بیمارستان‌های دولتی روی خط هشدار

کارشناسان بهداشتی معتقدند: بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر با کسری 600 میلیارد تومانی روبه‌رو شده‌اند، برخی مراکز توان پرداخت قبوض را ندارند و به قطع برق، آب و گاز تهدید شده‌اند. بسیاری از بیمارستان‌ها مجبور شده‌اند از کیفیت خدمات بزنند و برخی خدمات رفاهی و جانبی مانند غذا را حذف کنند یا کاهش دهند.

محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت و رئیس یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران که چندی قبل گزارشی از وضعیت بحرانی بیمارستان‌های خصوصی تهیه کرده تا در دولت مورد بررسی قرار بگیرد، در این باره می‌گوید: افزایش هزینه‌ حامل‌های انرژی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال باعث شده تا هزینه‌ بیمارستان‌های کشور 160 درصد افزایش پیدا کند و این در حالی است که تعرفه‌های پزشکی فقط 9 درصد افزایش داشته است.

به گفته او، افزایش این هزینه‌ها تابع نرخ ارز است، به همین دلیل فشار زیادی به بیمارستان‌های کشور وارد شده است و این افزایش هزینه‌ها بجز افزایش هزینه‌هایی است که به علت افزایش نرخ ارز در یک‌ماه گذشته برای خرید تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها تحمیل می‌شود.

طباطبایی می‌افزاید: افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها واقعا سرسام‌آور است و موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. افزایش این هزینه‌ها در مورد هر یک از موارد ذکر شده از جمله آب، برق، گاز، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی متفاوت است و از 30 تا 400 درصد افزایش هزینه در هر یک از موارد داریم، به طوری که نرخ متوسط افزایش هزینه‌های بیمارستانی در 9 ماهه امسال 160 درصد است.

او می‌گوید: قبض‌های 25 تا 40 میلیونی بیمارستان‌ها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و ما همه این اسناد و قبض‌ها را به عنوان ضمیمه گزارش وضعیت بیمارستان‌های کشور در اختیار وزیر بهداشت قرار داده‌ایم.

به گفته او، متاسفانه هیچ منبعی برای جبران این هزینه‌ها برای بیمارستان‌ها پیش‌بینی نشده است و وضع بیمارستان‌های دولتی به مراتب بدتر از بیمارستان‌های خصوصی است، چرا که بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند صرفه‌جویی کنند، اما بیمارستان‌های دولتی به علت بار مراجعه بالایی که دارند، صرفه‌جویی چندانی نمی‌توانند داشته باشند، ضمن این که بیمارستان‌های دولتی مصرف بنزین هم دارند که بیمارستان‌های خصوصی ندارند. طباطبایی می‌گوید: اگر دولت هر چه زودتر فکری برای جبران کمبودها و مشکلات بیمارستان‌های کشور نکند، دود آن به چشم مردم می‌رود و در نهایت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات مناسب محروم می‌مانند و سلامتشان به خطر می‌افتد.

او ادامه می‌دهد: راه‌حل این موضوع روشن است و باید تعرفه‌های خدمات پزشکی اصلاح شود، دولت باید نرخ حامل‌های انرژی را برای مراکز بهداشتی و درمانی تغییر دهد و سرانه سلامت از طرف دولت افزایش پیدا کند.

دکتر عابد فتاحی، رئیس سازمان نظام پزشکی ارومیه و عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جام‌جم می‌گوید: در کشور ما بخش دولتی بنا به دلایل خاصی دچار نابسامانی‌های زیادی است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این است که مدیران بیمارستانی ما از اطلاعات کامل مدیریتی بی‌بهره‌اند، در حالی که مدیریت بیمارستانی رشته تخصصی خاصی است و افراد باید براساس شایستگی‌های لازم این پست را قبول کنند. مساله دیگر این است که بودجه مورد نیاز بیمارستان‌ها تامین نمی‌شود. تعرفه‌ها در کشور واقعی نیست، هنوز هم تعرفه‌ای واقعی تعریف نشده است، این در حالی است که بودجه براساس تعرفه‌ها باید تعیین شود.

او می‌افزاید: واقعیت این است که بسیاری از مواد اولیه و وسایل و تجهیزاتی که در حوزه سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرد خارجی است و نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمد، قیمت این وسایل و تجهیزات را چند برابر کرده است. قطع یارانه برق، آب و گاز در بیمارستان‌های دولتی تهدیدی جدی است به طوری که باعث افت کیفیت خدمات بیمارستانی شده.

مساله دیگر هجوم بی‌رویه مردم به بیمارستان‌هاست چون خدمات در بخش دولتی تا حدودی رایگان است. مردم برای درمان یک سرماخوردگی ساده به چند بیمارستان مراجعه می‌کنند و از پزشک تقاضای آزمایش کامل و... را دارند، در حالی که نیازی به انجام آزمایش نیست و همین مسائل هزینه‌های زیادی روی دست بیمارستان‌های دولتی می‌گذارد و بودجه خاصی را می‌طلبد. در حالی که بودجه مقداری مشخص و معین است و استفاده بی‌رویه از آن باعث ورشکستگی و نابسامانی می‌شود.

دکتر فتاحی یادآوری می‌کند: بیمارستان‌ها چه خصوصی و چه دولتی برای خرید وسایل و تجهیزات پزشکی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند و باید این مشکلات کارشناسی شود تا راه‌حل‌های عقلایی برای آنها تعریف شود. نادیده گرفتن مشکلات کمکی به حل آنها نمی‌کند.

غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز می‌گوید: امسال در قانون بودجه اعتبارات بسیار خوبی برای بهداشت و درمان کشور در نظر گرفتیم و قرار شد که 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مازاد نفتی به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند که با وجود گذشت 11 ماه از سال تنها 299 میلیارد تومان از مجموع 3 هزار میلیارد تومانی که دولت متعهد​ شده بود، پرداخت شده است و تحقق نیافتن این مبلغ در زمان معین باعث مشکلات زیادی برای این وزارتخانه شد. این در حالی است که مطالبات بیمارستان‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای وضعیت خدمت‌رسانی بیمارستان‌های دولتی را بسیار نامناسب کرده است و اکثر پزشکان چون مطالبات‌شان به موقع پرداخت نشده است انگیزه برای کار کردن ندارند.او با بیان این مطلب که بیمارستان‌ها برای تهیه مواد مصرفی و تجهیزات خود از شرکت‌های خارجی با مشکل مواجه شده‌اند، می‌افزاید: این مساله هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها را افزایش داده است و مسوولان امر باید تدابیری بیندیشند.

اسداللهی می‌گوید: قانون مصوب مجلس مبنی بر پرداخت 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مازاد نفتی به وزارت بهداشت کاری کارشناسی شده بود که وضعیت زیرساخت‌ها و سایر معضلات بهداشت و درمان کشور را مرتفع می‌کرد که متاسفانه این مساله محقق نشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد.

او معتقد است: تعرفه‌های بهداشت و درمان تعرفه‌های متعادلی است و بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بعد از هدفمندی یارانه‌ها با کسری شدید 600 میلیون تومانی جبران نشده مواجه شدند، به طوری که بسیاری از این مراکز حتی توان پرداخت قبوض برق، آب و گاز را ندارند و در معرض ورشکستگی قرار دارند.

بسیاری از بیمارستان‌ها مجبور شده‌اند از کیفیت خدمات کم کنند و خدمات رفاهی به بیماران را کاهش دهند تا بتوانند پول قبوض خود را پرداخت کنند.

این عضو کمیسیون اصل 90 می‌گوید: دولت باید از محل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به یک‌سری از وزارتخانه‌ها یارانه می‌داد، به عنوان مثال یارانه‌ای که به بخش کشاورزی داده شده بود، قطع نمی‌شد و بیمارستان‌های دولتی هم از این یارانه استفاده می‌کردند. واقعیت این است که بسیاری از افراد جامعه ما این تمکن مالی را ندارند که از خدمات بهداشتی درمانی بخش خصوصی استفاده کنند؛ بنابراین به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و اگر بخش دولتی هم قادر نباشد خدمات را به بیماران ارائه دهد، سهم مردم از پرداخت هزینه درمان بیشتر می‌شود و این افزایش برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات مجلس است و متاسفانه فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود.او با بیان این مطلب که رئیس بیمارستان‌های دولتی امکان صحبت کردن در مورد شرایط اسفبار بیمارستان‌ها را ندارند، می‌گوید: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید یک سری از مسائل بهداشتی را به طور جدی پیگیری کند، طرح دو فوریتی بدهد و در نهایت کاری کند که بیمارستان‌های دولتی از این وضعیت نجات پیداکنند، باید مطالبات بیمارستان‌ها پرداخت شود.

محمد رضا واعظ مهدوی ، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نیز در این باره می​گوید: از آنجا که بیمارستان‌ها واحدهای اقتصادی هستند که کارکرد خدماتی دارند، عمدتا فاقد بودجه دولتی برای هزینه‌های خود هستند و برای تعادل بخشیدن به هزینه و درآمد خود ناگزیر از جبران هزینه‌های افزایش یافته هستند و لذا باید منابع اعتباری از بودجه عمومی برای جبران هزینه‌های افزایش یافته دریافت کنند یا باید تعرفه خدمات خود را افزایش دهند که با توجه به پوشش نسبی بیمه‌های درمانی، بخشی از این افزایش تعرفه‌ها به مردم تحمیل می‌شود و بخشی نیز باید توسط بیمه‌ها پرداخت شود. افزایش حق بیمه‌ها هم به نوبه خود سهم کارفرمایی دولت و نیز بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. همه این افزایش‌ها، سیکل معیوب تورمی را شدت می‌بخشد و تراز مالی تمام واحدهای یاد شده را با بحران‌ مواجه می‌سازد.

افزایش هزینه‌ نیروی انسانی نیز بخشی از روند افزایش هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و بدیهی است که شرایط تورمی ایجاد شده باعث می‌شود حقوق و دستمزد کاهش‌ یابد و کارفرمایان نتوانند دستمزد کارکنان را افزایش دهند که این امر هم کسری تراز درآمد هزینه بیمارستان‌ها را شدیدتر می‌سازد.مشابه این وضعیت برای سایر واحدهای دولتی تابع وزارت بهداشت مانند دانشکده‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و... نیز رخ داده است.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: دولت قول داده 3 هزار میلیارد تومان کسری وزارت بهداشت را پرداخت کند تا بیمارستان‌های دولتی با مشکلات جدی روبه‌رو نشوند.به گفته او، براساس قانون برنامه توسعه پنجم باید تا پایان برنامه سهم هزینه‌های پرداختی درمانی از جیب مردم به زیر 30 درصد کاهش یابد، به همین دلیل در صحن علنی مجلس تصویب کردیم که 10 درصد از بودجه حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص داده شود و زمانی که دولت بودجه 90 را به مجلس ارائه کرد، متاسفانه دیدیم که به قانون برنامه توجهی نداشته و 10 درصد هدفمندکردن یارانه‌ها را در بودجه سلامت پیش‌بینی نکرد.

او یادآوری می‌کند: دولت درصدد است که مشکلات اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان را برطرف کند.

شهریاری یادآوری می‌کند: اگر اعتبارات داده نشود بیمارستان‌های دولتی تعطیل نمی‌شوند؛ خدمت می‌دهند، ولی کمبودهایی که دارند باعث می‌شود تا ارباب رجوع ناراضی شود، اگر پرداخت به پزشکان بموقع انجام نشود وقت اعمال جراحی طولانی می‌شود و این در حالی است که بیشتر افراد مستضعف از خدمات بیمارستان‌های دولتی بهره می‌برند و با ورشکستگی این بیمارستان‌ها سلامت جامعه هم به خطر می‌افتد.