رابطه پیامک و نقض حریم خصوصی

در این پیام‌ها چنان دقیق مشخصات شما ذکر می‌شود که گمان می‌کنید برای آن سازمان فرم مشخصات شخصی پرکرده‌اید.

در حالی که حتی از جلوی آن اداره و سازمان هم رد نشده‌اید و این اتفاقی است که احتمالا برای بسیاری از شما هم افتاده و بسادگی از کنار آن گذشته‌اید.

نمونه اخیر آن هم ایمیل‌های حاوی دعوت‌نامه است که در چند روز گذشته، برای خیلی‌ها ارسال شده است.

دعوت‌نامه‌های مربوط به مراسمی که بناست به عنوان «جلسه افتتاحیه مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» تشکیل شود.

نکته جالب هم اینجاست که اطلاعات مورد استفاده برای ارسال دعوت‌نامه‌ها، همان اطلاعاتی ا‌ست که در سایت ساماندهی، پایگاه رسمی «ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران» ثبت شده است و جزو حریم خصوصی کاربران است.

برای ثبت در سایت ساماندهی، اطلاعات اشخاص همچون مشخصات شناسنامه‌ای و آدرس و راه‌های تماس نیاز به ثبت دارند و به ظاهر برای ارسال این دعوت‌نامه‌ها از اطلاعات تماس ثبت شده در این سامانه استفاده شده است.

براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، حساب بانکی و رمز عبور، اطلاعات شخصی است و انتشار آنها و دسترسی غیرمجاز به‌آن جرم تلقی شده است.

از سوی دیگر روز گذشته مرکز رسانه‌های دیجیتال هم بیانیه‌ای داد و در آن اعلام کرد که با وجود تشابه فراوان در عنوان مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مذکور با عنوان رسمی و اداری «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیچ‌گونه ارتباطی بین این مرکز و مجمع مورد ادعا وجود ندارد.

در این بیانیه آمده بود: تأسیس و فعالیت هر مجمع و انجمنی به منظور انجام فعالیت‌های فرهنگی، مستلزم اخذ مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این وظیفه به موجب بند 9 قانون وظایف و اختیارات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های دیجیتال، به این مرکز محول شده است.

بر همین اساس هرگونه اقدام و دخالت سایر مراجع و دستگاه‌های اجرایی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

بر این اساس، تأسیس و فعالیت چنین تشکیلاتی، غیرقانونی بوده و ادامه فعالیت آنها به موجب قانون‌ تعطیل‌ مؤسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ بدون‌ مجوز قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، در حکم کلاهبرداری است.

نکته قابل تامل این ‌که گویا مدیرعامل این تشکل معاون سابق مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال و از همکاران دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی است.

حالا با این اوصاف که به نظر می‌رسد مرکز رسانه‌های دیجیتال مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، جای این سوال باقی می‌ماند که چرا اطلاعات شخصی افراد تا به این اندازه ساده در دسترس افرادی قرار می‌گیرد و موجب استفاده ‌های شخصی آنها از این اطلاعات می‌شود؟

محمدرضا پارسا - جام‌جم