روز سیاه پس از انقلاب تونس

به گزارش منابع مختلف خبری، راهپیمایی‌های دوشنبه صدها نفر از مردم تونس با سر دادن شعارهایی برای آزادی و وفاداری به خون شهدا آغاز شد و مردم برای حرکت به سوی خیابان حبیب بورقیبه خیابان اصلی تونس که یادآور تظاهرات اعتراض‌آمیز انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ است، آماده می‌شدند تا در برابر وزارت کشور تجمع کنند، اما با حمله نیروهای پلیس مواجه شدند که آنها را مورد ضرب و شتم با باتوم و شلیک شدید گاز اشک‌آور قرار دادند. در این حمله پلیس تونس، ده‌ها نفر اعم از شهروندان و شخصیت‌های سیاسی و حقوقی زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافتند. شماری از فعالان حقوقی نیز در این بین بازداشت شدند. از سوی دیگر، در جریان درگیری بین شهروندان و نیروهای امنیتی، مشاجره شدیدی بین دو طرف درگرفت که در جریان آن تظاهرات‌کنندگان از نیروهای امنیتی می‌خواستند بار دیگر به مردم بپیوندند و تنها فرمانبردار دستورات نابجا نباشند.

آمنه منیف، فعال سیاسی از جمعیت «کلنا» ‌(همه ما) در این رابطه اظهار کرد: هیچ قدرتی در کشور نمی‌تواند تونس را از بزرگداشت روز شهدایشان در خیابانی که خون‌های همین شهدا در آن ریخته شده است، بازدارد. مردم خواستار استعفای فوری دولت و انحلال مجلس موسسان هستند. معز مولهی فعال جامعه مدنی تونس نیز بر ضرورت تشکیل دولت نجات ملی در کشور تاکید کرد و گفت بسیاری از مردم حتی از این‌که در انتخابات شورای ملی موسسان به جنبش النهضه رای داده‌اند پشیمان شده‌اند. الناجی البغوری، رئیس سابق اتحادیه خبرنگاران تونس نیز با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به خبرنگاران در جریان پوشش اخبار مربوط به حوادث روز دوشنبه تونس گفت: آزادی مهم‌ترین دستاورد انقلاب است و نباید بار دیگر در قبال آن کوتاهی شود.

در واکنش به این اتفاق، المنصف المرزوقی، رئیس‌جمهور تونس اقدام خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی این کشور در سرکوب تظاهرات مردمی را محکوم کرد. به گزارش فارس، رئیس‌جمهور تونس کشورش را بیمار، اما در مسیر بهبود خواند و گفت: طرف‌هایی می‌خواهند کشور را به نابودی بکشانند و مردم باید با قبول مسوولیت، مقامات را در عبور از مسیر دشوار یاری دهند.

انجمن دفاع از حقوق بشر در تونس نیز در واکنش به شرایط خفقان حاکم بر کشور، خشونت‌های روز دوشنبه از سوی پلیس تونس را محکوم کرد و گفت: باید قانون منع تظاهرات در خیابان حبیب بورقیبه برداشته شود. این انجمن تاکید کرد کمیته‌ای برای دفاع از قربانیان سرکوب که در جریان تظاهرات مورد خشونت قرار گرفتند، تشکیل خواهد داد تا درباره این حوادث تحقیق کند. در این رابطه سرتیپ عبدالستار بن موسی، رئیس انجمن حقوق بشر در تونس، دولت کنونی را فاشیستی و دیکتاتوری خواند. بنا به گفته فعالان حقوقی تونس، مقابله دولت با راهپیمایی‌های مردمی در حالی صورت می‌گیرد که جریان‌های سلفی نیز طی هفته‌های گذشته تظاهرات می‌کردند، اما مورد حمله واقع نمی‌شدند.

در خبر دیگری، پیکر عمران المقدمی، جوان تونسی که در جریان عملیات علیه صهیونیست‌ها در لبنان به شهادت رسیده بود، پس از 24 سال به این کشور بازگشت و پس از مراسم تشییع به خاک سپرده شد.