نخستین و بزرگ‌ترین واگذاری قدرت در تاریخ لیبی

لیبیایی‌ها که حکومت 42 ساله قذافی را در این کشور سرنگون کردند، هم اکنون در حال عبور از مسیر دموکراسی برای تحقق اهداف خود هستند. شورای انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل که پس از سقوط قذافی عهده‌دار اداره کشور بود، طبق برنامه اعلام شده روز گذشته قدرت را به پارلمان منتخب واگذار کرد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مردم لیبی نخستین سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن می‌گیرند.

به گزارش فارس، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی شب گذشته در مراسم افتتاح پارلمان در سالن کنفرانس‌ها در یکی از هتل‌های طرابلس، به طور نمادین قدرت را به بزرگ‌ترین عضو پارلمان از لحاظ سنی واگذار کرد. بنا به گفته منابع خبری، قرار است محل برگزاری این مراسم به طور موقت مقر کنگره ملی لیبی باشد. بر اساس گفته یک عضو شورای ملی انتقالی لیبی، جلسات رسمی پارلمان از شنبه یا یکشنبه آینده آغاز می‌شود.

از سوی دیگر، صالح الجوده، نماینده مردم شهر بنغازی در کنگره ملی این کشور گفت اعضای کنگره دوشنبه شب با برگزاری نشستی غیررسمی بر ضرورت انتخاب رئیس و نایب رئیس پارلمان ظرف مدت یک هفته توافق کردند. وی افزود: کمیته‌ای نیز برای تهیه قانون داخلی کنگره ملی تشکیل خواهد شد. الجوده تشکیل دولت جدید تا قبل از حلول عید مبارک فطر را بعید دانست و گفت: هنوز زود است درباره این موضوع سخن بگوییم. محافل سیاسی و رسانه‌ای لیبی جشن انتقال قدرت را در این کشور موفقیت شورای ملی انتقالی برای برداشتن گام‌های استقرار دموکراسی دانستند، آن هم برای مردم کشوری که بیش از 40 سال زیر سایه دیکتاتوری همچون معمر قذافی زندگی می‌کردند.

کنگره ملی لیبی همان مجلس مؤسسان این کشور است که اعضای آن در انتخابات هفتم جولای گذشته برگزیده شدند و این انتخابات مورد استقبال جامعه بین‌المللی قرار گرفت. کنگره ملی لیبی وظیفه تشکیل دولت جدید را به عهده دارد که جایگزین شورای ملی انتقالی می‌شود. این شورا با برگزاری اولین جلسه رسمی پارلمان منحل خواهد شد. کنگره ملی لیبی همچنین زمینه برگزاری انتخابات جدید را بر اساس قانون اساسی جدید در این کشور فراهم خواهد کرد. در انتخابات ماه گذشته لیبی، مردم برای انتخاب 200 عضو پارلمان به پای صندوق‌های رای رفتند. از این تعداد، 80 کرسی مربوط به احزاب و کرسی‌های باقی‌مانده به شخصیت‌های مستقل اختصاص داشت. در میان احزاب، ملی‌گراها به ریاست محمود جبرئیل با کسب 39 کرسی بیشترین سهم را به دست آوردند.

انتقال قدرت از شورای انتقالی به پارلمان در حالی صورت می‌گیرد که پارلمان و دولتی که بزودی شکل می‌گیرد، با مجموعه‌ای از مشکلات رو‌به‌روست. یکی از این چالش‌ها، مساله حفظ امنیت در مناطق مختلف لیبی است. هنوز بسیاری از افراد وجود دارند که پس از پایان نبرد با نیروهای قذافی، سلاح‌های خود را زمین نگذاشته و حاضر به همکاری با نیروهای امنیتی نیستند. از سوی دیگر، تلاش‌ها برای خلع سلاح آنان نیز تاکنون ناموفق بوده است.

فساد اداری و رشوه از دیگر مشکلات موجود در نظام اداری این کشور است. به عقیده تحلیلگران گرچه فساد اداری امری عادی در زمان حکومت قذافی بود، اما حالا این موضوع به روندی رایج در تمام بخش‌ها تبدیل شده است. مقامات شورای انتقالی چندی پیش اعلام کردند هیچ اعتمادی به رهبران محلی ندارند، چرا که بسیاری از هزینه‌های اختصاص یافته برای خانواده‌ها و افراد، توسط خود این رهبران محلی دزدیده می‌شود.