jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۶۲۷۷۶   ۲۴ اسفند ۱۳۹۰  |  ۱۰:۳۸

تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله در ماه‌های پایانی سال به بحثی چالش‌برانگیز بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تبدیل می‌شود و هر گروه با ارائه دلایلی درصدد است تا از منافع بخش خود حمایت کند.

این در حالی است که دولت به عنوان شریک سوم تلاش می‌کند تصمیمات به گونه‌ای باشد که رضایت هر دو گروه جلب شود.

در چنین شرایطی، تاکنون برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده سه نشست در شورای عالی کار برگزار شده است، اما به دلیل اختلاف‌نظر گروه‌های کارفرمایی و کارگری این جلسات دستاوردی نداشته و قرار است امروز در چهارمین نشست، این موضوع جمع‌بندی شود.

در این میان، گروهی از کارگران مطرح می‌کنند که مسائل کارفرمایان و ناتوانی آنها در بهبود وضعیت تولید به دلیل بکارگیری روش‌هایی نادرست برای کاهش هزینه‌ها، ناتوانی آنها در تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائلی از این دست به تعیین حداقل دستمزدهای نامناسب برای آنها در شورای عالی کار منجر می‌شود و چنین اقدامی به هیچ‌وجه منطقی نیست.

از سوی دیگر، کارفرمایان به دلایلی مانند عدم حمایت کافی دولت از تولید و تحقق نیافتن وعده‌های داده شده در رابطه با یارانه‌های تولید، تامین نشدن سرمایه در گردش واحدها و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاکید دارند که توان هیچ‌گونه افزایشی را در حداقل دستمزدها برای سال 91 ندارند.

آنچه مسلم است افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران در سال‌های گذشته، تقاضای جامعه کارگری برای بهبود و تقویت حقوق و دستمزدها را افزایش داده است و از سوی دیگر نیز کارفرمایان با به اجرا درآمدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و نبود فضای مناسب کسب و کار و تورم بالا در کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

اکنون تنها راهکار رهایی از این وضعیت بهبود شرایط اقتصادی است و لازم است دولت با انضباط مالی، اتخاذ سیاست‌های درست پولی و مالی و کوچک‌سازی بدنه دولت و حمایت واقعی از بخش تولید، اقتصاد کشور را به سمتی بکشاند که نرخ تورم در کشور تک‌رقمی شود و با افزایش ارزش پول ملی علاوه بر افزایش قدرت خرید کارگران ، توان مالی بنگاه‌ها نیز برای تامین معیشت کارگران افزایش یابد. تنها در این صورت است که چالش همیشگی گروه‌های کارگری و کارفرمایی که فعالیت آنها لازم و ملزوم یکدیگر است حل می‌شود.

سیما رادمنش - گروه اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

سفر رئیس‌مجلس ایران به روسیه ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش به روابط دوجانبه ایران و روسیه مرتبط است به این معنا که دو کشور تمایل دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه بخشند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر