکی نیست اما سؤال این است که چرا برخی از مسئولان با نادیده گرفتن شرایط، ناخواسته در زمین دشمن بازی کردند و به جای «تعامل» به «تقابل» روی آوردند؟ مگر بارها و به کرات رهبر معظم انقلاب مسئولین کشور را به حل مشکلات و رفع موانع با کمک یکدیگر و همدلی دعوت نکردند؟

پرهیز از مجادلات بی حاصل و رسانه ای نکردن بسیاری از اختلاف نظرها با چه توجیهی عملی نمی شود؟!

اینکه فرضاً دو مسئول کشور به جای همدلی و تعامل با هم از تریبون ها به تقابل با یکدیگر می پردازند در تضاد با خواسته رهبری و مردم نیست؟

پاسخ روشن است و قطعاً اینگونه رفتارها باید اصلاح شود. اکنون پیرامون مشکلات اقتصادی کشور و از جمله التهابات و نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته تداوم داشته نکاتی قابل تأمل و اعتناست؛

1- این بدعت باید از میان برداشته شود که برخی از مسئولان به جای ارایه راهکار و برگزاری نشست هایی با کمک یکدیگر تنها در فضای رسانه، پند و اندرز بدهند یا به افراد اتهام بزنند و به طور کلی تقصیر و پذیرش مسئولیت را به گردن دیگران بیندازند.

متأسفانه این فرهنگ در بین برخی از مسئولان کشور نیست که در بروز مشکلات به اندازه سهم خودشان، مسئولیت را بپذیرند و دنبال حل مشکل باشند.

در موضوع نوسانات بازار ارز نیز متأسفانه بی تدبیری ها و تقصیرها از جانب مسئولان مرتبط همچون توپی به زمین یکدیگر انداخته شد و این مسئله خود عامل غیرقابل انکاری در آشفتگی بازار ارز بود.

در اینجا اتفاق ناگواری که رخ می دهد سوءاستفاده سودجویان و رانت خواران و کلان سرمایه داران بی درد و زالوصفت است که حاشیه امنی می یابند تا از ضعف نظارت و برخورد قاطعانه، تحرکات مافیاگونه خودشان را تداوم ببخشند.

2- البته اتفاق مبارکی ولو دیرهنگام طی روزهای گذشته انجام شده است و بنابر اعلام دادستان محترم تهران، تاکنون 30 اخلالگر بازار ارز شناسایی و بازداشت شده اند و روند تحقیقات قضایی نیز آغاز شده است که خود می تواند به سرنخ های مهم تری بینجامد.

اکنون دستگاه قضایی مسئولیت خطیری پیش روی دارد تا دست های پشت پرده را قاطعانه قطع کند و عاملان را به مجازات عادلانه برساند.

آنچه بسیار حساس است مطالبه بحق افکارعمومی است که انتظار دارد تا این پرونده زودتر و بدون فوت وقت به سرانجام برسد.

از همین روی نحوه صحیح و بهنگام اطلاع رسانی پیرامون اخلالگران بازار ارز می تواند در کنترل رفتارهای هیجانی سهم بسزایی داشته باشد. دشمن در پروژه نارضایتی اقتصادی و شکل گیری آشوب های خیابانی امید بسته تا افکارعمومی به رفتارهای هیجانی و احساسی در بازار ارز و یا هر کالای دیگری روی بیاورند. بدون شک اطلاع رسانی از فرآیند تحرکات اخلالگران و باندهای مافیایی و بر ملا کردن دست دلالان به عنوان پیاده نظام دشمن، اقدام راهبردی است که مسئولان دستگاه قضا باید بدان نگاه ویژه داشته باشند.

3- نکته دیگر این است که ریشه کن شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی و از جمله موضوع نوسانات و التهابات بازار ارز تنها با برخورد قضایی به سرانجام نمی رسد و باید تمامی نهادها و ارگان ها وظایف بر زمین مانده شان را به نحو احسن انجام دهند.
به عنوان مثال یکی از راه های مناسب و مورد اجماع کارشناسان در جلوگیری از افزایش نرخ بی رویه ارز این است که جلوی پرداخت ارز مرجع از سوی دولت به واردکنندگان کالاهای غیرضروری گرفته شود.

بنابراین اینجا دولت و مجلس می توانند با کمک و تعامل همدیگر نقش ممتاز و ویژه ای را ایفا نمایند.

بسیاری از کالاهای تزئینی و لوکس یا آرایشی در حالی با ارز مرجع وارد کشور می شوند که اگر این رویه پرسش برانگیز از میان برداشته شود می تواند به ثبات قیمت ارز کمک کند.

4- یکی از مواردی که می تواند نابسامانی بازار ارز و بطور کلی مشکلات اقتصادی را تشدید نماید طرح بحث های حاشیه ای و فرعی است. حاشیه ای بدان معنا که اصل صورت مسئله درک نشود و تنها در اطراف آن مسئله و در لایه های بعدی دنبال راهکار باشند.

در همین حال پیگیری های مسایلی که نسبت به موضوعات مهم تر، فرعی محسوب می شوند می تواند کار را پیچیده و توجهات را از موضوع اصلی دور کند. به عنوان مثال در شرایطی که موضوع بازار ارز و نوسانات آن جزو مسایل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است چه ضرورتی داشت مقارن با این فضا، مجلس محترم استیضاح وزیر ورزش را در دستور کار قرار دهد و نهایتا بعد از گرفتن وقت نمایندگان، موضوع منتفی شود!

5- و بالاخره باید خاطر نشان کرد که مجموعه ای از عوامل در شکل گیری نوسانات و التهابات بازار ارز دخیل بوده اند و بنابراین باید نسخه ای جامع- و نه تک بعدی- از سوی مسئولان در هر سه قوه برای حل آن تدارک و تهیه شود. باید به دور از هر تعصب و برداشتی، سهم عوامل شکل دهنده این اتفاق روشن شود و در مجموع راهکار جامعی ارایه شود و این مهم با تصمیمات جزیره ای و دور از هم به وقوع نمی پیوندد و اتفاق و اتحاد همه مسئولان مرتبط را می طلبد.

خراسان:پیشنهادی به مجلس درباره مابه التفاوت نرخ ارز

«پیشنهادی به مجلس درباره مابه التفاوت نرخ ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛با وجود تکذیب گمانه زنی و سناریوی احتمالی افزایش یارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز مجلس ترجیح داد خطر نکند و با تصویب ۲ مصوبه فوریتی گام نخست را برای محدودکردن دولت در افزایش یارانه نقدی از مسیر تورم زای مابه التفاوت نرخ ارز بردارد. پیش از این اخباری مبنی بر طرح دولت برای افزایش یارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد مطرح شده بود که البته از سوی وزیر صنعت و سپس وزیر اقتصاد تکذیب شد اما تجربه مواجهه با تکذیب هایی که به تایید می رسد مجلس را به چاره اندیشی برای بستن منفذهای اقدامات تورم زا در شرایط پیچیده  اقتصادی وادار کرد.

اما آن چه در شرایط فعلی محل تامل است شفاف نبودن ارتباط درآمدهای مازاد ارزی با بودجه دولت است. پیش از این چون در اکثر مقاطع زمانی قیمت دلار آزاد با نرخی که برای دلار در بودجه تعیین شده برابر و یا حداقل نزدیک بوده است، بودجه کشور و نظارت بر آن با ابهامی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز مواجه نبود.

این ابهام در شرایطی ایجاد شده است که به گفته یکی از طراحان طرح ۲ فوریتی مجلس، مابه التفاوت نرخ ارز از قیمت ارز مرجع بیشتر شده است و با توجه به این که بخش عمده ارز کشور به نرخی غیر از نرخ مرجع فروخته می شود ضرورت مدیریت بر این منبع بودجه ای جدید و غیرشفاف کاملاً احساس می شد.

در حال حاضر با توجه به تصویب ۲ فوریتی واریز مابه التفاوت نرخ ارز به حساب خزانه و تصویب یک فوریت توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی پای ارز از عرصه یارانه برچیده می شود اما همچنان در طرح مجلس محل هزینه کرد مابه التفاوت نرخ ارز مشخص نیست. به عبارت دیگر طرح ۲ فوریتی مجلس جنبه سلبی هزینه کرد نرخ ارز را مشخص کرده است اما جنبه ایجابی که مابه التفاوت نرخ ارز را چه باید کرد؟ هنوز مشخص نکرده است.

در حال حاضر مهم ترین سیاست گذاری که باید از سوی مجلس پیگیری شود تثبیت شرایط اقتصادی کشور و جلوگیری از تکانه های شدید باشد همان طور که این تثبیت در موضوع یارانه به توقف مرحله دوم هدفمندی منجر شد باید در موضوع ارز نیز اقدامات مجلس به جلوگیری از افزایش هرچه بیشتر قیمت ارز معطوف شود و در گام بعد تلاش کند محل هزینه کرد مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد را مشخص کند.

به نظر در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به بحران هایی که در بخش تولید کشور احساس می شود اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز برای واحدهای تولیدی درگیر بحران ضروری است. چرا که بخش تولید کشور به واسطه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بیشترین آسیب را از افزایش نرخ ارز دیده است و با تداوم این روند تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شاغلان آغاز شده است که می تواند تبعات نگران کننده ای داشته باشد.

از سوی دیگر تضعیف بخش تولید کشور به مرور اثرات تورمی خود را در افزایش قیمت تمام شده محصولات نشان می دهد لذا برای غلبه بر چالش تورم و بیکاری ناشی از اثرات افزایش شدید نرخ ارز، مابه التفاوت ارزی را باید به بخش تولید کشور اختصاص داد.

جمهوری اسلامی:پیام‌های یک اتفاق ناگوار

«پیام‌های یک اتفاق ناگوار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛افت و خیزها و اتفاقات ناگوار هفته گذشته در بازار ارز حاوی پیام‌های بسیار مهمی است که کم توجهی به آنها بدون شک پیامدهای بسیار تلخ‌تری را برای اقتصاد و کشور به دنبال خواهند داشت.

پیش و بیش از برشمردن برخی از این پیام‌ها توجه به این نکته نیز بسیار ضروری است که در شرائطی که کشورمان تحت شدیدترین و خصمانه‌ترین حملات و دسیسه‌های دشمنان در تمامی حوزه‌ها خصوصاً حوزه اقتصاد قرار دارد و به همانگونه که رهبر انقلاب گفته‌اند توسل به شیوه‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از گردنه دشوار فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، درک پیام‌های مستتر در رخدادهای هفته گذشته و تنظیم شیوه‌ها و سیاست‌های متناسب با تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود، واقعیتی است که به هیچ وجه نباید از کنار آن عبور کرد. با این توضیح، مرور پیام‌های موجود در حوادث هفته گذشته، خالی از فایده نیست.
1 - ضرورت اقدام به هنگام و سنجیده، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که حوادث تلخ هفته قبل به همه ما به خصوص دولتمردان گوشزد می‌کند.

مدتها بود که کارشناسان و دلسوزان نظام و کشور مرتباً به دولت هشدار می‌دادند که التهاب جاری در بازار ارز و طلا می‌تواند به عامل و بهانه‌ای برای ایجاد ناآرامی و تنش در کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی لازم بود دولتمردان با تمهیدات ویژه‌ای، آرامش و اعتماد را به بازار باز می‌گرداندند و تحریک بیشتر تقاضا پرهیز می‌کردند. با این حال، شاهد بودیم که متأسفانه دقیقاً خلاف این اصل عمل شد و مقامات مختلف دولتی با فرافکنی، مشکلات را به گردن دیگران می‌انداختند و به التهابات دامن می‌زدند. مطرح کردن ادعاها و توسل به توجیهاتی از مقوله جنگ روانی، رقابت‌های سیاسی و... آن هم توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و اجرائی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه زمینه را برای سوءبرداشت و سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم می‌آورد.

2 - به فرض اینکه بپذیریم بخشی از افزایش قیمت بی‌سابقه ارزهای مختلف خصوصاً دلار، محصول جنگ روانی و فضاسازیهای عده‌ای خاص بوده است از این واقعیت نمی‌توان گذشت که موفقیت عملیات روانی منوط و مشروط به فراهم بودن بسترهای تحقق شایعاتی است که ایجاد و دامن زده می‌شود به عبارت دیگر اگر عده‌ای به دنبال ایجاد تنش و التهاب در حوزه اقتصاد و به ویژه بازارهای مالی هستند که ارز و طلا یکی از زیرمجموعه‌های این بازارهاست، تحقق شایعات و فضاسازیهای آنان نیازمند بسترهای اقتصادی لازم است.

به عنوان نمونه، اگر دشمن تمام توان تبلیغاتی و... خود را نیز برای ملتهب ساختن بازار ارز در ایران به خدمت بگیرد، تا زمانی که پول کافی در اقتصاد یا نزد افراد وجود نداشته باشد تا با آن بتوانند به بازار ارز هجوم برند و تقاضای سفته بازانه را افزایش دهند، فضاسازی‌های دشمنان قطعاً امکان تحقق و اثرگذاری پیدا نخواهد کرد. برهمین اساس هم دشمنان ابتدا حوزه‌های مستعد ایجاد التهاب را امکان سنجی اقتصادی می‌کنند و سپس به آن وارد می‌شوند.

وجود نقدینگی سرگردان و مخرب در اقتصاد ایران دقیقاً همان بستر مناسب است که با بهره گیری از آن به راحتی می‌توان به ایجاد ناآرامی و تنش در هر بازاری دست زد. طرفه اینجاست که کارشناسان و دلسوزان از سال‌ها قبل یعنی از سال 85 که دولت نهم در اقدامی شعارگونه دست به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی زد و با شعار کار و تلاش متمم‌های متعددی را برای بودجه‌های سالانه به مجلس فرستاد، همواره بر این نکته تأکید داشتند که این قبیل سیاست‌ها به افزایش نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً تورم فزاینده منتهی می‌شود.

متأسفانه دولت آنقدر به این توصیه و هشدار کم توجهی کرد تا سرانجام بالاترین مقام قانونی کشور در اقدامی کم سابقه، تذکر صریحی در مورد ضرورت مدیریت نقدینگی دادند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بی‌توجهی به رابطه علی و معلولی در اقتصاد و نادیده انگاشتن اصول این علم، مجموعه پیامدهایی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده که دامنه آن سلامت اجتماع و امنیت سیاسی کشور را نیز گرفته است.

3 - پیام سوم نیز به مسئله برخورد با اخلال گران باز می‌گردد. از روز پنجشنبه به بعد از بازارهای کشور خبر می‌رسید که پس از برقراری آرامش، قیمت دلار به شکل چشمگیری افت کرده، گرچه معامله‌ای به صورت قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌شده است. برخی از این افت قیمت اینگونه برداشت کردند که دستگیری تعدادی از اخلال گران ارزی، اثر خود را گذاشته چرا که افزایش شدید قیمت ارز طی هفته‌های قبل به علت فعالیت‌های مخرب این افراد بوده است.

ولی واقعیت عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این است؛ رفتارهای سفته‌بازانه که در ادبیات اقتصادی از آن به حمله سفته بازانه به بازار تعبیر می‌شود بدون شک آثار مخربی بر بازار و قیمت‌ها می‌گذارد اما باید توجه داشت که گستره و عمق اثرگذاری تعدادی اخلال گر هر چند هم دانه درشت، در مقایسه با عرض و طول بازار کشور در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند جهش‌هایی بلند در قیمت ارز ایجاد کند.

آنچه بی‌تردید روند رو به افزایش ارزهای مختلف خصوصاً دلار را طی هفته‌های اخیر تغذیه می‌کرده است تنها عملیات سفته بازانه عده‌ای سودجو نبوده بلکه توجیه اقتصادی رفتار سوداگرانه و انتظار تورمی موجود در جامعه، عده زیادی از مردم عادی و غیرحرفه‌ای را نیز به سمت خرید و فروش ارز سوق داده است.

نبود بازارهای مولد و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کنار وجود نقدینگی سرگردان زیاد در جامعه، دو عاملی هستند که دست به دست هم داده و قشرهای مختلفی را با انگیزه کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت سوداگری ارز هدایت می‌کنند.

بنابر این، علاوه بر اینکه برخورد با اخلال گران دانه درشت و حرفه ای، اقدامی ضروری و لازم است، ضروری‌تر این است که با اتخاذ سیاست‌های صحیح بتوان نقدینگی و پس انداز مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

رسالت:پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی

پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛                                
اشاره: روز گذشته در قسمت اول این نوشتار به دو دوره گفتمانی حزب موتلفه اسلامی یعنی فاصله سالهای 1342 تا 1357 و همچنین دوره دوم فاصله 1357 تا 1366 که این دو دوره را به ترتیب دوران گفتمانی مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی و گفتمان استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نامیدیم، پرداختیم. در این شماره به دو دوره گفتمانی اخیر خواهیم پرداخت که عبارت اند از:
الف): گفتمان تاسیس دولت اسلامی (1366- 1391)
ب): گفتمان نوسازی نظام اسلامی(1391)
گفتمان تاسیس دولت اسلامی
پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی و عبور مقتدرانه نظام از
بحران های سالهای ابتدایی انقلاب و همچنین شرایط سخت جنگ تحمیلی، جمعیت موتلفه اسلامی وضعیت عمومی حاکم بر کشور را مساعد  یک حرکت رو به جلو در زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران دانست. در این زنجیره منطقی که نقشه راه ملت ایران است به تعبیر رهبر معظم انقلاب حلقه اول انقلاب اسلامی، حلقه دوم نظام اسلامی، حلقه سوم دولت اسلامی، حلقه چهارم، جامعه اسلامی و حلقه آخر تشکیل امت اسلامی است.

در واقع موتلفه اسلامی بر این پندار که پس از تثبیت و استقرار نظام اسلامی باید پویشی به منظور تشکیل "دولت اسلامی" در بین مردم، احزاب و جریانات سیاسی و کارگزاران نظام به وجود بیاید وارد دوره جدیدی از فعالیت های خود شد. عمده مجادلات نظری و عملی موتلفه با جریانات فکری و سیاسی در این دوره حول محور گفتمانی تاسیس دولت اسلامی، بایسته ها و تهدیدات آن
می چرخد. اعضای مؤتلفه در سال 1367 تمهیدات لازم را برای تشکیلاتی با سازمان نوین فراهم ساختند که با تصویب اساسنامه و مرامنامه در سال 1369 جمعیت مؤتلفه اسلامی با هیئت مؤسس آن شکل گرفت.

در سال 1382 و در چهلمین سالگرد تأسیس جمعیت موتلفه اسلامی با تغییر نام به « حزب مؤتلفه اسلامی » به طور جدی حرکت به سوی دولت سازی اسلامی را ادامه داد. موتلفه اسلامی در این دوره گفتمانی در نحوه مواجهه خود با شش دولت سازندگی، اصلاحات و دولت های نهم و دهم کوشید منویات و مکنونات گفتمانی خود در راستای دولت سازی اسلامی را به عنوان یک ستاره قطبی فراروی خود قرار دهد و مبنای تنظیم همسویی و یا تباین مواضع خود با این دولت ها را، نسبت آنها با مفهوم دولت اسلامی قرار دهد.

انتقادات موتلفه به دولت کارگزاران بخصوص در دور دوم این دولت در اعتراض به سیاست های تعدیل و توسعه محور آیت الله هاشمی رفسنجانی  با این ملاحظه صورت گرفت که توسعه به سبک غربی با نسخه های فراگیر جهانی اگر چه به ظاهر موجب پیشرفت و یا سازندگی در کشور می شود اما در نهایت با رواج فساد اقتصادی، تجمل گرایی و اشرافی گری مردم و مسئولان، باز گذاشتن دست مافیای قدرت و ثروت در کشور، تحمیل فشارهای بی سابقه اقتصادی به مردم مستضعف به بهانه به گردش درآوردن چرخ های توسعه کشور و ... نه تنها ما را به آرمان دولت اسلامی نزدیک
نمی کند بلکه با ترویج خوی کاخ نشینی و تغییر ذائقه عمومی مردم  روز به روز فاصله نظام اسلامی را با دولت اسلامی بیشتر می سازد.

در دوره اصلاحات نیز تمایل به دولت سازی اسلامی در موتلفه اسلامی تعیین کننده نسبت این حزب با دولت وقت بود. موتلفه اسلامی در این دوره به عنوان یکی از مهمترین احزاب منتقد دولت، به نحوه مدیریت کشور توسط اصلاح طلبان در عرصه های سیاسی و فرهنگی انتقادات فراوانی داشت. حزب موتلفه بر این باور بود که در دولت اصلاحات نه تنها هیچ تلاشی برای تشکیل دولت اسلامی نشد بلکه برخی از مسئولان وقت در پوشش توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی به دنبال تحقق الگوی دولت مدرن با گرایشات سکولار بودند.

در واقع در نظام اسلامی که مردم به خاطر اسلام و قرآن از آن حمایت می کنند و حتی حاضرند جانهایشان را کف دست بگذارند و به میدان های خطر بروند عده ای از مسئولین وقت دم از مفاهیم سکولاریستی می زدند و مبنا و قاعده نظام را زیر سئوال می بردند!"یکى بر سر شاخ و بن میبرید"

همزمان با روی کار آمدن دولت نهم علی رغم اینکه احمدی نژاد نامزد حزب موتلفه نبود اما رویکردها و عملکرد این دولت در تحقق شعار دولت اسلامی سبب شد حزب موتلفه اسلامی به عنوان یکی از مهمترین حامیان احمدی نژاد در کشور مطرح شود. دفاتر استانی حزب بدون هیچ چشمداشتی در خدمت تبلیغات احمدی نژاد قرار گرفت و از هیچ تلاشی برای رای آوری مردی که مدعی بود به دنبال تحقق شعار دولت اسلامی است دریغ نشد.

اما این حمایت دیری نپایید و دولت احمدی نژاد نیز بخصوص در دور دهم دچار همان بیماری و توهم شد که دولت های پیش از آن درگیرش بودند.

دولت های نهم و دهم اگر چه رکورد مطلوبی را در پیشرفت کشور از خود به جای گذاشتند اما نتوانستند در تحقق آرمان اصولگرایانه تحقق دولت اسلامی موفق شوند.

این روند ادامه یافت تا امروز که دولت دهم بر خلاف مواضع و شعارهای اولیه تغییر ریل داده و وارد ایستگاه گفتمانی تشکیل دولت مدرن با همان گرایشات سکولار شده است. فاصله دولت احمدی نژاد با دولت اسلامی  در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چند سال گذشته تعیین کننده نسبت حزب موتلفه با این دولت بوده است. به نحوی که اگر دولت در عرصه ای اقدامی انجام می دهد که به دولت سازی اسلامی کمک می‌کند حزب حامی دولت بوده و در جایی که مواضع و سیاست های دولت منجر به فاصله گرفتن از دولت اسلامی می گردد حزب در جایگاه منتقد دولت قرار می گیرد.

گفتمان نوسازی نظام اسلامی
دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی در سال 1391 نقطه عطفی در فضای گفتمانی این حزب تلقی می شود. چرا که در این کنگره با آسیب شناسی چرایی عدم موفقیت در حرکت متوازن نظام به سوی دولت اسلامی در سه دوره گذشته این باور در بین اعضای موتلفه اسلامی در اقصی نقاط کشور تقویت شده است که پیش از تحقق دولت اسلامی باید با نوسازی نظام سیاسی و سکولاریسم زدایی از نظام بسترهای موجود برای رویش بذر الگوی دولت مدرن را از بین برد.

در واقع باید زمینه های ساختاری این بیماری که فردی مانند احمدی نژاد که با شعار دولت اسلامی از مردم اخذ رای می کند اما در نهایت تغییر ریل می دهد را معالجه نمود و سپس در مسیر تحقق الگوی دولت اسلامی گام برداشت.  یکی از نقایصی که در ساختار نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود داشته رگه های سکولاریستی است که یا میراث رژیم منحوس پهلوی است و یا رسوب اندیشه های غربی است که برخی به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپای خود را در مهندسی نظام سیاسی به جای بگذارند.

 تا جایی که برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بعضی از نهادها در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، شورا را بیشتر عرفی می دانند تا دینی از این رو نتیجه می‌گیرند هر شخص یا کارگزاری که در قالب این ساختار ها قرار می گیرد ناگزیر به عرفی گرایی است و پس از مدتی حتی اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه دینی نظام که همان ولایت فقیه است فاصله بگیرد. این تحلیل تا حدودی مغرضانه و مبالغه آمیز است چرا که بخش مهمی از کارگزارانی که در مقاطعی از الگوی دولت اسلامی فاصله گرفته اند بیش از آنکه کژرفتاری آنها نتیجه ایرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهی ها، سهم خواهی، غفلت ها و غرض ورزی های خودشان بوده است. اما در عین حال نمی توان رگه ها و ردپای سکولاریسم در برخی از نهادهای عرفی نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفت که در نقش مکمل و مقوم این خودخواهی ها، حسادت ها و توهمات عرفی قرار می گیرند و مایه بروز برخی ناسازگاریی ها و کژکارکردی ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارهامی‌گردند.

سال پیش که مقام معظم رهبری در کرمانشاه موضوع نوسازی نظام، لوازم و بایسته های آن را مطرح فرمودند این باور در حزب موتلفه اسلامی تقویت شد که این فرمایشات مجال خوبی برای پیشبرد پروسه سکولاریسم زدایی از نظام به منظور تامین تدریجی اهداف والای انقلاب اسلامی است. در این گفتمان نوسازی نظام برخاسته از اصول اسلامی و پروسه ای به منظور تحکیم پیوند دیانت و سیاست در ایران است که در عین ابتنا بر مقبولیت و اراده مردم اما در عین حال با تاکید بر عقلانیت دینی از آسیب های دموکراسی های عرفی در امان است. روشن است که این نوسازی تنها با اتکا به یک جامعه مدنی نوگرا و تحول طلب مقدور است.

 در واقع باید یک پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی شکل بگیرد تا از این طریق زمینه های بازسازی  نظام سیاسی به وجود بیاید. دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی لبیک به ندای تحول خواهانه رهبر معظم انقلاب در ساحت تغییرات نظام سیاسی بود. حزب موتلفه اسلامی در این کنگره بازسازی نظام را در گرو نوسازی و پوست اندازی این حزب و سایر احزاب فعال در کشور دانست تا ضمن تقویت تحزب در کشور زمینه های تغییرات اساسی فراهم گردد.

دیگر دوره ای که فردی بخواهد به جای برنامه محوری و گفتمان سازی صرف بازی با احساسات مردم 8 سال اختیار اداره کشور را به دست بگیرد گذشته است. باید عقلانیت دینی را در سیاست ورزی مومنانه در دهه چهارم انقلاب لحاظ کرد. موتلفه اسلامی با این گفتمان که تشکیل دولت اسلامی مسبوق به نوسازی نظام سیاسی  است و بازسازی نظام مسبوق به نوسازی و پوست اندازی احزاب اسلامی و اصیل است دهمین کنگره خود را برگزار کرد و با یک شیب معقول در جوانگرایی  برخی اعضای شورای مرکزی خود را تغییر داد.

 این پویش مقدس برای نوسازی نظام تلاشی  همسو و در ادامه سیاست ورزی مومنانه موتلفه اسلامی در نیم قرن گذشته به منظور صیانت از انقلاب، بسط ید ولایت فقیه در اداره کشور و تلاش برای تحقق واقعی اراده مردم در اداره امور کشور تلقی می شود.

سیاست روز:همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید

«همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علیرضا سیدی است که در آن می‌خوانید؛تصدیق می فرمایید یکی از بزرگ ترین و مهم ترین انتقاداتی که فارغ از به حق بودن و یا ناحق بودن، توسط بسیاری از افراد و صاحبان تریبون به دولت وارد می‌شود بی تدبیری و غیر کارشناسی بودن برخی تصمیمات در قوه مجریه است. به ترتیبی که ادعا می شود بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ می شود فاقد پشتوانه های کارشناسی و مطالعاتی است. لذا با فرض درست بودن این قبیل ارزیابی ها و قضاوت ها، از این روست که قانون اساسی، نهادی به نام قوه مقننه را مامور کرده که علاوه بر قانونگذاری، بازیگر نقش نظارتی خطیر، ناظر بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اجرایی را یدک بکشد.

پس انتظار منطقی آن است که دستگاه ناظر بسیار عادلانه تر، حساب شده تر، حکیمانه تر و ده‌ها "تر" دیگر به نسبت دستگاه اجرایی عمل کند و در همین راستاست که قانون اساسی ابزارهای متعددی از جمله استیضاح وزرا را در اختیار بهارستان نشینان قرار داده است که حق ضمانت اجرا را هم بجا آورده باشد.

این مقدمه، معطوف به حرف و حدیث های نه چندان کم نظیر،‌حول محور استیضاح وزیر ورزش آورده شد تا در ادامه نظر خوانندگان به چند اظهار نظر جلب شود.

"...تعدادی از نمایندگان نیز اعلام کردند که مسئولان جمع آوری امضا برای استیضاح ، به آنها اعلام کرده بودند برای امور دیگری مانند کشاورزی و مسائل فرهنگی و ... امضا جمع می کنند..."

"...کمتر از یک ماه پیش بود که برخی از نمایندگان مجلس گفتند در امضای نامه حمایت از فلان متهم، فریب خورده‌اند و یا کسی دیگر به جای آن‌ها امضا کرده است..."

"...ایشان نامه را به من داد و گفت که مباحث فرهنگی است و من به گمان اینکه قرار است وزیر ارشاد استیضاح شود، نامه را امضا کردم..."

"...به نظر خودم این آقا از غفلت ما سوء استفاده کرده . ما اوایل که وارد مجلس شده بودیم ایشان بابت اصلاح وضعیت آبیاری مناطق از ما امضایی گرفتند که فکر کردیم آن مسئله به دلیل زمان زیادی که از آن گذشته بود، منتفی شده است که یک مرتبه دیدیم استیضاح وزیرورزش و جوانان اعلام وصول شد و نام من هم جزو یکی از امضاء کنندگان بود..."

حال باید چگونه قضاوت کرد این عذرهای بدتر از گناه را چگونه می توان به قوت کارشناسی بسیاری از مصوبات و قوانین اتکا کرد.

نمایندگان باید ثابت کنند که عصاره ملت هستند و در راس امور،با اینگونه عملکرد، مردمی که به پای صندوق‌های رای آمده‌اند و به کاندیداهای خود رای داده‌اند چه تصوری خواهند کرد؟ توقع مردم از نمایندگانشان بیش از اینهاست.باید رای مردم از طرف نمایندگان مجلس پاس داشته شود.

نقاط ضعفی که در مجلس دیده می‌شود راه انتقاد و هجمه را هم باز می‌کند.تنها با عملکرد منطقی و قانونی می‌توان این راه را بست.پس باید منتظر عملکرد بهتری از سوی مجلس باشیم.

تهران امروز:شرایط استیضاح

«شرایط استیضاح»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛درباره استیضاح‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد نمی‌توان نگاه مطلقی داشت و یکسان نگری کرد زیرا در صورتی که استیضاح در شرایط خوبی مطرح شود می‌تواند نتایج و تاثیر مثبتی نیز داشته باشد ولی اگر در شرایط مناسب انجام نشود تاثیر منفی خواهد داشت.

اصولا نمایندگان چهار ابزار نظارتی دارند که تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح که سنگین‌ترین آن است را شامل می‌شود. تعریفی که می‌توان برای استیضاح در نظر گرفت این است که استیضاح به معنی روشن شدن موضوع به صورت جدی در صحن علنی مجلس است. اگر وزیر در جلسه استیضاح پاسخ مناسبی به نمایندگان ندهد مجلس اعتماد خود را از وزیر سلب می‌کند.

اما اعتقاد خود من بر این است که یک نماینده مجلس و یک مجلس خوب باید شرایط استیضاح را بسنجد و با توجه به شرایط جامعه و اهمیت مسائل سیاسی و فرهنگی آن را انجام دهد اگر این شرایط رعایت نشود استیضاح‌ها دچار نوسانات جدی می‌شوند چیزی که در استیضاح وزیر ورزش آن را شاهد بودیم.

در استیضاح وزیر ورزش مسئله قابل توجه این بود که این استیضاح با توجه به نیازهای اصلی جامعه مطرح نشده بود زیرا نیاز فعلی جامعه ایران، اقتصاد است و مجلس باید در قالب موضوع اقتصاد از وظایف قانونی خود استفاده می‌کرد. اما دیدیم که عملا این کار صورت نگرفت و کسانی که نقد‌های اقتصادی به دولت داشتند سعی کردند در بحث استیضاح وزیر ورزش به اتحاد برسند که در نهایت نیز این استیضاح انجام نشد.

البته در بررسی مراحل انجام استیضاح‌ها در برخی از موارد شاهد این هستیم که برخی از استیضاح‌ها درباره مسائل روز و دغدغه‌های مردم مطرح می‌شود اما باز هم نتیجه مناسبی را از آنها شاهد نیستیم که می‌توان دلیل بروز این مسئله را در دو نکته جست‌وجو کرد.

نکته اول اینکه ما شاهد ضعف‌های ساختاری در نظام پارلمانی خود هستیم. نظام پارلمانی ما با نظام حزبی مرتبط نیست از این‌رو نمایندگانی که در مجلس حضور پیدا می‌کنند کسانی هستند که رفتارشان چه در انتخابات و چه نوع رفتارشان در صحن علنی مجلس غیرقابل پیش‌بینی است. در نتیجه افراد کاملا شخصی وارد مباحث و تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند و مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نیازها از سطوح شهرستانی تا سطح ملی رفتار یک نماینده را شکل می‌دهد و برخورد نمایندگان با موضوع را دچار نوسان می‌کند.

از یکسو در پی مرتفع شدن نیاز‌های حوزه انتخابیه امضای خود را از طرح استیضاح پس می‌گیرند و از سوی دیگر در پی عملی نشدن خواسته‌هایشان در سطح شهرستان بحث استیضاح را مطرح می‌کنند. لذا یکی از دلایل عدم پیش‌بینی رفتار نماینده‌ها، کانالیزه نشدن رفتارشان در قالب حزبی و درگیری نماینده‌ها در مسائل بخشی است.

از سوی دیگر لابی‌هایی که در سطح پارلمان صورت می‌گیرد نیز دارای اهمیت است.در اصل لابی کردن در دنیا امر ناپسندی نیست و در دنیای سیاست مرسوم است اما موضوعاتی که در لابی‌ها مطرح می‌شود دارای نکات مثبت و منفی خواهند بود متاسفانه آن بخش از لابی‌هایی که با هدف امتیازگیری از عرصه ملی به نفع عرصه منطقه‌ای است خطرناک است و به طور معمول این نوع لابی همواره مجالس ما را تهدید کرده است یعنی برخی از مواقع استیضاح، سوال یا حتی قانون‌گذاری در سطح ملی مطرح می‌شد اما شاهد لابی‌گری‌ها برای دریافت اعتبارات بخشی بودیم.

معتقدم اگر بحث شرایط عزل و نصب و ثبات مدیران به یک قانون جدی در کشور تبدیل شود و بر اساس اصل تفکیک قوا مدیران ما عزل و نصب شوند دیگر شاهد شکل‌گیری تبانی‌ها نخواهیم بود.

گاهی وقت‌ها به خاطر یک عزل یا یک نسب نیازهای جدی ملی از یاد نماینده‌ها می‌رود و چاره حل این مشکل قانون‌گذاری است هنوز پای مدیران ما در تبانی‌های سطح بالا می‌لرزد و این مسئله موجب می‌شود مردم به خاطر نوسانات حوزه مدیریتی دچار مشکل شوند از سوی دیگر اولیت‌های ملی ما تحت‌الشعاع تبانی‌های عزل و نسبی قرار می‌گیرد.

وطن امروز:دلار باید چند تومان باشد؟

«دلار باید چند تومان باشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته در یادداشتی به مبحث چگونگی تعیین نرخ واقعی دلار پرداختیم و اینکه ارز چگونه قیمتگذاری می‌‌شود و چند تومان است. در یادداشت یاد شده آورده بودیم که با توجه به فرمول و شاخص‌های علمی، قیمت هر دلار از 800 تا 1200 تومان است و دیگر نرخ‌هایی که اعلام یا خرید و فروش می‌‌شود، هیجانی و روانی است یا سیاستگذاری دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی موجب بالا و پایین شدن آن می‌‌شود.

مهم‌تر از اینکه بدانیم چه عاملی نرخ‌های غیرواقعی ارز در بازار ایران را تعیین می‌‌کند، باید به این بپردازیم که نرخ ارز در بازار ایران چند تومان باید باشد که تولید ملی و بخش صادرات و به طور کلی اقتصاد کشور آسیب نبیند؟ شاید گفته شود هر چه قیمت ارز ارزان‌تر باشد بهتر است چراکه ارزش پول ملی بالاتر می‌‌رود البته خیلی‌ها اعتقاد دارند چون عوامل غیراقتصادی و غیرواقعی بر بازار تاثیرگذار است و بر عوامل علمی و واقعی چیره گشته، نمی‌توان از جنبه واقع‌گرایی به این سوال پاسخ گفت اما اگر از جنبه آرمانگرایی بخواهیم به این بحث بپردازیم قطعا هر مقدار که نرخ ارز پایین‌تر باشد بهتر است.

با توجه به اینکه هفته گذشته نرخ دلار به صورت نفسگیری افزایش یافت، ترویج این تفکر که مناسب‌ترین وضعیت، افزایش بی‌حد و حصر ارزش پول ملی و کاهش بی‌قید و شرط نرخ ارز در برابر ریال است طبیعی به نظر می‌‌رسد اما از نظر علمی این تفکر اشتباه است و در صورت رخ دادن این وضع، موجبات رکود اقتصاد یک کشور فراهم می‌‌شود. برای روشن شدن موضوع کمی در این‌ باره توضیح می‌‌دهیم.

مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با 2 کالا در مقابل خود مواجهند؛ کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. مصرف‌کننده داخلی می‌‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ دلار (به عنوان نماینده ارزهای دیگر) 1000 تومان است لذا کالای خارجی یک دلار است.

فرض کنید فردا نرخ ارز 600 تومان می‌‌شود. یعنی ارزش پول ملی افزایش یابد. در این صورت کالای خارجی همان یک دلار یا 600 تومان در داخل به فروش می‌‌رسد. بدیهی است مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌‌دهد و کالای خارجی را می‌‌خرد! چون در صورت کیفیت مشابه، کالای خارجی به صرفه‌تر و ارزان‌تر است.

حتی اگر دولت سیاست‌هایی مثل بالا بردن تعرفه گمرکی کالاهای مشابه را اجرایی کند باز هم نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی محصول خود را به راحتی بفروشد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز، کالای داخلی از بین می‌‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 6/0 دلار در خارج به فروش می‌‌رسد.

حال سوال این است که در نهایت چه می‌‌شود؟ تولیدکننده داخلی 2 راه‌حل بیشتر ندارد؛ یا ورشکست می‌‌شود یا مجبور است با سود کمتر یا ضرر، به قیمت 600 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 600 تومان می‌‌رساند. به زبان ساده گران ‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌‌کنند.

برای اینکه موضوع روشن‌تر شود باید به چند مورد در این‌ باره اشاره کنیم؛ ژاپن و چین 2 کشور آسیایی که در تاریخ معاصر به علت وقوع جنگ‌ دوم جهانی آسیب فراوانی دیدند با اجرای سیاست‌های ارزی مناسب در دهه‌های اخیر به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. چرا آفتاب اقتصاد ژاپن در دهه 80 میلادی طلوع کرد و اژدهای اقتصاد چین در دهه 90 از خواب بیدار شد؟

ژاپن:
به منظور درک آنچه در ژاپن رخ داد، ما باید به سال 1985 بازگردیم. با بازگشت به آن زمان متوجه می‌‌شویم موفقیت اقتصادی ژاپن در آن زمان موی دماغ صنعت آمریکا شد چراکه ژاپنی‌ها ارزش ین خود برابر دلار را دستکاری کرده و پایین آوردند. شکی نیست کم‌ارزش بودن «ین» دلیل اصلی موفقیت صادرات ژاپن به ایالات‌متحده است (بین سال‌های 1971 تا 1985 ارزش ین از 36/0 دلار به 25/0 دلار رسید)، به همین دلیل تمایلی در میان سیاستمداران طرفدار تجارت داخلی آمریکا پدید آمد که باید ارزش ین ژاپن را افزایش داد.

البته ژاپنی‌ها این سیاست را ادامه ندادند و طبق قراردادی که آمریکا بر این کشور تحمیل کرد تا سال 2000 ارزش ین نسبت به طلا 3 برابر شد و 3 برابر شدن قیمت در واقع یک تورم منفی واقعی است و این یعنی رکود در اقتصاد ژاپن.

چین:
مسؤولان چین و به دنبال آن کشورهای اندونزی و مالزی در دهه 90 که رکود اقتصادی این کشورها را فراگرفته بود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کردند. چین با خرید ارز موجود در بازار موجب شد تقاضا بیشتر از عرضه شود و به طور طبیعی ارزش دلار در برابر یوآن افزایش پیدا کند. چین به علت اینکه تولیدکننده بالقوه‌ای بود موفق ‌شد تراز تجاری خود را مثبت کرده و افزایش چشمگیری دهد البته این کشورها به ‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته و لذا تمایل بیشتری برای خرید دلار و گران‌کردن دلار داشته‌اند.

انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است البته بدیهی است این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی دلار بخرند چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌‌خواهد، لذا این کشورها نرخ خرید دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند.

اما آنچه در ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای در حال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است آن است که قیمت دلار در این کشورها هم تعادلی نیست.

تجربه این کشورها نشان می‌‌دهد سیاست‌های دولت موجب گران شدن ارز می‌‌شود تا از صادرات خود حمایت کنند اما آیا در ایران ارز گران شد تا از تولید ملی و صادرات حمایت شود؟ هدف اصلی دولت تامین کسری بودجه بود و اگر برنامه‌ریزی مناسبی در این باره انجام می‌‌شد می‌‌توانست مقدمات رشد اقتصادی را فراهم آورد اما چون هیچ فکری پشت این افزایش قیمت نبود، این وضع به وجود آمده است که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. البته افزایش نرخ ارز به خودی خود خوب نیست چراکه ارز گران به نفع تولیدی است که به خارج وابسته نباشد و همه اجزای تشکیل‌دهنده محصول، حاصل تولید داخل باشد.

مثلا هم‌اکنون صادرکنندگان محصولات کشاورزی یا فرش در وضع مناسبی هستند چراکه ارز چند برابر شده است اما در حالت کلی این اتفاق به ضرر کل اقتصاد ایران است، چراکه اکثر تولیدات داخل وابسته به مواد اولیه خارجی است البته اگر نهاده‌های داخلی برای تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد افزایش نرخ ارز موجب کنار رفتن رقیب خارجی و رونق در بازار داخلی می‌‌شود اما مشکل در تهیه نهاده‌هایی است که مشابه داخلی ندارند.

در ایام عید نوروز امسال به قشم که 99 درصد کالای مصرفی اهالی آن، خارجی است سفر کردم و درباره تاثیر گران شدن دلار (آن زمان 1600 تومان بود) بر زندگی مردم از فروشندگان سوال کردم. پاسخی که شنیدم جالب بود: قبلا ما حتی برای بچه‌ها تنقلات خارجی می‌‌خریدیم چه برسد به خریدهای کلان اما با گران شدن دلار، برای اولین بار از بندرعباس کالاهای ایرانی می‌‌آوریم و مثلا پنیر ایرانی می‌‌خوریم.

طبیعی است اگر دلار به قیمت واقعی خود یعنی همان نرخ مرجع بانک مرکزی فروخته شود در کلیت اقتصاد ایران تاثیر منفی می‌گذارد اما باید با ایجاد سازوکار علمی نرخی که به نفع تولید و صادرات کشور باشد را تعیین کرد.

با توجه به نرخ تورم و عرضه و تقاضای واقعی (و نه هیجانی) کارشناسان اعدادی مثل 1500، 1600 و 1700 تومان را بهترین نرخ برای هر دلار می‌دانند، چراکه با این رقم نه صادرات متضرر می‌شود و نه تولیدکنندگان وابسته به نهاده‌های خارجی. در شرایط حاضر شاید نرخ 1700 تومان، قیمتی دست‌نیافتنی برای هر دلار باشد اما دست‌اندرکارانی که قصد داشتند به صورت کنترل‌شده نرخ ارز را افزایش دهند باید فکری به حال روزی می‌کردند که نرخ دلار به صورت افسارگسیخته‌ گران می‌شود و در اقتصاد کشور تاثیر وحشتناک می‌گذارد.

نرخ واقعی دلار 1200 تومان است و برای اینکه صادرات و بخش‌های تولیدی آسیب نبینند این رقم می‌تواند تا 1700 تومان افزایش یابد و سیر طبیعی خود را طی کند اما رقم فعلی نرخ دلار (2560 تومان با اعلام بانک مرکزی و 2800 تومان بازار آزاد) بسیار تاسف‌انگیز است که مسببان به وجود آمدن آن، هر مسؤول و ارگانی که می‌خواهد باشد، گناهی نابخشودنی انجام دادند.

علم اقتصاد می‌گوید رقم فعلی دلار در بازار بسیار غیرواقعی و هیجانی است و مسؤولان می‌توانستند با ایجاد سیاست‌هایی چون کنترل عرضه و تقاضا و ایجاد نرخ تعادلی از این فاجعه جلوگیری کنند. وظیفه آنها با ایجاد این شکاف غیرطبیعی سخت‌تر شده و آزمونی پرچالش برای حقیقی کردن نرخ ارز دارند البته اگر بخواهند و «الخیر فی ما وقع» را اشتباه تفسیر نکنند.

حمایت:نگاه بغداد به مسکو

«نگاه بغداد به مسکو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در ان می‌خوانید؛نوری المالکی رئیس جمهور عراق امروز برای دیداری رسمی راهی روسیه می‌شود. این سفر در  شرایطی صورت می‌گیرد که وی در دوران ریاست جمهوری مدودف نیز به این کشور نیز سفر کرده بود. با توجه به روابط تاریخی موجود میان روسیه و عراق و تحولات منطقه ، اهداف سفر مالکی در چند بعد قابل بررسی توجه است.

 نخست آنکه دولت عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی تلاش کرده تا از یک سو روند بازسازی کشور را با شتاب بیشتری پی گیری کند و از سوی دیگر به مقابله با انحصار طلبی آمریکا در امور این کشور بپردازد. هر چند که آمریکا از عراق خارج شده اما با بهره گیری از چالشهای سیاسی اقتصادی و امنیتی به دنبال حضور بلند مدت در عراق و بهره گیری از منابع این کشور است محور اقدامات آمریکا را نیز سلطه بر منابع نفتی تشکیل می‌دهد.

نکته اساسی آنکه امریکا برای این مقصود رویکرد به اقلیم  کردستان و برخی جریان‌های  تجزیه طلب عراق را در پیش گرفته است. مالکی با گرایش به روسیه تلاش دارد تا از یک سو به تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی بپردازد و از سوی دیگر از ظرفیتهای روسیه برای مقابله با تحرکات آمریکا برخوردار شود.

مالکی با امضای توافقنامه‌های امنیتی ، نظامی، سیاسی و اقتصادی با روسیه سعی در آوردن بازیگری جدید در برابر آمریکا دارد تا از آن برای مقابله با اقدامات جدایی طلبانه برخی جریان‌های سیاسی،  تحرکات خراب‌کارانه برخی کشورهای عربی، ترکیه و رژیم صهیونیستی و آمریکا بهره گیرد. توافق برای خرید جنگنده‌های «سوخو و میگ» از روسیه در این چارچوب است که پاسخی به بهانه تراشی آمریکا در واگذاری جنگنده‌های اف 16 به عراق است.

البته نگاه عراق صرفا به روسیه نمی‌باشد چنانکه این کشور توافقاتی با چین، ژاپن و کشورهایی اروپایی نیز داشته است  تا با وارد ساختن چندین کشور در عرصه رقابتی از ظرفیتهای تمام آنها برای رسیدن به اهداف خویش برخوردار شود. در باب سفر مالکی به روسیه همگرایی دو کشور در مسئله سوریه نیز امری قابل توجه است. دو کشور دیدگاهی به نسبت مشابه در قبال سوریه دارند که آنها را در برابر غرب و برخی کشورهای عربی و ترکیه قرار داده است.

تحکیم مناسبات دو جانبه می‌تواند ضمن آنکه انزوای عربی عراق را می‌شکند راهی برای همگرایی طرفین در حل مسئله سوریه باشد. امری که ائتلاف ضد سوری به شدت از آن هراس دارد و به دنبال مقابله با آن است. به هر تقدیر می‌توان سفر مالکی به روسیه را دورانی جدید در مناسبات دو کشور دانست. بویژه اینکه تحولات منطقه و مقابله با طراحی‌های آمریکا به تشدید پیوند آنها منجر شده است .
 
آفرینش:قاچاق 30 میلیارد دلاری و چند نکته

«قاچاق 30 میلیارد دلاری و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه افرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر چه بسیار کارشناسان و مقاماتی که از لزوم برخورد با پدیده قاچاق حدود 30 میلیارد دلاری ارز سخن گفته و به ان اشاره کرده اند.

در این راستا اگر بخواهیم به مساله ای که همواره اقتصاد کشور را مورد آزار قرار داده است اشاره کنیم باید به مساله قاچاق تداوم و یا افزایش آن اشاره کرد در این بین اگر بخواهیم به پدیدده قاچاق بنگریم باید گفت که در عمل هر محموله و کالایی که از کانال غیر رسمی بدون در نظر گرفتن منافع دولت وارد کشوری می‌شود و سود و عوارض گمرکی آن پرداخت نشود و تعرفه‌های آن رعایت نشود به آن قاچاق گفته میشود.

با توجه به این مساله و شرایط کنونی کشور ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

نخست اینکه هر چند درمورد آمار وارقام قاچاق کالا درکشور اختلاف نظر و جود دارد و برخی از مقامات کشور در سال گذشته خبر از ورود سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر داده بود، اما در هفته های اخیر بسیاری به رقم بیست و پنج تا سی میلیار دلاری قاچاق تاکید کرده اند. این امر بیانگراین مساله است که اگر آمارها ی کنونی در مورد قاچاق درست باشد ما با روند رشد قاچاق در کشور مواجه هستیم.

چنانچه بنا به گزارش ها مشروبات الکلی، دستگاه دریافت از ماهواره، لوازم آرایش، سیگار، اسباب بازی، چای، گوشی تلفن همراه، لباس، کیف و کفش و طلاو جواهر بیشترین کالاهای قاچاقی ورودی به ایران هستند همچنین فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی و دارو بیشترین کالاهای قاچاقی خروجی از ایران هستند.

دوم اینکه پدیدده قاچاق علل گوناگونی داشته و دارد و عواملی همچون میزان تعرفه ، بوروکراسی‌ چند لایه و مشکل زا، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیر علمی و کارشناسی ،منفعت طلبی و ... در آن موثر است . در این بین قاچاق مقوله‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و از سویی دارای پیامد‌ها و ابعاد مختلفی است که در زمینه‌های اقتصادی، جامعه، سیاست و فرهنگ ظهور و بروز می‌کند.

چنانچه بنا به برخی برآورد ها هر هفت هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود یک فرصت شغلی را از بین می‌برد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور تحریم ها و مشکل ارزی آنچه اکنون باید مورد توجه دوچندان قرار گیرد ان است که جلوی واردات قاچاق حدودا 30 میلیارد دلاری گرفته شود چه اینکه تداوم این روند با توجه به پیامدهای آن بر روی اقتصاد کشور نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت نیز ویرانگر است و عملا هر روز که از مقابله جدی با آن کوتاهی کرده و دور میشویم خسار تهای میلیارد ی ان نصیب کشور و جامعه می گردد.

سوم انکه آنچه مشخص است پدیده قاچاق واقعیتی گریز ناپذیر برای کشور ماست واقعیتی که پیامد های چند گانه ان همواره ادامه داشته است و در واقع باید گفت که با توجه به آمار ها ی موجود و تاثیرات قاچاق در کشور رقم قاچاقی که ما امروزه در کشور داریم نگران‌کننده است و باید به دنبال چاره اندیشی اساسی و بنیادین برای حل این مشکل در شرایط کنونی کشور باشیم.

مردم سالاری:اقتصاد، قمار نیست

«اقتصاد، قمار نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛ چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قیمت دلار از 3500 تومان تا حدی فروکش کرده، اما واقعیت آن است که این نوسانات زیان‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که آثار پایداری دارد. اینکه قیمت دلار از 900 تومان به 3500 تومان برسد و بعد، کمی کاهش پیدا کند و در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قیمت ارز شد، نشان می‌دهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روی واقعیات بسته‌اند و اگر هم می‌دانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زیانباری دارند، حداقل سعی می‌کنند به روی خود نیاورند. اینکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگیر شوند و بعد در مصاحبه با تعدادی از صرافان و عابران خیابان فردوسی، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند.

برخورد با اخلالگران در هر رده، امری مثبت است اما آنچه زمینه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده باید مشخص و با آن برخورد شود چرا که در یک سیستم سالم و قانونمند اقتصادی، امکان نوسانات غیرقابل پیش‌بینی که در آن زمینه سوء استفاده افرادی هم فراهم ‌شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و همچنین پرونده تخلف در بیمه ایران بود که نشان داد روزنه‌های فراوانی برای بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت سیاستگذاری‌های ضعیف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمینه بروز تخلفات اقتصادی فراهم گردد؛ در غیر این صورت، در وضعیت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم می‌شود. اما نکته مهمتری که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد،پیامدهای ضعف دولت در کنترل بازار ارز یا جلوگیری از سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است.

بی‌ثباتی در اقتصاد به سود هیچ کس نیست و دود آن به چشم مردم می‌رود. در شرایطی که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه می‌شود- کما اینکه در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) از چند هفته پیش چنین اتفاقی رخ داده- بلکه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در داخل کشور هم با چالش مواجه می‌شود؛ به طوری که هیچ گونه برنامه‌ریزی دراز مدت و حتی میان مدت در کشور قابلیت تدوین نخواهد داشت. عامل نوسانات بی‌سابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی غرب و بروز محدودیت در فروش نفت ایران باشد و چه سیاست‌های اشتباه دولت در شرایط دشوار اقتصادی، حاصلش یک چیز است و آن سلب کردن اختیار برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار و حتی مردم و البته دولتمردان است. در شرایطی که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی همراه است چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوان با خیال آسوده برای ماه‌ها و حتی سال‌های بعدی برنامه‌ریزی کرد؟

فراموش نکنیم که برنامه‌ریزی، اصلی بدیهی برای رشد و توسعه کشور است و در شرایط کنونی که حتی برای یک هفته بعد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از اوضاع اقتصادی کشور داشت، برنامه‌ریزی برای آینده، شبیه یک رویا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ریسک است اما نباید آن را با قمار اشتباه بگیریم. اقتصاد از اصول ثابتی پیروی می‌کند که در شرایط عادی و با ثبات می‌تواند سودی عاید فعالان اقتصادی کند و رونق را در زندگی عموم مردم افزایش دهد.

کشوری که نتواند شرایط با ثباتی برای اقتصاد خود ایجاد کند، طبیعتا برای آینده هم نمی‌تواند چشم‌انداز روشن و مثبتی ترسیم کند و این نکته‌ای است که در حواشی تلاطمات بازار ارز عمدا یا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ابتکار:کدام یک موثرترند تحریم‌ها، اخلالگری یا سوء مدیریت؟

«کدام یک موثرترند تحریم‌ها، اخلالگری یا سوء مدیریت؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛دراین اوضاع قمردرعقرب اقتصادی کشور نه تنها بازار ارز گیج می‌زند، بلکه مردم، بازاریان ومسئولان همگی مات ومبهوت مانده اند.

به گفته پدر بی سواد و باتجربه ام انگار”پرک" شان برده است (اصطلاحی در زبان لری برای نشان دادن حیرت) به ویژه حال مردم به کسانی می‌ماند که دارایی شان دریک پرنده خلاصه شده وناگهان پرنده هم ازدستشان می‌پرد. عموم بازاریان هم حال و روز تعریفی ندارند. آن دسته ای که دراین شهر آشوب اقتصادی ارز و عرض و عرضه ی کشور و مردم و مسئولان را بر سرا نگشتان خود می‌چرخانند و محک می‌زنند. بی گمان انگشت شمارند وحتی اگرکشتی اقتصادی را در این دریای متلاطم به تخته پاره تبدیل کنند باز خیالشان تخت است که بخت با آنهاست.

در این میان مسئولان به جان هم افتاده اند. مجلس، نیروهای سیاسی،ائمه جمعه و... دولت رامقصر می‌دانند، و رئیس دولت هم یک تنه به مقابله بر می خیزد و همگان را به جز خودش در ایجاد این وضعیت گناهکار می‌داند... مصاحبه جنجالی رئیس جمهور در هفته گذشته گویای خیلی چیزهاست.

در این مصاحبه آقای احمدی نژاد دو عامل اساسی را در ایجاد آشفته بازار ارز وسکه یعنی تحریم‌ها واخلالگران موثر می‌داند. ازآن طرف مخالفانش در جبهه اصولگرایان سوء مدیریت راموثرتر از دیگر عوامل به شمار می آورند. لاریجانی گفته هشتاد درصد علت گرانی‌ها و نابسامانیهای ارز ناشی از مدیریت نادرست است.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز همین خط ومشی راپی گرفتند ودولتی ها را نشانه رفتند. همزمان رسانه ها، مداحان و امامان جمعه که فرصت پیدا کرده اند و احمدی نژاد را کبریت بی خطر دیده اند همه کاسه وکوزه‌ها را بر سر وی شکسته اند.

حجت الا سلام علم الهدی امام جمعه مشهدکه روزی بد ترین تعابیر را برای مخالفین احمدی نژاد به کار می‌برد، اکنون خطاب به احمدی نژاد میگوید که مردم را هالو فرض نکنید، ویادآوری می کند که اگر نمی‌توانستید چرا از مردم رای گرفتید؟
از طرفی رئیس جمهور برای اولین بارتحریم‌ها راعامل مهم مشکلات اقتصادی کنونی برشمرد. برای اولین بار است که رئیس دولت به صراحت می‌گوید که فروریختن ارزش ریال به سبب سنگ پرانی‌های دشمنان ازمنجیق تحریم بوده است، البته که بیراه نگفته وقتی به گفته آقای باهنر صادرات نفت به 800 هزاربشکه تقلیل یافته است و همین مقدار ارز را هم نمی‌گذارند وارد کشور شود و مجبوریم درعوض آن عروسک و برنج‌های پلاستیکی بخریم باید ارز کم بیاوریم اما همچنان سئوالات مهمی بی پاسخ مانده:

1- چرا آقای رئیس جمهور این بار هم نامی از22 نفراخلالگر نبردند آیا16نفردستگیرشده جزو همین 22نفر بوده اند یا خیر؟
2- چه کسی باید درصد تاثیر عوامل مختلف درشرائط کنونی راتعیین نماید؟
3- اگرواقعا سوء مدیرت بیشترین تاثیر راداشته چه کسی باید پاسخگو باشد؟
4-آیا مردم حق دارند آنرا به عنوان یک مطالبه طلب نمایند؟

ملت ما:میانجیگری‌هایی که کارساز شد

«میانجیگری‌هایی که کارساز شد»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ابراهیم آقامحمدی است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران رابطه خوبی با هر دو کشور سوریه و ترکیه دارد و اعتماد متقابلی بین هر یک از این طرفین برقرار است. در همین راستا هم سفرهایی را به این کشورها انجام می‌دهد و تعاملات خود را گسترده‌تر از قبل می‌کند. با توجه به این‌که در ایام مختلف، موضوعات سفرهای نمایندگان ایرانی هم فرق می‌کند، در اوضاع کنونی، سفر معاون اول رئیس‌جمهور در جهت آرام کردن جو متشنجی است که به وجود آمده و در کنار آن می‌تواند اهداف دیگری هم برای دولتمردان ایرانی به همراه داشته باشد.

به نظر می‌رسد کشورهای ترکیه و سوریه هیچ کدام نمی‌خواهند وارد جنگ شوند ولی در این بین سوءتفاهماتی به وجود آمده و دست‌هایی در کار است که باعث می‌شود در برخی مواقع این دو کشور با یکدیگر درگیر شوند. قطع به یقین این اتفاق به سود هیچ یک از آنها نخواهد بود. شعله‌ور شدن آتش جنگ در کشورهای نام برده، به نفع هیچ یک نبوده در نتیجه تا این ماجرا خیلی جدی نشده، کشورهای همسایه باید پادرمیانی کرده تا تصمیمات عقلانی برای اتفاقات اخیر اتخاذ کنند.

لذا جمهوری اسلامی ایران هم تلاش می‌کند تا بتواند از ادامه درگیری‌ها جلوگیری کند و به نظر می‌رسد که این سفرها هم تاثیر خود را داشته است. هم‌اکنون شاهد این هستیم که فضای بین دو کشور ترکیه و سوریه آرام شده و قرار به بررسی ماجرا است تا معلوم شود که شلیکی که از خاک سوریه به ترکیه شده عمدی بوده یا توطئه‌ای برای مخدوش کردن روابط مطرح است. فعلا این ماجرا مشکوک است.

چرا که شاید افرادی بودند که قصد داشتند توطئه‌ای ایجاد کنند و با انداختن خمپاره می‌خواستند مشکلی به وجود آورند. با توجه به این‌که اوضاع فعلی سوریه آلوده است، گروه‌هایی که خود کشورها حمایت می‌کند مانند ترکیه و عربستان، دخالت‌هایی می‌کنند که مخرب است و براین اساس رایزنی‌های ایران و دولتمردان ایرانی بتواند مرهمی بر این دخالت‌ها بوده و آنها را آرام کند و با حاکم شدن فضای منطقی، تصمیم‌گیری هم بهتر از قبل شود.

آرمان:پدر از نگاه پسر

«پدر از نگاه پسر»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محسن ممتحنی پسر استاد حمید سبزواری است که در آن می‌خوانید؛خدای را سپاس که بزرگوارانی از زادگاه عزیزم سبزوار بر آن شدند که در واپسین ایام عمر پدر، سال‌ها زحمت و تلاشش را در عرصه شعر و ادب ارج نهند.این کار نیک اگرچه کمی دیرهنگام اما مایه خرسندی بسیار است چراکه شروع مبارکی است برای تقدیر و تشکر از اساتید گرانقدری که هنوز در قید حیاتند و بر گردن ما حق فراوان دارند.

فرهیختگانی که نه در شهر و دیار خود که در پهنه ایران عزیز و حتی خارج از ایران نام وعزت و اعتبار فراوان دارند و متاسفانه از آنان غافل مانده‌ایم.همچنین عزیزان نام‌آوری که زندگی سرتاسر فعالیت و تلاش خود را به پایان رسانده و روی در نقاب خاک کشیده‌اند اما هنوز تقدیری و سپاسی در خور شأن و زحمت و افتخارشان از آنان به‌عمل نیامده است. ان‌شاءا... به مدد و همت مسئولان دوستدار علم و دانش شهرمان شاهد ادامه این امر خیر باشیم.

به حمد خدا، دانشگاه حکیم سبزواری با برگزاری نکوداشت علامه سیدعلی سبزواری و اینک استاد حمید سبزواری قدم‌های شایسته و پرارجی را برداشته است که حاکی از نیت خوب و تصمیم محکم و احساس مسئولیت مدیران محترم این پایگاه علم و دانش می‌باشد. اما سخن از بزرگی است که سال‌ها رنج کشیده و خون دل خورده تا بار مسئولیتی که بر دوش خود احساس کرده است را به سامان رساند.

سخن از پدر و استاد و معلمم حمید سبزواری است و من چه بگویم که حق مطلب را آن‌گونه که شایسته است ادا کنم؟سال‌های طفولیت و خردی را با رنج و ترسی که از جور حکومت بر خانواده حاکم بود، سپری کردم. پدر سری پردرد داشت و ناسازگاری‌های دوران را برنمی‌تافت. ظلم و تعدی رژیم شاه بر آزادی و آزادی‌خواهی و دیانت و انسانیت هر روز اوج بیشتری می‌گرفت و آنان که قدم در راه مبارزه گذاشته بودند هر روز عرصه را تنگ‌تر می‌دیدند.

عده‌ای در میانه راه به نفس‌نفس افتاده و گام پس کشیدند.برخی اسیر وعده و وعیدهای مادی شدند و جمعی نیز تکیه بر پست و منصب زدند. قلیل مردانی اما استوار در میدان ماندند و پشت بر مادیات و مناصب مختلف نمودند. پدر از آنان بود که هیچ‌گاه جبهه حق را به ناحق نفروخت.

او گرچه رنج بسیار کشید و ناسپاسی‌ها دید اما قدر و قیمت خود را فدای دنیا و دنیاپرستان نکرد.او جبهه حق را هیچ‌گاه ترک نکرد. پیروزی انقلاب گویی ثمره تمامی رنج و محنتی بود که سال‌ها کشیده بود. و پس از انقلاب خود را وقف انقلاب کرد.هر روز با عشق فراوان در گوشه‌ای به خدمت مشغول بود چون وامدار انقلاب بود. با شروع جنگ تحمیلی با تمام توان به خدمت جنگ و جبهه درآمد.

بدون هیچ چشمداشتی در هر کجا که نیاز بود حاضر بود. او با انقلاب زنده بود و هیچ رویدادی را از نظر دور نمی‌داشت و از همین روی شعرش تاریخ انقلاب است.اما چند نکته که لازم می‌بینم بر آن تاکید کنم درمورد عزت نفس و دیانت پدر و دوری از مادیات است که شاید کمتر بدان پرداخته شده است. پدر هیچ‌گاه شعرش را و شعورش را نفروخته است. آنچه گفته و آنچه را سروده است بر اساس اعتقادات و باورهایش بوده است.

امید است که برگزاری این نکوداشت و بررسی اشعار و سروده‌هایشان موجب آشنایی قشر جوان و فعال کشور با آرزوها و آمال این شاعر مردمی و انقلابی شود.اما ناگفته نماند که موفقیت هر مردی مرهون فداکاری و از خودگذشتگی همسری مدیر و مهربان می‌باشد. بدین‌وسیله از تمامی سختی‌ها و زحماتی که در طول سال‌ها زندگی پرفراز و نشیب بر مادرم تحمیل شده از سوی خود و دیگر اعضای خانواده تقدیر و تشکر می‌کنم.

دنیای اقتصاد:اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر

«اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛دو قرن پیش، ریکاردو رانت را به بهترین شکل در اقتصاد بریتانیا نشان داد. آن هم نه رانتی که محصول یک امتیاز خاص سیاسی باشد، بل رانتی حاصل از فرآیند اقتصادی.

با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زمین‌های نامرغوب‌تر زیر کشت می‌رفت و از آنجا که هزینه تولید بالا می‌رفت، در نتیجه قیمت افزایش می‌یافت و صاحبان زمین‌های مرغوبی که با هزینه کمتر محصول را تولید می‌کردند، دارای رانت می‌شدند. ریکاردو توصیه می‌کرد برای جلوگیری از این رانت که موجب اختلاف طبقاتی به نفع فئودال‌ها می‌شد، بریتانیا باید اقدام به واردات محصولات کشاورزی کند. آری، وی درست تشخیص داده بود، اقتصادی که در حالت عدم‌تجارت باشد و در‌های آن بسته، رانت بیشتری به نفع طبقات بالا دستی ایجاد می‌کند.

بحث بر سر این است که اگر مبادی قانونی و آشکار تجارت به هر شکل و به هر عنوان بسته شود، اقتصاد از دل خود رانت ایجاد می‌کند. چگونه؟ به سادگی. وقتی درها یکی یکی بسته شود، هزینه ورود کالا افزایش می‌یابد؛ قیمت کالا افزون می‌شود و آنانی که راه و چاه ورود مخفی را می‌دانند، رانت اطلاعات خود را می‌خورند.

رانتی که به هزینه مردم عادی پرداخت می‌شود؛ اما مساله بغرنج‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که این رانت را می‌پذیرد؛ زیرا این مساله بیشتر برایش اهمیت دارد که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود. وقتی راه‌ها مخفی باشد، هزینه‌های ورود مختلف است، اما در نهایت قیمت کالا در داخل به پرهزینه‌ترین راه اختصاص می‌یابد و راه‌های دیگر عایدی رانتی خود را می‌برند.

این یکی از آشکار‌ترین رانت‌ها است؛ اگرچه ممکن است تصور شود، با در نظر گرفتن منفذ‌های بسیار زیادی که برای ایجاد رانت‌های غیر‌قانونی وجود دارد، دیگر جایی برای نگرانی از این نوع رانت‌ها نیست، اما مساله پر اهمیت این است که هر چه اقتصاد بسته‌تر شود، رانت‌های مختلف دو چندان می‌شود. هنگامی که رانت افزایش یافت، اختلاف طبقاتی به زیان توده مردمی که رزق خود را از نیروی کار دارند، بیشتر می‌شود. این نکته بسیار ظریفی است.

به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی به ظاهر برای دفاع از لایه‌های پایین اجتماعی و عرضه کالاهای مورد نیاز، وارد سیکلی شده است که به طور فزاینده‌ای رانت‌های ریکاردویی؛ یعنی رانت قانونی و اقتصادی را که موجب اختلاف طبقاتی می‌شود، تشدید کرده است. از همین رو، می‌توان انتظار داشت، حتی با بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، وضعیت طبقات فوقانی تغییر آن‌چنانی نکند، اما افراد مزد بگیر، فاصله بیشتری از آنان بگیرند.

به این شکل، انتظار آن است تا تصمیم‌گیرندگان، فراتر از التهاب‌های بازار ارز، افزایش بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به خصوص در زیرگروه خوراکی‌ها و افزون شدن بی‌بدیل نقدینگی، به افزایش حوزه عمل اقتصاد رانتی نیز توجه کنند و در جهت باز‌تر شدن درهای اقتصاد ایران گام بردارند. این نسخه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند برای رفع مشکلات اضطراری کنونی مفید افتد.

گسترش صنعت:توجه دولت به حمایت از فعالان عرصه فناوری نانو

«توجه دولت به حمایت از فعالان عرصه فناوری نانو»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌اله است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، باید به قدرت نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود. این امر جز در سایه تقویت سطوح عملی و نقش‌آفرینی در ابعاد جدید علمی محقق نخواهد شد. یکی از این موارد فناوری نانو است که انقلابی را در همه ابعاد به‌وجود آورده است. فناوری‌های نانو به عنوان یک مفهوم جدید درحوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری از مزایای اقتصادی گسترده‌ای در صنایع مختلف برخوردار هستند.

کاربرد فناوری نانو در صنایع پزشکی (تشخیص بیماری‌ها، دارو‌رسانی)، مهندسی بافت و شیمی، انرژی (کاهش مصرف و افزایش بازده تولید آن)، صنایع سنگین(هوافضا، پالایشگاه‌ها، وسایل نقلیه) و کالاهای مصرفی (مواد غذایی، کاربردهای خانگی، کاربردهای نوری) سبب شده تا جایگاه ممتازی در حوزه تجارت پیدا کند.

در ۵ سال آینده، فناوری نانو به یک وجه کاملا عادی در زندگی روزمره بدل خواهد شد و پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۴ درآمد ۲/۶ تریلیون دلاری حاصل از محصولاتی که از فناوری نانو استفاده کرده‌اند، معادل ۱۵درصد کل تولید ناخالص جهانی بوده و ارزش افزوده ۹۲۰ میلیارد دلاری که از این محصولات حاصل می‌شود، دو درصد تولید ناخالص ملی جهانی را تشکیل دهد.
فناوری نانو درآمدی به اندازه ۱۰ برابر بیشتر از فناوری زیستی ایجاد می‌کند.

حتی اگر میانگین نرخ رشد محصولات فناوری زیستی تا سال ۲۰۱۴ به‌میزان کنونی آن باشد، درآمد حاصل از این فناوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۵۶ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که درآمد فناوری نانو در این دوره به ۶/۲ تریلیون دلار بالغ خواهد شد.  پیش‌بینی‌های متفاوتی برای حجم این بازار وجود دارد، اما مشهورترین آنها پیش‌بینی بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری برای این فناوری در سال ۲۰۱۵ است که بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) ارائه کرده است.

براساس پیش‌بینی حجم بازار آینده فناوری نانو، بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌‌یابد. این روند منجر به ایجاد دو میلیون شغل در سطح جهان خواهد شد. تعداد مشاغل موجود در زمینه تولید محصولات توانمند شده با نانو از ۴۷۰۰۰ نفر موجود در تمام دنیا به ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ (معادل ۱۱ درصد کل مشاغل تولیدی) خواهد رسید.

با توجه به رشد و گسترش حوزه‌های صنعتی و تجاری نانوفناوری در آینده و پیش‌بینی رشد فزاینده بازار محصولات تجاری حاصل از نانو در زمینه‌های مختلف صنعتی، برنامه‌ریزی برای کسب سهم قابل توجه از بازار محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری نانو (به‌ویژه با توجه به روند رو به رشد حجم بازار منطقه) در راستای گسترش صادرات غیرنفتی الزامی است. با توجه به اهمیت بالای فناوری‌های نانو و ابعاد اقتصادی آن و درک صحیح سیاست‌گذاران در کشور سند «راهبرد توسعه فناوری نانو» تدوین که در آن فعالیت کشوردر حوزه نانو خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ مشخص شده است.

این سند به سه دوره زمانی کوتاه‌مدت (۲ سال) میان‌مدت (۵ سال) و بلندمدت (۱۰ سال) تقسیم شده و چشم‌انداز و ماموریت، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های اجرایی و همچنین ساختار مدیریت کلان توسعه فناوری نانو را در برمی‌گیرد. به‌منظور ساماندهی مناسب‌تر این موارد در سال ۱۳۸۲ نیز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل و اقدامات مهمی را در حوزه‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری به ‌مورد اجرا درآورده است.

برنامه‌ریزی برای دسترسی به جایگاه مناسب در بین ۱۵ کشور برتر فناوری نانو و کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار فناوری نانو تا سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین اهداف این ستاد به ‌شمار می‌رود. تاکنون در کشور بیش از ۱۵۰ شرکت و مرکز دولتی مرتبط با فناوری نانو شناسایی شده‌اند که شرکت‌های محصول‌محور بیشترین سهم را در میان آنها دارا هستند.

بی‌تردید دستیابی به اهداف سند نانو نیازمند حضور شرکت‌های بیشتر در این حوزه خواهد بود که جز در سایه حمایت‌های دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در این میان می‌تواند اقدامات مهمی را برای حمایت از این فناوری به ‌عمل آورد.

تقویت واحدهای فعال در فناوری نانو با رویکرد صادرات محور، توانمندسازی صنایع مرتبط با فناوری نانو، کمک به تجاری‌سازی یافته‌های علمی حوزه نانو، کمک به بازاریابی محصولات تولیدی، از میان برداشتن مشکلات مرتبط با تحریم‌ها در ارتباط با فعالیت نانو و همکاری در جهت تربیت نیروی انسانی برای استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور می‌تواند مهمترین رویکردهای حمایتی در این وزارتخانه باشد.

معرفی به صندوق توسعه ملی جهت اخذ تسهیلات، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه بازارهای هدف به‌ویژه در منطقه با توجه به پتانسیل‌های سازمان‌های منطقه‌‌ای و کشورهای دارای بازارهای مناسب نیز ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که این وزارتخانه می‌تواند برای حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان به‌عمل آورد. تقویت هر‌چه بیشتر فعالان عرصه نانو می‌تواند به گسترش صادرات غیرنفتی نیز کمک شایان کند.