بانکداری ناب اسلامی ، دغدغه اصلی طرح تحول نظام بانکی

محورهای اصلی طرح تحول نظام بانکی بر چه موضوعاتی استوار شده است؟
هر چند حوزه‌ها و محورهای اصلاحات سیستم بانکی به طور واضح تعیین نشده است، اما پیش‌بینی ما این است که اصلاح سیستم بانکی در حال حاضر در یک نگاه کلان که وزارت اقتصاد باید آن را دنبال کند شامل مدیریت صحیح منابع، ساماندهی مطالبات معوق، سیستم جامع اطلاعات مشتری و نظارت بر مصرف تسهیلات است.

البته حوزه‌های دیگری نیز وجود دارد که به نظر می‌‌رسد شخص رئیس‌جمهور روی آنها تأکید خاص دارد. از جمله این‌که آیا ماهیت و فعالیت کنونی بانک‌ها در مسیر بانکداری اسلامی ‌‌و گسترش عدالت و اشتغالزایی قرار دارد یا خیر؟

کارگروه راهبری طرح تحول ساختاری نظام بانکی به عنوان اتاق فکر شورای هماهنگی بانک‌ها تعریف شده و در 2 سال اخیر در خصوص ارائه طریق اصلاحی و همچنین انعکاس خواسته‌ها و نیازهای بانک‌ها، نقش‌آفرینی مناسبی در محافل تصمیم‌گیری داشته است.

در مورد فعالیت‌های این کارگروه باید گفت که این فعالیت‌ها در حد گسترده‌ای است و توسط چندین کمیته تخصصی انجام می‌‌شود. در کمیته مقررات و قوانین پولی و بانکی که یکی از کمیته‌های موفق این کارگروه است، مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجهند و در عمل هم قوانین لازم در مورد آنها وجود ندارد، شناسایی می‌‌شوند.

ما تعاملات خوبی با بانک مرکزی داشتیم و موفق شدیم نظرات بانک‌ها را در جلسات مربوط به تهیه و تدوین قانون بانکداری پیگیری کنیم و بانک مرکزی هم تاکنون تا حد مطلوبی نظرات بانک‌ها را مدنظر قرار داده است تا جایی که اثرات این تعاملات را به وضوح می‌‌توان در دومین ویرایش قانون جدید بانکداری دید.

به عبارت دیگر، ما هم به پیش‌نویسی که توسط بانک مرکزی نوشته شده بود انتقاد داشتیم و مطالبی را برای اضافه‌کردن آماده کرده بودیم.

کمیته دوم مربوط به الگوی تحول نظام بانکی است. ما در این کمیته ایده‌هایی را که در دولت مدنظر بود مبنا قرار دادیم و مشغول تدوین الگوی مناسب برای رفع دغدغه‌های موجود هستیم. در این راستا به مقتضیات کشور و انتظارات برنامه پنجم هم نیم‌نگاهی داریم. یکی از مهم‌ترین محورهای این الگو نقد طرح مشهور تفکیک بانک‌های تجاری با عقود مبادله‌ای و بانک‌های تخصصی با عقود مشارکتی است چرا که به نظر ما این یک تعریف علمی‌‌ از بانک نیست. ما تجربه سایر کشورها را در این زمینه بررسی کردیم و رویکردمان این است که بانک می‌‌تواند حالت هلدینگ فعالیت‌ها یا سوپرمارکتی از خدمات مختلف باشد یعنی می‌‌تواند خدمات مختلفی ارائه کند به شرط آن‌که برای ارائه این خدمات از دپارتمان‌های تخصصی مختلفی بهره بگیرد.

اگر این صلاحیت از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعریف شود بانک‌ها می‌‌توانند در حوزه‌های مختلف وارد شوند. این ایده جایگزینی است که ما در طرح بازتعریف بانک‌ها یا اصلاح ساختار بانک‌ها مد نظر قرار داده‌ایم.

کمیته دیگر ما کمیته سرمایه انسانی و اخلاق حرفه‌ای است. به واقع اصلاح بانک‌ها و اسلامی‌‌سازی آنها تنها معطوف به حذف ربا نیست، بلکه باید بسیاری از جنبه‌های ایجابی که ناشی از رفتار و اخلاق اسلامی‌ ‌است نیز در این شبکه اعمال شود. کمیته ساز و کار اجرایی بانکداری اسلامی‌ ‌و تطبیق عملیات بانک‌ها با چارچوب و موازین بانکداری اسلامی، کمیته ابزار و روش‌های نوین نظام بانکی، کمیته توسعه بانکداری بین‌المللی و مقابله با تحریم‌ها و تنظیم عملکرد بانک‌ها در چارچوب تحریم‌ها و کمیته ساماندهی امور پژوهشی و اطلاع‌رسانی از دیگر کمیته‌های این کارگروه هستند.

چالش‌های پیش روی طرح تحول نظام بانکی چیست؟
واقعیت این است که ما به این باور رسیده‌ایم بدون حضور شبکه بانکی، بسیاری از تصمیمات اقتصادی ناقص است. تجربه نشان می‌‌دهد مجموعه‌های مختلفی که در بانک مرکزی در تدوین قانون بانکداری و تجمیع قوانین پولی و بانکی کشور دخیل بودند در عمل بسیاری از مسائل بانک‌ها را مدنظر قرار نداده‌اند. بنابراین ادامه روند گذشته که در واقع به معنای نادیده انگاشتن نیازهای اصلی بانک‌ها است، می‌‌تواند مهم‌ترین چالش موجود بر سر راه تحول نظام بانکی به حساب آید.

طرح تحول نظام بانکی مشخصا به دنبال برطرف‌کردن کدام دغدغه‌ها در حوزه بانکی و اقتصادی است؟
دغدغه اصلی طرح تحول این است که بانک‌ها هم باید اسلامی ‌‌عمل کنند و هم در مسیر رشد و تعالی کشور موثر واقع شوند. نظر رئیس‌جمهور هم از ابتدا بر این بود که نظام بانکی در این مسیر قرار ندارد. از این رو از ابتدا بحث تحول نظام بانکی را مطرح کرد.

یک رویکرد در این بحث، تحول رفتاری و ساختاری بانک‌ها بود که با محوریت معاونت بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد و جلسات مختلفی در این زمینه شکل گرفت که در نهایت به برخی اصلاحات منجر شد که تأسیس نهادهای واسطه‌ای مانند موسسات اعتبارسنجی و توسعه بانکداری الکترونیکی از محصولات این تلاش‌ها به حساب می‌‌آید.

کار دیگری در حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد و در کارگروه بانکداری اسلامی ‌‌در جریان بود که در آن طرح تفکیک بانک‌ها به گونه‌ای متفاوت با آنچه پیش از این مطرح شده بود، دنبال می‌‌شد.

در این رویکرد تأکید بر این بود که بانک‌های تجاری با عقود با بازدهی ثابت و بانک‌های تخصصی با عقود مشارکتی عمل کنند. در این دسته‌بندی از خدمات قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها به شکل فعلی چندان استقبال نشد و کارگروه به بازتعریف این نوع خدمات قائل بود.

توجیه رویکرد هم این بود که قرض‌الحسنه ماهیتی ویژه دارد و از این رو باید عملیات آن از عملیات بانک‌های تجاری تفکیک شده و به عهده صندوق یا بانک قرض‌الحسنه گذاشته شود.

مجموعه فعالیت‌های دیگری نیز بویژه بعد از مطرح شدن طرح فوق‌الذکر در شورای هماهنگی بانک‌ها دنبال شد. از آنجا که تأکید اصلی در این مباحث بر خدمات عام‌المنفعه و ارزان بود، در نهایت جمع‌بندی بر این قرار گرفت که عملکرد وجوه قرض‌الحسنه از عملکرد سایر فعالیت‌های بانکی تفکیک شود. به این گونه که با تفکیک حساب‌ها، منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص پیدا کند.

این مساله در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در زمان ریاست آقای مظاهری نیز مطرح و عملیاتی شد، اما اشتباه عمده‌ای که در این نوع مباحث چالشی وجود داشت این بود که در بعضی گزارش‌ها، وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها بیش از حد برآورد می‌‌شد.

به این ترتیب، با وجود این‌که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا وجوه مربوط به سال جاری بر اساس عقد قرض‌الحسنه تنظیم شده، ولی این تعریف به این معنی نیست که کارکرد حساب قرض‌الحسنه داشته باشد. حساب قرض‌الحسنه جاری تکلیف خاص خودش را دارد و نمی‌‌شود از آنها کاملا استفاده قرض‌الحسنه‌ای داشت.

به دنبال جدی شدن این مباحث و انعکاس آنها به بانک‌ها، با همکاری اعضای منتخب هیأت مدیره بانک‌ها و با پیگیری این موضوعات از سوی شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، کارگروه راهبری طرح تحول بانکی راه‌اندازی شد.

امید عظیمی 
جام جم