درد مالیات‌گریزی

اما این موضوع در نگاه مردم چگونه است؟ پژوهشی صورتگرفته از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه ایران نشان میدهد تفاوتهای عجیبی میان ذهنیت شهروندان درباره مالیاتستانی از مشاغل و اصناف با واقعیت ماجرا وجود دارد. بهاینمعنا که ناآشنایی عموم مردم نسبت به این موضوع هم باعث شده اعتماد عمومی به نهاد دولت کاهش پیدا کند و هم قضاوتهای گاه متناقضی دراینمیان شکل بگیرد. نکته مهم درباره نتایج این نظرسنجی این است که همچنان مردم نگران فرارهای مالیاتی هستند. بهعنوان مثال نزدیک به ۴۰ درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی معتقدند که بیشترین فرار مالیاتی توسط پزشکان و طلافروشان انجام میشود؛ این درحالی است که پزشکان در صدر مشاغلی قرار دارند که بیشترین مالیات را در سال گذشته پرداخت کردهاند. دادههای دیگری هم در این نظرسنجی وجود دارد که اگر آن را بخواهیم به جامعه بزرگتری تعمیم دهیم، نتایج هشدارآمیزی را پیش چشم ما میگذارد. به عنوان مثال ۶۷.۷درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی اذعان داشتند که تجربه مواجهه با فرار مالیاتی را داشتهاند، درعینحال فقط ۵.۲درصد آنها گفتهاند که تخلفات مالیاتی را گزارش کردهاند. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عدم گزارش تخلفات مالیاتی، عدم اطلاعرسانی مناسب و آگاهیبخشی مسئولان امر به شهروندان درباره نحوه گزارش تخلفات و فرارهای مالیاتی است، چرا که ۸۸.۳درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی اعلام کردند با سامانه گزارش تخلف سازمان امور مالیاتی آشنا نیستند و فقط ۱۱.۷درصدشان از وجود چنین سامانهای آگاه بودند. به همین علت درمقابل ۴۳ درصدی که معتقدند فعالیت سامانه مؤدیان تاحد زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری میکند، بیش از ۵۰ درصد پاسخگویان باور دارند که فعالیت این سامانه تأثیر چندانی در این زمینه ندارد. از شرکتکنندگان در این نظرسنجی خواسته شده نظرشان را درباره رصد تراکنشهای بانکی ثروتمندان از سوی دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بگویند که ۷۲.۷درصد آنها موافق این کار بودند، اما از آنسو ۳/۲۷ درصد پاسخدهندگان هم گفتهاند که بااینکار مخالفند. ۳۱.۷درصد مخالفان رصد تراکنشهای بانکی در توجیه دلیل مخالفت خود گفتهاند که دراینخصوص، نگرانیهایی دارند که باعث ازبینرفتن سرمایههای اجتماعی شده است. ۲۹.۵ درصد علت مخالفتشان را فرار سرمایهها از بانکها عنوان کردند، ۲۳.۶درصد مدعی شدند این اقدام باعث القای حس ناامنی اقتصادی در کشور میشود و ۱۱۰.۴درصد پاسخگویان هم براین باورند که ممکن است از اطلاعات بهدستآمده از رصد تراکنشهای بانکی در جهت اهداف سیاسی سوءاستفاده شود. این درحالیست که ذهنیت نادرست بهوجود آمده در اقشار مردمی سبب شده تا برخی ثروتمندان و صاحبان سرمایههای کلان درسایه عدم رصد دقیق تراکنش‎های مالی، بهراحتی از پرداخت مالیات فرار کنند چراکه براساس یک عرف نانوشته، بانکها فقط گردشهای مالی چنددهمیلیاردی و حسابهای کسانی را رصد میکنند که تراکنش ورودی آنها بیش از صد مورد در ماه باشد.