تکلیف اراضی فاقد سند مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین تکالیف هیات های حل اختلاف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تصویب کردند که این هیات ها باید نظر نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را در مورد متصرفان اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی استعلام کنند. 
  
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به بررسی مواد 9، 10 و 11 لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی پرداختند و این سه ماده را تصویب نهایی کردند.

نمایندگان با 149 رای موافق، یک رای مخالف و پنج رای ممتنع از 224 نماینده حاضر ماده 9 این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده 9، اگر تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات حل اختلاف با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مواد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با درنظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر درمدت دو ماه توسط اداره مذکور انجام می شود، به صدور رای اقدام می کند.

در تبصره ماده 9 نیز تصویب شد که در صورت ارسال نشدن پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود.

ژهمچنین نمایندگان ماده 10 این لایحه را با 142 رای موافق و 9 رای ممتنع از مجموع 224نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این ماده درمورد متصرفین اراضی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هیات های حل اختلاف باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت و یا نظر آن دستگاه را استعلام کنند.

درصورت ابلاغ دعوت نامه و معرفی نکردن نماینده یا اعلام نکردن پاسخ ظرف 2 ماه متخلف یا متخلفان به انفصال موقت از خدمت به مدت 3 ماه تا یک سال توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دایم محکوم می گردند.

همچنین در تبصره ماده 10 تصویب شد: شهرداری ها تنها می توانند درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان ماده 11 این لایحه را نیز با 135 رای موافق، 10 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده 11، هیات ها نمی توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده های موضوع مواد 8، 9 و 10 این قانون مبادرت به صدور رای کنند.