تعویق 3 ماهه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

از آنجا که دولت نتوانست با ارائه بموقع لایحه بودجه سال 91 به اعتبارات این بودجه دست یابد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر این‌که رسیدگی به این لایحه را به طور کامل به سال آینده موکول کردند مبلغ 22 هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت تنخواه در اختیار دولت قرار دادند تا برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت آینده هزینه کند.

براساس مصوبه مجلس، هزینه‌های جاری دولت طی این 2 ماه نباید بیش از 10 درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته خود با بررسی خارج از نوبت طرحی که در جلسه هفته قبل به یک فوریت آن رای داده بودند، مبلغ تنخواه 2 ماه نخست سال را برای دولت تعیین کردند تا تاخیر در رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 کل کشور، خللی در اداره امور جامعه وارد نکند. محل تامین اعتبار این بودجه از منابع و درآمدهای بودجه سال 91 در نظر گرفته شده است.

تاخیر دولت در ارائه بموقع لایحه بودجه سال آینده که باید آن را آذرماه تقدیم مجلس می‌کرد و برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه باعث شد نمایندگان امسال نیز همانند سال گذشته موفق به تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نشوند و در نتیجه، بودجه سالانه کشور به صورت اعتبارات 2 دوازدهم تخصیص یابد.

با این حال، نمایندگان دیروز توافق کردند بررسی لایحه بودجه 91 در اولین جلسه علنی سال آینده مجلس آغاز شود.

براساس این گزارش، حجم کلی بودجه سال آینده 510 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در این لایحه، دولت هیچ تصمیمی درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها نگرفته و نرخ دلار در لایحه پیشنهادی دولت 1050 تومان و پایه فروش هر بشکه نفت 80 دلار پیش‌بینی شده است.

براساس طرح دیگری که دیروز نمایندگان به آن رای مثبت دادند، مقرر شد دولت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در پایان 3 ماه ابتدایی سال (تیرماه)‌ اجرایی کند.

طبق ماده واحده این طرح که 148 نماینده به آن رای دادند، دولت اجازه یافت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای 3 ماهه اول سال 91 مانند 3 ماه پایانی سال 90 عمل کند و اجرای فاز دوم را به تعویق بیندازد.براین اساس نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده تا ابتدای تیرماه افزایش نخواهد یافت.

پیش از این نیز نمایندگان با تصویب طرحی دولت را از افزایش بیش از 20 درصد نرخ حامل‌های انرژی به منظور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منع کرده بودند.

نمایندگان در توجیه این مصوبه معتقد بودند افزایش نرخ برخی از حامل‌های انرژی در مرحله اول قانون هدفمندی با شیب تند همراه بوده است.دولت از ابتدای دی‌ماه سال 89 با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها نرخ حامل‌های انرژی از جمله گاز، برق، آب، گازوئیل و بنزین را افزایش داد.

با بررسی نتایج اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت معتقد است که به برخی از اهداف این قانون از جمله مهم‌ترین هدف آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی دست یافته به طوری که در مصرف برخی حامل‌های انرژی مانند بنزین با صرفه‌جویی چشمگیری مواجه شده است.

میزان مصرف بنزین قبل از اجرای قانون هدفمندی 70 میلیون لیتر در روز بود که پس از اجرای قانون با وجود افزایش خودروها به حدود 55 تا 57 میلیون لیتر کاهش یافته است.

طرح دیروز مجلس در حالی تصویب شد که رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با فارس از ارائه دستورالعمل افزایش نرخ سوخت (گازوئیل و بنزین) از 14 فروردین ماه خبر داده بود. وی به طور تلویحی به افزایش نرخ بنزین هر لیتر یکهزار تومان اشاره کرده و گفته بود تصمیم دولت بر افزایش نرخ بنزین است و دستورالعمل آن صادر شده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت ماهانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر پرداخت می‌کند که تاکنون طی 13 مرحله این یارانه‌ها به طور نقدی و یکسان پرداخت شده است. اخیرا دولت برای اجرای مرحله دوم این قانون فراخوان خودانصرافی داده و از مشمولان دریافت یارانه خواسته است چنانچه بنا به درآمد خود نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند با انصراف از دریافت آن، فرصت را برای افزایش یارانه نقدی اقشار محروم و کم‌درآمدتر فراهم کنند.

از زمان اعلام این روش که هم‌اکنون در سایت رفاهی فعال است، هنوز آماری از سوی دولت مبنی بر اعلام تعداد انصراف‌دهندگان ارائه نشده است.

زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد