درگیری نفتی میان لبنان و رژیم صهیونیستی

نخست‌وزیری اسرائیل، مرزهای آبی فلسطین اشغالی با لبنان را براساس توافق‌نامه‌ای که میان کابینه این کشور با حکومت قبرس در سال 2007 بسته شد، تنظیم کرده و علاوه بر این،‌ حدود 17 کیلومتر از مرزهای آبی لبنان که منابع نفت و گاز طبیعی در آن فراوان است را به مرزهای خود افزوده است. رژیم صهیونیستی همچنین به طور کامل اعتراض و هشدار لبنان را در بهره‌برداری از منابع طبیعی این منطقه که نوعی قانون‌شکنی و تجاوز به حاکمیت لبنان محسوب می‌شود، نادیده گرفته است.

رژیم صهیونیستی از طریق ایجاد بحران داخلی میان احزاب و طرف‌های سیاسی لبنان تلاش می‌کند سرقت منابع طبیعی این کشور را با اهداف سیاسی پیگیری کند. احزاب لبنان از اهداف شوم رژیم صهیونیستی با خبر شده و تلاش دارند وحدت ملی خود را در مقابله با دشمن مشترک تقویت کنند و مانع آن شوند که اسرائیل به تفرقه میان لبنانی‌ها دامن بزند. کابینه لبنان پرونده‌ای کامل آماده کرده تا به سازمان ملل متحد ارائه دهد. در این پرونده تمامی مستندات و اسناد ضروری برای اثبات حق لبنان در بهره‌برداری از منابع طبیعی و سرقت دریایی اسرائیل ارائه شده است.

لبنان از سازمان یونیفل برای ترسیم خط مرزی آبی با اسرائیل درخواست کمک کرد، اما این درخواست به این دلیل که جزو وظایف این سازمان نیست، رد شد. کابینه و مجلس نمایندگان لبنان باید نقشه‌ای روشن تهیه کنند که حقوق لبنان در بخش اقتصادی مورد نزاع با اسرائیل مورد تاکید قرار گیرد، بدون آن که توافق‌نامه اسرائیل با قبرس دچار آسیب شود.

کابینه لبنان برای اقدام درجهت ترسیم مرزهای آبی لبنان از کارشناسان و متخصصان داخلی و بین‌المللی با استناد به قانون دریایی و آبی سازمان ملل متحد استفاده می‌کند و اولین وظیفه رژیم صهیونیستی، امضای این توافق‌نامه است، پیش از آن که سخن از قوانین بین‌المللی به میان‌ آورد. در صورتی که تجاوز به سرمایه‌های طبیعی لبنان اثبات شود،‌ با تمامی امکانات موجود با این رژیم برخورد خواهد شد؛ چرا که حتی یک لبنانی نمی‌پذیرد حقوق نفتی و دریایی کشورش نادیده گرفته شود و شرکت‌های همکاری‌کننده با رژیم صهیونیستی در زمینه نفت و گاز، زیان‌های تجاوز به حقوق مشروع و قانونی مردم لبنان را درک می‌کنند.

کابینه لبنان برای جلوگیری از خطر ناشی از توافق‌نامه تعیین میدان‌های نفتی و گازی میان قبرس و اسرائیل که زیان قابل‌توجهی به ثروت‌های طبیعی این کشور وارد می‌کند دست به اقداماتی زد که شامل وضع استراتژی ملی و برنامه جامعی برای مواجهه می‌شود. درگیری میان لبنان و رژیم صهیونیستی از زوایای مختلف قابل بررسی است و برای رویارویی با این رژیم، لازم است گروه‌ها و احزاب و تمامی مردم لبنان اتحاد و همدلی لازم را حفظ کنند و در جهت تقویت وحدت ملی بکوشند. کابینه لبنان به عنوان مسوول ملی لبنانی و با پشتیبانی و حضور تمامی موسسات مرتبط این کشور و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی برای ترسیم مرزهای مشترک دریایی باید پروژه‌ای نفتی تهیه کنند. این مرزهای مشترک، 2 میدان گازی بزرگ را ـ که از بزرگ‌ترین میادین اکتشاف شده طی 10 سال گذشته است و میزان ذخایر آن به میلیاردها دلار می‌رسد ـ شامل می‌گردد. لبنان اعتراض رسمی خود مبنی بر هتک قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی را تسلیم سازمان ملل کرده و برای اکتشاف میادین گازی و نفتی در منطقه مورد بحث بتدریج و تا ابتدای سال 2012 پیشنهاداتی ارائه داده است.

نتیجه این اقدام سریع لبنان، استراتژی رویارویی ملی و فراگیر با تجاوزکاری خارجی بوده که6 محور را شامل می‌شود. مهم‌ترین آن،‌ حمایت از حقوق لبنان و ثروت‌های طبیعی این کشور از نفت و گاز در چارچوب برنامه درازمدت و درگیری مستمر با دشمن صهیونیستی است؛ همچنین اجرای مذاکرات با قبرس و مقابله قانونی، مهندسی و دیپلماتیک و استفاده از کارشناسان و متخصصان در این زمینه‌ها، عبور از مواضع سیاسی و رسانه‌‌ای آسان به تدوین یک استراتژی ملی و یکپارچه با مشارکت و همکاری دولت و مجلس لبنان و اقدام سریع و نه شتابزده، اجرای بندهای استراتژیک با گام‌های ثابت و پیوسته، تاسیس کمیته‌ای مشترک با شرکت کارشناسان دستگاه‌های مربوط و متخصصان قوانین دریایی و ترسیم مرزها برای حفاظت از منافع ملی لبنان و تهیه پرونده‌ای کامل جهت رویارویی با زیاده‌خواهی دشمنان و دقت در اظهارنظرهای رسمی و رسانه‌ای برای جلوگیری از بهره‌برداری دشمن صهیونیستی.

رئیس‌جمهور لبنان نیز بر اصرار و آمادگی کامل این کشور برای دفاع از سرزمین و مرزهای دریایی و خشکی و حمایت از حقوق و ثروت‌های طبیعی مردم لبنان با استفاده از تمامی وسایل و امکانات موجود تاکید و تصریح کرد این مساله موضع اجماع لبنانی‌ها و موضع رسمی و ملی حکومت بوده و ضامن حفظ حاکمیت این کشور بر سرزمین و ثروت‌هایش خواهد بود.

وزیر خارجه لبنان نیز اعلام کرد این پرونده مقابله از تمامی ابعاد و زوایا مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد تا میزان نفت و گازی که اسرائیل می‌تواند از آب‌های لبنان سرقت کند، روشن شود. دستگاه دیپلماسی لبنان نیز بسرعت در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای اثبات حق این کشور در آب‌های خود و بهره‌گیری از منابع طبیعی‌اش اقدام می‌کند.

سرقت دریایی اسرائیل از سوی تمامی مردم لبنان محکوم است و آنان از حقوق قانونی خود حتی اگر قربانیان بسیاری در پی داشته باشد، دفاع می‌کنند. لبنان از تهدید رژیم صهیونیستی باکی ندارد، چراکه لبنانی‌ها به زبان تهدید از سوی این رژیم عادت کرده‌اند و اراده آهنین خود را که قوی‌تر از تهدید اسرائیل است، به اثبات رسانده‌اند و اصرار دارند حقوق خود را با تمامی اقدامات لازم و امکانات موجود بستانند. پس از تکمیل پرونده علمی و قانونی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و اقدامات تجاوزکارانه این رژیم در سازمان ملل از سوی لبنان، این قوانین جهانی است که از حق لبنان حمایت می‌کند. همچنین انتظار می‌رود سازمان ملل برای ضمانت امنیت و صلح در منطقه خاورمیانه، جانب حق را بگیرد. اسرائیل در نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی تا جایی پیش رفته که از سازمان ملل می‌خواهد مرزهای بیشتری برای این رژیم در سازمان ملل در نظر گرفته شود و می‌خواهد حدود 17 کیلومتر از اراضی دریایی لبنان را برای بهره‌برداری از منابع انرژی در این منطقه از آن خود کند.

اما کابینه لبنان از ناکامی اسرائیل در تلاش برای نادیده گرفتن حقوق مردم لبنان مطمئن است و شرکت‌های جهانی نیز در مناطقی که مورد نزاع میان دو طرف است، دست به کار نخواهند شد. با این حال برخی تحلیلگران سیاسی اشاره دارند فلسطین اشغالی بزودی به یکی از صادرکنندگان گاز تبدیل می‌شود و لبنان برای دفاع از حقوق مشروعش مجبور است به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند که صدور حکم در آنها سال‌ها زمان می‌برد. همین امر قصد اسرائیل برای مذاکره صلح با لبنان را در معرض تردید قرار می‌دهد.