آیا درآمدهای خصوصی سازی محقق می‌شود؟

براساس آمار رسمی، سازمان خصوصی‌سازی باید 37 هزار و 700 میلیارد تومان درآمد در سال 90 برای دولت محقق کند، حال آن که این سازمان در 5/4 ماه نخست امسال موفق به کسب 2900 میلیارد تومان از این رقم شده و روشن است با این روند، تحقق درآمد هدفگذاری شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

مجموع درآمد مورد انتظار از سازمان خصوصی‌سازی برای امسال به 3 دسته واریز نقدی درآمد به خزانه دولت، رد دیون دولت و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران تقسیم می‌شود که با وجود تغییراتی که در مکانیسم واگذاری سهام برای رد دیون و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران پیش آمده، دسترسی به اهداف امسال مشکل‌تر شده است. طبق تغییرات جدید دیگر سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند عین سهام را بابت دین یا بدهی واگذار کند، بلکه باید سهام را به‌صورت رقابتی در بورس فروخته و پول حاصل از فروش را به‌صاحبان دین و طلبکاران بپردازد.

به این ترتیب عرضه واقعی سهام توسط این سازمان چندبرابر شده و این مساله در کنار محدودیت کشش بازار بورس برای جذب این سهام بر مشکل عدم تحقق اهداف امسال خصوصی‌سازی دامن می‌زند.

در چنین وضعیتی هم مقامات سازمان خصوصی‌سازی و هم کارشناسان پیش‌بینی رقم 37 هزار و 700 میلیارد تومان در بودجه 90 برای درآمد خصوصی‌سازی را غیرواقعی ارزیابی می‌کنند. به‌زعم آنان سایر عوامل و حلقه‌‌های موثر در تحقق این درآمد چون همکاری شرکت‌های در حال واگذاری، موانع وقت‌گیر اداری و مالی و سرانجام کشش بازار سرمایه برای عرضه و جذب این سهام طوری عمل می‌کنند که امیدها برای تحقق این اهداف کمرنگ می‌شود.

در راس این منتقدان پیمان نوری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد. براساس اظهاراتی که در سایت سازمان خصوصی‌سازی دیده می‌شود، وی گفت: به‌رغم این‌که تعداد شرکت‌های باقیمانده برای فروش نزد سازمان خصوصی‌سازی به مرور کاهش می‌یابد، تعهدات بودجه‌ای سازمان افزایش داده شده است.

وی افزود: در کل سال 89 حدود 2850 میلیارد تومان درآمد واریزی به خزانه از طریق بازار سرمایه داشتیم؛ اما در 4 ماهه نخست امسال این رقم به 2900 میلیارد تومان رسیده است که کل درآمد سال گذشته برای واریز به خزانه را محقق کرده‌ایم.

نوری تصریح کرد: از سال 84 تا پایان سال 89 مجموعا حدود 48 هزار میلیارد تومان (به استثنای سهام عدالت)‌ واگذار شده است. حال امسال چه اتفاق خاصی متصور است که فقط برای سال 90 هدفی در حدود 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم؟

وی با اشاره به محدودیت‌های عرضه سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: روند عرضه‌ها صرفا در ید سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه همکاری شرکت‌های قابل واگذاری نیز اصل مهمی است.

مهدی عقدایی، معاون سابق واگذاری سهام سازمان خصوصی‌سازی، هدفگذاری بودجه 90 برای خصوصی‌سازی با توجه به کشش سالانه بازار بورس را غیرواقعی ارزیابی کرد و به خبرنگار ما گفت: کشش سالانه بازار بورس برای پذیرش سهام زیر 10 هزار میلیارد تومان است، حال چگونه در یک سال می‌خواهیم حدود 37 هزار میلیارد تومان سهم را بفروشیم؟

وی افزود: البته پیش‌بینی می‌کنم آن مقدار درآمد از کل درآمدهای خصوصی‌سازی که سهم خزانه دولت و حدود 4000 میلیارد تومان است تا پایان امسال محقق شود. اما بقیه ردیف‌ها و بویژه تکالیف برنامه پنجم در سال اول اجرا قطعا محقق نمی‌شود.

عقدایی خاطرنشان کرد: ما در ماه‌های پیش رو فروش گروه هتل‌های هما به ارزش 3600 میلیارد تومان و واگذاری پالایشگاه‌هایی مانند پالایشگاه شیراز، تبریز و بندرعباس را در برنامه فروش داریم که از محل پیش پرداخت فروش این سهام بعلاوه اقساط سررسید شده و واگذاری‌ سال‌های قبل، درآمد خزانه صددرصد محقق می‌شود.

عقدایی تصریح کرد: با این حال ما نمی‌توانیم پیش‌بینی سال اول برنامه پنجم برای خصوصی‌سازی را قطعا محقق کنیم. برنامه پنجم می‌گوید تمامی شرکت‌های گروه یک که شرکت‌های کوچک و ذیل اصل 44 هستند باید تا پایان سال 90 واگذار شوند. از حدود یکهزار شرکت مشمول این حکم در سال‌های قبل حدود 600 شرکت فروش رفته و 400شرکت ‌مانده است که بعید است در یک سال 400شرکت به صددرصد سهامشان فروخته شود.

وی افزود: این در حالی است که این حکم برنامه پنجم متعلق به سال پایانی برنامه چهارم است و مهلت اجرای آن یک سال هم تمدید شده است.

عقدایی تصریح کرد: سایر اجزای درآمد امسال خصوصی‌سازی نیز با چالش مشابه روبه‌رو هستند. ما احتمالا نخواهیم توانست بخش زیادی از سهام اختصاص یافته برای رد دیون دولت یا بدهی دولت به پیمانکاران را بفروشیم، چون همه عوامل کار دست ما نیست.

وی گفت: هنگام بررسی لایحه بودجه 90 ما به مجلس پیشنهاد کردیم برای تصریح در خصوصی‌سازی ماده‌ای در لایحه بگنجانند که براساس آن اگر دستگاهی سهام شرکت‌های مشمول واگذاری‌اش را ارائه نکرد، سازمان خصوصی‌سازی اجازه داشته باشد راسا سهام المثنی صادر و واگذاری را انجام دهد، از این‌‌رو سهام اولیه باطل خواهد بود. اما این ماده هنگام بررسی لایحه حذف شد و روند فعلی پیش‌رو نیز زمانبر است.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر این که حافظ حقوق دولت است، می‌خواهد طوری در بورس مانور کند که مردم و خریداران جز در خریدهایشان دچار حباب قیمتی نشده و ضرر نبینند. یک چنین مسائلی هم است که به ما اجازه نمی‌دهد هر وقت و با هر شرایطی سهام را عرضه کنیم.