همچنان درگیر حاشیه‌ها

کیهان:خیزش بلند یمن بعد از بازگشت صالح

«خیزش بلند یمن بعد از بازگشت صالح»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛روز پنجشنبه هفته گذشته علی عبدالله صالح بعد از چندین هفته از عربستان به یمن بازگشت. مراجعت او از یک سو با تشدید برخورد نظامی با مردم و از سوی دیگر با گسترش تظاهرات علیه بقایای رژیم حاکم بر این کشور توام گردید. بازگشت صالح به صنعا سؤالاتی را در فضای سیاسی پدید آورد ولی نطق تلویزیونی او که بطور مستقیم پخش شد بسیاری از این سؤالات را پاسخ داد اما در عین حال گمانه زنی های جدیدی هم درپی آورد. او در تلویزیون به یمنی ها گفت که به جای تظاهرات خیابانی یکی از دو راه را برگزینند. یا به داوری و فرمول هیات شورای همکاری خلیج فارس به ریاست عربستان تن دهند و یا مستقیما به گفت وگو با حکومت روی آورند و فرمول «انتخابات پیش از موعد» را قبول کنند. این در حالی است که نتیجه هر دو طرح یکی است. براساس هر دو طرح، رژیم صالح- علیرغم آنکه با مخالفت حداکثری شهروندان این کشور مواجه است- مشروعیت داشته و می تواند انتخابات زودهنگام را برگزار کند و آماده است تا نتیجه انتخابات را هرچه باشد بپذیرد. در واقع بازی فعلی شورای همکاری و صالح بازی کسب مشروعیت است.

براساس نظر و داوری شورای همکاری و در واقع عربستان، اقدامات خیابانی و استفاده از انقلاب برای ایجاد دگرگونی باید کنار گذاشته شود و هر تغییر باید بر مبنای داوری و سازوکار عربستان سعودی صورت گیرد یعنی تغییرات حداقلی و کنترل شده. نکته دیگر در طرح عربستان حفظ ساختارهای فعلی و از جمله حفظ خاندان الاحمر در قدرت است که در واقع حفظ رژیم را در پی دارد و تغییر نه در بنیان های حاکمیت بلکه در ظواهر و افراد آن هم نه بطور گسترده بلکه محدود اتفاق می افتد. در طرح عربستان جنبش مردمی بصورتی تجزیه شده - یعنی با منها کردن دو گروه بزرگ جنوبی ها و الحوثی ها- مورد پذیرش محدود قرار گرفته اند از این رو شریک شدن این دو گروه در حکومت از نظر سعودی ها- و غربی ها- خط قرمز به حساب می آید.

صالح در مصاحبه خود می گوید اگر داوری شورا- و در واقع عربستان- را قبول ندارید با نمایندگان حکومت بطور مستقیم مذاکره کنید و به «انتخابات قبل از موعد» برسید. خب این پیشنهاد از پیشنهاد قبلی خطرناک تر است چرا که متضمن پذیرش مشروعیت نظام دیکتاتوری صالح است و دست آخر هم به بقای حاکمیت فعلی منجر می شود. زمان انتخابات قطعا زودتر از شش ماه آینده نخواهد بود. در این شش ماه نظام صالح با مشکل داخلی مواجه نخواهد بود و این در حالی است که همه سرمایه مخالفان او تشکیل اجتماعات بزرگ است و اگر میدان و خیابان از اینها گرفته شود دیگر قدرتی ندارند که بتوانند حکومت صالح را وادار به پذیرش برگزاری انتخاباتی مشارکتی در زمان توافق شده بنمایند. پس حکومت صالح تثبیت شده و مخالفان به خانه رانده شده و یا حداکثر صاحب چند کرسی در پارلمانی بی اختیار شده اند.

اما جالب تر این است که همین حالا که از قدرت صالح چیزی باقی نمانده و تسلط او محدود به جنوب صنعاست، تک تیراندازان او روی پشت بام ها در کمین انقلابیون نشسته و هر جنبنده ای را که از خیابانها و کوچه های اطراف به «میدان تغییر صنعا» - محل اصلی تجمع مخالفان- برود، هدف شلیک تیر خود قرار می دهند تا عددی به جمعیت مخالفان افزوده نشود. از سوی دیگر رژیم صالح آب و برق این میدان و خیابانها و کوچه های منتهی به آن را قطع کرده تا افراد متفرق گردند. البته این ترفندها تاکنون اثر مثبتی برای رژیم فروپاشیده صالح دربر نداشته است. شاید بتوان مهمترین پژواک این اقدامات را در این عبارت خلاصه کرد: «صالح مصمم به حفظ قدرت است.»
اما در خصوص تحولات یمن ابهاماتی وجود دارد. تو ضیحات زیر می تواند تا حدی به رفع این ابهامات کمک کند:

1- علی عبدالله صالح پس از سقوط قذافی مامور شد تا با بازسازی نیم بند حکومت خود برای مدتی بر سر کار بماند تا از این طریق- تزریق روح یأس در مردم کشورهایی نظیر عربستان- مانع برپایی انقلاب های جدید در کشورهای حساس خاورمیانه شوند. اگر تحولات دو ماه اخیر یمن و لیبی را کنار هم بچینیم می بینیم که صالح پیش از قذافی سقوط کرده بود و شرایط او بسیار بدتر از قذافی بود اما در حالی که قذافی سقوط کرد صالح به صنعا بازگشت در عین اینکه همین الان هم آنچه در دست قذافی است از آنچه در دست صالح است بیشتر می باشد. سهم فعلی صالح از حدود 500000 کیلومترمربع خاک یمن فقط جنوب صنعا با مساحتی کمتر از 500 کیلومترمربع است در حالیکه قذافی همین الان بر دو شهر لیبی سیطره دارد. غرب و عربستان به چنین فرد و حکومتی چه امیدی می توانند ببندند جز اینکه از صالح و حکومت فروپاشیده او یک علامت بسازند و اگر بتوانند میلیون ها معترض را که عامل فرار صالح بوده اند، به خانه بفرستند یعنی در واقع در این ماجرا آمریکا و عربستان یک بازی روانی را طراحی کرده و به اجرا گذاشته اند.

2- انقلاب یمن از آغاز ذو وجوه بود و این وجوه در عین تعامل با هم به «وحدت» نرسیده اند. جنوبی های یمن که سه پنجم سرزمین و حدود 22درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده اند به بیش از بخش جنوبی نظر ندارند و کم نیستند کسانی از آنان که «انفصال جنوب از شمال» را دنبال می کنند. حوثی های یمن که بخش عمده شمال یمن را در اختیار دارند هم قدرت تاریخی خود را در «صعده» و نه صنعا جستجو می کنند. از سوی دیگر با توجه به سابقه درگیری های قبیله حاشد و طایفه الحوثی، ورود فعال حوثی ها به صحنه حذف رژیم صالح، قبیله حاشد که مرکزیت آن در استان «عمران» می باشد را حساس می کند و این سبب متحد شدن دوباره خاندان الاحمر حول محور مبارزه با حوثی ها می شود با توجه به این که «مبارزان صعده» برای رسیدن به صنعا باید از عمران بگذرند، احتمال بروز درگیری خونین میان دو طرف در صورتی که حوثی ها اصرار داشته باشند که کار صالح را یک سره کنند، وجود دارد. این ملاحظه حوثی ها را تا حد زیادی منفعل گردانیده و صحنه را برای بازی صالح باز گذاشته است. یکی دیگر از محورهای مبارزه با رژیم صالح سران قبایل و عشیره ها و خاندان ها بودند که به طور کلی در ذیل دو قبیله بکیل- در جنوب- و حاشد در شمال قرار می گیرند.

خبرهای فراوانی وجود دارد که نشان می دهد عربستان برای جدا کردن آنان از مبارزین پول فراوانی میان سران قبایل توزیع کرده است کما این که حرف های زیادی در مورد روابط شیخ صادق و علی محسن الاحمر- دو چهره اصلی حاشد- با عربستان سعودی مطرح شده و به احتمال بسیار زیاد صحت هم دارد مبلغ پول های واگذار شده از سوی عربستان به این دو از مرز چند میلیارد دلار فراتر می رود.

رفتار این روزهای علی محسن الاحمر و بی تحرکی او در قبال تک تیراندازان گارد ویژه ریاست جمهوری به فرماندهی پسر عبدالله صالح احتمال توافق ملک عبدالله با علی محسن و شیخ صادق را تقویت می کند البته نباید گمان کرد که این دو نقش مهمی در تجمعات علیه صالح داشته اند ولی به هر حال نوع رفتار رئیس قبیله حاشد مواضع قبیله محسوب می شود.

3- جوانان انقلاب یمن که از جنوبی ها و حوثی ها به دلیل عدم ورود فعال به حمایت از جوانان صنعا گلایه مند هستند از توانایی لازم برای تجزیه و تحلیل مسائل عاجز می باشند و از این رو در بعد هدایت درست حرکت مشکلاتی دارند. به عنوان مثال در حالی که آنان برای ریشه کن کردن رژیم استبدادی کنونی به میدان آمده اند اما روز پنجشنبه هفته گذشته روز آغاز رژیم جمهوری و پایان نظام امامت را بی آن که از ریشه و اساس آن باخبر باشند، جشن گرفتند و این روزی است که رژیم صالح آن را به روز ملی یمن تبدیل کرده و صالح سخنرانی سالانه خود را در این روز ایراد می کند کما این که ورود دوباره او به صنعا و سخنرانی اش که مستقیما از تلویزیون یمن پخش شد به همین روز موکول گردید. مجموعه این ها نشان می دهد که انقلاب یمن در «مرحله چه نمی خواهد» یعنی براندازی حکومت دیکتاتوری صالح و روابط گذشته یمن با آمریکا و عربستان- شفاف است اما در «مرحله چه می خواهد» دچار عدم شفافیت است و این عدم شفافیت صالح را به آینده امیدوار کرده است.

4- از آنجا که طیف های داخلی یمن روی مسئله سقوط حکومت علی عبدالله صالح توافق دارند و اختلافاتشان به مرحله پس از سقوط صالح برمی گردد، ورود صالح به صنعا و درگیری شدید نیروهای نظامی تحت امر فرزند او بار دیگر مخالفان صالح را دور هم جمع می کند و این می تواند به توافق پیرامون اداره تحولات پس از سقوط صالح نیز منجر شود چرا که گروه های مخالف صالح طعم این اختلافات و خطری که مجموعه آنان و دستاوردهایشان را تهدید می کند را در فاصله فرار صالح به ریاض تا بازگشت او چشیده اند. خبرهای 7 روز اخیر حوثی ها و جنوبی ها حکایتگر آن است که این همگرایی دوباره آغاز شده است. دو روز پیش عبدالمالک الحوثی اعلام کرد که بازگشت صالح خط قرمز آنهاست و آنان با همه توان در مقابل آن خواهند ایستاد. یکی از رهبران جنوبی ها نیز گفت ما پیمانی را برای مذاکره با جوانان صنعا تعیین کرده ایم. در همان حال با توجه به اعلام قبلی همپیمانی بزرگان قبیله حاشد با نیروهای انقلاب ادامه سکوت شیخ صادق و علی محسن امکان پذیر نیست عدم سکوت آنان موقعیت طرح عربستان را در معرض خطر قرار می دهد. با این وصف می توان گفت صالح و پشتیبانان منطقه ای و بین المللی چشم خود را بر حجم عظیم مخالفت ها با صالح بسته اند و این به معنای نفی حقیقت نیست چرا که چشم های بسته ملک عبدالله حقیقت را محو نمی کند.

5- سیاست خارجی ما و تحرک دستگاه های مختلف جمهوری اسلامی در این فضا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند در این عرصه اقدامات عمومی ما که در قالب ادبیات «دیپلماسی عمومی» پذیرفته شده است می تواند گره گشا باشد و این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا، بعضی از کشورها طی 6-5 سال گذشته در دستگاه رسمی دیپلماسی خود نهادی تحت عنوان دیپلماسی عمومی ایجاد کرده اند و بدون پرده پوشی اقدامات خود را در راستای همگرا کردن نخبگان کشورها با اهداف سیاست خارجی سامان داده اند، موثرتر است. این در حالی است که این کشورها در نزد همه ملت ها «استعمارگر»، «متجاوز»، «سلطه طلب» و... خوانده و دیده می شوند و حال آن که ایران در چشم انداز منطقه ای کشوری پشتیبان دیده می شود.

خراسان:آثار تخریبی فساد بزرگ مالی؛ انتظارها و امیدهای پیش رو

«آثار تخریبی فساد بزرگ مالی؛ انتظارها و امیدهای پیش رو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛
۱ - موضوع فساد مالی بزرگ و گسترده اخیر در سیستم بانکی کشور که رئیس قوه قضاییه از آن به عنوان «فساد عظیم بانکی» یاد کرد آثار تخریبی فراوانی بر بخش های مختلف تحمیل کرده است اما در این مقطع زمانی و با فاصله چند روز از رسانه ای شدن خبر این« جریان بزرگ تخلف مالی»، بیشترین اثر تخریبی این فساد مالی بر افکار عمومی مردم تحمیل شده است، مسئله مهم دیگر در جریان این فساد بزرگ مالی، حیثیت و آبروی نظام اسلامی است که توسط مرتکبین، عاملان، مسببان، مقصران، قصور کنندگان و مدیران بی کفایت بانک ها و دستگاه های مرتبط با این فساد عظیم مالی به «بازی» گرفته شد و بی گمان چنین جرایمی یعنی بارگذاری منفی بر افکار عمومی و بازی با حیثیت و آبروی نظام حتی بسیار بزرگ تر و خطرناک تر از جرم عظیم و نابخشودنی ایجاد فساد بزرگ مالی در سیستم بانکی کشور است چرا که با قول هایی که سیستم قضایی کشور و خصوصا آیت ا... آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مبنی بر پی گیری سریع و قاطع و به سرانجام رساندن این پرونده داده است و برای رسیدگی دقیق و قاطع، دادستان کل کشور که سابقه خوبی در رسیدگی به پرونده های خاص دارد را به عنوان «ناظر ویژه» این پرونده انتخاب کرده است این امید وجود دارد که همه عوامل ریز و درشت موثر و دخیل در انجام این فساد عظیم مالی در هر شغل و سمتی که هستند، شناسایی، محاکمه و پس از اثبات موارد اتهامی و محکومیت به اشد مجازات محکوم شوند و مبالغ هنگفتی که در جریان این فساد، جابه جا و مورد سوء استفاده قرار گرفته به بیت المال مسلمین و خزانه کشور بازگردانده شود اما آبروی نظام و ضربه ای که توسط مرتکبان، مسببان، عوامل، قصور کنندگان و مدیران بی کفایت در جریان این فساد مالی به روح و روان مردم وارد شده است به راحتی و به سادگی قابل ترمیم نیست از این رو به نظر می رسد این دو موضوع باید تحت عنوان مجرمانه و جرمی بسیار سنگین در این پرونده مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد اما به هر صورت پرواضح است که برخورد سریع، دقیق و قاطع با تمامی عوامل ریز و درشت این فساد مالی توسط مراجع قضایی می تواند تاثیر بسیار موثری در ترمیم ضربه وارد شده به افکار عمومی داشته باشد و همچنین اراده عملی مجموعه نظام و خصوصا قوه قضاییه مبنی بر پالایش کشور و خصوصا سیستم بانکی از فساد و از آن مهمتر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در سیستم اقتصادی و دیگر سازمان و دستگاه های کشور را ثابت کند.

۲ - حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه پرونده فساد بزرگ مالی در مصاحبه اخیر خود علاوه بر تشریح جزئیات جدیدی درباره فساد بزرگ مالی، اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضا را نیز در ارتباط با رسیدگی این پرونده برشمرد و از دستگیری و بازداشت ۲۲ نفر در جریان رسیدگی به این پرونده خبر داد، این خبر گرچه از عزم و قاطعیت دستگاه قضا برای رسیدگی و روشن کردن زوایای مختلف و به سرانجام رساندن این پرونده حکایت دارد اما مردم علاوه بر این ها شناسایی و دستگیری عوامل، مباشران و مسببان دانه درشت این جرم بزرگ و همچنین شناسایی و دستگیری عوامل پشت پرده احتمالی و توصیه کنندگان احتمالی موثر در ایجاد این تخلف و فساد عظیم مالی را از دستگاه قضایی انتظار دارند چرا که کاملا روشن است که با وجود کاغذ بازی های فراوان و گاه بی مورد در دستگاه های مختلف از جمله بانک ها، اصولا انجام تخلف و فسادی به این بزرگی در سیستم بانکی بدون قانون شکنی، دور زدن قانون، استفاده از رانت های اطلاعاتی، چشم بر روی هم گذاشتن و سکوت بعضی ها، تبانی، سوء استفاده، پارتی بازی، احتمالا پرداخت رشوه و لحاظ کردن برخی توصیه ها امکان پذیر نیست و اگر چه نبود شفافیت لازم، و نبود نظارت درون سازمانی موثر و کارآمد، نبود نظارت مستمر و موثر برون سازمانی و بی کفایتی برخی مدیران زمینه بروز چنین فساد مالی بزرگی را به نوعی فراهم کرده است اما این فساد گسترده که براساس برخی خبرها رقمی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان را شامل می شود عدد و رقمی نیست که باور کنیم و افکار عمومی بپذیرند که چنین رقمی تنها به واسطه زدوبند و ارتباط چند کارمند و یا چند رئیس شعبه چند بانک یا بی کفایتی مدیران جزء جابه جا و مورد استفاده قرار گرفته باشد. بلکه بی گمان پشت این جریان باید به دنبال زدوبندها، چشم بستن ها، پارتی بازی ها و توصیه ها و تخلف برخی دانه درشت ها و بی کفایتی بعضی مدیران رده بالا بود و صد البته شناسایی و محاکمه این دانه درشت ها نیز باید با سرعت، دقت و قاطعیت هرچه تمام تر در دستور کار قوه قضاییه باشد و همه قوا در این جریان باید به کمک دستگاه قضا بیایند و از هیچ کمکی فروگذار نکنند نه این که خدای ناکرده اشخاص و افرادی حتی کوچکترین مانعی بر سر راه اجرایی شدن این خواسته مردم ایجاد کنند.

به هر صورت شناسایی سریع و دقیق و برخورد قاطع با مدیران رده بالا، دانه درشت ها و توصیه کنندگان در جریان این پرونده بدون تردید سهم به سزایی در ترمیم ضربه فرود آمده بر افکار عمومی و اعتماد مردم و حیثیت نظام خواهد داشت.

۳ - در شرایطی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام چند صدهزار تومانی ضروری برای هزینه های درمانی و یا دریافت وام ۲ میلیون تومانی ازدواج و یا اخذ وام برای پرداخت شهریه دانشگاه و ... باید از هفت خان رستم و دیوار بلند بی اعتمادی برخی بانک ها نسبت به مردم عبور کنند و علاوه بر آن مردم برای اخذ تسهیلات بسیار معمولی و با مبالغ بسیار اندک دربه در باید به دنبال ضامن آن هم از نوع کارمندش بگردند، چگونه می شود که مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان به این راحتی جابه جا شود و مورد سوء استفاده قرار گیرد و سیستم بانکی کشور را به فسادی عظیم و مخرب دچار کند.

۴ - گرچه رئیس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده «من نمی دانم این ۳ هزار میلیارد که در رسانه ها کدام رسانه تحقیق کرده و این رقم از کجا آمده و در ادامه گفته است که اگر از خود من بپرسند که آیا ۳ هزار میلیارد اختلاس هست، بنده می گویم نمی دانم و تنها می توانم در این برهه بگویم که ما می دانیم جریان بزرگ تخلف مالی رخ داده است چون اسنادش هست، اما این که ۳ هزار میلیارد ریال اختلاس بوده یا نبوده، باید مراحل تحقیقات و رسیدگی انجام شود و بعد اعلام کنیم» اما به هر صورت رئیس محترم قوه قضاییه در اظهارات خود به وجود «جریان بزرگ تخلف مالی» تصریح می کند و عبارت «فساد عظیم بانکی» را درباره این پرونده به کار می برد، که این موضوع به روشنی بیانگر وجود جرایم سنگین و سوءاستفاده های پولی و مالی بسیار هنگفت و میلیاردی در این پرونده است، علاوه بر این، اظهارات آیت ا... آملی لاریجانی و تاکید بر این که مردم مطمئن باشند که «دستگاه قضائیه» در پرونده «فساد عظیم بانکی» و سایر پرونده های مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد و مسیر قانونی خود را تا کشف کامل حقیقت طی خواهد کرد، نشان می دهد گرچه هنوز به لحاظ تکمیل نشدن مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده، اطلاق عنوان مجرمانه اختلاس و یا هر عنوان مجرمانه دیگری نیاز به تکمیل تحقیقات دارد اما این اظهارات طرف دیگری هم دارد و آن، این که اولا مبلغ جا به جا شده در این فساد مالی عظیم روشن خواهد شد و ثانیا ممکن است در جریان تکمیل تحقیقات، چند عنوان مجرمانه اعم از اختلاس، کلاه برداری، ارتشاء و یا ... به اثبات برسد و احتمالا ابعاد و زوایای دیگری از این فساد مالی روشن شود و در چنین وضعیتی موضوع تنها به اختلاس یک یا چند نفر که هر چند جرمی بسیار سنگین و رسواکننده است، ختم نمی شود بلکه ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده جرایم مهم دیگری به اثبات برسد که بنابر اظهارات دو روز گذشته دادستان کل کشور و ناظر ویژه این پرونده، مجازات چنین جرایمی در قانون در صورتی که به صورت باندی و شبکه ای و با قصد اختلال در نظام اقتصادی و ضربه به نظام جمهوری اسلامی باشد، حتی تا حد مجازات مفسد فی الارض خواهد بود که این نیز نقطه امید دیگری در پی گیری همه جانبه و قاطعیت دستگاه قضا در جریان رسیدگی به این پرونده است.

۵ - از دیگر نکاتی که در جریان این پرونده و امثال آن نباید از نظر دور داشته شود و همچنان مورد غفلت قرار گیرد، این که نهادهای قانون گذاری و نظارتی باید تلاش مضاعفی برای جلوگیری و مسدود کردن منافذ سوءاستفاده ها و بروز تخلفات و فسادها داشته باشند. به هر صورت وجود زمینه های تخلف و فساد یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز خلاف و فساد است، بر این اساس علاوه بر محاکمه خاطیان و مجرمان و مسببان و عوامل این پرونده فساد مالی باید از این فضا به خوبی برای به حداقل رساندن زمینه های تخلف و فساد در دستگاه های مختلف، خصوصا سیستم بانکی کشور استفاده کرد.

به نظر می رسد عملیاتی و اجرایی کردن واقعی نظام «بانکداری اسلامی» و «بانکداری بدون ربا» در کشور از جمله مهم ترین مواردی باشد که راه را بر شکل گیری و بروز بسیاری از تخلف ها، سوءاستفاده ها و فسادها می بندد.

مسئله مهم و تاثیرگذار دیگر در این ارتباط علاوه بر اجرای واقعی بخش نامه های نظارتی، تقویت سیستم های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی بر دستگاه های مختلف از جمله سیستم بانکی است.

بی گمان تلاش برای برچیده شدن بساط فاکتورها و معاملات صوری ، بازرسی های کلیشه ای و ناکارآمد، نظارت های غیرموثر و زد و بندها و توصیه ها و پارتی بازی ها از جمله ضرورت های جدی است هم برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی و هم برای شناسایی و مجازات معدود کارمندان و مدیران بانکی خلافکار و بی کفایت و در کنار آن تقویت و تشویق بدنه نظام بانکی کشور که اکثریت آنان افرادی زحمتکش، خدوم و پاک دست و مورد اطمینان مردم و نظام هستند.

۶ - مکتب متعالی و انسان ساز اسلام، خودکشی را حرام و از اعظم و کبائر گناهان نابخشودنی بر می شمرد، بنابراین مردم حتی از مفسدان اقتصادی و مرتکبان این فساد عظیم مالی به هیچ عنوان انتظار خودکشی ندارند و نخواهند داشت چرا که ترغیب به فعل حرام، حرام است اما مردم این انتظار حداقلی را داشتند که لااقل تعدادی از مدیران و دانه درشت ها در همان روزهای اول و قبل از این که آنان را عزل کنند، ضمن عذرخواهی از مردم و نظام هر چه سریع تر استعفا می دادند و صادقانه همه هم خود را برای شناسایی و معرفی تمامی عوامل ریز و درشت این فساد مصروف می کردند تا از سنگینی بار گناه خود می کاستند، ولی متاسفانه مردم هیچ گاه شاهد چنین اتفاقاتی یعنی استعفا و یا عذرخواهی مدیران و مسئولان نبوده اند.

این در حالی است که متاسفانه فرافکنی و خود را مبرا دانستن و گناه را به گردن این و آن انداختن در جامعه ما بسیار رواج دارد.

به هر صورت چند تن از مدیران عامل بانک ها و اعضای هیئت مدیره آن ها عزل شدند و مدیرعامل یکی از بانکها نیز استعفا داده است. گرچه بر اساس خبر برخی از خبرگزاری ها او نیز در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و استعفای خود را امضا کرده است.

اما به هر صورت و اگر چه روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که تعداد دیگری از مدیران عامل بانک های خصوصی عزل خواهند شد اما این هنوز ابتدای کار است و همه قوا و خصوصا دستگاه قضا باید تک تک مسببان و عوامل موثر در این فساد عظیم مالی را به کمک سایر قوا به سرعت شناسایی و با دقت و قاطعیت محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند تا هم درس عبرتی شود و دیگر هیچ کس سودای تخلف و سوءاستفاده  و ایجاد فساد در کشور خصوصا در شبکه اقتصاد و پولی و بانکی را در سر نپروراند و هم مردم عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با این فساد عظیم مالی را به صورت کاملا آشکارا ناظر و شاهد باشند.

۷ - اما نکته  مهم دیگر، کسانی که زمینه چنین تخلف ها و فسادهایی را ایجاد می کنند و آنان که مسبب و عامل و مرتکب چنین فسادهایی می شوند، آیا حتی اگر لحظه ای به جهان واپسین و آخرت می اندیشیدند، باز هم تن به این گناه بزرگ و فساد عظیم می دادند؟

آیا این افراد و امثال این ها حتی لحظه ای به این حرکت ضداخلاقی، خلاف قانون و نامشروع خود اندیشیده اند که چنین رفتاری و ایجاد چنین اعمال مجرمانه و چنین فسادهایی چه اثر مخرب و ویران کننده ای بر اعتماد مردم می گذارد و چقدر و چگونه می تواند «حرام خواری» را در جامعه دامن بزند؟ بنابراین آیا تبعات گسترده این فساد بزرگ مالی را می توان تنها به عرصه مسائل اقتصادی محدود دانست؟ 

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته جاری با سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق(ع) آغاز شد و چه شایسته است افرادی که خود را به عنوان شیعه و پیرو آن حضرت می‌دانند به دنبال ارتقاء سطح علمی، اخلاقی و معنوی خود و جامعه باشند تا تنها کشوری را که افتخار تمسک به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت دارد، زینت آل‌الله قرار دهند و مبادا که با عملکردهای نامناسب و دور از شئون اخلاقی، مایه وهن و آزردگی پیشوایان دینی گردیم.

در این هفته نیمی از دفتر سال ورق خورد و نیمه اول سال 90 پشت سر گذاشته شد. به همین سادگی، عمرها سپری گردید و فرصتها از دست رفت، خوشا به حال کسانی که این ایام و اوقات را به سعادت و وزانت پشت سرگذاشتند.

هفته جاری زنگ آغاز سال تحصیلی مدارس نیز نواخته شد و آغوش مهر به روی بیش از 12 میلیون نفر از نونهالان و نوجوانان این کشور گشوده شد. همزمان، میلیونها دانشجو تلاش و پویش برای کسب علم و رسیدن به افقهای جدیدی از دانش را آغاز کردند. شاید مهمترین کاستی در پیش روی نظام آموزش و پرورش کشور که این سالها خود را به وضوح عیان کرده، ضعف در ایجاد هویت تربیتی و شاکله مناسب فرهنگی برای آینده سازان کشور است. متأسفانه، بی‌توجهی و یا کم توجهی به امر تربیت جوانان که از وظایف عمده نظام اسلامی و عامل اساسی در رسیدن به جامعه‌ای بالنده، اخلاقی و مصون از بی‌بند و باری‌های فرهنگی است، باعث شده که امروز در جامعه احساس نگرانی ‌شود. شاید اگر مسئولان و دلسوزان فرهنگی و آموزشی کشور همین امروز دست به دست هم داده و در این مورد چاره اندیشی نکنند، فردا بسیار دیر خواهد بود. به گفته شاعر:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پرشد نشاید گرفتن به پیل

روزهای هفته جاری با نام و یاد ایثارگران عرصه دفاع مقدس همراه بود. هشت سال دفاع مقدس ملت ایران به واقع بخش مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی است که تأثیر مهمی بر روند نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و باید آنرا دورانی حماسی و عبرت انگیز نامید که در آن تابوی شکست ناپذیری ابرقدرتهای شرق و غرب و ایادی آنها در برابر ایمان و اراده جوانان این مرز و بوم شکسته شد. فی الواقع گنجینه ارزشمند دفاع مقدس، امروز فراتر از جغرافیای ایران در صحنه بیداری اسلامی و انقلاب‌های مردمی ملت‌های منطقه به گونه‌ای اعجاب آور پدیدار شده و سایه وحشت و هراس بر نظام سلطه انداخته است. اما این روزها موضوع بزرگترین اختلاس مالی کشور و ارقام نجومی که حتی صفرهای آن نیز در تیتر روزنامه‌ها نمی‌گنجد، همچنان سوژه رسانه هاست و مردم از خود می‌پرسند که چه بر سر نظام اقتصادی، سیاسی و مالی کشور آمده که چنین حجم بیسابقه‌ای از اختلاس‌ها در مدت زمان کوتاه انجام پذیر می‌شود و چه روابطی در نظام اجرایی کشور حاکم شده که افرادی با جسارت و باحاشیه‌های امن و بهره گیری از حمایت باندهای قدرت می‌توانند به چنین امکانات غیرقانونی دست یافته و تخلفات آشکاری را مرتکب شوند و حتی پس از برملا شدن موضوع، در غبار خبری، جا خوش کرده و با استعفای مدیران مرتبط بانکی، خود را از مرکز توجهات دور نگهدارند!

واقعیت اینست که تاکنون در ایران سوءاستفاده‌های زیادی از منابع مالی کشور که بانکها یکی از آنها به شمار می‌روند، صورت گرفته اما هرگز فشاری به مسئولان برای قبول مسئولیت این خطاهای فاحش و استعفا از مسئولیت‌ها صورت نگرفته و باز خواست‌ها و برخوردهای مؤثر و متناسب با ابعاد این سوءاستفاده‌ها روی نداده است. اگر امور اجرایی کشور و مناسبات مالی در سطح مدیران اجرایی دچار اینهمه بی‌نظمی و بی‌قانونی نمی‌شد و دستگاههای نظارتی بر عملکرد مسئولان، نظارت لازم را اعمال می‌کردند، شاید اکنون دچار عوارض اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نمی‌شدیم و این موضوع به یکی از معضلات حیثیتی جامعه تبدیل نمی‌شد. اگر در کشور ما فرهنگ قانون مداری و مسئولیت پذیری، به درستی جا افتاده بود، اکنون اینگونه مسئولیت گریزی‌ها را شاهد نبودیم و اگر افراد متخلف در هر حوزه ای، مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گرفته و به جای جایزه و ارتقاء رتبه با اعمال حاکمیت قانون مواجه می‌شدند، شاید امروز شاهد چنین سوءاستفاده‌ها و تبعات سنگین آن نبودیم.

قطعاً وقوع این قبیل اختلاس‌ها با توجه به فراوانی آنها در سالهای اخیر، فراتر از حوزه امکانات یک جمع کوچک از افراد سودجو و منحرف بوده و طبعاً بدون قرار گرفتن در پوشش‌ها و استفاده از حمایت‌های افراد متنفذ سیاسی و اقتصادی، امکان وقوع آن وجود ندارد. این رقم اختلاس‌ها بدون تأثیر و نفوذ سیاسی قدرتمندان و مدیران دولتی امکان پدیداری ندارد و قطعاً از آنچنان گستردگی برخوردار بوده که با برکناری و یا استعفای یک یا دو مدیر بانکی نمی‌توان آنرا خاتمه یافته تلقی کرد و لذا چندان بیراه نیست که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند، تغییرات و پاسخگویی‌ها باید در رده مسئولین بالای دولتی انجام شود والاٍٍبا برکناری مدیران برخی بانکها نمی‌توان به این برخوردها خوشبین بود.

در صحنه بین‌المللی نیز این هفته شاهد تحولات متعددی بودیم. در بحرین، حکومت آل خلیفه که با بحران عدم مشروعیت و مخالفت همگانی مواجه است، انتخاباتی نمایشی برگزار کرد تا بلکه قدری از جوانب بحران گریبانگیرش را بکاهد. این انتخابات که با تحریم احزاب شیعی همراه بود،‌ با مشارکت تنها 17 درصد مردم مواجه شد. درحالی که شاه بحرین از حضور مردم در این انتخابات تشکر کرد، رئیس گروه مخالف "الوفاق" روز انتخابات را "روز عزا" نامید. بنابه گزارش‌های منتشر شده در یکی از حوزه‌های منامه تنها 10 نفر رأی خود را به صندوق انداختند.

به این ترتیب، رژیم دیکتاتوری بحرین که می‌خواست از انتخابات به عنوان ابزاری برای بهبود موقعیت خود سود جوید، با یک رسوایی تازه مواجه شد. گروه‌های مخالف پیشتر نیز اعلام کرده بودند برگزاری هرگونه انتخابات تحت شرایط جاری، با مخالفت دست‌کم 85 درصد مردم روبرو خواهد شد. در پی این نمایش انتخاباتی، مخالفین رژیم بار دیگر به خیابانها آمده و تاکید کردند تا بر آورده شدن درخواست‌های بحق‌شان به اعتراضات ادامه خواهند داد.

این هفته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان سرانجام طرح تشکیل کشور فلسطین در سازمان ملل را مطرح کرد و از این سازمان خواست به این درخواست رسیدگی کند. آمریکا و رژیم صهیونیستی پیشتر مخالفت خود را با این تصمیم تشکیلات خودگردان اعلام کرده بودند. واشنگتن تهدید کرده است حتی در صورت کسب رأی لازم در شورای امنیت، آنرا وتو خواهد کرد با اینحال بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند آمریکا آنرا وتو نخواهد کرد چرا که این طرح، در نهایت به نفع رژیم صهیونیستی است. این طرح از آنجایی که برای نخستین بار،‌ تأیید موجودیت رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور را از جانب فلسطینی‌ها تضمین می‌کند یک امتیاز و دستاورد بسیار با ارزش برای صهیونیستها محسوب می‌شود.

براین اساس، ناظران، مخالفتهای جاری آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا با طرح مذکور را نمایشی و جدال ظاهری می‌دانند. محقق شدن این طرح، به مفهوم صرفنظر کردن دائمی فلسطینی‌ها از بخش بزرگی از خاک فلسطین و بخشیدن آن به صهیونیستهای اشغالگر خواهد بود. مضاف بر اینکه حتی اگر رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور فلسطین موافقت کند، ابزارهایی را برای خود حفظ خواهد کرد که درصورت لزوم توافقات را بهم بزند، یعنی مشابه همان بازی‌ها در مورد پیمان‌های سازش قبلی را بر سر فلسطینی‌ها در بیاورد. براین اساس، نه تنها طرح جاری هرگز به تشکیل کشور فلسطین منجر نخواهد شد بلکه تهدیدی بزرگ علیه آرمان فلسطین و منافع جهان اسلام محسوب می‌شود و دنیای اسلام نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشد.

این هفته، اوضاع در لیبی کماکان بحرانی بود و درگیری انقلابیون با نیروهای قذافی که اکنون در چند منطقه متمرکز شده‌اند ادامه یافت. در شهر "سرت" به عنوان عمده‌ترین پایگاه نیروهای طرفدار قذافی، درگیری‌های شدیدی طی هفته جاری به وقوع پیوست که منجر به تلفات زیادی نیز شد. با اینحال انقلابیون اعلام کردند بندر مهم شهر سرت را به تصرف در آورده‌اند و گام به گام به مرکز شهر درحال پیشروی هستند. اکنون محاصره نیروهای قذافی روز به روز تنگ‌تر می‌شود و دیکتاتور که بازی را درحال تمام شدن می‌بیند به عوام فریبی بیشتری روی آورده و اعلام کرده است منتظر شهادت می‌باشد!

در هفته جاری ترور برهان الدین ربانی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان همچنان بازتاب داشت و با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی همراه بود. در افغانستان، گروههایی از مردم با برگزاری تظاهرات خواستار روشن شدن چگونگی ترور ربانی و عوامل دخیل در آن شدند. معترضین اعلام کردند خواستار تشکیل یک گروه تحقیق بین‌المللی هستند. این درحالی است که گروه طالبان به عنوان اصلی‌ترین متهم این جنایت از پذیرش مسئولیت آن سرباز زده و اعلام نموده است که ترور ربانی کار آنها نبوده است. هر چند تکذیب طالبان می‌تواند به دلیل مقبولیت عمومی برهان الدین ربانی در جامعه افغانستان باشد ولی باید در نظر داشت که در صحنه سیاسی افغانستان بازیگران قدرتمند دیگری، ازجمله اشغالگران غربی ایفای نقش می‌کنند که همین شرایط، لزوم بررسی‌های بیشتر و بیطرفانه در مورد ترور ربانی را مورد تأکید قرار می‌دهد.  

رسالت:تکریم و تعظیم جانبازان؛ نیاز جدی جامعه

«تکریم و تعظیم جانبازان؛ نیاز جدی جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛دیروز در واپسین روز هفته دفاع مقدس رهبر معظم انقلاب در دیدار گروهی از جانبازان قطع نخاعی که در فضایی کاملا خاطره انگیز و صمیمی برگزار شد، فرمودند:" تکریم و تعظیم جانبازان، مفهوم واقعی ایثار را در ذهن جامعه، عینی و مجسم می کند و این، کار بسیار مهمی است که نظام و جامعه، امروز به آن نیاز جدی دارند."

واقعیت این است که جانباز نیاز به تکریم امثال منی که حتی دوران دفاع مقدس را به خوبی به خاطر نمی آورم،  ندارد چون او با خدا معامله کرده است اما جامعه به این تعظیم و تکریم احتیاج دارد چون این ارادت و محبت در پیوند مستمر با جریان استقرار (Establishment) در نظام، باعث برپایی و مانایی فرهنگ ایرانی و اسلامی و هویت انقلابی ملت ایران می شود. جریان استقرار، کانون نرم افزاری و نخبگی اقتدار یک ملت است. اصطلاح کانون استقرار در نظام سلطنتی و سرمایه سالار بریتانیا معمولا شامل سیاستمداران پیشرو، کارمندان ارشد دولت،سرمایه داران بزرگ و صاحبان صنایع، استانداران، مدیران ارشد رسانه ها و بخصوص بی بی سی و درباریان است.

کانون استقرار در ایران اسلامی و انقلابی اما سرمایه داران و کارخانه داران نیستند. قدرتمندان، صاحبان زر و زور نیستند. اربابان رسانه ها و ژورنالیست ها نیستند. بلکه جریان استقرار در نظام جمهوری اسلامی بر منهج آنهایی می گردد که بی نام و نشان و بدون هیچ مزد و منتی در کوران حوادث بار مشکلات را به دوش می کشند و اسمشان در هیچ روزنامه و برنامه تلویزیونی نیست.

 آنهایی که در حوادث دردناک سالهای اول انقلاب و غائله های پی در پی ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان، کردستان و ... ماندند و استقامت کردند. همانهایی که در هشت سال جنگ تحمیلی جان بر کف دستانشان گرفتند و به صحنه نبرد با صدام و صدامیان شتافتند و از امام و مام میهن دفاعی جانانه و غیرتمندانه صورت دادند. دفاعی جانانه که به واسطه پاسداری مومنانه از اسلام و تمام ارزشهای انسانی برای همیشه به دفاع مقدس مشهور شد. کسانی که در سالهای سازندگی تن به کار دادند و هر یک در گوشه ای از این مملکت ماموریت آبادسازی و بازسازی را بر عهده گرفتند.
همان هایی که در کوران فتنه ها با بصیرت مثال زدنی ماندند و بیست و سه تیرها و نهم دی ها آفریدند و ...

این جریان استقرار در جمهوری اسلامی از جنس همین بی نام و نشان هایی هستند که دیروز در فضایی مملو از عشق و ارادت به ولایت صحنه های بی بدیلی از پایداری و استقامت خود را به نمایش گذاشتند. جانبازان 70درصد و قطع نخاعی نزدیک به ربع قرن است که یا روی تخت افتاده اند و یا با ویلچر روزگار سپری می کنند.  اگر سری به آسایشگاه ثارالله ویژه جانبازان قطع نخاعی زده باشید مفهوم پایداری و ایثار را بهتر از هر کس دیگری می توانید درک می کنید. فقط کافی است برای دقایقی روی یکی از این ویلچرها بنشینید تا بفهمید چگونه می توان این تحمل را حتی تصور کرد که هزاران ساعت که هزاران ساعت دیگر نیز در پی دارد شخصی باید روی این ویلچرها بنشیند. دیوارهای سرد آسایشگاه ثارالله شاهد دردها و رنج های شبانه روزی تعداد کثیری از جانبازان قطع نخاعی بوده که امروز برخی از آنها به یاران شهیدشان پیوسته اند. و چه بسیارند جانبازان قطع نخاعی که امروز در درون منازل چشم به مهربانی همسر و یا مادرشان دوخته اند.

امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به تکریم و تعظیم جانبازان، ایثار گران و خانواده های شهدا احتیاج دارد. جامعه جوان ایران در مقطع جابجایی نسل ها در ساختار قدرت به خصوص نسل هایی که صحنه های دفاع و ایثار گری را از نزدیک ندیده اند بیش از هر زمان دیگری نیازمند آشنایی با معارف عمیق و انیق دفاع مقدس مانند فرهنگ ایثار، شهادت، ازخودگذشتگی، توکل به خدا و اعتقاد به حرکت جهادی است.

جامعه برای اینکه قدر نعمت امنیت، استقلال و پیشرفت کشور را درک کند نیازمند تکریم کانون نرم افزاری اقتدار است. در دانشگاه های آمریکا دانشجویان در هر رشته ای موظف هستند کتاب حجیم تاریخ ایالات متحده آمریکا را که مملو از آموزه های تاریخی، سیاسی، فرهنگی از جامعه آمریکا، داستان جنگ ها، حکایت صلح ها و قصه استقلال آمریکا است را بخوانند و این درس را پاس کنند. تصمیم گیران در ایالات متحده تلاش می کنند علاوه بر فیلم های هالیوودی، رمان ها، موسیقی، مستندهای رسانه ای، کتاب ها، نشریات و ...با آموزش تاریخ آمریکا و نحوه استقلال این کشور در دانشگاه این مفاهیم را به نسل های بعدی خود منتقل کنند. این موضوع در قبال کشوری است که حتی چند قرن هم عمر تاسیسی و استقلال ندارد.

کانون استقرار و جریانی که بی نام و نشان در اقصی نقاط این کشور در حال خدمت رسانی صادقانه امروز رسالت سنگینی در انتقال معارف و ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی به نسل های جدید دارد. اگر در این میدان جهادی وارد نشویم کسانی هستند که از خارج مرزهای جغرافیایی و فرهنگی کشور اسلامی ایران گوی سبقت را از ما بربایند.

سیاست روز:همچنان درگیر حاشیه‌ها

«همچنان درگیر حاشیه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هفته دفاع مقدس است. هر چند آخرین روز آن را سپری کردیم. ۸ سال را با فرهنگ جبهه و جنگ گذراندیم. با همه سختی‌های شیرین آن روزها.

نمی‌دانم شاید درکش برای برخی سخت باشد. همانگونه که در همان دوران جنگ هم برای بسیاری سخت بود درک کنند، که چه می‌گذشت. بودند و کم هم نبودند که سر از خارج درآوردند تا آبها از آسیاب بیفتد و بودند و کم هم نبودند در همان شرایط جنگ، عافیت طلب بودند و در برج عاج می‌نشستند و ککشان هم نمی‌گزید که چه خبر است.

اما غالب مردم طور دیگری بودند. همانگونه بودند که باید باشند. وطن‌پرست، دلاور، شجاع، فدایی اسلام و ... نه این که دلشان از برخی مسائل به درد نیاید، نه! خون دل می‌خوردند و خون هم می‌دادند. هنگامی که بچه‌ها به شهر می‌‌آمدند برای مرخصی، دلشان می‌گرفت.

می‌خواستند زود به همانجایی که بودند بازگردند. همان سنگرهای گرم خوزستان و کوه‌های سرد کردستان برایشان جایگاه امنی بود و باز می‌گشتند. خیلی از آنها اکنون نیستند. خیلی از آنها اکنون قاب عکسی شده‌اند بر در و دیوار شهر. شاید نگاهی بکنیم و در دل بگوییم حیف! شاید هم خیلی همت کنیم بر سر مزارشان برویم.

آسوده شدند. اما باقی مانده‌های آن دوران، جانشان را که کف دستشان گذاشتند و رفتند جنگ، خون هم دادند و یادگار آن دوران باقی ماندند. رزمندگان آن دوران و جانبازان، اکنون چه می‌گویند. هفته، هفته تکریم ۸ سال دفاع مقدس بود. فضای کشور آنقدر درگیر مسائلی بود که آدم شرمش می‌شود.
اختلاس میلیاردی، اتهام به یکدیگر، تهدید به افشاگری، انتخابات مجلس نهم، رقابت‌هایی که ... و حتی آزادی دو جاسوس آمریکایی، تحولات منطقه که بماند جای خود.

تخلفی در امور بانکی و اقتصادی کشور صورت گرفته است، که نباید صورت می‌گرفته، اکنون موضوع اصلی این تخلف مشهور به اختلاس چیست؟ آیا متهم کردن یکدیگر ا ست؟ آیا تهدید کردن همدیگر است؟!

برخی دولت را متهم می‌کنند، دولت هم آن برخی را متهم می‌کند. برخی دیگران را تهدید به افشاگری می‌کنند، آن دیگران هم آن برخی را تهدید به افشاگری می‌کنند. سرمقاله می‌نویسند و داد سخن سر می‌دهند. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را نتیجه اهمال قوه قضاییه و مجلس می‌دانند.

دیگری از افشاگری رئیس‌جمهور می‌نویسد، «در آینده نزدیک که مصالح نظام پرده‌برداری از پشت صحنه اتفاقات اخیر را اجازه می‌دهد و دکتر احمدی‌نژاد رخصت پیدا می‌کند، فقط بخش کوچکی از علت اصلی مخالفت‌ها و کینه‌توزی‌ها علیه دولت اسلامی را که زیر پوشش مقابله با انحراف صورت گرفته، تشریح کند، آنگاه عده‌ای را به تماشا خواهیم نشست که از ترس انتقام جامعه، در پناهگاه‌های امن خود نیز جایی نخواهند داشت...»

مگر رهبر فرزانه انقلاب نفرمودند که ... در چنین شرایطی شایسته نیست که دولت خود را درگیر حاشیه‌ها کند که البته برخی اوقات، دولت با کم‌توجهی زمینه‌ساز این حاشیه‌ها می‌شود و برخی اوقات هم حاشیه‌هایی است که دیگران به وجود می‌آورند.

تنها جهت‌گیری در قبال انتقادات رویکرد توجیه‌کننده و تبیین‌کننده است و رویکرد مخاصمه و حمله متقابل به نتیجه‌ای نمی‌رسد.»(۱)

این جمله را نگارنده نمی‌گوید، توصیه رهبر انقلاب به دولت است. آقای رئیس‌جمهور، از رویکرد مخاصمه و حمله متقابل اطرافیان خود غافل نباشید، که همین مخاصمه باعث می‌شود که «اگر به هر علت تقید به شعارهای دولت سست شود توفیقات الهی نیز کم خواهد شد، بنابراین با همان شور و نشاط و تلاش به خدمت صادقانه و بدون توقع ادامه دهید.»(۲)

مراقب بازماندگان دوران افتخار و جنگ باشید که اگر دلگیر شوند دیگر جایی برای پناه گرفتن ندارند، آی شماهایی که به جدال هم افتاده‌اید!

۱ـ سخنان رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت ۶/۶/۹۰
۲ـ همان

حمایت:حقیقت این است

«حقیقت این است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر عمده محورهای تحولات فلسطین را تحرکات گسترده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای به اصطلاح آشتی دادن ترکیه با رژیم صهیونیستی تشکیل می‌دهد. این رویکرد چنان گسترده بوده که مقامات آمریکایی محور تحرکات خود را بر این امر استوار ساخته و هر روز شاهد مواضع و طرح‌های متعدد از سوی آنها می باشیم.

هر چند که تنش میان ترکیه و صهیونیست ها امری قابل تامل در تحولات منطقه بویژه در قبال فلسطین می‌باشد اما رویکرد گسترده آمریکا به این امر ابهامات بسیاری را به همراه دارد بویژه اینکه در حال حاضر روابط اقتصادی و تجاری و حتی گردشگری ترکیه به صهیونیست‌ها برقرار است و تنش‌ آنها چنان نیست که به چنین میانجی گری‌هایی نیاز داشته باشد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که رویکرد آمریکا به چنین تحرکاتی می‌تواند برگرفته از اهدافی پنهانی باشد از جمله:

نخست آنکه افکار عمومی جهان به مسئله فلسطین به عنوان مجموعه‌ای از تحولات کرانه باختری، قدس و غزه می‌نگرد و خواستار احقاق حقوق فلسطینی‌ها در تمام اراضی اشغالی است که نمود آن را در بازگشایی پرونده فلسطین در سازمان ملل می‌توان مشاهده کرد. این اصل مطرح است که آمریکا با برجسته سازی مسئله ترکیه تلاش داشته باشد تا حقایق اصلی فلسطین یعنی اشغالگری های گسترده صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس و ادامه محاصره غزه را پنهان ساخته و مسائل حاشیه‌ای را جایگزین آن نماید. به عبارتی ترکیه خواسته و یا ناخواسته به ابزاری برای انحراف افکار عمومی از اصولی که باید در فلسطین مورد توجه جهانی باشد مبدل شده است.

دوم آنکه آمریکایی ها طبق تعهداتی که به صهیونیست‌ها دارند –بویژه اینکه برای انتخابات به لابی صهیونیست نیاز دارند- توان انتقاد و یا مقابله با اشغالگری‌ها و جنایات این رژیم را ندارند. از سوی دیگر افکار عمومی جهان بویژه جهان اسلام خواستار حرکتی علیه صهیونیست‌ها است. آمریکایی‌ها اکنون با رویکرد به مسئله ترکیه از یک سو چنان وانمود می‌کنند که به خواست جهانی برای بررسی مسئله فلسطین عمل می‌کنند و از سوی دیگر در برابر صهیونیست‌ها نیز قرار نگرفته و حتی خدمتی دیگر برای آنها انجام می‌دهند. آنها تا بدانجا پیش رفته‌اند که حتی صلح منطقه و رسیدگی به چالشهای فلسطین را به حل تنشها میان ترکیه و صهیونیست‌ها مشروط ساخته‌اند.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که آمریکا نه به دنبال آشتی ترکیه با صهیونیست‌ها بلکه به دنبال حاشیه سازی برای نابود سازی بخش‌های دیگری از حقوق فلسطینی‌ها است که بیداری جهان اسلام برای مقابله با این حربه با رویکرد همه جانبه به حمایت از فلسطین و مقاومت امری ضروری است.

آفرینش:ایران و غرامت های مبهم

«ایران و غرامت های مبهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛چند وقتی است که در کشورمان بحث گرفتن غرامت در چند مسئله حقوقی مورد توجه بسیاری از مسولان و رسانه ها قرارگرفته است که اکثرا به گونه ای مبهم و تبلیغاتی پیگیری می شود و در عمل خبری از دادگاه های بین المللی و دعوی طرفین شنیده نمی شود. هرچند ایران در مورد این مسائل حقوقی ادعای خسارت دارد اما اقداماتی که روشن کننده وضعیت باشد به چشم نمی خورد.

یکی از این مسائل بحث گرفتن غرامت به سبب جنگ هشت ساله عراق و ایران بوده است. ایران معتقد است همانطور که عراق در حمله به کویت ملزم به پرداخت غرامت شده باید به ایران هم غرامت پرداخت کند. اما این ادعا تاکنون از مراجع رسمی و بین المللی مورد تایید قرار نگرفته است. همین موضوع سبب شده تا برخی از مقامات عراقی در چند وقت گذشته با مقصر دانستن ایران در جنگ هشت ساله طلب غرامت داشته باشند. اگر واقعا به لحاظ حقوقی حقی برای ایران جهت گرفتن غرامت از عراق وجود دارد چرا مسولان کشورمان به طور جدی این مسئله را پیگیری نمی کنند؟ و جلوی اظهار نظرهای مقامات عراقی و تشویش در اذهان عمومی داخل را نمی گیرند.

مسئله دیگر بحث قرارداد سامانه موشکی اس300 می باشد که مربوط به سال 2005 است. در آن زمان ایران وروسیه قرارداد ساخت سامانه موشکی اس 300 را امضا کردند که تا سال 2007 روسیه این سامانه را تحویل ایران دهد. اما با گذشت سه سال از موعد قرار داد در سال 2010 روس ها بنا به مراوداتی که با آمریکا داشتند برای تحویل این سامانه بهانه آوردند که براساس قطعنامه1929 شورای امنیت نمی توانند موشک ها را به ایران تحویل دهند. این درحالی بود که سررسید قرارداد اس300 در سال 2007 بوده است. البته ما در این مورد طرح دعوی کرده ایم و نهایتا طی چند روز گذشته پیش پرداخت خود را دریافت کردیم. اما مسلما در هر قراردادی ضرر و زیانی را باید برای طرفین در نظر گرفت اما در این مورد مشخص نیست که به چه میزان ضرر وزیان مشخص شده و مشخص نیست که از ضمانت اجرا برخوردار هست یا خیر و یا اصلا به دلایل سیاسی از پیگیری آن چشم پوشی خواهد شد.

مورد بعدی بزرگترین قرار داد گازی ایران است که با ترکیه منعقد شده است. از ابتدای سال 2011 میلادی تاکنون چهار انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه صورت گرفته که تنها یک مورد از انفجار خط لوله 40 اینچی (مرداد ماه سال جاری) در خاک ایران به وقوع پیوسته است و سه مورد از این انفجارها در خطوط لوله گاز در خاک ترکیه بوده که منجر به توقف صادرات گاز ایران شده است.

بر اساس قرارداد 25 ساله گازی تهران- آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه تحویل دهد و در غیر این صورت هر یک از دو طرف که گاز کمتری تحویل دهد و یا برداشت کند مشمول جرایم سنگینی خواهد شد. توقف چهار باره صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در سال جاری میلادی موجب شده است که حجم گاز صادراتی به این کشور همسایه با رکورد 10 میلیارد متر مکعبی فاصله قابل توجهی بگیرد و این در حالی است که در مواقع توقف صادرات، طرف ترکیه با بیشترین میزان تاخیر اقدام به بازسازی و از سرگیری واردات گاز طبیعی از ایران کرده است.

ترکیه با توجه به پیش بینی شرایط " فورس‌ماژور" در قرارداد، تمایل چندانی برای تعمیر خط لوله آسیب دیده واردات گاز از ایران را ندارند و در زمانی که صادرات گاز ایران به ترکیه قطع می شود، میزان صدور گاز روسیه به این کشور افزایش می یابد. با توجه به ایجاد شرایط "فورس ماژور" در قرار داد و ارزان بودن گاز روسیه نسبت به ایران ترکها بی میل نیستند تا از گاز روسیه بیشتر بهره گیرند.

آنچه به نظر می رسد ما در مورد حقوق خود در مراودات بین المللی یا آنچنان که باید وشاید در قراردادها سفت و محکم برخورد نکرده ایم و یا به سبب لحاظ کردن مسائل سیاسی به طور جدی پیگیر غرامات خود نیستیم. ما در عرصه  بین الملل سیاستمداران و حقوقدانان قدری داریم لذا قصور در قرارداد های تجاری را نمی توان چشم پوشی کرد. همچنین در عرصه دیپلماتیک نیز شاهدیم که بسیاری از کشورها ضمن داشتن مراودات دوستانه در مورد قراردادهای تجاری و حتی دریافت غرامت از یکدیگر بسیار جدی هستند . بایسته است تا مسولان محترم بیش از پیش نسبت به اماناتی که از سوی مردم در دست آنهاست توجه داشته باشند.
   
مردم سالاری:اختلا س و مدیریت بر جهان

«اختلا س و مدیریت بر جهان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛آقای احمدی نژاد از روزی که بر سر کار آمده مدام از برنامه برای مدیریت بر جهان سخن می گوید و هرچقدر انتقادات به این سخن رئیس جمهور افزایش می یابد، تاکید ایشان براین خواسته هم بیشتر می شود; گویا همه مشکلا ت کشور حل شده و فقط مانده مشکلا ت جهان را مدیریت کنیم; در حالی که کشور ما اسیرمسایلی شده که حتی توان مدیریتی دولت در داخل را هم با علا مت سوال جدی مواجه کرده است; به طوری که طرح سوال از رئیس جمهور مدتهاست در مجلس در انتظار مطرح شدن است اما مصلحت  اندیشی های سیاسی و گروهی مانع از طرح آن شده است.

آقای احمدی نژاد در شرایطی از مدیریت بر جهان سخن می گوید که کشورمان با مشکلا ت متعدد اقتصادی مواجه است. ایران دارای سومین نرخ تورم بالا  در میان 161 کشور در حال توسعه جهان است و از نظر رشد اقتصادی در رتبه 110 قرار دارد.

نرخ بیکاری علی رغم تمام وعده ها هنوز تک رقمی نشده و این در حالیست که تعریف اشتغال در کشور عوض شده و فردی با دو ساعت کار در هفته هم شاغل محسوب می شود.

رشد روز افزون قیمت ها به ویژه قیمت مسکن، اقشار آسیب پذیر را با مشکلا ت فراوانی مواجه کرده و گرانی گریبان مردم را گرفته است.

فرار مغزها از کشور شدت گرفته و فقط در 80 روز ابتدای سال جاری، 1000 نفر جوان ایرانی با مدرک لیسانس برای ادامه تحصیل از کشور خارج شده اند و آمریکا اولین مقصد اغلب  آنها بوده است  و البته  دولت همواره  این آمارها را تکذیب می کند.

در رخدادی جدید، بزرگترین اختلا س تاریخ  کشور در بانک ها شکل  می گیرد و در شرایطی که سفارش رئیس دفتر  رئیس جمهور و معتمد نزدیک او اسفندیار  رحیم مشایی، در امضای پای نامه های مرتبط با جریانات مرتبط  با اختلا س  دیده می شود، احمدی نژاد، دولت  خود را پاک ترین دولت معرفی می کند.

دولت در حالی دم از مدیریت بر جهان  می زند که مدیریت  آن در داخل کشور در عرصه های مختلف  با علا مت های سوال جدی  مواجه است که نمونه بارز آن  اختلا س  3000 میلیارد  تومانی است که سر نخ آن به رئیس دفتر  رئیس جمهور و بانک های مهم تحت نظارت دولت می رسد.

ممکن است طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس باز هم قربانی مصلحت اندیشی های  سیاسی  شود و باز هم  هیات رئیسه  مجلس، بدون آن که اسامی کسانی را که امضای خود را پس گرفته اند منتشر کند مدعی شود  امضای طراحان سوال از رئیس جمهور  از حد نصاب افتاده، اما این پرسش از ذهن افکار عمومی خارج نمی شود که دولتی با این همه نمودهای ضعف در مدیریت، چگونه می تواند ادعای مدیریت بر جهان را داشته باشد؟

تهران امروز:در ستایش مجاهدان فراموش شده

«در ستایش مجاهدان فراموش شده»عنوان یالدداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری با شماری از جانبازان قطع نخاعی در فضایی معنوی و پرشور، بار دیگر اهالی حماسه دفاع مقدس را به روزها و شب‌های عطرآگین و بی‌ریای جبهه‌ها برد. روزها و شب‌هایی پر از ایثار و از خودگذشتگی و آنان که شهید شدند به دیدار حضرت دوست شتافتند و آنان که مجروح شدند و جانباز قطع نخاعی عنوان گرفتند صبر و شکیبایی را پیشه کردند تا یادآور اویس قرنی باشند در عطش دیدار دوست.

ما، جانبازان به ویژه جانبازان قطع نخاعی را فراموش کرده‌ایم.

در سال چند بار به دیدار آنان می‌شتابیم، چند بار به طواف کعبه دل‌های پرسوز و گدازشان می‌رویم که پر از یاد دوست است و جز خلوص در آنها چیزی نمی‌بینی. خلوص در حق و در حقانیت رزمی که دفاع از کیان اسلام و ملت مسلمان کشورمان بود.

رهبر معظم انقلاب چه زیبا فرمودند: «وزنه ایثار جانبازان 70 درصد و قطع نخاعی و گردنی به تعبیری سنگین از مسئله شهادت است چرا که این جانبازان با رنج و مشکلات همیشگی روبه‌رو می‌شوند و تقوا، صبر و ایستادگی مداوم آنها و حساب کردن این مشکلات با خدا، اجری مضاعف و رشد یابنده را نصیب این عزیزان خواهد کرد.»

بدین تعبیر جانباز قطع نخاعی و 70 درصدی نه تنها چیزی از شهدا کم ندارد که شهید زنده باید تلقی شود. آنان اسوه‌های صبر و ایستادگی و مقاومت هستند و باید زندگی آنان الگویی برای جوان مسلمان امروزی باشد که می‌خواهد همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس، وظیفه‌اش را در برابر نظام و کشورش انجام دهد.

جانبازان 70 درصدی و قطع نخاعی چیزی بیش از تکلیف را تحمل می‌کنند، ایوب‌وار شاکرند و در برابر مصائب استوار.

اما متاسفانه در زمینه معرفی این گروه از جانبازان و ایثارهای آنان همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کم گذاشته‌اند. به صراحت بگویم همه در برابر این عزیزان، کم آورده‌اند. نتیجه این می‌شود که خود را به ندیدن می‌زنیم یا می‌کوشیم فراموششان کنیم.

حق این است که ما وامدار این عزیزان هستیم، وامی سنگین که به این سادگی‌ها ادا نخواهد شد. باید بیش از این به مقوله جانبازان پرداخت، کمی هم از جار و جنجال‌های سیاسی دور شویم و برویم به سوی عطر خوشبویی که از بستر جانبازان برمی‌خیزد. انگار همه‌شان بوی کربلا را می‌دهند. بوی شلمچه را، بوی فکه، بوی بازی دراز را، بوی سرتاسر جبهه‌ها را.

آنان بازماندگان نبرد و دفاعی مقدسند، شیرمردانی که از خویش گذشتند تا به معبود خویش لبیکی جانانه گفته باشند. مقام معظم رهبری در همه احوال، اسوه و سرمشق ماست. از ایشان یاد بگیریم و یادی هم از جانبازانی که قطع نخاعی‌اند و 70 درصدی‌ها بکنیم. به دیدارشان برویم و بگوییم که شما در راه خدا ایثار کردید اما ما همواره به شما مدیونیم و تا امثال شما بزرگواران در این سرزمین زندگی می‌کنند باکی از دشمن نیست. کور باد دشمن اسلام و ایران اسلامی به یمن نفس حقی که شما عزیزان دارید.

ابتکار: آقای نیکزاد! چرا وزیر کشاورزی نشدید؟

«آقای نیکزاد! چرا وزیر کشاورزی نشدید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم علی حق است که در آن می‌خوانید؛واکنش های علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای مطرح در خصوص طرح مسکن مهر، بی درنگ خاطره مقام مسوولی را به خاطر می‌آورد که چندین سال پیش در برابر سوال های نمایندگان مجلس پاسخی با این مضمون را ارایه کرد:”بخشی از مشکلات به آب مربوط است که در حیطه مسوولیت وزارت نیروست، بخشی دیگر هم مسایل مربوط به زمین است که به عملکرد وزارتخانه های مسکن و راه مربوط است....” خلاصه این گونه آن مقام مسوول خود را از قصوری مبرا دانست.

این پاسخ در باب مسوولیت گریزی، مدت ها به طنز، زبانزد خواص شده بود. به طوری که وقتی در دولت هفتم، شایعه وزارت یکی از خواص بر وزارت کار در برخی رسانه ها مطرح شد، او در مواجهه با این شایعه به خنده گفت:”اگر قرار است که به دولت بروم. بهتر است وزیر کشاورزی شوم، نه آب در دستم باشد نه زمین تا با فراغ بال به مردم خدمت کنم و فرد مسوولیت پذیری باشم.»

حالا سه، چهار دولت از آن دوران گذشته ولی مقام های مسوولی از آن دست همچنان باقی هستند. چنان که علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی زمانی که با این انتقاد مواجه شده که چرا”بخشی از خانه های ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر از امکاناتی همچون آب، برق و گاز برخوردار نیستند؟” در جواب چنین اظهاراتی کرده است:” اگر شما می‌گویید مشکل دارد بروید از وزیر نیرو سئوال کنید، بنده مسئول آبرسانی کشور نیستم.»

اما در مقابل در خصوص مساله گاز این خانه ها، مدیر پروژه مسکن وزارت نفت از تامین تنها نیمی از گازرسانی مورد نیاز مسکن مهر تا پایان سال خبر می‌دهد. علت نقصان هم کمبود اعتبار اعلام می‌شود.

 اما این همه مشکل مسکن مهر نیست چرا که مدیر پروژه مسکن وزارت نفت می‌گوید:” 3 موضوع مهم برای اجرای طرح گازرسانی وجود دارد که مرحله اول ایجاد امکانات فنی برای لوله گذاری زمین است زیرا (به عنوان نمونه) در پرند توپوگرافی زمین اجازه کار را نمی‌دهد و باید به اصطلاح کف و بر زمین آماده باشد. موضوع دیگر اینست که باید معابر برای گازرسانی باز باشد زیرا اگر مصالح ساختمانی و خاک در معابر وجود داشته باشد امکان لوله گذاری نیست. همچنین اطلاعات، نقشه و محاسبات باید به مسئولان گازرسانی داده شود و تعداد واحد ها و ظرفیت واحدها را برای گازرسانی مشخص کنند.»

با این وجود آیا تعریف مسوولیت پذیری از نگاه وزیر راه و شهرسازی، تنها اجرای شتابان و جزیره ای پروژه ها بدون هماهنگی با سایر بخش های زیر بنایی است؟ آیا از دید ایشان برنامه ریزی جامع با مسوولیت پذیری منافات داشته است که تنها آجر روی آجر بند کرده اند؟ یا این که نگاه ایشان به مسایل تحت مسوولیتشان همانند همان مقام مسوولی است که دیگر مسوول نیست ولی روحیه اش گویا در دولت ها همچنان باقی است؟

دنیای اقتصاد:آخرین فساد اقتصادی؟

«آخرین فساد اقتصادی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛استعفا و برکناری سه مدیرعامل بانکی، فضای روانی پیرامون پرونده تخلف مالی را تلطیف کرده و به جای آن پرسش‌هایی را درباره آینده برجسته کرده است. پرسش اول این است که با متخلفان و مجرمان احتمالی چه برخوردی خواهد شد

 و پرسش دوم این است که برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟
پاسخ به پرسش اول موکول به آغاز رسیدگی قضایی است و تا پیش از اعلام جرم رسمی، هر گونه تحلیلی در این باره، در معرض آسیب حدس و گمان‌های نسنجیده است و لاجرم باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فضایی آرام و مطابق موازین قانونی به این پرونده رسیدگی کند. اما تدابیر آتی، موضوعی است که طرح آن نه تنها مجاز، بلکه واجب و ضروری است.

از منظر اقتصادی، مطمئن‌ترین روش کاهش و پیشگیری از فساد اقتصادی و مالی، روشی دو وجهی است که یک سوی آن اقتصاد است و سوی دیگرش حقوق. مبنای اقتصادی فساد، اساسا و بلکه منحصرا ضعیف بودن بخش خصوصی در اقتصاد و سست بودن بنیان‌های مالکیت است. در فقدان بخش خصوصی نیرومند، مالکیت و اداره اموال موجود در کشور از جمله سپرده‌های بانکی به دست دولت می‌افتد. در کشوری مانند ایران از آنجا که حوزه‌های مسوولیت دولت (به معنای سه قوه) پرشمارند و از امنیت و آموزش و بهداشت تا اقتصاد و سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد، قهرا قدرت و کارآیی نظارتی نظام سیاسی کاهش می‌یابد؛ دولت برای جبران این ناکارآمدی به تعبیه نهادهای نظارتی تازه از طریق افزایش قوانین و مقررات و استخدام نیروهای کارگزار رو می‌آورد و همین تکثر قوانین و مقررات و تفرق نیروها و نهادهای نظارتی به پیدایش روزنه‌های تازه در نظام دیوانسالاری می‌انجامد و مشکلی بزرگ عارض دولت و کشور می‌شود. زیرا تصویب قوانین و مقررات پرشمار با هر درجه‌ای از دقت و ژرف‌اندیشی هم که همراه باشد، موجب تعارض‌های قانونی و پیدایش روزنه‌های قانون‌گریزی می‌شود. بنابراین هرگونه قانونگذاری در زمینه مهار فساد در اقتصاد دولتی نوعی نقض غرض است.

 در مقابل، وقتی که بخش خصوصی نیرومند باشد، بدون نیاز به قوانین پرشمار، هر فرد و بنگاهی انگیزه و توانایی کافی برای حفاظت از اموال خود را دارد. این وضع در مورد بانک‌ها نیز مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی مصداق دارد. بانک خصوصی برای جلب اعتماد سپرده‌گذاران چاره‌ای ندارد، مگر اینکه از سپرده‌های مردم به نحو احسن حفاظت کند و سود سپرده‌گذاران را از طریق افزایش کارآمدی روش‌های بانکی افزایش دهد. در چنین حالتی اگر بانک بر اثر خطای سهوی یا عمدی موجب اتلاف دارایی مشتریان خود شود، ضامن جبران این اتلاف است.

حال آنکه در اقتصاد دولتی که دولت قانونا و اخلاقا موظف است در مواقع بروز فساد، راسا وارد پرونده شود و اگر چنین کاری نکند، اعتماد عمومی به نظام سیاسی کاهش می‌یابد، معمولا جبران خسارت از جیب مدیون (دولت) پرداخت نمی‌شود، بلکه موجب بالا رفتن هزینه دولت از جیب مردم می‌شود. یعنی اینکه بخش بزرگی از جامعه ناچار می‌شود، زیان بخش دیگری از جامعه را بی‌آنکه خود در آن نقشی داشته باشد، متقبل شود و دولت به عنوان عامل اصلی تخلف، عملا تبرئه شود.

سازوکار اقتصاد آزاد و غیردولتی نیازمند وجه مکمل دیگر یعنی حقوق و قانون است. به همان نسبت که قوه‌مجریه کوچک نشانه کارآمدی و مقدمه رشد و رونق اقتصادی است، افزایش شمار کارگزاران حقوقی جامعه اعم از دادستانان و قضات منصوب دستگاه قضا و وکلا و مشاوران متشکل در نهادهای حقوقی خصوصی لازمه تضمین حقوق اقتصادی مردم و پیشگیری از فساد است. دسترسی آسان شهروندان به وکیل و پشت‌گرمی آنها به قضات و دادستانان مقتدر در کنار کسب و کار آزاد شهروندان و بنگاه‌ها منظومه‌ای ایجاد می‌کند که عمل مشترک آنها قوی‌ترین اهرم پاسداری از حقوق مالکیت مردم است.

در چنین فضایی و با حضور چنین نهادهایی، هر فرد یا بنگاهی فقط و فقط درباره مال خود تصمیم می‌گیرد و اموال هیچ کس در دست غیر قرار نمی‌گیرد. مالی که در دست صاحب خودش باشد کمتر در معرض تطاول قرار می‌گیرد و به فرض که کسی با زور یا تقلب مال دیگری را تصرف کند، ‌سوی دیگر منظومه یعنی دستگاه قضایی به میدان حل مرافعه خصوصی وارد می شود. نتیجه دادرسی عادلانه در چنین پرونده‌ای هرچه باشد، عنوان جرم، خصوصی یا حقوقی است و به جز موارد نادر، عنوان عمومی یا کیفری یا جزایی به خود نمی‌گیرد. نتیجه این معادله این است که مال مردم از دست‌اندازی غیر، دورتر می‌شود، امکان جبران خسارت زیان‌دیدگان افزایش می‌یابد و ساحت نظام سیاسی از شائبه فساد دور می‌ماند.

چنین قاعده‌ای مبتنی برنفع همگانی و احتمالا مطمئن‌ترین راه جلوگیری از تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی در آینده است.