jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۲۵۰۴۹ ۰۶ شهريور ۱۳۹۰  |  ۱۷:۵۴

احساساتی شدن و تفکرات غلط در محیط‌های کاری در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد؛ از شایع‎ترین دلایل بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی است که منجر به قطع ارتباط کاری و یا اخراج می‌شود.

به گزارش مهر، اخراج از کار و قطع ارتباط بین نیروی کار و بنگاه بدترین و ناراحت کننده ترین حالت روابط کار است به نحوی که در این حالت نیروی کار ناچار می شود محل کار خود را ترک کند و به اصطلاح ادامه شغل فعلی وی متوقف شود.

اینکه چه دلایل مهمی در این زمینه نقش دارند همیشه به کارفرما بر نمی گردد و در موارد بسیاری خود نیروی کار است که با انجام و یا عدم انجام برخی موضوعات زمینه اختلاف بین خود و بنگاه را فراهم می کند.

کدام نیروها اخراج نمی‌شوند؟

هرچند بسیاری از کارفرمایان واحدهایی که با نیروی کار ماهر و یا متخصص سر و کار دارند ترجیح می دهند، به دلیل کم بودن نیروی متخصص در آن حرفه خاص اخراج را در مرحله نهایی اختلافات خود قرار دهند اما با این حال احتمال قطع ارتباط کاری بین نیروی کار و کارفرما همیشه وجود دارد.

شاید بتوان یکی از دلایلی که طی دو دهه گذشته به روند سهل شدن اخراج افراد از محل های کار و تغییر نگرش کارفرمایان نسبت به نیروهای تحت پوشش خود دامن زده باشد علاوه بر بالا رفتن چشمگیر تعداد نیروهای متقاضی کار، موقتی شدن قراردادها و تعیین شروط سلیقه ای در آن باشد.

نظر قانون کار در مورد اخراج

در ماده 27 قانون کار به موضوع اخراج نیروی کار و اقداماتی که کارفرما می تواند در مورد آن انجام دهد پرداخته شده و آمده است: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

همچنین در این ماده تصریح شده است: در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار است نظر مثبت انجمن صنفی لازم بوده، در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

به صورت کلی می توان دلایل مختلفی را به عنوان عوامل تنش زا در روابط بین نیروی کار و کارفرما عنوان کرد که برای از شایع ترین آنها عمل کردن نیروی کار خارج از مفاد قرارداد و کم کاری در بنگاه است.

شایع‌ترین دلایل اخراج از کار

همچنین غیبت های طولانی و ایجاد وقفه های آسیب زننده به کار، بهره وری پایین و بازده نامناسب کاری و آسیب رسانی عمدی به تجهیزات و دستگاه ها نیز قابل ذکر است.

در کنار موارد یاد شده می توان به مواردی کلی تحت عنوان تخلفات نیروی کار در بنگاه ها اشاره کرد که می تواند از تخلفات اداری تا اخلاقی و مسائلی از این دست باشد.

حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه هیچ کارفرمایی نیروی ماهر و کاربردی خود را از بنگاه اخراج نمی کند، گفت: این یک واقعیت است، چرا که در غیر این صورت کارفرما به منافع خود و بنگاه لطمه زده است.

خدمات در خط مقدم اخراج

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با بیان اینکه اخراج در چنین شرایطی به راحتی انجام نمی شود، اظهار داشت: در حال حاضر خدمات در کشور ما بیشترین سهم را در اشتغال و اخراج افراد از کار دارد.

حاج اسماعیلی اخراج افراد در دو بخش صنعت و کشاورزی را به دلیل انجام تولید کمتر دانست و افزود: هم اکنون بسیاری از افراد در بخش کشاورزی خود صاحب کار هستند و این رویه نیز در صنایع دیده می شود به نحوی که بسیاری از شاغلان بخش صنعت کارمند دولت هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت فعالیت در خدمات به گونه ای است که کارفرما فکر می کند به راحتی خواهد توانست نیروی خود را تغییر و فرد جدیدی را جایگزین وی کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در حوزه خدمات به مراتب راحت تر از بخشهای دیگر اخراج نیروی کار اتفاق می افتد، بیان داشت: به اصطلاح اگر کارفرما یک روز صبح بیاید و از کارگر خوشش نیامد می تواند وی را اخراج کند.

به گفته حاج اسماعیلی، اینکه چنین ذهنیتی بین کارفرمایان ایجاد شده که می توانند به دلیل فراوان بودن نیروی کار، اخراجهای راحتی را داشته باشند، به نفع اقتصاد، تولید و بازار کار کشور نیست.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: در سالهای گذشته نیز متاسفانه وضعیت اخراج از کار نه تنها بهبود نیافته است بلکه افزایش پرونده ها در هیئتهای حل اختلاف نشان دهنده تشدید اختلافات کارگری و کارفرمایی است.

اخراج رو به صعود

وی اظهار داشت: به دلیل افزایش قراردادهای کوتاه مدت بسیاری از پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما در محل بنگاه باقی می ماند و مختومه می شود چرا که فرد می بینید هزینه دادرسی و طرح مسئله برای وی به مراتب بالاتر از حقی خواهد بود که بخواهد از کارفرما بگیرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از کارفرمایان نسبت به گذشته در دور زدن قانون خبره تر شده اند، تاکید کرد: افزایش انعقاد قراردادهای سفید امضا و خارج از چارچوبهای قانون کار باعث ضایع شدن حقوق افراد بسیاری می شود. متاسفانه ما نسبت به گذشته شرایط بهتری پیدا نکرده ایم.

این فعال کارگری با اشاره به آمار سال گذشته استان تهران در زمینه اخراج 14هزار نفری و اشتغالزایی 275 هزار نفری، گفت: در حال حاضر حقوق و دستمزد مهم‌ترین و شایع ترین دلیل بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی منجر به قطع ارتباط کاری و یا اخراج از کار است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف بیان داشت: همچنین ضعف آموزشها در محیط کار باعث شده است تا کارگر و کارفرما به چشم رقیب به یکدیگر نگاه کنند و منافع یکدیگر را در تضاد ببینند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: همچنین پایین بودن بهره وری نیروی کار در محیط های کارگاهی از توقعاتی است که کارفرمایان از نیروی کار خود دارند که البته باید گفت در این بخش کار زیادی نیز برای بهبود بهره وری افراد صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به صورت کلی برخوردهای احساسی و تفکراتی که منجر به انحراف ذهنیات نیروی کار و کارفرما می شود، باعث 25 درصد از اختلافات است که در نهایت ممکن است منجر به قطع همکاری و اخراج از کار نیز شود.

این فعال کارگری افزود: اینکه افراد نسبت به رفتارهای یکدیگر برداشتهای متفاوتی دارند که در مواقعی تنش زا می شود می تواند دلیل محکمی باشد تا با ادامه تفکرات غلط ذهنی، افراد به بن بست همکاری با یکدیگر برسند. این موضوع می تواند حتی به یک سلام دادن ساده نیز برگردد و عدم توجه افراد به این مسائل باعث دلخوری و در نتیجه خروج از کار شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر