احتمال افزایش نرخ سود اوراق مشارکت

مهم‌ترین بخش اوراق مشارکت مربوط به بخش نفت و گاز و به طور مشخص میدان گازی پارس جنوبی است که بهره‌برداری از اکثر فازهای آن به خاطر نبود بودجه و مسائل مالی با تاخیرهای زیادی مواجه شده است.

وزارت نفت می‌خواهد تا پایان امسال در مجموع 2/4 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای پارس جنوبی منتشر کند که قرار است نخستین مرحله آن تا پایان مهرماه جاری برای فروش عرضه شود. فروش مطلوب این اوراق برای تامین بودجه طرح‌های بزرگ کشور اهمیت خاصی دارد و لذا بانک مرکزی که بازار پولی کشور را رصد می‌کند به این نتیجه رسیده که لازم است برای کاهش ریسک فروش این اوراق تغییراتی در سبد سیاستی سال جاری خود ایجاد کرده و نرخ سود آن را افزایش دهد. به عبارت بهتر، اکنون که نقدینگی سرگردان زیادی در بازار وجود دارد و این نقدینگی میل به سمت بازارهایی چون طلا و ارز پیدا کرده است، ممکن است اوراق مشارکت عرضه شده با استقبال مورد انتظار مواجه نشود، لذا بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که می‌خواهد در اولین جلسه پیش‌روی شورای پول و اعتبار پیشنهاد افزایش سود اوراق مشارکت و تسهیل شرایط خرید آن را مطرح کند.

بسته سیاستی سال 90 بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای خرید اوراق مشارکت در نظر گرفته که از همان ابتدا به نظر می‌رسید این محدودیت‌ها منجر به کاهش فروش اوراق مشارکت شود. مهم‌ترین محدودیت کاهش نرخ سود اوراق مشارکت است.ماده 4 بسته سیاستی مقرر می‌کند حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک درصد بالاتر از نرخ سود سپرده متناظر باشد. یعنی در حالی که نرخ سود سپرده دو ساله 13 درصد است، نرخ سود اوراق مشارکت دو ساله 14 درصد خواهد بود. به این ترتیب حداکثر نرخ سود اوراق مشارکت که برای 5 سال منتشر می‌شود، 16 درصد است. این در حالی است که مثلا متوسط نرخ سود اوراق مشارکت برای مدتی کمتر از 5 سال 16 درصد بود.بسته سیاستی بانک مرکزی در محدودیت دیگری مقرر کرده بود که «اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت گردد، بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله کنند.»

معنی این عبارت این است که بانک‌ها قبل از تاریخ قید شده در اوراق مشارکت، وجه اصل و سود آن را به دارندگان نمی‌پردازند و آنها باید به بورس مراجعه کنند، حال روشن است که قانون عرضه و تقاضا در بورس وجود دارد و لذا ریسک فروش این اوراق افزایش می‌یابد، چرا که دیگر مزیت تضمین بازخرید این اوراق قبل از سررسید در بانک‌ها وجود ندارد. این محدودیت احتمال تردید افراد برای خرید اوراق مشارکت را افزایش می‌داد، چرا که قبلا این اوراق حکم پول نقد را داشت که به محض اراده دارنده و مراجعه به بانک عامل به پول تبدیل می‌شد. اما مقررات کنونی فروش این اوراق را از حالت آنی و تضمینی قبلی خارج کرده و ریسک آن را افزایش داده است. محدودیت دیگر موجود در بسته سیاستی سال 90، نحوه پرداخت سود اوراق مشارکت است، به‌طوری که صرف‌نظر از رقم سود، محاسبه و پرداخت سود در مقاطع 3 ماهه جایگزین سود روزشمار شده است.

حال که به پایان مهر کمتر از 10 روز زمان باقی مانده، بانک مرکزی در نظر دارد اکثر این محدودیت‌ها را با دریافت مجوز از شورای پول و اعتبار رفع کند تا ریسک فروش این اوراق به حداقل ممکن کاهش یابد. براساس اعلام دیروز محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ اوراق مشارکت هفته آینده در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی پس از نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: احساس کردیم اگر بخواهیم طرح‌های زیربنایی را اجرا کنیم، اوراق مثلا با نرخ 15 درصد فروش نمی‌رود، به همین علت نرخ آن را بالا می‌آوریم.وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی میزان افزایش نرخ اوراق مشارکت گفت: انتظار داریم 17 درصد را مبنا قرار دهیم و بانک‌ها نیز بتوانند خود آن را خریداری کنند که مردم در شهرها و روستاها اگر نمی‌توانند به بورس مراجعه کنند، حداقل از طریق بانک‌ها بتوانند عملیاتشان را انجام دهند.

بهمنی در پاسخ به این‌ که آیا این طرح تصویب خواهد شد، گفت: من رئیس شورا هستم، این درخواست را در آنجا مطرح می‌کنم و امیدوارم تصویب شود.رئیس بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری گفت: صدور اوراق مشارکت با نام نیز در دستور کار قرار دارد. وی در پاسخ به پرسشی درباره سود بانک‌ها گفت: این موضوع نیز بررسی خواهد شد.

بهمنی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این ‌که آیا پیشنهادها درباره سود بانک‌ها افزایش آن است؟ گفت: با توجه به روند مقداری افزایش تورم باید خود را متناسب با آن تطبیق کرده که امیدواریم نقطه‌عطفی را بزودی مشاهده کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بسته سیاستی نظارتی بانک‌ها گفت: ضروری است که در سیاست‌های نظارتی تغییرات جدیدی ایجاد شود.

وی افزود: برای تدوین بسته سیاستی نظارتی بانک‌ها کمیته‌ای از آبان تشکیل و آغاز به کار می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: به هیچ عنوان به کسی باج نخواهیم داد و تا به نتیجه رسیدن پرونده خلاف اخیر بانکی پیش می‌رویم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا کنار رفتن شما واقعیت دارد، افزود: ما خودمان مدعی هستیم و نمی‌گذاریم برای کنار رفتن فشار بیاورند و حقوق مردم در این پرونده فساد پایمال شود. وی تصریح کرد: حکم مرا رئیس‌جمهور امضا کرده است و هرگاه او تصمیم بگیرد یا رهبر معظم انقلاب به طریقی اشاره کنند، کنار می‌روم.بهمنی گفت: من خدمتم را کرده‌ام، اما با شانتاژ چند نفر برای کناره‌گیری، حتما این کار را نمی‌کنم.وی افزود: وقتی کسی بیش از 40 سال خدمت کرده است، دوست دارد کنار برود، اما در شرایط کنونی کشور هیچ‌گاه کنار نمی‌روم بلکه باید تا پایان رسیدگی به این پرونده، مجرمان واقعی مشخص شوند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشحالیم که قوه قضاییه مجرمان واقعی را مشخص کند تا کسانی که خطاکار اصلی هستند لیز نخورند، اگر اینها امروز مشخص شوند خیالمان راحت خواهد شد.در ادامه خبرنگاری پرسید: طوری سخن می‌گویید انگار خطاکار اصلی را می‌شناسید؟

بهمنی در پاسخ گفت: خطاکاران اصلی باید مشخص شوند تا خیالمان آسوده شود.

وی با اشاره به بروز این فساد در شعبه درجه 4 بانک صادرات در کارخانه فولاد اهواز افزود: رئیس شعبه این بانک معاملاتی کرده که آن را ثبت نکرده است، عده‌ای می‌گویند چرا رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر این موضوع نظارت نداشته‌اند، حال آن که رئیس کل بانک مرکزی رگلاتور و نظارت‌کننده کلی است و نمی‌تواند به هر شعبه برود.بهمنی گفت: در آن شعبه 32 بار بازرس مراجعه کرده است، کنترل‌های داخلی داشته‌ایم، اعتبارسنجی و شناسایی ریسک کرده‌ایم، اینها باید در درون شناسایی شوند.وی افزود: یک وقت می‌گویند کسی تماس گرفته، فشار آورده یا نوشته داده است، اما اگر به شکل کاذب بخواهیم این کارها را بکنیم، این جفا به ملت ایران است.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما موظفیم با قدرت بایستیم و افراد را معرفی کنیم تا کار به نتیجه برسد، آن‌گاه خیالمان راحت می‌شود.

بهمنی گفت: البته در نظام بانکی نخستین‌بار چنین اتفاقی روی نداده است، ده‌ها بار با چنین مسائلی مواجه شده‌ایم، منتهی در سطح خیلی کم که بلافاصله اقدام کرده، پول‌ها را گرفته‌ایم و با مجازات مجرمان پرونده به اتمام رسیده است.

وی افزود: اگر دیوار بی‌اعتمادی را در جامعه بالا ببریم، در آینده باید نگران کارخانه‌ها باشیم، 52 کارخانه در آنجا وجود دارد و ده‌ها کارخانه دیگر وجود دارد که اگر خدای ناکرده نتوانیم متولی تعیین و امور آن را جمع و جور کنیم، یک‌باره با بیکاری مواجه خواهیم شد.

بهمنی گفت: باید به شکل موازی این مسائل را هم در نظر بگیریم و مواظب باشیم که دست‌هایی برای از بین بردن کارخانه‌های ما دست به کار نشوند و کشور ما آسیب نبیند.