بانک‌ها سلیقه‌ای رفتار نکنند

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات پولی ـ مالی به آنها دستور داده است علاوه بر استمهال بدهی صنعتگران تا 5 سال، جریمه دیرکرد اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق‌های واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، با تایید هیات مدیره بانک‌ها، بخشوده شود. اما همان‌گونه که رئیس اتاق ایران دیروز گلایه کرد، در مراجعه تولیدکنندگان به بانک‌ها، برخی بانک‌ها ابلاغ نشدن آیین‌نامه اجرایی این مصوبه از سوی بانک مرکزی را دلیلی برای عدم اجرای آن عنوان می‌کنند و برخی نیز با بخشودگی جرایم به استناد بخشی از بخشنامه که روال کار را منوط به تایید هیات مدیره بانک‌ها کرده است، برخوردی سلیقه‌ای دارند. تاخیر در اجرا و برخورد سلیقه‌ای از سوی بانک‌های کشور نشان می‌دهد که عزمی جدی و سریع برای حل مشکلات تولیدکنندگان در سال جهاد اقتصادی که کارها باید با شتاب بیشتری دنبال شود، وجود ندارد. سالی که رهبر معظم انقلاب بر حرکتی جهاد گونه در جهت رشد و توسعه کشور تاکید و در سخنانی در جمع اعضای دولت صراحتا لزوم تزریق منابع پیش‌بینی شده از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی در کوتاه مدت را گوشزد کرده‌اند.اگرچه استمهال بدهی و بخشودگی جرایم نمی‌تواند به تنهایی مشکل بخش تولید را حل کند ـ زیرا این بخش اکنون با مشکل چرخش نقدینگی مواجه است ـ اما می‌تواند با به تعویق انداختن مشکلات، فرصتی برای نفس کشیدن به این بخش بدهد.

لذا امید می‌رود بانک‌ها در اجرای این بخشنامه برخوردی سلیقه‌ای نداشته و به سهم خود در حل مشکلات تولید بکوشند. زیرا امروز بیش از هر زمان دیگری تولیدکنندگان نیازمند حمایت هستند تا در مقطعی که هزینه‌های تولید در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فشارهای تحریمی افزایش یافته بتوانند این دوران گذار را برای انطباق با شرایط تازه پشت‌سر بگذارند همچنین نباید از یاد ببریم که اگر معوقه‌های بانکی بنگاه‌های تولیدی ساماندهی شود ادامه حیات آن بنگاه در آینده به نفع اقتصاد کشور و در نهایت به نفع بانک‌ها نیز خواهد بود.