وعده اقتصادی یا‌...؟

کیهان:نشانه گیری سه جانبه دشمن

«نشانه گیری سه جانبه دشمن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛مشارکت فعال مردم در صحنه و به خصوص مشارکت در چارچوب حقوقی که از سوی نظام های سیاسی تنظیم می شوند، مهمترین علامت بالندگی یک حکومت و سر زندگی مردمی که آن حکومت را به وجود آورده اند، به حساب می آید. تحلیل گران مسایل اجتماعی نیز همواره چنین مشارکتی را نشانه استقرار و دوام یک نظام سیاسی به حساب آورده اند. در عین حال از زمانی که مسئله افکار عمومی و اقناع ذهنی شهروندان به عنوان یک عنصر مهم در «قدرت ملی» ارزیابی شده- که سابقه آن به حدود 50 سال قبل برمی گردد- مشارکت فعال مردم در اداره جامعه و اقناع فکری آنان نسبت به روایی یک سیستم حکومتی از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

مشارکت مردم، رضایت توده ها و اقناع آنان نسبت به سیاست های نظام از همان ابتدا در متن انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن و اندیشه رهبری نظام به نحو کاملاً بارزی وجود داشته است.

«با مردم بودن» و «مردم با نظام بودن» دو موضوع کلیدی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی-ره- و اندیشه وعمل حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- و به تبع آن در انقلاب و نظام وجود داشته و همواره ساری و جاری بوده است. حضرت امام در آغاز دوره میان سالی و زمانی که کتاب شریف «اربعین حدیث» را می نوشتند- اوایل دهه 1320- در ذیل حدیثی درباره عجب، نجوایی عارفانه از یکی از عرفای بزرگ- مرحوم نجم الدین- با دیدی همگرایانه به نگارش درآورده است. در آن نجوا آمده بود: «خداوندا اگر مرا مخیر گردانی که در بهشت سکنی گزیده و با توانگران باشم و یا در جهنم ساکن شده و با فقرا و تهی دستان باشم، من دومی را اختیار می کنم» این اوج اعتقادی است که یک نفر می تواند درباره مؤانست با توده های مستضعف جامعه داشته باشد و بررسی سیره عملی حضرت امام در نجف، پاریس و تهران نیز کاملاً از پایبندی به چنین اعتقادی حکایت می کند صد البته امام رضوان خدا را در همراهی با توده های جامعه می دانستند و از این رو می فرمودند: «خدا نیاورد آن روزی که سیاست ما پشت کردن به مستضعفان باشد و...» از رهبر معظم انقلاب نیز مطالب مشابه و سیره کاملاً مشابهی دیده شده و می شود، سلوک مثال زدنی حضرت آقا با انسانهای بی نام و نشان در سفرهای ایشان به شهرستان ها و سخت گیری شدید ایشان به اطرافیان در مسایل مالی همه از این موضوع حکایت می کنند.

بازتاب این اندیشه، سنت و سیره در عرصه حکومت داری، محوریت توده هاو محدودیت خواص می باشد در این اندیشه و سیره توده مردم به عنوان صاحبان واقعی حق و به تعبیر حضرت امام «ولی نعمت» مورد اقبال و توجه حکومت می باشند و پشتیبانی حکومت از حقوق و نظرات آنان- تا آنجا که با حق الهی تصادم نداشته باشد- و صبوری حکومت در برابر گزینش های اجتماعی که در مواردی با کژی و ناآراستگی نیز همراه است، همه تائیدی بر این دیدگاه است. موارد زیر ابعاد این موضوع را روشن تر می کند: 1- در طول حدود 22 سالی که از رهبری حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- می گذرد، ایشان همواره در برابر تحلیل ها و درخواست هایی که مبتنی بر «مشارکت غیرهیجانی» یا «مشارکت تضمین شده» یا «مشارکت طیف های خاص و نه عموم» بوده، ایستاده اند و انتخابات را یک حق عمومی و حکومت را موظف به پاسداری از این حق عمومی دانسته اند.

در دوره هایی بعضی از رؤسای دولت ها با بیان و- احیاناً- انگیزه ای خیرخواهانه از رهبر معظم انقلاب خواسته اند که از باز شدن دایره انتخابات صرف نظر کرده و به یک انتخابات با نتایج پیش بینی شده و طبعاً در دایره ای خاص رضایت بدهند که رهبری زیر بار نرفته و فرموده اند صندوق های رای امانت مردم نزد ماست و ما وظیفه صیانت از آن را داریم. در عمل هم رهبر معظم انقلاب، نتایج آراء مردم را پذیرفته و در جهت کمک به منتخب مردم حرکت کرده اند به گونه ای که در طول تاریخ انقلاب، رهبری- به اعتبار رای مردم- بزرگترین و مؤثرترین حامی دولت یا مجلس منتخب مردم بوده اند.

2- رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای 6-5 سال اخیر با اعضای شورای نگهبان- نقل به مضمون- فرمودند یکی از عواملی که تاکنون این انقلاب و نظام را در مقابل توطئه های خارجی حفظ کرده است همین انتخابات و مشارکت انبوه مردم در آن بوده و بدون تردید بدون آن ما قادر به حفظ نظام نبودیم. با این وصف کاملاً واضح است که از منظر رهبری انقلاب- در گذشته و حال- مردم و انتخابات نقش بی بدیلی در حفظ و استواری و پایداری انقلاب و نظام داشته و از سوی دیگر درجه اعتماد رهبری به مردم را کاملاً نشان می دهد.

3- انتخابات باید در یک بستر مردمی برگزار شود و در یک بستر مردمی از آن حفاظت گردد. بر این اساس در رخدادهایی که پس از انتخابات سال 88 پیش آمد و دشمنان تلاش کردند تا انتخابات را به ضد خود یعنی دیکتاتوری تبدیل کنند و دیکتاتورها را به قدرت برسانند- آ نگونه که در فاصله سالهای 1299تا 1357 با دو کودتا رژیم دیکتاتوری را به ملت ما تحمیل کردند- رهبر معظم انقلاب مستقیماً به مردم مراجعه کرده و با کمک مردم و نه قدرت نظامی یا... فتنه را خاموش کردند به گونه ای که پس از دو سال همان عناصری که بر آتش فتنه بنزین می پاشیدند زبان باز کرده و گفتند اگر این حوادث در هر کشور غربی و... اتفاق افتاده بود، تعداد کشته ها از هزار نفر فراتر می رفت ولی رهبری با کمک مردم، هزینه های فتنه را پایین آورده و در نهایت آن را از میان برداشتند.
در واقع در این حوادث، رهبر انقلاب به بهترین وجه و محکم ترین استدلال از رأی مردم صیانت کرده و در برابر حجم سنگینی از مطالبه ابطال آراء ایستادند و اجازه تکرار دیکتاتوری و حکومت دیکتاتورها را ندادند.

4- انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی یک رخداد جانبی نیست بلکه هویت نظام و جنبه «جمهوریت» آن به انتخابات و آراء مردم وابسته است ضمن آن که ماهیت نظام و راهبردهای اصلی آن را «اسلام ناب محمدی(ص)» تعیین می نماید با این وصف مواجهه دشمن با انتخابات و رأی مردم علی الاصول مواجهه با خود نظام جمهوری اسلامی است.

دشمن گمان می کند و همواره این گمان باطل در او وجود داشته است که «می توان انتخابات را وسیله تضعیف نظام و موقعیت ایران در عرصه سیاسی قرار داد.» دشمنان شناخته شده سالها گمان می کردند با دامن زدن به جو ناامیدی در میان مردم، می توان از حضور آنان در پای صندوق رأی کاست و در نهایت نظام را از حمایت شهروندانش محروم کرد. این تجربه در طول 32 سال گذشته همواره با شکست مواجه گردیده است. مشارکت مردم بخصوص در دهه اخیر سیر صعودی هم پیدا کرده و به 85 درصدی هم رسیده است که در کل دنیا- و در طول 100 سال اخیر- بی سابقه و یک «پدیده بی نظیر» تلقی می شود.

دشمنان خارجی انقلاب و ایران به مدد فتنه گران داخلی به یک تجربه و نظریه جدید رسیده اند «می توان با دامن زدن به عدم سلامت انتخابات، جناح های شکست خورده در انتخابات را در مقابل نظام قرار داد» در واقع در این تجربه، نظام سلطه از یک سو چشم به بعضی از گروه ها و افراد معنون این گروه ها دوخته که بستر مخالف خوانی علیه نظام را فراهم می کنند و از سوی دیگر به یک موج احساسی در متن جامعه چشم دوخته است با این تحلیل که مردمی که کاندیدای آنان رأی نیاورده احساس غبن و شکست می کنند و از آنجا که این احساس زخمی قابلیت تحریک دارد، می توان از این ظرفیت برای تضعیف اعتبار و احیانا ساقط کردن نظام سیاسی استفاده کرد یعنی استکبار جهانی می گوید با مردم و علیه آنان می توان یک بازی را مدیریت کرد به گونه ای که تا رای دهندگان بفهمند که چه کلاهی سرشان رفته، نظام را ساقط یا ضعیف کرده باشیم. صد البته این خیال باطلی بیش نیست ولی خیال باطلی که وجود دارد.

5- اگر نگاهی به تبلیغات دشمن در مورد انتخابات پیش روی مجلس نهم- اسفند 90- بیاندازیم می بینیم که از هم اکنون روی تحریم انتخابات متمرکز شده اند و سلامت انتخابات را زیر سؤال می برند- نمونه های هر روزه آن را می توان در رسانه های آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و... مشاهده کرد- این جهت گیری روشن سیاسی می تواند از آماده سازی یک برنامه خبر دهد. برنامه ای که از یک سو خود انتخابات و از سوی دیگر نتایج آن را نشانه رفته است.

در انتخابات های جمهوری اسلامی همواره سه نکته مورد توجه و اذعان بوده است 1- مشارکت انبوه شهروندان و نساب بالای آراء 2- سلامت انتخابات به لحاظ بحث صیانت از آراء 3- امنیت و آرامش انتخابات. از مجموعه تبلیغات سیاسی دشمن برمی آید که این هر سه اکنون در حال نشانه گیری از سوی دشمن می باشد: دشمنان با دروغ پردازی روی شرایط داخلی ایران کاهش مشارکت را نشانه رفته اند، با تسلیح روزانه گروه ها که نشانه های آن کاملا قابل رویت است، سلب امنیت از انتخابات را مد نظر دارند و از سوی دیگر با تمرکز روی سلب صلاحیت فتنه گران وانمود می کنند که انتخابات آینده ایران نه ملی که جناحی خواهد بود. و حال آن که فتنه گران مقتدای هیچ جناحی در انقلاب نیستند و منعی هم برای مشارکت فعال جناح های انقلاب وجود ندارد. با این وصف نوعی درایت مردمی و نیز درایت نظام برای مواجهه با توطئه های دشمنان ضرورت دارد.

6- انتخابات در هر نظامی مخصوصا نظام هایی- مثل جمهوری اسلامی- که برپایه انتخابات شکل گرفته و با آن استمرار می یابند، یکی از اصلی ترین عناصر امنیت- و به تعبیر رهبر معظم انقلاب در دیدار چند سال پیش با شورای نگهبان، مهمترین عنصر نگه دارنده نظام در برابر توطئه ها- می باشد. دشمنان درصدد هستند از طریق خود این انتخابات و از طریق تبدیل آن به ضد خود مهمترین عامل بقاء نظام را از آن سلب کنند براین اساس دشمنانی که از طریق تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصادی، اهرم های سیاسی، ترورها و... به نتیجه نرسیده اند می خواهند این نتیجه را در یک بستر توده ای رقم بزنند.

اما جدای از این که این توطئه با هوشیاری شهروندان حتما راه به جایی نخواهد برد در عین حال جای این سؤال را باقی می گذارد که چه کسانی قرار است این بستر را برای حرکت براندازانه دشمنان فراهم نمایند آیا همان کسانی که فتنه 88 و پیش از آن ماجرای 78 را به وجود آوردند یا این که نیروهای جدیدی که این روزها روی فرهنگ انقلاب و معارف دین کلید کرده و آنها را آماج حمله قرار داده اند، قرار است ایفاگر ماموریتی شوند؟ یا ترکیبی از این دو؟ پاسخ هرچه باشد یک هوشیاری ملی نیاز است آنگونه که حضرت امام خامنه ای- دامت برکاته- در خطبه های عید فطر مطالبه فرمودند.

خراسان:پیشنهادی درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان

«پیشنهادی درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛مجلس خبرگان از منتخبین مردم تشکیل شده است تا مسئولیت تشخیص و معرفی ولی فقیه و نظارت بر باقی بودن صلاحیت های وی را به عهده داشته باشد به همین دلیل در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است لذا در صورتی که بتوان به نقاط قوت عملکرد آن حتی اندکی افزود تاثیر مثبت بسیار زیادی خواهد داشت از همین رو با توجه ارتباط عامی که بعنوان یک روزنامه نگار با جامعه دارم به نظر می رسد ارائه دو پیشنهاد ذیل برای بررسی خالی از فایده نیست.1- افکار عمومی مخصوصا جامعه دانشگاهی به اشتباه اینگونه تصور می کند که مجلس خبرگان جز هنگام تعیین رهبر جایگاهی تشریفاتی دارد و به نظر می رسد برای این اشتباه برداشت، کوتاهی متوجه آنها نباشد چرا که خروجی رسانه ای فعالیت های مجلس خبرگان تنها به برگزاری اجلاسیه های آن محدود است و آنچه نیز از این اجلاسیه به افکار عمومی می رسد سخنرانی، مسئولین و خطیبان در اجلاسیه به همراه یک بیانیه پایانی است و بیانیه پایانی نیز صرفا به تحلیلی از مسائل کشور و توصیه هایی پیرامون آن دارد بدیهی است که چنین اطلاع رسانی از اقدامات مجلس خبرگان، تصویری تشریفاتی از آن در ذهن ها باقی می گذارد در حالیکه نباید فراموش کرد رکن رکین ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی که باعث بیمه شدن انقلاب اسلامی از همه گزندها شده است بر پایه وجود صلاحیت های مهمی چون عدالت ، تدبیر، شجاعت و....بناشده است و اطمینان از استمرار این صلاحیت ها برای دفاع تئوری و عملی از این رکن ضرورتی انکارناپذیر است به همین دلیل لازم است مجلس خبرگان در اطلاع رسانی از اجلاسیه های خود و در ادبیات بیانیه های پایانی خود اصلاحاتی ایجاد کند. به عنوان مثال چرا به عنوان یکی از اصلی ترین اخبار اجلاسیه و به صورت جدی برای افکارعمومی اطلاع رسانی درخورنمی شود که یکی از دستورجلسه های اجلاسیه بررسی گزارش "کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری" است آیا اگر اینکه برای مردم تبیین شود صلاحیت هایی که شرع و قانون برای ولی فقیه در نظر گرفته براساس اصل 111 قانون اساسی مرتب توسط مجتهدین عادل انتخاب شده توسط مردم مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد لطمه ای به جایگاه رهبری می زند یا علاوه بر اطمینانی که مردم از مصداق فعلی ولی فقیه دارند ، دفاع از مفهوم ولایت فقیه را نیز قابل دفاع تر و در نتیجه به استحکام ولایت فقیه و اقتدار ولی فقیه کمک شایانی می کند و باعث برطرف شدن کوچکترین شبهه و ابهام می شود؟ حداقل تجربه شخصی مکرر نویسنده این سطور این بوده است که سوال کنندگان منصف با شنیدن چنین خبری به طمأنینه رسیده و غیرمنصفان نیز در مباحثه تئوریک مجاب شدند.

2- از سوالات نسل جوان درباره ولایت فقیه که به دلیل ابهامات منطقی یا تحت تاثیر تخریب های غرض ورزانه شیوع فراوانی دارد ابهامی است که به عنوان "شبهه دور" معروف است در این مجال نه در مقام تبیین و نه در مقام پاسخ به آن هستیم چرا که تمام مطلعان مورد خطاب این یادداشت از محتوای شبهه و پاسخ های به آن آگاهی دارند اما برای این که اهمیت برطرف شدن این شبهه روشن شود فقط اشاره می شود که عالم و فقیه کم نظیری چون آیت ا... جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه خود که می توان آن را جزو متقن ترین ، جامع ترین و موثرترین کتاب ها در تبیین و دفاع از ولایت فقیه دانست در پاسخ به سوالی ضمن ارائه استدلال برای دور بودن این شبهه از ولایت حضرت امام(ره) و آیت ا...العظمی خامنه ای، آن را در مرحله بقاء به طور کامل منتفی نمی دانند:«آ نچه در جمهوری اسلامی واقع شده از گزند محذور دور و از آسیب فرصت طلبی و فتنه خودمحوری و مانند آن مصون بوده است؛ زیرا مرجع تعیین صلاحیت، فقیهانی بوده اند که از طرف امام راحل(ره) منصوب شدند، و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل(ره) پیرامون رهبری فقیهی بحث می کرد که فقهای شورای نگهبان از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء توهم محذور"دور" و مانند آن، خالی از مورد نیست. لکن اساس رهبری کنونی و تولی ولایت چنین والی، به دور از غائله "دور" بوده است.»

آنچه در ادامه این مساله مهم است ذکر شود این نکته است که قانون اساسی به درستی و با دقت برای اینکه روزی چنین شبهه ای قابل طرح نباشد در اصل 108 خود تصریح می کند که انتخاب اولین مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان منصوب حضرت امام(ره) است و برای دوره های بعد این مجلس خبرگان است که نحوه تعیین صلاحیت و تمام موارد مربوط را تعیین می کند به عبارت دیگر خبرگان می تواند در تعیین صلاحیت های اعضای خود طبق صلاحدید روال دیگری جایگزین شرایط فعلی کند و این گونه به نظر می رسد که می توان مدعی شد چون مجلس خبرگان مختار به این تصمیم است، ادامه فعالیت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها، براساس انتخاب این مجلس صورت گرفته است و نه ولی فقیه.

درعین حال با توجه به اینکه ارائه مناسب و موثر این مباحث برای همه امری کاملا آسان نیست و در عمل هم می بینیم که این شبهه همچنان ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است پیشنهاد می شود مجلس خبرگان در اجلاسیه بعدی خود تدبیری بیندیشد و با تصمیمی شاید ساده که می تواندجایگزین کردن هیاتی به جای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها باشد ضمن روشنگری فراگیری نسبت به گذشته، ریشه این شبهه برای آینده کاملا از بین ببرد. این گونه به نظر می رسد که مجلس خبرگان خوب است که هوشمندی قانون نویسان قانون اساسی برای دور بودن ولایت فقیه از هر شبهه ای را در صحنه عمل به عینیت ملموس تبدیل کند. کاری که می توانست سال ها زودتر انجام شود و زمینه هرابهام یا ابهام افکنی را برطرف کند.

پی نوشت:

1- ولایت فقیه آیت ا... جوادی آملی، ص461

2- اصل 108قانون اساسی: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. 
 
جمهوری اسلامی:مانع تراشی صاحبان قدرت

«مانع تراشی صاحبان قدرت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات مسئولان بلندپایه دستگاه قضائی در روزهای اخیر درباره مانع تراشی صاحبان قدرت و مسئولان اجرائی در کار قوه قضائیه، توجه افکار عمومی را جلب کرده و این سؤال‌های جدی را به ذهن‌ها آورده که مانع تراشان چه کسانی هستند و اصولاً چرا در نظام جمهوری اسلامی، که عدالت باید حرف اول را بزند، کسانی چنین مجالی را پیدا می‌کنند که سد راه قوه قضائیه شوند و مانع اجرای عدالت گردند یا مشکلاتی بر سر راه آن ایجاد کنند؟

رئیس قوه قضائیه، با خبر دادن از "مانع تراشی برخی دستگاه‌های اجرائی در انجام وظیفه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی" و ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها درخصوص عملکرد دستگاه قضائی در مبارزه با مفاسد و ادعای همکاری نکردن قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی به این قبیل اظهارنظر کنندگان توصیه کرد این ادعا دیگر تکرار نشود و افزود: "بله قوه قضائیه با شخص یا اشخاص همکاری نکرده و ما دلایل کاملاً موجه و منطقی برای این کار داریم، اما اگر واقعاً بناست این حرف‌ها تکرار شود آن وقت روشن خواهیم کرد پشت سر این مطالب چه کسانی بوده‌اند و چرا قوه قضائیه همکاری نکرده است."

دادستان کل کشور نیز در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران در روز دوشنبه گذشته به عنوان سخنگوی قوه قضائیه گفت: اظهار تأسف می‌کنم از صحبت‌هائی که گفته می‌شود مجلس یا قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی به همراهی دولت نیامدند و همکاری نکرده‌اند وی افزود: "اکنون یکی از فشارهائی که روی دستگاه قضائی وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده‌های بالاست. اگر اکنون فشارها زیادتر شده به دلیل اینست که دستگاه قضائی درحال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست."

این اظهارات که در بالاترین رده مسئولیت‌های قوه قضائیه صورت گرفته، قبل از هر چیز از وجود باندهای قدرت در کشور که برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی خود و همدستان خود، حتی قوه قضائیه را نیز تحت فشار قرار می‌دهند خبر می‌دهد. چنین واقعیت تلخی برای کشوری که به داشتن نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی دینی مبتنی بر عدالت مفتخر است، ننگ بسیار بزرگی است. اگر در سخنان رئیس و سخنگوی قوه قضائیه دقت شود این نکته به روشنی فهمیده می‌شود که این مانع تراشان، در بدنه مسئولیتی کشور لانه کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه با بکار بردن تعبیر "برخی دستگاه‌های اجرائی" مانع تراشی در انجام وظیفه قوه قضائیه را به مسئولان اجرائی نسبت داده و دادستان کل کشور نیز به عنوان سخنگوی قوه قضائیه با بکار بردن تعبیر "مفسدان رده قدرت" با صراحت اعلام کرده است: "اگر اکنون فشارها زیادتر شده به دلیل اینست که دستگاه قضائی درحال برخورد با مفسدان اقتصادی در رده قدرت و رده بالاست."

نکته مهمتر اینست که در میان مسئولان نیز مانع تراشی به "رده بالای قدرت" مربوط می‌شود. این واقعیتی است که هم رئیس قوه قضائیه و هم دادستان کل کشور به آن تصریح کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه با تعبیر "صاحبان قدرت" این نکته را مورد تأکید قرار داده و دادستان کل کشور نیز با صراحت گفته است فشارهائی که بر قوه قضائیه وارد می‌شود به دلیل "برخورد با مفسدان اقتصادی در رده قدرت و رده بالاست."

واقعیت اینست که وجود چنین مانعی بر سر راه انجام وظیفه قوه قضائیه، با هیچ معیاری در هیچ حکومتی سازگار نیست چه رسد به نظام جمهوری اسلامی که هویت آن با عدالت و اجرای قانون بدون تبعیض گره خورده و با فقدان این ویژگی‌ها فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. بنابر این، باید برای حل این معضل تلاش کرد تا راه برای آزادی عمل قوه قضائیه باز شود و صاحبان قدرت نتوانند مانع انجام وظیفه قضات و اعمال قانون درباره آحاد مردم کشور از هر قشر و صنف و رده شوند. در این زمینه تذکر چند نکته را لازم می‌دانیم.

اول آنکه رئیس قوه قضائیه در همین اظهارات که از مانع تراشی صاحبان قدرت خبر داده، گفته است: من برای حفظ حرمت این افراد تا به حال سخن نگفته ام، اما متأسفانه حالا ما شده‌ایم محکوم علیه و مدعی علیه و کسانی مدعی شده‌اند...

اینکه رئیس قوه قضائیه برای حفظ حرمت اشخاص اهمیت قائل باشد، عین صواب است و باید توجه داشت که اصولاً این یکی از وظایف قوه قضائیه است و حتی دستگاه قضائی باید سازوکار مشخصی نیز برای انجام این وظیفه بسیار مهم که بالاتر از حراست از اموال است در نظر بگیرد تا بتواند مانع هتک حرمت اشخاص توسط کسانی که اثبات خود را از این راه‌ها جستجو می‌کنند گردد. لکن این ملاحظه اخلاقی و شرعی نباید راهی برای صاحبان قدرت باز کند تا از چنگ قانون فرار کنند و دیگران را نیز از محاکمه و مؤاخذه فراری دهند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند ضمن حفظ حرمت اشخاص به توصیه‌های غیرقانونی آنها اعتنا نکند، زیر بار فشارهای آنها نرود و حتی آنها را به جرم سوءاستفاده از قدرت برای مانع‌تراشی بر سر راه اجرای قانون، تحت تعقیب قرار دهد. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه افراد جامعه را در برابر قانون مساوی دانسته و در تعقیب قضائی افراد هیچ استثنائی در نظر نگرفته است.

دوم آنکه بسیاری از همین صاحبان قدرت، خودشان از حامیان و حتی شرکای همان مفسدان اقتصادی هستند که تحت تعقیب قوه قضائیه قرار دارند ولی مسئولان قوه قضائیه در برخورد با آنها بامانع مواجه می‌شوند. آخرین نمونه، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات است که در خبرهای مربوط به آن تصریح شده شخص متخلف با همدستی بعضی از مسئولان رده بالای اجرائی مرتکب این فساد شده ولی تا امروز کسی به سراغ آن همدستان نرفته و یا اگر تصمیم به برخورد با آنها را داشته همان صاحبان قدرت مانع چنین کاری شده‌اند.
و سوم آنکه افکار عمومی جامعه ما از یکطرف درباره مانع‌تراشان اطلاعات وسیعی دارد و از طرف دیگر برای این سؤال بسیار مهم نیز پاسخی ندارد که چرا با آنان برخورد نمی‌شود. مهمتر آنکه حتی تعدادی از افرادی که مشهور به فساد اقتصادی هستند و مسئولان رده بالای قوه قضائیه نیز از تحت بررسی بودن پرونده‌های آنان خبر داده اند، همچنان در مناصب عالی حضور دارند، به عنوان مقامات رسمی به خارج از کشور سفر می‌کنند و سخن از مبارزه با مفاسد! می‌گویند.

اگر مسئولان محترم قوه قضائیه نمی‌دانند، خوب است این واقعیت تلخ را بدانند که مردم حتی اسامی و نوع و میزان تخلفات این افراد را نیز به زبان می‌آورند و در حیرتند که چرا با این افراد برخورد نمی‌شود و حتی به آنها اجازه داده می‌شود دیگران را متهم به فساد کنند! این را هم مردم می‌دانند که همین کوتاهی در برخورد با این قبیل افراد موجب شده حالا آنها از قوه قضائیه طلبکار شوند و کار به جائی برسد که رئیس قوه قضائیه با اظهار تأسف بگوید: "حالا ما شده‌ایم محکوم علیه و مدعی علیه و کسانی مدعی شده اند".

اگر مسئولان قوه قضائیه می‌خواهند این روند غیرقابل قبول ادامه نیابد و مانع تراشی‌های صاحبان قدرت به پایان برسد و قضات بتوانند با استقلال کامل و براساس عدل اسلامی به وظایف قانونی خود عمل کنند، باید متهمان را در هر رده‌ای از قدرت که هستند تحت تعقیب قرار دهد و بدون ملاحظه با آنها برخورد قانونی کنند. این، تنها راه است، راهی که اگر پیموده نشود همه صحنه‌های کشور جولانگاه صاحبان قدرت خواهد شد و در آن شرایط، قوه قضائیه به یک تماشاچی تبدیل خواهد گردید. ما معتقدیم قوه قضائیه اگر از همین امروز هم ملاحظات را کنار بگذارد می‌تواند گردن قلدران و گردنکشان را در هر رده‌ای از قدرت که باشند نرم کند و عدالت مورد نظر اسلام را اجرا نماید و همانگونه که در شأن قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی است، مأمن مظلومان و بی‌پناهان باشد که اگر چنین شود، قطعاً فساد از سرتاسر کشور رخت برخواهد بست. آیا چنین روزی فرا خواهد رسید؟

رسالت:نظام سازی  

«نظام سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ جمهوری اسلامی ایران یک نظام مستقر الهی است که با بیش از سه دهه حیات کارآمد، می‌رود تا به عنوان یک الگو در جهان اسلام و حتی کل جهان، امروز غلبه خود را بر نظام‌های فکری در دنیا نشان دهد.

 آنچه امروز در غرب به عنوان یک نظام مطرح است در کمتر از 300 سال پدید آمده است. نظریه پردازان آن مرتب با روش آزمون وخطا تئوری‌های خود را در باب فلسفه ، حقوق، سیاست، اقتصاد و … محک زده‌ و به تدریج تصحیح و تکمیل کرده‌اند.

 از گرد وغبار عصر به اصطلاح روشنگری و توفان مدرنیته سه نظام فاشیسم ، کمونیسم و لیبرالیسم پدید آمدند و هر کدام در یک حوزه جغرافیایی اوایل قرن بیستم اقتدار سیاسی خود را به رخ یکدیگر و جهانیان کشیدند. اوایل قرن بیستم فاشیسم جوانمرگ شد و کمونیسم در 84 سالگی جان به جهان آفرین داد. اولی از بیماری دیکتاتوری فردی مرد و دومی از نوع مرض دیکتاتوری جمعی و دیکتاتوری طبقه جدید از پای درآمد . هر سه مکتب براساس اومانیسم و اصالت انسان و وداع با خدا و وحی بنیان نهاده شدند. آنها مروج مبارزه با دین و یا جدایی دین از سیاست بودند و می‌خواستند انسان را جای خدا بگذارند. اما عمرشان کفاف نداد خدایی کنند.

 امروز ما با لیبرال دموکراسی غرب به مثابه یک نظام فکری روبه‌رو هستیم. رقیب اصلی ما در همه عرصه‌های فکری و عملی لیبرالیسم است.

لیبرالیسم طی 300 سال اخیر مرتب خود را باز تولید کرده است تا غلبه گفتمانی خود را به مکاتب رقیب نشان دهد. امروزغرب  مدعی رعایت حقوق بشر است اما به دلیل نادیده گرفتن حقوق خداوند دچار تناقضات بسیار در قلمرو حقوقی است. امروز غرب مدعی اقتصاد بازار در فضای رقابت کامل و آزاد است. اما به دلیل زیاده‌خواهی‌های سرمایه‌داری جدید و سرمایه‌داران بزرگ عملا رقابت آزاد حتی با مقررات سازمان تجارت جهانی به دلیل وتوی زورمندان جهان منتفی است.امروز غرب به دلیل تقسیم ثروت بین سرمایه‌داران براساس سرمایه آنها اقتصاد جهان را به صورت یک شرکت سهامی درآورده است و مدیر عامل خود خوانده این شرکت آمریکاست. غرب امنیت این شرکت و سرمایه آن را در ترتیبات امنیتی و همگرایی های جهانی و منطقه‌ای جستجو می‌کند. اما بیداری ملت‌ها  چه در جهان سوم و چه در جهانی که خودشان زیست می‌کنند امنیت سرمایه‌داری را به خطر انداخته است. امروز ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در غرب به صورت یک بیماری مزمن درآمده است. این ورشکستگی مدتها پیش رخ داده بود اما
پنهان سازی رهبران آن باعث شده بود آن را لاپوشانی کنند. اما امروز رازهای نهان از پوسیدگی و فرسودگی مالی واقتصادی از پرده برون افتاده و آنها قادر به لاپوشانی آن نیستند. امروز در غرب نتیجه حاکمیت اومانیسم ومبارزه بی‌امان با خدا به فروپاشی اخلاقی، از هم گسیختگی خانواده ، افسردگی روحی و خودکشی انجامیده است. امروز درغرب سهم قدرت وثروت در بین قدرتمندان و ثروتمندان ادا شده  اما سهم مردم از این ثروت و قدرت نادیده گرفته شده است. اکنون تدبیر اول مورد چالش و بگو ومگو در بین آنهاست و تدبیر دوم را قرار  است با ترتیبات امنیتی پاسخ دهند. این دو شکافهایی را در نظام سرمایه‌داری غرب پدید آورده که بعید است آنها موفق به پرکردن آن شوند.

قدرتمندان در غرب در حوزه‌های سیاسی وامنیتی با هم کنار آمده‌اند اما در حوزه اقتصاد مناقشات جدی دارند. مرتب از جیب هم سرقت می‌کنند. این سرقت هم در نظامات داخلی آنها و هم بین ملل دیگر و قدرتهای دیگر تهدیداتی پدید آورده است که توافقات سیاسی و امنیتی آنها را نیز مخدوش می‌کند. امروز ما درایران مستقل از مناقشات قدرتها یک نظام پویا و کارآمد را طراحی کرده‌ایم ومسیر خود را در نظام سازی با سرعت و شتاب معقول طی می کنیم. قرار نبوده است که  ما ره صد ساله را یک شبه طی کنیم.

مادر نظام سازی با دو خطر جدی روبه‌رو هستیم :
1- اخلال غرب و دشمنان اسلام در پدیداری نظام اسلامی از طریق نفوذی‌های آنها در نظامات حقوقی ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور

2- جهل غفلت ما از موضوع بازتولید اندیشه اسلام ونظریه‌پردازی در قلمرو‌های گونه‌گون به دلیل سرگرم شدن به توطئه‌های داخلی و خارجی

ما درنظام سازی وتحکیم زیر ساخت‌های حکومت سخت نیاز به تفقه در دین داریم واز این حیث نیازمند علما و دانشمندان اسلام هستیم . متاسفانه برخی افراد بی‌اطلاع و کم اطلاع با پررویی و بی‌حیایی خود را به جای علمای اسلام می‌گذارند و به خود اجازه می‌دهند در همه قلمروها از سیاست گرفته تا فلسفه، از اقتصاد گرفته تا حقوق ، از کلام گرفته تا اخلاق و عرفان و خلاصه همه قلمرو‌ها سخن بگویند. باید فضایی در کشور پدید آید که به این بی‌حیایی و پررویی خاتمه داده شود. لازمه این کار آن است که  دهها موسسه  و محفل تحقیقاتی و پژوهشی و نیز علمای بزرگ حوزه‌های علمیه در سراسر کشور نظریات و تحقیقات خود را در گستره وسیعی مطرح کنند تا نظرات سخیف و بی‌پایه از سکه و اعتبار بیفتد. ربط این نظریات و تحقیقات و پژوهش‌ها هم باید در عرضه نظام سازی و نیز جایگاه آنها معلوم شود. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان به امر مهم « نظام سازی» اشاره فرمودند و آن را به صورت یک بحث جدی در ارتباط با « رفع نواقص»، « اصلاح» و « تکمیل مسیر حرکت  » انقلاب طرح کردند.

 اولین گام ما در نظام سازی، باز تولید اندیشه سیاسی امام در قالب ولایت فقیه بویژه ولایت مطلقه فقیه است. آنچه خط فکری انقلاب را از  اندیشه سیاسی غرب متمایز می‌کند، قوت وقدرت و برتری نظریه ولایت فقیه  نسبت به نظریه سیاسی در غرب است.

دومین گام ما درنظام سازی طراحی یک مدل رقابت سیاسی در داخل است که متضمن مبانی جمهوریت باشد و از بازگشت دیکتاتوری و ظهور سلطه قدرتهای خارجی جلوگیری کند.این مدل باید استقلال کشور و آزادی مردم را تضمین کند و حاکمیت اسلام را در قلمروهای گوناگون تحکیم ببخشد.

 سومین گام در نظام سازی، ساماندهی فرهنگ کشور براساس آموزه‌های قرآن، تفقه دردین وسالم سازی روابط اخلاقی در جامعه است. باید جلوی نفوذ سمومات فرهنگ غرب را در سامانه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور  با تدبیر گرفت. باید به تولید کالای فرهنگی در همه حوزه‌ها همت گماشت و جلوی تولید انبوه کالاهای فرهنگی غرب در بازار فرهنگ کشورمان را بگیریم.

 چهارمین گام همت در طراحی یک نظام اقتصادی مستقل و اسلامی است که فارغ از تئوری‌پردازی‌های اقتصاددانان غربی باشد. ما باید یک اقتصاد اسلامی و بومی را طراحی کنیم .کارهایی در این خصوص صورت گرفته است اما تا صورت بندی یک نظام اقتصادی کارآمد فاصله زیادی داریم.

 ما باید خود را از بند ناف اقتصاد جهانی جدا کنیم تا آسیب‌های درونی آنها به اقتصاد ما زیان وارد نکند . اقتصاد ما نباید تابعی از متغیر اقتصاد جهانی باشد . این  امر نیاز به طراحی یک مدل ریاضی و هندسی از امکانات وسرمایه انسانی ملت ما دارد . جوانان باهوش و با استعداد ما قادر به طراحی آن هستند.

قدس:دخالت در ایران، ابزار رقابت انتخاباتی

«دخالت در ایران، ابزار رقابت انتخاباتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛«پانه تا» وزیر دفاع آمریکا اخیراً در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «پی بی اس»، با دخالت آشکار در امور داخلی ایران، گفت: «آمریکا باید در هر مرحله از تلاش تحول طلبان حمایت کند، اما باید مراقب باشد که این حمایت تأثیر منفی نداشته باشد و تلاشهای آنها را تحت الشعاع قرار ندهد.

همواره در آستانه انتخابات، واشنگتن با تدوین استراتژیهای گوناگون تلاش می کند تا هدفهای مداخله جویانه خویش را عملیاتی کند، هرچند تاکنون همه راهبردهای این کشور با نافرجامی مواجه گردیده است. دولتمردان کاخ سفید اکنون پس از شکست تلاشها در فتنه 1388 ، بار دیگر اهدافشان را بخت آزمایی می کنند تا شاید بتوانند به نتایجی دست یابند. برکسی پوشیده نیست، آمریکا در آستانه انتخابات در ایران یک استراتژی گام به گام را اتخاذ می کند تا از این منظر با هزینه کمتری بستر تحقق منافعش را عملیاتی کند.

 در وهله نخست، سعی می کند خط تحریم را با رویکرد بحران مشروعیت و سپس بحران مشارکت پیگیری نماید. اگر این گزینه معطوف به نتیجه نبود، گام بعدی را با حمایت از یک جریان بر خواهند داشت که اکنون این اظهارات مؤید این ادعاست. پر واضح است، تکراری بودن مواضع کاخ سفید، از هم اکنون گزینه آتی آنها را نیز رمزگشایی می نماید. به عبارت دیگر، دولتمردان کاخ سفید پروژه اتهام زنی به شورای نگهبان را نیز در دستور کار خواهند داشت که در زمان خودش رسانه ای می شود.

بدون تردید، دشمنی جبهه استکبار به رهبری آمریکا اقتضای چنین مواضعی را دارد. سخنان وزیر دفاع این کشور شاید تعجب برانگیز نباشد، ولی نکته ای که اذهان را مشغول می نماید، واکنش جریان مخاطب است که سکوت و یا موضعگیری می تواند به شفافیت موضوع کمک شایانی نماید. اگر حزبی خواهان حفظ منافع ملی است و خواستار مشارکت در چارچوب قانون اساسی می باشد، قطعاً باید اعلام برائت نماید، زیرا اگر از حمایت بیگانگان اعلام انزجار نکند، این شائبه در اذهان تقویت خواهد شد که فعالیت جریان مزبور همسو با منافع دشمنان این نظام، تلقی گردیده و مردم بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی با احزابی که دارای چنین مختصاتی باشد، نسبتی نخواهند داشت.

دشمن در پی اثبات این موضوع است که یک بازیگر صحنه انتخابات ایران، آمریکاست؛ لذا تلاش می کنند چهره های همسو را با شگردهای مختلف به افکار عمومی و نظام تحمیل نمایند. اگرچه این راهبرد غرب در کشورهای دیگر تا حدودی آنها را به استمرار این ایده امیدوار کرده است، ولی صاحب نظران و اتاق فکر در ایالات متحده، با عنایت به تفاوت ماهوی در ساختار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و تجربه موفق مردم سالاری دینی در ایران با دیگر کشورها و ناکامی اقدامهای آنها در سال 1378 و 1388 بدانند تعمیم به کشورهای هدف، بویژه ایران اقدامی شکست خورده تلقی می گردد.

دولتمردان کاخ سفید در سال جاری درگیر انتخاباتی هستند که از هم اکنون خروجی تستهای عملکرد حاکمیت فعلی، شکست جریان حامی ایشان را تأیید می نماید. اما از آنجا که برخی مؤلفه های سیاست ورزی در ایالات متحده آمریکا فارغ از نگاه دو حزب جمهوریخواه دموکرات تعریف و تبیین می شود، رئیس جمهور آمریکا و دستیارانش را در مسیر اسلافشان قرار داده تا با موضعگیری شفاف علیه ایران، بر وزن سبد رأی خود بیفزایند. نامزدهای انتخاباتی در آمریکا همواره موضوع ایران را با سوژه های مختلف اعم از انتخابات، انرژی هسته ای، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و... در آستانه رقابتهای انتخاباتی برای ربودن آرای رادیکالها و لابیهای صهیونیسم، در دستور کار قرار می دهند.

به سخن دیگر، با تمرکز بر سیاست خارجی تلاش می کنند با انحراف افکار عمومی به حوزه های خارجی پوششی برای جبران کاستیهای سیاست داخلی بیابند.
گفتنی است، واقعیتهای عرصه سیاسی در جمهوری اسلامی، این نگاه را برنمی تابد و هرگونه حزبی که به عنوان عقبه فکری و اندیشه ای دشمن ایفای نقش نماید، در قضاوتهای ملت ایران مطرود و مردود است.

مردم ایران از حربه دشمنی جدید کاخ سفید، به نام دموکراسی خواهی و پشتیبانی از احزاب اصلاح طلب - به گونه ای که هانتینگتون در کتاب «موج سوم دموکراسی» تئوریزه می کند - بی اطلاع نیست. جامعه ایران جنگ نرم دشمن را از منظر سیاسی به درستی آنالیز می کند و متناسب با آن واکنش نشان می دهد، همان گونه که در فتنه 1388 دشمن و ایادی آن را ناکام گذاشت.

بنابراین، وزیر دفاع آمریکا و دیگر دولتمردان این کشور که از هم اکنون تا برگزاری انتخابات در ایران و حتی پس از آن برنامه دارند، بدانند بصیرت افکار عمومی در ایران، سلاح عرصه جنگ نرم برای رویارویی است و دشمنان این مملکت فراموش نکرده اند که سرمایه های فکری و مالی و یارگیریهای جرج سورس و جین شارپ، اگر چه در کشورهای دیگر نتیجه داد، ولی در ایران با هوشیاری مردم به شکست کشیده شد. آقای اوباما و همکارانش، اگر رقابتهای گذشته دو حزب آمریکا را مرور کنند، به این واقعیت واقف خواهند شد که چهره های گذشته نیز مواضع مشابه را رسانه ای می کردند، ولی این مدل اظهارات نتوانست پیروزی عرصه رقابتها را برای آنها تضمین کند.  

سیاست روز:هزینه‌های انتخابات

«هزینه‌های انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛ایرانی جماعت در کنار تمام خوبی‌ها و شایستگی‌هایی که دارد، یک عیب بزرگی هم دارد که متاسفانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، نشانی از برطرف شدن آن به چشم نمی‌خورد. در مواقعی هم دیده می‌شود که بدتر نیز شده است و آن هم عیب «اسراف کاری» است. اصولا «اسراف» در آموزه‌های دینی اسلام عملی حرام و افراد «مسرف» مستوجب عقوبت و عذاب الهی خواهند بود.

برای مثال میزان مصرف سرانه آب، برق، گاز، تلفن، نان و ... در ایران بعضا چندین برابر مصرف سایر ملل جهان و استانداردهای بین‌المللی است. شاید یکی از دلایل عادت بد «اسراف» یعنی بد مصرف‌کردن وفور این نعمت‌های خدادادی در کشور پهناور ایران اسلامی باشد که ارزش واقعی آن را پایین آورده است. چرا که به تجربه ثابت شده، در محیط‌های جغرافیایی که بنا به شرایط اقلیمی برخی از این نعمات الهی با کمبود مواجه است مردم آن دیار نیز علاوه بر آنکه در مصرف فرضا آب اسراف نمی‌کنند بلکه مردمانی اقتصادی و مقتصد نیز تربیت شده‌اند.

برای جلوگیری از سو‌ء تفاهم درآوردن مثال معذورم، تکرار این عادت بد باعث شده است که نه تنها در مصرف «سرمایه‌های مادی» زیاده‌روی شود بلکه در مصرف سرمایه‌های معنوی نیز از جمله «سرمایه‌های اجتماعی»‌که «اعتماد عمومی» یکی از مصادیق بارز آن به حساب می‌آید بی‌محابا زیاده روی گردد.

حضور چهل میلیونی در پای صندوق‌های رای یعنی مشارکت هشتاد و پنج درصدی واجدین شرایط در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نه تنها یک رکورد جهانی است بلکه سرآمد تمام کشورهای دموکراتیک اعم از آمریکا،‌اروپا و ... که سابقه طولانی در برگزاری انتخابات داشته و مدعی مهد آ‍زادی‌اند می‌باشد انتظار می‌رفت که دولتمردان این سرمایه عظیم اجتماعی را به عنوان یک نعمت و ودیعه الهی مغتنم شمرده و در جهت حل مشکلات داخلی و امتیازگیری در روابط بین‌الملل به کار ببندند آیا به راستی چنین شد؟ ناگفته پیداست.

زمانی که آستانه تحمل نیروی انتظامی آن قدر پایین می‌آید که آب پاشی در پارکی که برای تفریح و تخلیه هیجانهای جوانان طراحی شده است و یا جمع شدن عده‌ای از روی دلسوزی برای حمایت از محیط زیست ناخواسته جنبه امنیتی پیدا می‌کند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! هرچند بر کسی پوشیده نیست که با قانون شکنان باید برخورد قانونی شود.

غرض از بیان این مقدمه نسبتا طولانی شاهد مثالی بود برای بیان موضوع مهمتری همچون انتخابات مهم و سرنوشت ساز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در سال جاری در پیش روی داریم. البته در ایران اسلامی همه انتخابات مهم و همگی سرنوشت ساز بوده‌اند چرا که رهبری همیشه حضور حداکثری به عنوان یک عامل استراتژیک و بازدارنده در مقابل دشمنان انقلاب و وحدت بخش و تامین کننده امنیت داخلی را مطالبه داشته‌اند.

برای تحقق مشارکت همگانی می‌باید زمینه‌های حضور مردم را با انگیزه و رغبت فراهم کرد. لازمه چنین کاری نیز وجود رقابت جدی و در بین کاندیداها از سلیقه‌های مختلف و متفاومت جامعه غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات است. و گرنه برگزاری انتخاباتی حداقلی و دموکراسی هدایت شده که نتیجه آن هم قابل پیش بینی باشد انگیزشی برای حضور حداکثری ایجاد نخواهد کرد.

بنابراین در چنین رقابتی (بازی) جدی اصول و دموکراسی اقتضاء‌می‌کند که بازیکنان تیم‌ها (داوطلبان) و یا طرفداران آنها (انتخاب کنندگان) و داوران بازی (اجرا و نظارت) قاعده بازی را در حرف و عمل تا حصول نتیجه نهایی رعایت نمایند و از آن جایی که همه داوطلبان از فیلتر شورای نگهبان پس از استعلام از مراجع قانونی و اعمال نظارت استصوابی گذشته‌اند. بنابراین بازی در نهایت جدیت بین تیم‌های داخلی و در قالب یک «شهرآورد» انجام می‌شود. تا اعضای ‌تیم ملی با ۲۷۰ یا ۲۹۰ بازیکن (مجلس شورای اسلامی) از بین بهترین آنها انتخاب شوند.

 لذا هیچ یک از منتخبین تیم‌های برنده عوامل صهیونیزم و یا نفوذی آنان در قالب جریان انحرافی فتنه گران قدیم و جدید نخواهند بود چرا که در استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستان کل،‌نیروی انتظامی، ثبت احوال) یقینا عوامل بیگانه و نفوذی و محرومین از فعالیتهای اجتماعی و افرادی که تحت پیگرد قانونی بوده و یا غیر ایرانی هستند مورد شناسایی واقع شده و از فیلترهای امنیتی و قضایی و انتظامی و مسجل اجرایی عبور نخواهند کرد.

و انشاء‌الله شورای محترم نگهبان تمهیداتی خواهد اندیشید که احدی از داوطلبان پس از عبور از آن فیلترها به بهانه عدم احراز صلاحیت از دور بازیها (انتخابات) حذف نگردد گرچه داشتن صلاحیتهای لازم برای قبول مسئولیت خطیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی جزء‌قوانین و قاعده اصلی بازی است که هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد.

اگر چنین شد انتخاباتی خواهیم داشت آزاد که مردم با طیب خاطر از بین «صالحین» «افراد اصلح» را برمی‌گزینند و هیچ لیستی به تنهایی به بهشت و یا جهنم ختم نمی‌گردد تا برای رساندن افراد به بهشت و جهنم هزینه‌های هنگفتی از «سرمایه‌های اجتماعی»‌مصروف گردد. در چنین بازی سرنوشت ساز و ملی (امتحان الهی) همه برندگان، بازندگان و عوامل اجرایی و نظارت یعنی دولت و ملت پیروز واقعی میدان خواهند بود. پس چنین باد...

حمایت:اعتراف اشغالگر

«اعتراف اشغالگر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛سرانجام وپس از سال ها اشغالگری وتجاوز ، هیئت تحقیق وتفحصی در بریتانیا تشکیل شد تا در خصوص شکنجه شهروندان عراقی توسط نظامیان انگلیسی تحقیق کند. گزارش این هیئت هم منتشر شد. هر چند با شناختی که از استعمارگر پیر داریم بعید نیست گزارش های این هیئت واحکام دادگاه انگلیس صرفا یک بازی سیاسی در راستای انحراف افکار عمومی دنیا باشد اما اصل موضوع را باید به فال نیک گرفت.

دولت انگلیس در چند سده اخیر، همواره از اهرم جنگ ، اشغال وشکنجه در برابر ملت های خاورمیانه والبته برخی کشورهای دیگر استفاده کرده است. شکنجه شهروندان کشورهای مستعمره انگلیس امری طبیعی در سیاست های بریتانیا ورفتار نظامیان روباه پیر بود. اما این کشور در دوران استعمارگری خود کمتر مجبور می شد در مقابل رفتار وحشیانه نظامیان خود واکنشی نشان دهد.

از دیگر سو قربانیان جنایت های انگلیس هم قدرت هیچگونه اعتراضی نداشتند.اما امروز دیگر شرایط فرق کرده است.بی شک بیداری ملت ها وبویژه ملتهای مسلمان خاورمیانه در تغییر رفتار سیاسی دولت انگلیس موثر بوده است.اگر امروز این کشور به تحقیق وتفحص در خصوص رفتارهای سفاکانه نظامیان خود می پردازد وحتی آنها وبلکه وزارت دفاع خود را محکوم می کند ، ناشی از بیداری ملت های منطقه است. بیداری ملت ها پاشنه آشیل بریتانیا است.

اگر این بیداری در دو قرن پیش صورت گرفته بود شاید شاهد استعمار بسیاری از کشورهای جهان نبودیم.به هر تقدیر، اینکه انگلیس مجبور شد خودش ، خودش را محاکمه کند می تواند در رفتار سایر دولت های اشغالگر وبویژه آمریکا موثرباشد.

افکار عمومی دنیا دیگر به خوبی می دانند که افسران ونظامیان غربی – حتی در لباس سازمان ملل – پس از اشغال کشورهای مسلمان ، وحشیانه ترین رفتارها را در مواجهه با شهروندان این کشورها انجام داده واگر قدرت رسانه ای جهان اسلام و وحدت ملت های اسلامی بیش از این بود ، چه بسا همه اشغالگران حداقل برای راضی نگه داشتن افکار عمومی در داخل کشورهای خود مجبور بودند یا همیشه دادگاههای نظامی برپا کنند یا عقل به خرج داده واز شکنجه های غیر انسانی خود دست بردارند.

آفرینش:حاشیه و حاشیه سازی

«حاشیه و حاشیه سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛به طور کلی حاشیه و حاشیه سازی از ابعاد و جنبه‌های گوناگونی می تواند مورد بررسی قرار گرفته و تعریف گردد. در این بین اگر بخواهیم به طور کلی این امر را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت اصولا حاشیه سازی همچنان که از نام آن بر می آید گریز از ساختار و اصول اصلی در هر حوزه و بخشی و در واقع نادیده انگاشتن متن و جریان یا ساختار اصلی و توجه دقیق و موشکافانه به حاشیه و اطراف آن ساختار، متن و یا اصول است.

در این میان این رویکرد از یک سو می تواند در برخی از موارد امری ناخودآگاه باشد و توسط جریانی مداوم و به عبارتی در دوری باطل تداوم یابد و از سویی دیگر این جریان و حاشیه سازی در برخی از اوقات نیز به گونه ای خودآگاه و هدایت شده و یا توجه عمدی به موضوعات فرعی به جای موضوعات اصلی تداوم می باید.

در این راستا باید گفت در واقع از آنجا که حاشیه سازی امری منفی است اصولا با امر مهمی همچون انتقاد فاصله بسیار دارد چرا که در نقد و انتقاد معایب و چالش‌های هر جریان و ساختاری برای بهبود و توانبخشی به ساختار و متن اصلی گوشزد می گردد تا در رسیدن به اهداف راهگشا، یاریگر و مفید واقع شود، اما در حاشیه سازی امری که بیش از همه هویدا ست چالشگری و مانع تراشی این رویکرد برای توجه به متن و اهداف و اصول اصلی است .

در این بین از انجا که حاشیه سازی همواره یکی از مباحث مطرح در فضای اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور بوده است باید گفت بی شک حاشیه سازی و بهادادن گسترده به امورات جزئی و ( در بسیاری از مواقع خالی از اهمیت و توجه) پیامد های گسترده و مهمی برای هر سیستم ، ساختارو مجموعه ای داشته و عملا رویکردی منفی به شمار می رود.

اگر بخواهیم به پیامد های منفی جریان سازی در هر سیستم و ساختاری نیک بنگریم باید گفت که این رویکرد جدا از اینکه در کدام حوزه و بخش از یک سیستم و یا ساختار رخ دهد تاثیرات همه جانبه روانی اجتماعی فرهنگی و سیاسی منفی از خود بر جا می گذارد و در مجموع گاه از کاهی کوهی ساخته و این کاه را تبدیل به کوهی کرده و باعث نادیده شدن جریان های اصلی وپویا و همچنین اهداف مجموعه می‌شود.

در این حال این رویکرد هر زمانی که به صورت پررنگ مطرح ‌شود عوارض و هزینه‌های ناخواسته‌ای را در ابعاد گوناگون موجب می‌شود.مثلا در حوزه روانی با ایجاد تشویش در اذهان عمومی و همگانی یا دامن زدن به نکات و نقطه ثقل های حاشیه ای مانع از تداوم طبیعی امور یک ساختار و پیشبرد درست کارها شده و آن را با چالش و مانع مواجه می‌سازد.

گذشته از این نیز باید گفت که حاشیه سازی به تناسب وقوع آن در یک حوزه به همین میزان نیز می تواند تاثیر مخربی در ان حوزه داشته و باعث غفت سهوی یا عمدی از رسیدگی به مشکلات و موانع و همچنین اهداف اصلی گردد .

 مردم سالاری:به یاد نابغه ایران، پروفسور سیدمحمود حسابی

«به یاد نابغه ایران، پروفسور سیدمحمود حسابی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته سالروز درگذشت نابغه بزرگ ایران پروفسور سیدمحمود حسابی بود، به تلویزیون و رادیو خیلی چشم دوختم تا ویژه برنامه ای را از این انسان وارسته و چراغ دل جوانان ببینم، ولی ندیدم. شاید انشا»الله پخش شده و ما ندیدیم. جمعه 18 شهریور وقتی قلم به دست گرفتم که سرمقاله امروز مردم سالا ری را بنگارم، سوژه ای که پرورانده بودم و می خواستم بنویسم، در مورد سامان سیاسی و نهادها و نهاده های سیاسی و اینکه برخی نهادها که باید زایشگاه و پرورشگاه نهاده های سیاسی باشند خود به نهاده تبدیل شده اند و... بنویسم، اما به تعبیر روانشاد قیصر امین پور دلم شور می زد و صدای قلبم تندتر از حرکت دستم ترنم دیگری داشت.

دلم برای دکتر محمود حسابی و عشق او به تعالی و پیشرفت ایران سخت تنگ شده بود و حوصله ام از محفل تراشی و محفل بازی سیاسی سر رفته بود.  ناگهان بر پریشانیم غلبه کردم و احساس کردم مهمترین رویداد هفته گذشته سالگرد درگذشت دکتر محمود حسابی بود، شخصیتی که دو دهه پیش یعنی شهریور 1371 برای همیشه با ما خداحافظی کرد.

استاد دکتر محمود حسابی چهره برجسته علم و فرهنگ معاصر و بنیانگذار فیزیک نوین ایران در سال 1281 شمسی از پدر و مادری تفرشی در تهران متولد شد.

در 7 سالگی تحصیلا ت ابتدایی خود را در بیروت با تنگدستی و مرارت های غربت آغاز کرد. از ابتدا تا پایان تمامی تحصیلا ت عالیه، در میان همشاگردی ها که از کشورهای مختلف بودند، رتبه نخست را حائز گردید. در منزل نیز قرآن کریم، گلستان و بوستان سعدی، غزلیات حافظ و منشات قائم مقام را نزد مادرش خانم گوهر شاد حسابی آموخت.
 در نخستین تابستانی که مصادف با جنگ جهانی اول بود، زبان انگلیسی را فرا گرفت و درچند رشته ورزشی کسب موفقیت نمود و در شنا دارای دیپلم نجات غریق شد.

با موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلا سیک غرب به خوبی آشنا بود و در نواختن ویولن و پیانو تبحر داشت. پروفسور سید محمود حسابی مدارج عالی تحصیلا ت را بدین شرح طی کرد:

- لیسانس ادبیات، در سال 1920 از دانشگاه آمریکایی بیروت در 17 سالگی
- مهندسی راه و ساختمان در 1922 در 19 سالگی
- دروس پزشکی، دانشنامه ریاضی، نجوم و ستاره شناسی، دانشنامه بیولوژی، مهندسی برق در 1925 در پاریس
- دکتری فیزیک از دانشگاه سوربن پاریس در 1927.

دکتر محمود حسابی در طول عمر گرانمایه خود مصدر مشاغل و خدمات علمی و فرهنگی متعددی بود. تاسیس مراکز علمی نظیر مدرسه مهندسی وزارت راه، دارالمعلمین عالی، دانشسرای عالی، تاسیس دانشگاه تهران، بنیانگذاری دانشکده های فنی وعلوم از برجسته ترین خدمات فرهنگی ایشان است. داشتن چند هزار دانشجو، فعالیت با دو نسل کاری و تربیت 7 نسل استاد، شاخص عمده این مرد بزرگ است. از مشاغل و اقدامات مهم او اولین نقشه برداری از راه ساحلی سراسری بنادر خلیج فارس، اولین راه تهران به شمشک، ساختن اولین رادیو در کشور، ماموریت خلع ید از شرکت نفت انگلیس اولین  رئیس هیات  مدیره  و مدیرعامل  شرکت  ملی نفت  ایران،  وزیر  فرهنگ در دولت  دکتر محمدمصدق،  ریاست  و استادی  در دانشکده های  فنی وعلوم دانشگاه تهران و تدریس  و تحقیق و تالیف  تا سن  90 سالگی   از ویژگی های  این استاد  فرزانه  است.

پروفسور  حسابی بدون ادعا و هیاهو  در تمام  زیرساخت های توسعه امروزین  ایران حضور  دارد، مثل  بنیانگذاری موسسه ژئوفیزیک، تاسیس سازمان  انرژی اتمی،  ایجاد اولین  ایستگاه  هواشناسی، پایه گذاری  انجمن  موسیقی ایران، تشکیل  فرهنگستان  زبان ایران، تدوین قانون و تشکیل   موسسه استاندارد، تاسیس اولین  بیمارستان  خصوصی گوهرشاد (به نام مادرشان)  بینانگذاری  اولین ایستگاه  زمینی مخابراتی  در اسدآباد،  تعیین  ساعت ایران،  نصب  و راه اندازی  اولین  دستگاه رادیولوژی  در ایران،  پایه گذاری  اولین مدرسه  عشایری  در لرستان،  ایجاد اولین  رصد خانه نوین در ایران و...

در زمینه  تحقیق  علمی، مقالا ت  و کتب فراوان  از ایشان چاپ  و منتشر شده است.   تئوری«بی نهایت  بودن ذرات»  این دانشمند ایرانی در میان  فیزیک دانان جهان  شناخته شده است و نشان «کومان دولوژ یونی دونور» بزرگترین  نشان علمی فرانسه  و جایزه نوبل  فیزیک  به همین مناسبت  به ایشان  اهدا شده است.

پروفسور  حسابی  تنها شاگرد ایرانی  انیشتین است و با دانشمندان بزرگ جهان نظیر انیشتین، شرو دینگر،  بورن، فرمی و علما و فلا سفه بزرگ  مانند راسل، آندره ژید همکاری و تبادل نظر و با استاد  محمدتقی جعفری،  استاد شهید  مرتضی  مطهری و بسیاری  از محققان، مفسران و فیلسوفان ایرانی تعامل و تبادل  علمی نزدیک  و مستمر  داشته است.

آنچه که مهم است و مایلم  در این یادداشت  کوتاه اشاره کنم دو چیز است:
1-  متدلوژی   و روش شناسی علمی این استاد بزرگ  برای محققان، دانشجویان، اساتید  و صاحب نظران در قالب  سریال،  میزگرد، کنفرانس  و تالیف  شکافته شود چرا که  حرف ها و روش ها و نوشته های این استاد از تار و پود دل برخاسته  است و قطعا پرده  دل ها را هم می لرزاند  و پنجره های  جدید و قالب های نو فراروی  آنها قرار  می دهد.
2- به جوانان و نسل های  حال و آینده ، راه « شدن» را در مسیر  علم و تکنیک  می نمایاند و الگوسازی  مناسب، مطلوب و عینی  را فراروی  آنها قرار  می دهد.

 پروفسور حسابی حاشیه  ندارد، پرداختن  به زندگی پربار  او برای منافع هیچ  فردو گروهی خطری ندارد.یاد و نام و راه و روش علمی  و  اخلا قی  این نابغه ایرانی که در 12شهریور  سال 1371 در نود سالگی  هنگام معالجه  بیماری قلبی  در بیمارستان  دانشگاه ژنو  بدرود حیات گفت  و در آرامگاه  خانوادگی تفرش  به خاک سپرده  شد  را گرامی می داریم.

تو را گفتم فروزان  شو، که اندر شعله ات سوزم
کجا با سوز  هجر تو، توان  سوختن دارم

تهران امروز:ارزش هویتی یک انقلاب

«ارزش هویتی یک انقلاب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛سال‌هاپیش وقتی رئیس‌جمهور اسبق آمریکا نظم نوین جهانی یعنی لزوم تغییر ساختار جهانی را به پنتاگون سفارش داد در پنتاگون، استراتژیستی به نام «آرکوئیلا» استراتژی‌ای برای این امر تدوین کرد به نام «منازعات سایبرنتیک». منازعات سایبرنتیکال ریشه در آرای‌جامعه‌شناس آمریکایی به نام «تالکوت پارسونز» دارد. او جوامع را از حیث نظام اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی به سیستم‌های سایبرنتیکی تشبیه می‌کرد و می‌گفت سیستم در این حالت، دارای دو شق عمده است: تولیدکننده اطلاعات و تولیدکننده انرژی. سیستم تولیدکننده انرژی از سیستم تولیدکننده اطلاعات فرمان می‌گیرد. مثل اینکه مغز تولیدکننده اطلاعات است ولی نمی‌تواند انرژی تولید کند. مبتنی بر چنین دکترینی غرب تولیدکننده اطلاعات و مغز متفکر جهان و فرمانده است و شرق ـ چه به معنای جغرافیایی و چه به مفهوم هویتی ـ تولیدکننده انرژی و فرمان‌پذیر است.

از نقطه‌نظر هویت‌سازان غربی،کشوری چون ایران نیز باید در راستای چنین دکترینی قرار می‌گرفت و بالطبع ‌باید

فرمان‌پذیر و منقاد باشد. امری که اساسا با روح انقلاب اسلامی، شعارهای اصلی آن و آرمان‌های انقلابیون در تضادی آشکار قرار داشت. زیرا انقلاب ایران برآمده از فکر و اندیشه بود و خاستگاهی فرهنگی و هویتی داشت. در جهان دو قطبی ظهور انقلاب اسلامی که هر کشوری باید خود را در یک طرف دعوای شرق یا غرب تعریف و تعیین می‌کرد، شعار «نه غربی، نه شرقی، جمهوری اسلامی» از تهران به جهان مخابره شد تا نشانگر برآمدن هویتی تازه درعصر خود باشد.

و درست به دلیل همین هویت‌سازی بود که مورد غضب شرق و غرب قرار گرفت و اتحاد شوم اینان را در هشت سال دفاع مقدس دید و به جان خرید تا بتواند استقلال را در معنای وسیع آن به مثابه ساخت سازواره اندیشه‌ای و هویتی خود به منصه‌ظهور برساند. از این منظر ایستادگی و پیروزی در دفاع مقدس موفقیت در جنگ هویتی معنا شد زیرا کشوری انقلابی توانست بدون اتکا به قدرت‌های حاکم و تنها با اتکال به خداوند و بسیج ملی آحاد جامعه، نقش تازه‌ای در جغرافیای سیاسی زمان ایفا کند.

هویتی که با انقلاب زاده شد با جنگ رشد یافت و گسترده شد و توانست هم ایران و هم جهان را عمیقا متاثر سازد.

ولوله‌ای در منطقه و جهان افتاد که جمهوری اسلامی چه در سر دارد و چرا می‌خواهد «انقلابش را صادر کند» چه این هویت انقلابی در تضادی آشکار با منافع غرب و امربرانش در منطقه بود؛ همان‌ها که این روزها برای رهایی از دست ملت خود یکی پس از دیگری فرار را بر قرار یا محاکمه را بر خودکشی ترجیح می‌دهند. غرب اما متوجه شد که انقلاب اسلامی ایران هویتی فراتر از مرزهای خود دارد و به همین دلیل از جنگ سخت به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی روی آورد تا بتواند ریشه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین مبنای تشکیل‌دهنده ارگانیسم هویتی انقلاب اسلامی را به چالش بکشد. آنهایی که این روزها اساسا منکر وجود هرگونه تهاجم فرهنگی هستند بد نیست مروری بر وقایع سه دهه هویت‌سازی انقلاب اسلامی بیندازند تا به یاد بیاورند همه هزینه‌های سنگینی که این ملت در طول سه دهه پرداخته برخاسته از خاستگاه هویتی، ارزشی و فرهنگی‌اش بوده و اساسا اگر جمهوری اسلامی ایران کشوری بود در ادات یا شبیه به دیگر کشورهای مثلا اسلامی یا مثلا انقلابی تاکنون در هاضمه جهانی‌سازی هضم و تمام می‌شد و بیهوده سخن بدین درازی نمی‌شد. اما انقلاب اسلامی ایستاد، بر اصول و مبانی ایستاد، بر سازواره هویتی خود ایستاد، بر همان چیزی که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با خبرگان رهبری بر آن انگشت تاکید نهادند و آن را «حفظ هویت و اصول نظام» خواندند، ایستاد. جمهوری اسلامی ایستاد تا خودش باشد و استقلال را در معنای گسترده و فراگیرش متجلی کند. ساده‌انگارانه است اگر کسی تصور کند این هویت ویژه و برتر مورد هجوم و هجمه دشمنان قرار نگرفته است. خوب است این آقایان سخنان استراتژیستی چون فوکویا را به یاد بیاورند که تلخند می‌زد و می‌گفت: «از خیابان‌های تهران به من خبر رسیده که از پخش ماشین‌ها صدای راک و رپ و جاز به گوش می‌رسد، این فضا، فضایی نیست که ایدئولوژی خمینی بتواند ما را تهدید کند.»

اما هم فوکویا و هم خیلی‌های دیگر فراموش کردند که ایدئولوژی امام خمینی(ره) «تهدید» نبود بلکه «رهایی و آزادگی» از بردگی بود که در جان ملت‌ها اثر کرد و آنان را اگرچه دیر ولی نهایتا به آزادی از قید حاکم دست‌نشانده و بیداری اسلامی فراخواند. از این منظر و از نقطه‌نظر هویتی و همچنین از دیدگاه تبیین استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ایران اکنون دست پیش را در هر دو جبهه دارد، هم به لحاظ هویتی توانسته به شاکله‌ای معنابخش دست یابد و هم از دیدگاه امنیتی و راهبردی نقشی موثر در منطقه و جهان ایفا کند. لذا اکنون اندیشه هویتی جمهوری اسلامی به مثابه ارگانیسم تولید فکر و اندیشه در منطقه و در پیش ملت‌های اسلامی دارای ارج و قرب است. هویت به‌گونه‌ای است که هیچ چیز را نمی‌شود با آن معاوضه یا همانند ساخت و این درست نقطه قوت و قدرت موثر ایران اسلامی است.

ابتکار:آوردگاه انتخابات و ابهامات پیش رو؟!

«آوردگاه انتخابات و ابهامات پیش رو؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ضرب‌آهنگ پاندول انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره نهم در حال شتاب گرفتن است. با سرعت گرفتن این شتاب، سرگیجه و ابهام در فضای سیاسی کشور بیشتر رخ می‌نماید. ابهام ازاین‌جهت که تکلیف یک سر قطب، یعنی اصلاح‌طلبان، روشن نیست. اگرچه برخی چهره‌های معتدل اصولگرا تلاش‌های متفرقه و غیررسمی زیادی به خاطر ترغیب اصلاح‌طلبان برای فعالیت در انتخابات انجام داده‌اند، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته به نقطه مطلوب و پاسخ روشن دست یابد.

سایه حوادث سال هنوز بر فضای سیاسی کشور سنگینی می‌کند. شاید یکی از دلایل روشن‌نبودن وضعیت این است که اصلاح‌طلبان خود نیز نمی‌دانند که آیا تعارفات صورت‌پذیرفته، موضع نظام است یا دیدگاه افراد غیرمؤثر. از طرف دیگر، بر فرض که تعارفات کنونی رسمیت داشته باشد، پیش‌شرط‌های واقعی برای حضور آنان کدام است؟ به‌ عبارت‌ بهتر، آنان که تمایل به کاندیداتوری دارند، پیش‌شرط‌های شرکتشان را نمی‌دانند. اصلاح‌طلبی با کدام معنا پذیرفته و اصلاح‌طلبان با کدام پارامتر و مقیاس، مجاز به شرکت‌اند؟

یکی از وجوه تفاوت این دوره انتخابات با دوره‌های پیش، در تشتت و به‌هم‌ریختگی گروه‌های سیاسی است. هیچ‌گاه فضای سیاسی ایران به این اندازه سیال نبوده است. در دوره‌های گذشته، اگرچه تا دقیقه نود ترکیب نهایی لیست‌ها روشن نبود، اما همواره یک مسئله آشکار بود و آن اینکه دو جناح اصلی کشور پای ثابت رقابت خواهند بود. این نخستین‌بار است که هنوز تکلیف شرکت یا عدم شرکت یکی از این دو جناح معلوم نیست.

آنچه تاکنون از زبان لیدرهای شناسنامه‌دار جریان اصلاحات شنیده شده، هیچ نشانی از انسجام و جمع‌‌بندی نهایی در خود ندارد و دیدگاه کسانی همچون نمایندگان اقلیت‌ اصلاح‌طلب کنونی مجلس به نام اصلاح‌طلبان شناخته نمی‌شود. آن‌ها خود نیز ترجیح می‌دهند به‌عنوان سخنگویان جریان اصلاح‌طلب شناخته نشوند. یکی دیگر از وجوه تمایز و تفاوت آوردگاه انتخابات پیش‌ رو، معلوم‌نبودن ترکیب سیاسی نامزدهای شهرستان‌هاست.

بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌ها، موضع روشن و چهره‌ای شناخته‌شده ندارند. آنان به دلیل مناسبات محلی تشخیص داده‌اند که صلاحیت کافی برای ورود به کارزار انتخابات را دارند. همواره رسم بر این بوده که این دسته از نامزدها با رصد فضای سیاسی و مطابق پیش‌بینی خود از شانس موفقیت کلی دو جناح سیاسی کشور، رایزنی برای ورود به لیست‌های دو جناح و جلب حمایت آنان را شروع می‌کردند. از طرف دیگر، جناح‌ها هم خود اقدام به شناسایی نامزدها برای حمایت و تعیین ترکیب لیست کشوری می‌نمودند؛ ولی اکنون به دلیل ابهام در سرنوشت جناح‌ها، تکلیف بخشی از نامزدهای حوزه‌های مذکور روشن نیست. بعضی نیم‌نگاهی به لیست مورد حمایت دولت دارند، برخی مترصد روشن‌شدن موقعیت اصلاح‌طلبان هستند و عده‌ای هم در انتظار لیست اصولگرایان سنتی نشسته‌اند؛ به همین دلیل فضای شهرستان‌ها هم هنوز رقابتی نشده است.

تمایز دیگر این دوره با گذشته در روشن‌نبودن ائتلاف‌هاست. این روزها شاهد تلاش چشمگیر به همراه خواهش و اصرار ریش‌سفیدان اردوگاه اصولگرایان برای ائتلاف هستیم. آنان چندپارگی اصولگرایان را برنمی‌تابند و هر روز با هشدار و بیم، تلاش می‌کنند وحدت را به این اردوگاه بدون رقیب برگردانند. البته این سؤال در اذهان بسیاری جولان می‌دهد که وقتی سرنوشت رقیب اصولگرایان همچنان در ابهام است، این‌همه تلاش برای ائتلاف با کدام هدف صورت می‌پذیرد؟ اصولگرایان خود دلیل این‌همه واهمه و هراس از تکثر را احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان ذکر می‌کنند؛ همان‌هایی که هنوز در وضعیت چه کنم، چه کنم به‌سر می‌برند؛ ‌اما به‌نظر می‌رسد که هدف آنان فراتر از احتمال مذکور است.

اصولگرایان سنتی تجربه خوبی از انشعاب ندارند. آنان به یاد دارند که چطور یک گروه ناشناخته تحت‌عنوان آبادگران با محوریت محمود احمدی‌نژاد، در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 ناگهان سربرآورد و در اوضاعی که برادران بزرگ‌تر آن‌را جدی نمی‌گرفتند، نتیجه انتخابات را از آن خود کرد و فضای سیاسی کشور را دچار تحول و دگرگونی عظیمی نمود. اکنون نیز آنان شاهدند که جریان جدیدی تحت‌عنوان جبهه پایداری با محوریت هسته مرکزی همان گروه، با پتانسیل گریز از مرکز، راه خود را از معادله‌های اصولگرایی مجزا و ساز جدایی را بیش از گذشته کوک کرده است.

درواقع تلاش‌ها برای ائتلاف نه برای افزایش قدرت هماوردی با رقیب غایب، که برای جلوگیری از تکرار اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون سال است. به‌عبارت‌دیگر، اصولگرایان تابلوی واحد را پرده استتار اختلافات خود می‌دانند. آنان مایل‌اند با تابلوی واحد سرپوشی بر روی اختلافات بگذارند و پیامدهای رویارویی را کتمان نمایند. ترس آنان از رقیبِ در ُما نیست، بلکه از نبود رقیب است. اینان نیک می‌دانند حضور اصلاح‌طلبان عامل انسجام و دلیل کافی بر وحدت و ائتلاف و ناجی آنان برای رهایی از وضعیت نامطلوب کنونی خواهد بود.

اما نبود اصلاح‌طلبان برای رویارویی گروه‌های مختلف اصولگرایی و سربرآوردن اختلافات کهنه و نو کافی است. پس بی‌مناسبت نیست پیشنهاد شود که اگر ریش‌سفیدان محترم از ائتلاف درون‌گروهی ناامید شده‌اند، کسانی هم برای به صحنه آوردن اصلاح‌طلبان ناجی، انرژی صرف کنند، شاید ائتلاف و وحدت با این روش دست‌یافتنی‌تر باشد.

شرق:وعده اقتصادی یا‌...؟

«وعده اقتصادی یا‌...؟»عنوان سرمقاله‌ی روزامه‌ی شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛در نظر و دست‌کم روی کاغذ، سه برابر شدن یارانه پرداختی به مردم نه تنها شدنی است بلکه این رقم را تا شش برابر و حتی بیشتر هم می‌توان رساند. ارزش مجموع نفت و گاز تولید شده سالانه در ایران به قیمت‌های کنونی جهان به حدود 200 میلیارد دلار می‌رسد و اگر فرض کنیم که می‌توانیم همه این انرژی تولیدی را چه در داخل و چه بازارهای بین‌المللی به همین قیمت روز بفروشیم سرانه هر ایرانی به نرخ امروز دلار از محل تولید نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان یا حتی سه برابر آن، یعنی 135 هزار تومان.

بنابراین، ادعای توانایی دولت به افزایش یارانه‌ها به سه برابر نه تنها چیز عجیبی یا معجزه‌ای هزاره‌گونه نیست، بلکه تلویحا یا حتی تصریحا بیانگر ژرفای ریخت‌و‌پاش بی‌همتایی است که اقتصاد ایران و همه اجزای آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ایرانی بابت «تولید» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها یک‌هفتم به مردم برسد و کلی هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما برای اجرایی شدن این وعده و تبدیل ایران به گلستانی رشک‌برانگیز برای دیگران، چند بایسته کوچک و آن هم شدنی باید به فرجام برسد.

نخست آنکه در حال حاضر و جدا از هزینه‌های حیف و میل یعنی ریخت‌و‌پاش مالی، بخش مهمی از این درآمد ماهانه 300 هزار تومانی هر ایرانی به صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم انرژی صرف کنترل قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات می‌شود. حتی اکنون بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوسط قیمت‌های فروش بسیاری از حامل‌های انرژی کمتر از نصف آن در سطح بین‌المللی است؛ مانند گازوییل و حتی بنزین.

در وهله دوم، بخش مهم دیگری از منابع 300 هزار تومانی مورد اشاره، صرف نگهداری دیوانسالاری عریض و طویل دولت می‌شود که برخلاف همه ادعاها در شش سال اخیر به حدود شش برابر شدن هزینه‌های جاری دولت انجامیده و هزینه‌های عمرانی را تنها دو برابر کرده است. در حال حاضر هزینه جاری دولت و فقط برای امسال، معادل حدود نیمی از کل ارزش تولید نفت و گاز ایران است. بنابراین اولا مردم نمی‌توانند و نباید تصور کنند که می‌توانند ماهانه 300‌هزار تومان یارانه نقدی بگیرند – که می‌توانند – بدون آنکه دقیقا به اندازه همین 300‌هزار تومان از قدرت خرید سرانه‌شان در حوزه‌های دیگر کاسته شود. علم اقتصاد با معجزه و دنیای رمل و اسطرلاب میانه‌ای ندارد و چنانکه تجربه یارانه نقدی 45‌هزار تومانی نیز نشان داد، منابع حاصله برای اجرای طرح صرفا از محل کاستن مخارجی از دیگر جاها ممکن است.

ثانیا، رسیدن به 135 یا حتی 300 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه مستلزم کاهش هزینه‌های دولت به سطح درآمدهای غیرنفتی آن و عمدتا مالیات‌هایی است که از مردم دریافت می‌کنند و این یعنی تعطیل شدن یا حتی انحلال دولت؛ زیرا کاهش هزینه‌های عمومی دولت از حدود 160هزار میلیارد تومان امسال به حدود 40 تا 45‌هزار میلیارد تومان، مستلزم کاهش شمار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به دو تا سه وزارتخانه است که دست‌کم یک‌میلیون نفر دیگر به شمار پنج‌میلیون نفر بیکار فعلی کشور می‌افزاید. البته، کوچک شدن دولت با سطح کنونی کارآمدی آن، به خودی خود با هر پیامدی خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن یارانه نقدی با روند چند سال اخیر در افزایش هزینه‌های دولت تناقض ذاتی دارد.

بخشی از درآمدهای نفتی کشور در حال حاضر صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود که گرچه سرعت رشد آن در شش‌سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهای ارزی و نیز هزینه‌های جاری دولت بوده اما چنان که در تجربه اخیر هدفمندی یارانه‌ها نیز –‌به گواه اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور– دیده شد، در برابر ایجاد تعهدات مالی دولت در برابر مردم،‌ نخستین محلی است که از اعتبارات آن کاسته شده و نخستین سنگری است که فرو می‌پاشد.

این، جز کاهش بیشتر سرعت رشد اقتصادی، افزایش‌گسترده‌تر رکود، کاهش سریع‌تر درآمد سرانه و ضعف بیشتر بنیه نحیف ساختار ایجاد اشتغال کشور و نهایتا گسترش فقر و بی‌عدالتی، پیامد دیگری نخواهد داشت. همه ناظران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران از چند ماه قبل به روشنی پیش‌بینی می‌کردند و این پیش‌گویی نیز به هوشمندی خارق‌العاده‌ای نیاز نداشت که با نزدیک شدن به روزهای انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت.

اما ذکر این نکته شاید لازم است که همه این اظهارات، صرفا و صرفا متکی به نفت خام صد تا 110‌دلاری است که با کوچک‌ترین تلنگری به قیمت جهانی نفت خام و کاهش ارزش آن حتی به حدود 70 و 80 دلار برای هر بشکه، کالسکه طلایی وعده‌ها به چشم بر هم زدنی به کدو تنبل تبدیل خواهد شد.

دنیای اقتصاد:پایه‌های سست یورو

«پایه‌های سست یورو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است که در آن می‌خوانید؛سیاستمداران اروپا برای حل مشکل بدهی کشورهای حوزه مدیترانه، شعار‌های خوش بینانه سر می‌دهند و سعی در نجات یورو دارند.

در کنفرانسی که اخیرا در بروکسل با هدف یافتن راه‌حلی برای مساله بدهی‌ها تشکیل شد، اقتصاددانان مطرحی مانند نوریل روبینی شرکت داشتند و بهترین راه حلی که پیشنهاد شد، تشکیل یک سیستم متمرکز تصمیم‌گیری برای ارائه اوراق قرضه اروپایی با قدرت مالیات‌بندی و تایید بودجه‌های دولتی بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سیاستمداران اروپا در خفا از تشکیل این سیستم متمرکز مالی حمایت می‌کنند؛ ولی حمایت خود را به عموم بروز نمی‌دهند؛ چون جزئیات کار هنوز مشخص نیست.

هر چند از نظر اقتصادی این راه‌حل کاملا منطقی است؛ ولی به نظر می‌رسد این جزئیات امری نیست که باعث ‌شود سیاستمداران حمایت خود را اعلام نکنند، بلکه شهامت پشتیبانی از تشکیل چنین سیستم متمرکز مالی را ندارند. فوریت حل مساله بدهی‌ها و نجات یورو باعث شده که اقتصاددانان دست بالا را داشته باشند، ولی سیاستمداران خوب می‌دانند که این سیستم متمرکز مالی برای اروپا، آغاز تشکیل یک دولت فدرال اروپایی خواهد بود و خوب می‌دانند که مردم آلمان و شمال اروپا به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که اجازه بدهند یونانی‌ها، پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها در نحوه اداره امور و مالیات‌بندی چیزی را به آنها تحمیل کنند. خصوصا آلمانی‌ها بعد از اتحاد با آلمان شرقی حاضر نخواهند شد بیش از این بار کشورهای حوزه مدیترانه را به دوش بکشند.

احتمالا دیر یا زود، اروپایی‌ها خواهند پذیرفت که جامعه واحدی نیستند تا پول واحدی داشته باشند و راه‌هایی برای جدا کردن حساب‌ها از یکدیگر خواهند یافت. این به معنی بازگشت به دوران قبل از جنگ جهانی دوم نیست، ولی اروپای بزرگ با سیستم مالی یکسان که مانند ایالات متحده آمریکا باشد، به این زودی‌ها شکل نخواهد گرفت. چند روز پیش خواندم که یک مقام رسمی خزانه‌داری آمریکا قوانین اولیه تشکیل ایالات متحده آمریکا را به یکی از مقامات بلندپایه بانک مرکزی اروپا نشان داده است.

او شباهت مشکلات اولیه آمریکا را با مشکلات کنونی اروپا مقایسه کرده و نشان داده است که چگونه قوانین آمریکا تحول پیدا کرده‌اند و چگونه قوانین امروزی آمریکا مساله را حل می‌کنند. او در نهایت توصیه کپی برداری از قوانین آمریکا برای اروپا را کرده‌است. من می‌توانم تصور کنم که خوش‌بینی فراگیر آمریکایی‌ها در روحیه اروپایی‌ها کمی تاثیر بگذارد، ولی مسائل قومی و فرهنگی اروپا ریشه‌دارتر از آن هستند که با خوش بینی به کنار بروند.

کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا درآمدهای توریستی خوبی دارند، اما نه توان رقابت با آلمان و اروپای شمالی در ارائه محصولات وخدمات باکیفیت بالا را دارند و نه توان رقابت با چین و آسیای شرقی در ارائه محصولات ارزان‌قیمت. از طرف دیگر مردم یونان، پرتغال و اسپانیا خواست‌ها و انتظارات بالایی از دولت‌هایشان دارند. در نتیجه درآمدها با هزینه‌ها همخوان نیست و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای رفع کسری بودجه، وام بگیرند.

از بدو تشکیل واحد پولی یورو تا حالا، اروپایی‌ها، خصوصا در حوزه مدیترانه، مرتبا مقررات پیوستن به یورو و باقی ماندن در آن را زیر پا گذاشته‌اند دلیل آن هم انعطاف‌ناپذیری این مقررات است که کشورها را به حداکثر سه‌درصد کسری بودجه ملزم می‌کند. ولی مساله از این هم عمیق‌تر است. از یک سو، هیچ راه عملی برای مجبور کردن دولت‌ها به حذف خدمات و از سوی دیگر هیچ برنامه مشخصی برای اخراج یک دولت خاطی از واحد پولی یورو وجود ندارد.

در حقیقت در زمان تشکیل یورو، نیروی خوش بینی برای اروپای متحد آنچنان قوی بود که راه‌های عملی برای موفقیت یورو پیش‌بینی نشد. وحشت از شوک‌های اقتصادی ناشی از خارج شدن کشورها از یورو یا نکول دولت‌ها از پرداخت بدهی‌ها، سیاست‌مداران اروپا را مجبور خواهد کرد که مردم خود را به پذیرش یک نوع فدرالیسم ترغیب کنند و شاید از این به بعد راجع به فدرالیسم در اروپا زیاد بخوانیم. اما مردم آلمان و اروپای شمالی در مقابل این مساله بسیار مقاومت خواهند کرد.

پانزده سال پیش، سیاستمداران متنفذی مانند فرانسوا میتران و هلموت کهل حضور داشتند، بعد از فروپاشی شوروی بود، چهار دهه از رشد اقتصادی مستمر می‌گذشت، خوش‌بینی فراگیری به آینده وجود داشت و اروپایی‌ها به داشتن واحد پولی که بتواند با دلار رقابت کند، نیاز داشتند. همه اینها باعث شد که مردم اروپا مقاومت زیادی برای تشکیل یورو نشان ندهند و به عواقب آن فکر نکنند. اما مردم انگلستان و سوئد از همان اول، از دست دادن پول ملی را مخالف استقلال ملی خود دیدند و حاضر نشدند به یورو بپیوندند.

امروز احساس پشیمانی در بین آلمانی‌ها و اروپای شمالی بسیار قوی است. با نبود سیاستمداران قوی که بتوانند اروپایی‌ها را به تشکیل یک دولت فدرال تشویق بکنند و عدم حمایت اروپای شمالی از کشورهای حوزه مدیترانه، نمی‌توان آینده خوبی را برای یورو پیش‌بینی کرد.