مصر در معرض تشدید بحران سیاسی

به گزارش دویچه وله، سیاست محدود کردن اختیارات نمایندگان مجلس با اعتراض وسیعی روبرو شده است. تلاش نظامیان برای ادامه کنترل‌‌شان بر سرنوشت سیاسی مصر، اسلام‌گرایان و برخی گروه‌های چپ را به شدت نگران کرده است.

احمد شعبان، موسس حزب سوسیالیست مصر به "الااهرام آنلاین" گفت که او به عنوان یکی از مشاوران از سوی ژنرال‌های ارتش برگزیده شده است.» او به این دعوت جواب رد داده، زیرا ارتش را نیرویی می‌داند که در مقابل انقلاب قرار دارد.

از سوی دیگر ژنرال مختار ملا، یکی از اعضای شورای نظامی مصر روز چهارشنبه (هفتم نوامبر) به گروهی از خبرنگاران گفت که پارلمان مصر همه مردم را نمایندگی نمی‌کند. شورای مشورتی باید اطمینان حاصل کند که مجمع تنظیم قانون اساسی که از سوی مجلس تعیین می‌شود، نماینده همه اقشار مردم ، همه ادیان، گروه‌های شغلی و احزاب است.

ملا تاکید کرده است که دولت و پارلمان زیر نظر ارتش باقی خواهند ماند، با وجود این که ساعاتی پیش از آن شورای نظامی اعلام کرده بود که بخش بزرگی از قدرت را به دولت منتقل کرده بود. خونتای مصر یک ماه پیش نیز پیشنهاد داد که مجلس نظارتی بر بودجه و عملکرد ارتش نداشته باشد و کرسی‌های شورای قانون اساسی بر اساس سهمیه‌ای از پیش تعیین شده تقسیم شوند. پیشنهادهایی که اعتراض‌های گسترده‌ای به دنبال داشتند. این اعتراض‌ها با شروع انتخابات آرام گرفت، ولی فعالان جنبش مصر هم‌جنان در میدان تحریر ماندند.

جذب ‌آرای سکولارها

حالا نظامیان مصری می‌‌خواهند با استفاده از ترسی که پیروزی اسلام‌گرایان برای سایر گرو‌ه‌ها ایجاد کرده، نیروهای سکولار را به سوی خود جذب کنند. آن‌ها به این احزاب به طور ضمنی وعده می‌دهند که اگر آنها از نظامیان حمایت کنند، ارتش می‌تواند جلوی تصویب یک قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام را بگیرد.

اما نام‌های 35 عضو شورای مشورتی هنوز روشن نیست و برخی چهره‌های سرشناس نیز شرکت در آن را رد کرده‌اند. اخوان المسلمین اعلام کرد که در این شورا شرکت نمی‌کند و برخی گرو‌ه‌های انقلابی دیگر هم به شدت به شرکت در این شورا حمله کردند. به همین دلیل برای نظامیان مصر مشکل خواهد بود که بتوانند شورایی تشکیل دهند که نمایندگی مردم مصر را داشته باشد.

این شورا قرار است تا تابستان ‌آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود به کار خود ادامه دهد. دوره‌ای که به عقیده مخالفان می‌تواند مورد سوءاستفاده ژنرال‌های ارتش قرار گیرد تا سلیقه خود را بر نمایندگانی که قرار است روی تدوین قانون اساسی کار کنند، تحمیل نمایند.

به هرحال چهارشنبه آینده دور بعدی انتخابات در برخی استان‌های مصر برگزار می‌شود. سومین و آخرین مرحله‌نیز در ژانویه سال آینده خواهد بود. آیا از صندوق‌های بعدی آراء مشابهی برای حزب «عدالت و آزادی»، شاخه سیاسی اخوان المسملین بیرون خواهد آمد؟ آیا سلفی‌ها در سایر مناطق مصر هم موفق خواهند شد به عنوان نیروی دوم در خیابان‌ها شعارهای افراطی سردهند؟

اگر پاسخ به همه این پرسش‌ها مثبت باشد، عمیق شدن یک بحران سیاسی در مصر چندان بعید به نظر نمی‌رسد. کشمکش میان نظامیان از یک‌سو، و اسلام‌گرایان از سوی دیگر و سکولارها نیز در منگنه این دو.