حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
گفتوگو با محمدحسین کریمیپور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بخش کشاورزی با بحران آب مواجه است
سالهاست که کشت میکنیم و برداشت میکنیم، اما به روش سنتی در زمینهای خردی که تولیدات رقابتی را در پی ندارد کشاورزی از یک سو از کمبود آب و فقر نسبی خاک و سطح پایین مکانیزاسیون رنج میبرد و از سوی دیگر از نبود نگاهی منسجم برای ترسیم یک استراتژی مناسب برای این بخش در سردرگمی است.
محمدحسین کریمیپور، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران مهمترین چالش اقتصادی ایران را در 25 سال آینده «کمیابی آب» میداند و میگوید کشور به طور وحشتناکی در حال تخریب منابع آب زیرزمینی است. این برداشتها آنقدر سنگین است که در خیلی از دشتها غیرقابل بازگشت است و لایههای ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بین میرود. وی در گفت و گویش با جامجم به دولتزدگی بخش کشاورزی اشاره میکند و میافزاید اگرچه تمام مالکیت بخش کشاورزی در دست بخش خصوصی است، اما متاسفانه در طول دهههای اخیر به طور معناداری تامین خدمات و نهادههای آن دولتزده است به طوری که در تامین کود، سم، دارو و خوراک دام بازیگر اصلی دولت است و با وجودی که در فضای حذف یارانهها دولت دارد از این عرصهها خارج میشود و این اتفاق خبر خوبی است، اما از سوی دیگر اگر دولت پیش از خروج به طور هوشمندانه جایگزینی را مهندسی نکرده و طرح مهندسی خود را پایش نکند بخش کشاورزی که سالها وابسته به خدمات دولتی بوده در فضای جدید رها میشود. مشروح این گفتوگو را میخوانید.
وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی گاهی در پیشبینی میزان تولید و نیاز کشور به محصولات کشاورزی به دلیل نبود آمار و اطلاعات دقیق در تنظیم بازار دچار مشکل میشوند و هریک دیگری را مسبب گرانی و کمبود محصول در بازار میداند. در کل وضعیت تولید محصولات کشاورزی را در کشور چگونه میبینید و آیا آماری که گفته میشود ما در تولید محصولات کشاورزی 95 درصد خودکفا هستیم را قبول دارید؟
قضاوت در مورد آمار تولید کشاورزی در یک کشور بزرگ با اقلیم متنوع و با واحدهای بسیار کوچکتر و پراکندهتر از مقیاسهای جهانی، مشکل است. پیشبینی از آن هم سختتر است. بالاخص باید گفت که کشور در استخدام دانش دورسنجی در این عرصه واقعا ضعیف است. شواهد زیادی داریم که روش تخمین و همچنین برآورد تولید در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات زیادی دارد و دقیق نیست. اتاق ایران امکانات و شبکهای جهت جمعآوری آمار کشاورزی در دسترس ندارد، اما جای خالی پیشبینیهای قابل اتکا ما را علاقهمند کرده روشهای نهچندان دقیق خودمان را توسعه دهیم. مثلا چهار سال است انجمن پسته، پیشبینی و آمار تولید این محصول را عرضه میکند که مورد استقبال قرار گرفته است. جای خالی پیشبینیهای دقیق و همینطور اعلام دقیق آمار تولید کاملا محسوس است. به عنوان نمونه به میزان اعلام نیاز واردات گندم اعلامی وزارت جهاد در سالهای کممحصول بنگرید. گاهی رقم اعلامی نیاز وارداتی در طول چند ماه بارها تغییر میکند و عدد نهایی، چند برابر بزرگتر از عدد مقدماتی است. این نشانگر آن است که پیشبینی و آمار قابل اتکا نداریم.
آمار واردات سال 90 نشان میدهد که از ده قلم کالای وارداتی، پنج قلم آن کشاورزی است. آیا امکان تولید این محصولات در کشور وجود دارد یا بهتر است که از خارج وارد شود؟
کشاورزی ایران از کمبود آب، فقر نسبی خاک، کوچک و خرد بودن اراضی و سطح پایین مکانیزاسیون همچنین فقر تحقیقات کاربردی رنج میبرد. در واقع کشاورزی ایران مدل خیلی واضحی از کشاورزی معیشتی ـ سنتی است که در رقابت با رقبای متکی به کشاورزی صنعتی و مدرن دچار ضعف قدرت رقابت شده است. در کشور ما همواره دولت از ابزار واردات با نگاه حمایت از مصرفکننده برای جلوگیری از گرانیها و تنظیم بازار استفاده کرده است. این روند کلی هم ناشی از سیاستها و روند کلان اقتصاد کشور است و فرق نمیکند که چه دولتی سر کار بیاید. دو سال پیش زمانی که بحث قانون بهرهوری بخش کشاورزی روی میز بود با فریاد وزارت جهاد کشاورزی روبهرو بودیم که اگر مسئولیت واردات محصولات کشاورزی را به ما بدهید ما واردات را بشدت کاهش میدهیم. بر همین اساس، ماده 16 قانون شکل گرفت و وظایف واردات را به وزارت جهاد کشاورزی داد، اما با این وجود واردات قطع نشد بلکه در اقلام سنگین مثل خوراک دام، دانه روغنی و گوشت قرمز روز به روز وابستهتر میشویم. نگاهی به وضع نامناسب تامین نهادهها و گوشت در بازار نشان میدهد که با تغییر دستگاه متولی صدور مجوز هیچ تغییر جادویی حاصل نشده است.
مساله این است که دولت به دلایل سیاسی و اجتماعی علاقهمند به حفظ قدرت خرید مردم است و این موضوع را در اولویت قرار میدهد. از طرف دیگر، تولید ملی هم در رقابت با تولیدکنندگان صنعتی مدرن دنیا مشکل دارد. دولت یا باید بپذیرد که قیمتها در کشور بالا برود یا باید بپذیرد که تولیدکنندگان هزینههایشان هر روز بالاتر میرود و به دلیل کاهش سودشان وارد مرحله ضرر میشوند. نمونه آن قیمت خرید تضمینی گندم است، دولت در همان روزهایی که گندم درجه دو مصرف دامی خود را در بورس کالای کشاورزی کشور بالای 4200 ریال میفروشد، خرید گندم خوراک انسانی مرغوبتر را 3950 ریال قیمت میگذارد. این رویکرد دولت در شرایطی که هزینه تمام شده یک کیلو گندم به طور متوسط 450 تومان است، این پیام را به کشاورز میدهد که به جای کشت گندم به سمت کشت سایر محصولات ازجمله صیفی برود.
در حال حاضر، مشکل در لایههای اقتصاد کلان و ساختار کشاورزی ایران بسیار عمیق است. مشکل در این است که وقتی ما تصمیم میگیریم سیاست هوشمند هدفمندی یارانهها را در پیش بگیریم، الزامات قانونی مربوط به حمایت جبرانی تولید را بهراحتی حذف میکنیم. طبق تصریح قانون هدفمندی یارانهها 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها باید به بخش تولید تعلق میگرفت، اما این سهم کاهش یافت ضمن آن که هیچ کمک جایگزینی به بخش کشاورزی نشد.
در سیاستگذاریها در چه وضعی هستیم؟ مثلا نبود برنامه کشت یکی از مشکلات همیشگی کشور است که باعث میشود در مقطعی با افزایش کشت یک محصول و در مقطعی با کاهش کشت آن مواجه شویم. چرا ما در این سالها نتوانستیم یک بسته استراتژی موزون برای کشاورزی ـ آب داشته باشیم؟
کشاورزی در ایران فاقد استراتژی فرادستی است. در واقع در چهار برنامهای که پشتسر گذاشتیم، کشاورزی 23 درصد اشتغال کشور و 13 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و نقش اساسی در امنیت غذایی ایران داشته ضمن آن که ستون فقرات حفظ آمایش جمعیتی در مناطق روستایی در پهنه بیابانی ایران را به عهده داشته است.
از سوی دیگر، مهمترین چالش اقتصادی ایران در 25 سال آینده بیتردید «کمیابی آب» است. چون کشاورزی مصرفکننده 90 درصد آب شیرین تجدیدپذیر کشور است، کلید مدیریت بحران آب هم در این بخش است.
منظر دیگر امنیت غذایی است. علاوه بر آن که کمیابی آب و غذا چالش محوری جهان در قرن حاضر خواهد بود، شرایط بینالمللی ایران، به عنوان یک چالشگر جدی نظم استکبار جهانی، ما را ملزم میکند در تامین غذا خوداتکایی بالا را تامین کنیم.
به همه این عوامل راهبردی که بنگرید، میفهمید که بخش کشاورزی در ایران ـ در بسیاری از عرصهها ـ واقعا راهبردی است، اما متاسفانه با توجه به اهمیت این مساله ما در کشور فاقد یک بسته استراتژیک کشاورزی هستیم تا کشاورزی، آب، اشتغال، پراکنش جمعیت، روستا، توسعه روستایی، امنیت غذا و... را به هم متصل کند.
آیا تاکنون تلاشی برای تهیه آن هم نشده است؟
ما اسناد پشتیبان نامتجانسی برای برنامههای پنجساله داریم. در سند چشمانداز هم فهرستی از آرزوهایمان را جمع کردهایم که حداقل تناسبی با عملکرد پنجساله اول و تناسبی با برنامه چهارم و پنجم ندارد. مجموعه قوانینی هم داریم که آن هم فاقد پیوستگی و هدفمندی راهبردی است. بودجههای سالانه همساز جدای خود را میزند و نه به برنامه وفادار است نه به قوانین. ولی بنده تا امروز سند مادری که حتی ادعا کند نقش سند راهبردی کشاورزی، آب، اشتغال، پراکنش جمعیت، توسعه روستایی و امنیت غذا را بازی میکند، نه دیده و نه شنیدهام.
مثلا از اول انقلاب میگوییم خودکفایی روغن و سایر محصولات اساسی هدف ماست. امروز خوداتکایی ما در دانه روغنی کمتر از ده درصد است و نسبت به برنامه چهارم عقب رفتهایم. در تولید سویا، ذرت، خوراک دام و طیور و خیلی محصولات دیگر هم قیافهمان اصلا شبیه خودکفایی نیست. در گوشت قرمز به راهی میرویم که در ده سال آینده بازار بزرگ وارداتی شویم، اما از آنجا که حرف مرد یکی است، آن هدف همیشه طوطیوار در اسناد تکرار میشود و کسی هم نیست بگوید چرا پس از 30 سال وضعمان این است. باید اهداف را تغییر داد یا عملکرد را؟
چرا، آیا ضرورت آن احساس نشده یا نمیخواهند؟
به هر حال این بحث استراتژیک کلان کشور است. شاید باید در ابلاغیهها بستر ایجاد «استراتژیهای کلان» شکل بگیرد، اما متاسفانه حتی سیاستهای اجرایی پاییندستی ما هم انسجام ندارد. ما در الگوی کشت (که مورد سوالتان بود) نمیتوانیم بگوییم عملکرد 30 سال گذشته عملکرد متکی بر سیاستهای روشنی بوده است. از من بپرسید میگویم مهمترین مطلب راهبردی کشاورزی بلکه توسعه ایران تدوین این استراتژیهای مادر و ایجاد انسجام برنامه و قوانین با آن است.
آیا اتاق نمیتواند پیشقدم شود؟
تدوین این سند پیشنیازهایی دارد که یکی از آنها امکان دسترسی به آمار قابل اتکای کشور است. چون اینگونه مدلسازیها محتاج خلق ماتریکسهای عددی معتبر است. همچنین کسی که این کار را برای کشور میکند باید برای آن مشروعیت داشته باشد. چون تدوین استراتژیهای بلندمدت، روح و جوهره مفهوم حاکمیت است. اتاق ایران آماده است و میتواند در تیم تدوین این استراتژی مشارکت کند و میتواند نسخههای پیشنهادی خود را برای این بسته بدهد.
اما این موضوع نیاز به تاسیس بنیانی ملی دارد. در بخش کشاورزی و آب، مجلس هشتم تاسیسی غیرمعمول و امیدبخش به نام «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران» دارد که ماموریت ایجاد آن را در قانون بهبود فضای کسب و کار به اتاق داده است. این مرکز به امید حق در سال 92 فعال میشود. راه درازی در پیش است.
همانطور که اشاره کردید تامین آب، چالش بخش کشاورزی است. وضعیت راهبردهای آب ایران و برنامه توسعهای در این بخش را در آینده چگونه میبینید؟
بیشترین آب شیرین تجدیدشونده سالانه کل کشور حدود 137 میلیارد مترمکعب است. تا امروز کمی بیش از صد میلیارد مترمکعب آن را مدیریت کرده و استحصال میکنیم که از این میزان براساس گزارش وزارت نیرو در سال 89 ـ 88 حدود 3/47 میلیارد مترمکعب برداشت از چاهها، 5/6 میلیارد مترمکعب برداشت از قنات و 22 میلیارد مترمکعب برداشت از چشمههاست. یعنی از این سه طریق جمعا حدود 7/75 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی در حال برداشت است. کمی بیش از 25 میلیارد مترمکعب نیز برداشت از منابع سطحی است. تحلیلها نشان میدهد که در سال آبی مورد اشاره 5/9 میلیارد مترمکعب از 3/47 میلیارد مترمکعب برداشت از چاهها، اضافه برداشت است. این عدد هماینک احتمالا به بیش از 12 میلیارد مترمکعب رسیده باشد. این به آن معناست که کشور در حال تخریب منابع آب زیرزمینی است. این برداشتها آنقدر سنگین است که در خیلی از دشتها غیرقابل بازگشت است و لایههای ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بین میرود. بررسیها نشان میدهد اضافه برداشت ابتدای برنامه چهارم، شش میلیارد مترمکعب بود و قرار بود در هر برنامه آن را 25 درصد کاهش دهیم. یعنی قرار بود در آخر برنامه پنجم اضافه برداشت به سه میلیارد مترمکعب برسد، اما در سال اول برنامه پنجم نهتنها روند کاهشی نداشتیم بلکه شدت بیشتری نیز در برداشت آب داشتیم. من جدا هشدار میدهم. در واقع عملکردها نشان میدهد برنامه و تمهیدات ما شکست خورده. تنها راهحل مشکل ایجاد تعادل بین مصرف و عرضه است؛ کاری که نتوانستهایم سامان دهیم!
در دی سال گذشته دولت برای توسعه کشاورزی آبی در کشور طرحی به نام فدک را مطرح کرد. در چنین شرایطی که با محدودیت آب مواجه هستیم آیا این بلندپروازی در سطح زیرکشت میتواند اتفاق بیفتد؟
دولت در ماههای مهلت باقیمانده از دوره مسئولیت خود میخواهد زمینهای کشاورزی آبی در کشور را گسترش دهد. درصدد است در دشتهای بحرانی هم سیاست ممنوعیت واگذاری را کنار گذاشته و آب را برای تولیدات کشاورزی با مصرف کم اختصاص دهد. براساس هدفگذاری قرار است 5/8 میلیون هکتار سطح آبی موجود کشور (که در اغلب دشتها با کاهش دسترسی به آب مورد نیاز روبهروست و با اتخاذ سیاست کم آبیاری، به تولیدی گران و غیررقابتی دچارند)، به 5/10 میلیون هکتار افزایش یابد.
براساس ماده 7 مصوبه طرح فدک (که توسط کارگروه ویژه کشاورزی دولت مصوب شده) قرار است اختصاص آب تامینشده از محل صرفهجویی در دشتهای آزاد برای کلیه مصارف و در مناطق ممنوعه صرفا برای تامین آب مورد نیاز گلخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، مرغداری، دامداری و سایر فعالیتهای کشاورزی با مصارف آب اندک صورت گیرد.
اما چیزی که در این طرح مغفول باقی مانده توجه به اولویت تعادل در سفرههای زیرزمینی است که هم امر قانون است و هم مطالبه رهبری و حکم خرد تجربه در ایران نشان میدهد هرجا قرار بوده یک مترمکعب آب واگذار شود در انتها دو بلکه ده مترمکعب آب برداشت شده و هرجا قرار بوده حرکت به طرف تعادل صورت گیرد، موفق نبوده است.
سوال این است که کشوری که بیش از ده میلیارد مترمکعب اضافه برداشت دارد و تجربه برنامه چهارم و پنجم نشان میدهد که در تحقق اهداف ایجاد تعادل در میزان برداشت از سفرههای زیرزمینی شکست خورده است چگونه 12 میلیارد مترمکعب آب جدید دیگر برای اجرای چنین طرح بزرگی میخواهد تامین کند؟
اگر طرحی توجیه نداشته باشد از اختصاص آب به آن جلوگیری میشود؟
تجربه هیاتهای هفت نفره نشان میدهد وقتی مسئولیت واگذاری به استانها داده میشود فشار شدیدی برای صدور برگههای واگذاری به مدیریت استانی میآید و در چنین شرایطی کارشناسیهای جدی روی طرحها قربانی میشود. بنابراین میتواند تعداد زیادی واگذاری زمین و در نتیجه ادعای آب و حفر سلسلهای از دهها هزار چاه اتفاق بیفتد.
مگر ما در قوانین کشور، الزام به تخصیص آب را به صورت حوضهای نداریم؟
برای رسیدن به هدف تامین آب طرح، پایههای همین ساختار حفاظتی نصفه نیمه آب ایران (که بر اساس تمرکز تخصیص و قبول ملاحظات حوضه آبریز بنا شده) ویران شده و اختیارات تخصیص آب با قهقرای غیرقابل باور استانی شده است! مدیریت آب ایران به دوره قجر برمیگردد. متاسفانه ماده 7 این دستورالعمل ضربه سختی به تمرکز تخصیص آب زده. در واقع تخصیص آب در آن حوضهای دیده نشده بلکه استانی است. حوضه مفهوم هیدرولوژیک دارد یعنی منطقهای که از نظرآب یک سیستم بسته کامل است. مثل یک حساب بانکی واحد است که ریزشها و آب سطحی ورودی به منزله تامین پول و برداشت آب و تبخیر به منزله برداشت وجه است. یک حوضه ممکن است قسمتی از یک استان باشد یا خودش شامل چند استان باشد. الفبای مدیریت کلان آب، نگاه حوضهای است. مثلا حوضه سفیدرود که از چشم ما در گیلان نمود دارد، 11 استان را در بر میگیرد.
به بحث کلان اقتصاد برگردیم. تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر هزینههای بخش کشاورزی چقدر بود. آیا بررسی صورت گرفته است؟
برآوردهای مختلفی با توجه به نوع محصولات کشاورزی وجود دارد. مثلا در مورد پسته، انجمن پسته ایران نیمه دوم سال گذشته، گزارشی را براساس جدول هزینهها ارائه داد که نشان میداد در هشت سال منتهی به اجرای قانون هدفمندی به دلیل سیاست ثبات نرخ ارز و پارامتر تورم هزینه تمامشده در هر کیلو پسته سالانه حداقل 16 درصد افزایش یافته است. همین گزارش نشان میدهد افزایش قیمت مستقیم ناشی از هدفمندی یارانهها ـ که در آن افزایش هزینه کارگری، حمل و نقل و نهادههای غیرمستقیم کود وسم لحاظ نشده است ـ و فقط هزینههای مستقیم انرژی ازجمله سوخت و گاز و برق محاسبه شده 17 درصد بوده است که با تورم متوسط 16 درصدی معمول سال میشود 33 درصد.
البته تولیدات دیگر اعداد مخصوص به خود را دارند. مثلا در برخی بخشها که وابستگی وارداتی یا مصرف انرژی بالایی دارند مثل مرغداری و گلخانهها افزایش هزینهها سنگینتر است.
آیا هدفمندی یارانهها تبعات مثبتی هم در پی داشته است؟
تاثیر مثبت که حتما دارد. به شرط آن که درست اجرا شود. هدفمندی یک عملکرد رادیکال و تهاجمی در اقتصاد کشور است. درمانهای تهاجمی همانقدر که خودش مهم است، رعایت الزامات جانبیاش هم مهم است و در چنین جراحی بزرگی در اقتصاد کشور استفاده از راهکارهایی برای حمایت از تولید الزامی است. هدفمندی یارانهها درست است که هزینه انرژی را شفاف میکند، اما طبق قانون باید سهم در نظر گرفتهشده 30 درصدی به بخش تولید اختصاص مییافت. برای آن که بخش تولید که سالها بر حمایتهای یارانهای تکیه داشته نمیتواند در عرض چند ماه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، بنابراین باید این بخش به تدریج وارد فضای رقابتی شود. این الزام قانونی عملی نشد و فشار سنگینی به تولید وارد کرد. در کوتاهمدت، تولیدکننده یا باید با افزایش قیمت جوابگو باشد یا با تعطیل موقت واحد تولیدی!
در سال حمایت از تولید چه اقداماتی باید برای حمایت از بخش کشاورزی صورت گیرد و وزارت جهاد کشاورزی چه مسئولیتی بر عهده دارد؟
کشاورزی ایران اگر چه تمام مالکیت آن خصوصی است، اما متاسفانه در طول دهههای اخیر به طور معناداری خدمات و نهادههای آن دولتزده است. در واقع در کود، سم، دارو و خوراک دام بازیگر اصلی دولت است. هرچند در فضای حذف یارانهها دولت دارد از این عرصهها خارج میشود و این اتفاق خبر خوبی است، اما اگر دولت پیش از خروج به طور هوشمندانه جایگزینی را مهندسی نکند و طرح مهندسی خود را پایش نکند بخش کشاورزی که سالها وابسته به خدمات دولتی بوده در فضای جدید رها میشود. توجه کنید که بخش بزرگی از کشاورزی ما از مزایای اقلیم و آب مساعد محروم و به علت ساختار خردهمالکی در اراضی و حاکمیت تولید معیشتی واقعا محتاج و وابسته به حمایت است. به عنوان مثال در حال حاضر دولت در تامین کود چه تمهیداتی اندیشیده و قرار است چه نوع سازماندهی برای روابط تجاری جایگزین دولتیها با پتروشیمی صورت گیرد؟ کاری نکرده است. بنابراین خروج دولت از کود، میزان تغذیه کود را از 5/4 میلیون تن سال 85 به کمتر از دو میلیون تن در سال 90 کاهش داده است. این فاجعه ثمره آن است که دولت به جای خروج مهندسیشده و خردمندانه، عملا فرار کرده است! این مسأله فقط به کود ختم نمیشود، آنچه بهرهبرداران به عنوان کاهش کیفیت واکسن و دارو از آن شکایت دارند، سهلانگاری در قرنطینه وارداتی از مناطق آلوده، افت ملموس خدمات برای مبارزه با بیماریها باعث شده دستاوردهای اقتصادی کشور در کنترل بیماری دام و طیور به خطر بیفتد.
در سال تولید ملی، اولین ضرورت این است که وزارت جهاد کشاورزی درباره مسئولیتهایی که طبق قانون تاسیس و طبق روال مدیریت کشوری به دوشش بوده احساس مسئولیت کند و اگر در جاهایی حضور خود را براساس قانون بالادستی کمرنگ میکند، بداند براساس همان قانون مسئولیت سیاستگذاری دارد و باید برای جایگزینی خودش برای آن که در بازار خلأیی ایجاد نشود فکر و اجرا کند.
اما با بررسی برخی اطلاعات میتوان به حقایقی دست یافت. به عنوان نمونه براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 85، نزدیک 7/4 میلیون تن کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده بود که این عدد از آن سال به بعد دچار افول میشود به طوری که در سال 89 به حدود 7/2 میلیون تن و در سال 90 به حدود دو میلیون تن میرسد. امروز بخش کشاورزی دچار حالتی شده است که میزان مصرف کود شیمیایی در واحدهای تولیدی کمتر از 50 درصد میزان هدفگذاری است، این فقر مصرف کود در کشوری که خاکش دچار فقر مواد مغذی است و استفاده از کود شیمیایی حکم ستون فقرات تغذیه خاک را دارد میتواند اثرات منفی جدی در تولید به همراه داشته باشد. طبعا باید این انتظار را داشته باشیم که در سالهای اخیر در بهرهوری محصولات کشاورزی ناشی از آیتم مصرف کود پسرفت داشته باشیم، اما آمار رسمی تولید غیر از این حکایت دارد. البته در دو سال آخر، میزان بارندگیها بهبود یافته که روی میزان تولید تاثیر دارد، اما حتی با احتساب آن، باور این ادعا که تولید محصولات کشاورزی حالت نشاط و بالندگی را دارد خیلی ممکن نیست. در واقع ما نهتنها در کود شیمیایی بلکه در سم و حتی در بخش دام در تامین داروها و واکسنها و کنترل بیماری نیز وضعیت خوبی نداریم. در چند ماه گذشته با یک جهش معنیدار در قیمت نهادههای صنعت دام و طیور روبهرو بودیم که این مسائل نیز میتواند تاثیر نامناسبی روی تولید گوشت داشته باشد.
البته باید به این نکته اشاره کنیم که از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و روند کاهش واردات بخصوص میوه، فرصتهای بهتری را برای تولید فراهم کرده است.
سیما رادمنش / گروه اقتصاد
گفت و گو
