حذف زندان برای بدهکاران

آیت‌الله صادق لاریجانی که پیش از این با اشاره به این‌که متاسفانه عده زیادی به دلیل مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر (تنگدست) هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست و نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد، گفته بود: بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم.

حالا این مشکل با ابلاغ آیین‌نامه مذکور حل شده است. از سال 78 تا قبل از صدور این آیین‌نامه، ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ملاک صدور رای در محاکم بود یعنی قانونی که تاکید داشت اگر فرد بدهکار نتواند دین خود را به طلبکار ادا کند حتی اگر اعسار (تنگدستی) او ثابت شود باز هم به حبس محکوم می‌شود.

در واقع مطابق این قانون شاید به حبس رفتن بدهکار، طلب از دست رفته طلبکار را به سرعت زنده نمی‌کرد، اما نفس حبس سبب می‌شد تا بدهکار برای ادای دین خود به تکاپو بیفتد و برای جلب نظر شاکی تلاش کند.

اما حالا ورق برگشته است چون مطابق آیین‌نامه ابلاغ شده اگر تمکن مالی بدهکار نزد قاضی اثبات نشود حبسی در کار نخواهد بود و اگر بدهکار در حال سپری کردن دوران محکومیت در زندان نیز باشد بلافاصله آزاد می‌شود.

این آزادی شامل حال تمامی محکومان مالی می‌شود یعنی چه آنها که از بابت مهریه و دیه بدهکارهستند و چه آنها که از بابت چک و سایر اسناد تجاری محکوم شده‌اند.

پس مطابق این بخشنامه بخش وسیعی از بدهکاران می‌توانند در صورت اثبات اعسار از دایره مجازات خارج شوند.

نتیجه این اصلاحیه همان چیزی است که در قانون معروف به «منع بازداشت بدهکاران» مصوب سال 1352 مقرر شده بود، یعنی بدهکاری که واقعا مالی ندارد به صرف نداشتن، بازداشت و زندانی نمی‌شود.

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص تاثیر این آیین‌نامه در خصوص دعاوی مهریه، چک و دیون تجاری و موارد مشابه می‌گوید: در مورد مهریه از این پس خانم‌ها و خانواده‌شان توجه خواهند کرد که اگر داماد پولدار نباشد، اما مثلا پدرش ثروتمند باشد با زندانی کردن پسر بابت مهریه گزاف، نمی‌شود پدر را به پرداخت مهریه وادار کرد.

هر چند که کاهش زندانیان دیه و مهریه از جمله اهداف مثبت این آیین‌نامه محسوب می‌شود، اما نقاط قابل نقدی نیز در اجرای این آیین‌نامه مطرح می‌شود خصوصا که گفته می‌شود قوه قضاییه با صدور این بخشنامه در واقع قانون را تفسیر کرده، در حالی که تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس است، نه قوه قضاییه.

بهرام بهرامی، استاد دانشگاه و قاضی پیشیت دیوان‌عالی‌کشور با اشاره به این مساله به جام‌جم می‌گوید: قوه قضاییه هر چند با نیت خیر و کاهش زندانیان مالی این آیین‌نامه را تصویب کرده است، اما این آیین‌نامه بصراحت بر خلاف مفاد و مندرجات قانون است و به نوعی قانونگذاری می‌کند که این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

او ادامه می‌دهد: در گذشته اصل بر دارا بودن محکوم مالی بود که در آیین‌نامه جدید این اصل جا به جا شده است به این ترتیب که اصل ملائت(تمکن مالی) به معسر بودن تبدیل شده است.

در علم حقوق و اصول فقه، اصل بر دارا بودن افراد (ملائت) است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود که این بخشنامه این اصل را شکسته و اعلام کرده که اصل بر معسر‌بودن افراد است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

نقطه کور این آیین‌نامه به احتمال سوء استفاده از آن بر می‌گردد؛ مساله‌ای که از سوی بهروز مهاجری، قاضی دادگستری مطرح می‌شود.

او در روزهای پس از اجرای این بخشنامه با بدهکارانی مواجه شده که با دلگرمی شرایط جدید، طلبکاران را به نپرداختن بدهی تهدید کرده‌اند، به همین علت او نگران عطف به ماسبق شدن این بخشنامه است، یعنی اتفاقی که سبب می‌شود تمامی بدهکارانی که پیش از صدور این بخشنامه نیز محکوم به حبس شده‌اند با توسل به واژه اعسار، آزاد شوند و حلقه محدودیت‌های مالی طلبکاران را تنگ تر کنند.

این قاضی دادگستری توضیح می‌دهد: تا به حال بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی به ویژه سازمان‌های دولتی و موسسات مالی برای وصول طلب خود هزینه‌های سنگین دادرسی و حق‌الوکاله‌ها را تقبل کرده‌اند، در حالی که به واسطه این بخشنامه راه وصول طلب بسته می‌شود که بی‌شک عادلانه نیست.

دغدغه دیگر مهاجری و سایر حقوقدانانی که او به نیابت از آنها سخن می‌گوید، بدهکاران حرفه‌ای است؛ همان‌هایی که با آگاهی از این بخشنامه از پرداخت بدهی شان طفره می‌روند. او توضیح می‌دهد که تجربه نشان داده وقتی قوانین یا بخشنامه‌های اینچنینی تصویب می‌شود چون افراد می‌بینند که از طریق قانون نمی‌توانند به حق خود برسند خودشان وارد میدان می‌شوند و بعید نیست جرایمی چون نزاع، گروگانگیری و سرقت از اموال بدهکار روی‌دهد.

چه باید کرد؟

در قانون باید همیشه دو روی سکه را دید تا هم منافع خواهان تامین شود و هم منافع خوانده. این یک اصل در قانون‌نویسی است، اما بخشنامه جدید مربوط به محکومان مالی طوری تنظیم شده که به نظر می‌رسد کفه ترازو به نفع محکومان پایین آمده است.

بهرامی، قاضی سابق دیوان عالی کشور در این خصوص معتقد است: انگیزه رئیس قوه قضاییه از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای مسلما خیر خواهی بوده است، اما برای این‌که جلوی هرگونه سوءاستفاده از آن گرفته شود بهتر است قوه مقننه وارد شده و مجلس قوانین جدید و محکمی در خصوص روشن‌شدن وضع حقوقی طلبکاران و بدهکاران و رسیدگی سریع به اعسار تصویب کند.