پرونده بزرگ زمین خواری در کرج ، روی میز قاضی

مدیر کل بازرسی استان تهران گفت : توقع ما از دستگاه قضایی این است که اگر در برخورد با یک فرد عادی حداقل مجازات در نظر گرفته می شود ، در برخورد با یک مسوول متخلف و مجرم که با علم به قوانین مرتکب خلاف شده است ، حداکثر مجازات را صادر کند.

کد خبر: ۴۴۹۸۳

به دنبال احضار تعدادی از مسوولان شهرستان کرج به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج به اتهام جعل و تغییر برخی از آرای کمیسیون های ماده 100 شهرداری کرج و آزادی بعضی از آنها با صدور قرار وثیقه ، مدیرکل اداره بازرسی استان تهران گفت : به صراحت از دستگاه قضایی می خواهیم تا مسوولان متخلف و مجرم را به اشد مجازات محکوم کند. مهدی نادری با بیان این که اداره کل بازرسی استان تهران گزارش های مبسوط و جامعی را مبنی بر جعل و تغییر آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری کرج و معرفی عوامل آنها به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج تهیه و ارائه کرده است ، از این جرم به عنوان یکی از مظاهر جرایم اقتصادی یاد کرد و افزود: اگر با عوامل اصلی مفاسد اقتصادی و مسوولانی که مرتکب تخلف و جرم شده و از جایگاه خود سوءاستفاده می کنند ، برخورد قاطع قضایی شود، سایرین هم متوجه می شوند که در جامعه قانون حاکم است . وی با ضروری دانستن حفظ حرمت افراد ، تصریح کرد: اگر کسی با وجود توصیه ها و تذکرات مکرر نخواست حیثیت و احترام خود را محفوظ نگه دارد ، دیگر تکلیفی برای دیگران نیست .اگر یک مسوول خطاکار برخلاف تذکرات متعدد و مکرر مرتکب خطا و خلاف شود ، خیلی لازم نیست ، شئونش رعایت شود. به گزارش ایسنا ، مدیر کل بازرسی استان تهران تاکید کرد: جهل به قوانین ، رافع مسوولیت و تکلیف مسوولان نیست زیرا مسوولان به قوانین و مقررات آشنا هستند ، پاسخگویی و جوابگویی از آنها در قبال تخلفاتی که انجام می دهند باید بیشتر از مردم عادی باشد که نسبت به قوانین و مقررات اطلاعات کافی ندارند. وی با اشاره به حضور یکی از اعضای شورای شهر کرج در بین متهمان به جعل و تغییردهندگان برخی آرای کمیسیون های ماده 100 شهرداری کرج که در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است ، تصریح کرد: این شخص متاسفانه با داشتن بیش از 10 سال سابقه حضور در رده های مختلف مدیریتی شهرستان کرج و آگاهی و علم کامل به قوانین و مقررات مرتکب چنین تخلف و جرم آشکاری شده است . نادری در پایان از تشکیل پرونده جعل اسناد املاک و زمین خواری های گسترده در تهران و شهرستان کرج شامل 15 متهم و ارسال آن از سوی این اداره کل به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در تهران خبر داد.