برنامه چهارم ، چالش تئوریک اقتصاد ایران

حال که برنامه چهارم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس فرستاده شده است آنچه به عنوان زیربنای ویران و سردر گم آن می تواند مطرح باشد ، چالش تئوریک است.

کد خبر: ۴۳۶۱۹

نگاهی به پایه های برنامه چهارم توسعه نشان می دهد ، این برنامه هیچ فکری برای رفع «تناقض ذاتی» موجود در بطن اقتصاد ایران نکرده است و ریزبرنامه ای که برای توسعه اقتصادی کشور در 5 سال آینده طراحی شده، تحت تاثیر همین سردرگمی راهی به پیش نخواهد برد. «تناقض ذاتی» و «بحران تئوریک» اقتصاد ایران از نبود استراتژی و ایدئولوژی معین ومشخص برای توسعه ناشی می شود. به بیان دیگر اقتصاد ایران نمی داند بر اساس کدام فکر و روش اساسی برنامه های اجرایی خود را تدوین کند.روشهایی که هم اکنون اقتصاد موفق دنیا از آن بهره می گیرد ، به 2 دسته تقسیم می شود: اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی که هم اکنون بجز چین و چند کشور دیگر، بقیه پایگاه های آن فروریخته و اقتصاد کاپیتالیستی یا آزاد و سرمایه داری که شاید بخش عمده اقتصادهای کنونی دنیا از آن پیروی می کنند اما پرسش اینجاست که جایگاه اقتصاد ایران در این تقسیم بندی تئوریک کجاست؛ پاسخ این است که هیچ جا! چرا؛ چون سردرگمی به اقتصاد ایران اجازه نداده است ، سنگ بنای توسعه خود را بیابد و این گونه است که در 23 سال گذشته تئوری های مختلف اقتصادی با تعویض دولتها از یک شاخه به شاخه دیگر در نوسان بوده و امتحان شده است!این نوسان تناقض های جدی اجرایی و تئوریک در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کرده است به طوری که معماران توسعه نمی دانند برنامه ها را بر اساس کدام روش طراحی کنند تا بخش های متناقض یا مخالف آسیب نبینند لذا بخشی از این تئوری و بخشی از آن تئوری را در دیگ اقتصاد ایران ریخته اند و آش بی مزه ای را تدارک دیده اند.چالش تئوریک اقتصاد ایران به واقع از قانون اساسی و وجود نوعی نگرش مبهم در متن آن به اقتصاد آغاز شده است. آنجا که اصل معروف 44 هر سه جزء فعال در اقتصادهای متفاوت دنیا را در یک جا جمع می کند: دولت ، بخش تعاونی ، بخش خصوصی! حال آن که مالکیت دولتی ذاتا متعلق به اقتصاد سوسیالیستی و مالکیت تعاونی و خصوصی از خمیرمایه اقتصاد کاپیتالیستی سرچشمه گرفته است و جمع کردن این اضداد بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد که همانا سردرگمی و رهسپاری به سوی ناکجا آباد است.نتیجه آن شده است که اقتصاد ایران ملغمه ای از اقتصادهای دنیاست. شیوهای نوین! که نام آبرومندی چون «اقتصاد تعادلی» بر آن گذاشته ایم اما واقعیت آن است که با چربیدن زور دولتها گاه خصوصی سازی ناقص می کنیم که سوءاستفاده و ارزان فروشی اموال عمومی نتیجه اش می شود و گاه آنقدر دولتی سازی می کنیم که حضور دولت در ساختن میز و صندلی منازلمان احساس می شود! چنین است که اقتصاد ایران مانند کشتی بی سکان باتلاطم امواج به این سو و آن سو کشیده می شود و اگر چالش تئوریک آن حل نشود تا دیر هنگام به همین وضعیت باقی خواهد بود. آشفتگی ایدئولوژی در اقتصاد ایران طبیعتا به برنامه های توسعه نیز سرایت کرده و این است که می بینیم ، برنامه سوم پای بر خصوصی سازی می فشارد و برنامه دوم عکس آن عمل می کند و برنامه چهارم تقویت بخش تعاونی را در اولویت دستور کار خود قرار می دهد!اما برنامه چهارم از جهاتی با دیگر برنامه های توسعه متفاوت است. این برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه را یدک می کشد و همین کافی است تا لزوم حل چالش تئوریک اقتصاد ایران قبل از اجرایی شدن بررسی شود و تمام برنامه های اجرایی براساس ایدئولوژی واحد اقتصادی دوباره تدوین یا مرتب شود.به نظر می رسد ، برای حل موضوع ابتدا باید به سراغ اصل 44 برویم و تکلیف خود را با آن مشخص کنیم یا حداقل یکی دو اصل تکمیلی و ابهام زدا به متن قانون اساسی بیفزائیم تا وحدت رویه اقتصاد کشور کاملا مشخص شود. مقصود این نیست که سوسیالیست یا کاپیتالیست شویم بلکه هدف این است که وحدت رویه ایجاد کنیم و تکلیف خودمان را در فرآیند جهانی شدن اقتصاد بدانیم ، براساس آن برنامهریزی کنیم. برنامه ای که با آمدن و رفتن دولت ها و مجلس ها ، اصول آن یکی و فروع آن مطابق با مقتضیات زمان متفاوت باشد.