ماهیت متناقض سیاست خارجی ترکیه

این سخنرانی بر پیگیری و تداوم سیاست حزب عدالت و توسعه تحت ریاست وی پس از به دست گرفتن زمام امور کشور در سال 2002 صحه گذاشت. هدف ترکیه همان گونه که «احمد داوود اوغلو» وزیر خارجه ترکیه مطرح و تاکید می‌کند، تحقق سیاست «مشکل صفر» با همسایگان یا به عبارتی رفع همه تنش‌ها و موانع پیش روی مناسبات بین ترکیه و کشورهای همجوار است.

داوود اوغلو در دهه گذشته در چارچوب سیاست مبتنی بر تعامل دیپلماتیک، توسعه مناسبات تجاری دوجانبه و گشودن مرزهای کشور، به گونه‌ای قابل ملاحظه روابط آنکارا را با دولت‌های سراسر منطقه بهبود بخشیده است.

شماری از صاحب‌نظران و مقامات غربی، روند سمت و سوی سیاست خارجی جدید ترکیه را گرایش به سوی شرق تلقی می‌کنند. در واقع، ترکیه، اردوغان و حزب تحت رهبری‌اش با حمایت جدی از فلسطین، به توسعه مناسبات نزدیکتر با ایران و سوریه مبادرت کرده است.

به گفته برخی کارشناسان غربی، ازجمله «نیل فرگوسن» مورخ انگلیسی، احتمالا هدف غایی ترکیه «احیای امپراطوری عثمانی» است، اما باید گفت، سخن به میان آوردن از ظهور «نئو عثمانی‌ها» در ترکیه، بیش از آن که جنبه واقعی داشته باشد، مبحثی احساسی و جنجالی و فاقد اهمیت است.

ترکیه مانند هر کشور قدرتمند دیگری، سیاست خارجی‌اش را بر مبنای محاسبه منافع کلان ملی و هزینه تصورات ارزشی تنظیم می‌کند که بازتاب احساسات و مواضع مردمی است. ترکیه با در پیش گرفتن سیاست حسن همجواری و برقراری مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه، در جایگاه الگوی دموکراتیک برای همسایگان قرار گرفته است.

عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشست می 2003 سازمان کنفرانس اسلامی در تهران، در سمت نخست‌وزیر وقت ترکیه، از دورنمایی مبتنی بر «مسوولیت‌پذیری، شفافیت، حقوق و آزادی‌های اولیه و برابری جنسیتی» سخن راند.

وی‌ سال 2006 هم قبل از نشست حزب عدالت و توسعه برای حمایت از «جورج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا گفت: «اگر در ترکیه آزادی و دموکراسی حاکم نبود، ما اکنون در قدرت نبودیم».

به راه افتادن موج اعتراضات مردمی در خاورمیانه به مثابه محکی برای سنجش ماهیت دوبعدی سیاست خارجی ترکیه خواهد بود. واکنش ترکیه در برخی موارد، بویژه در رابطه با تحولات لیبی، بی‌نظم و باری به هر جهت به نظر می‌رسد. به گونه‌ای که «استیون کوک»، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا گفته است، اردوغان و تیم همراه وی مثل سیاستمداران کم‌تجربه به نظر می‌رسند که از نظم نوین منطقه‌ای می‌هراسند.

اما، با نگاهی دقیق‌تر به تحولات، می‌توان دریافت که در واقع، سیاست خارجی ترکیه نشات گرفته از توازن سنجیده بین منافع کلان ملی و ارزش‌هاست. به واقع، همان گونه که «ابراهیم کالین» مشاور ارشد سیاسی اردوغان یادآور می‌شود، بهار عربی موید اعتبار و درستی راهبرد جدید سیاست خارجی ترکیه است.

اولین خیزش‌های عربی ـ تونس و مصرـ‌ برای سیاست خارجی ترکیه چالش‌برانگیز و مشکل‌زا نبودند. «زین‌العابدین بن‌علی» رئیس‌جمهور مخلوع تونس کاملا سکولار بود و حجاب را ممنوع و جنبش‌های مذهبی را سرکوب کرده بود. از این رو، همدردی علنی سران ترکیه با معترضان تونسی که در ماه دسامبر به خیابان‌ها آمده بودند، کاری دشوار نبود.

رسانه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه حتی اعتراضات تونس را با مبارزه خود علیه ساز و کار سکولار مبتنی بر اندیشه‌های کمال آتاتورک مقایسه کردند.

به همین نسبت، ترکیه از برکناری حسنی مبارک از قدرت به عنوان دستاوردی مثبت و خوشایند یاد کرد. مبارک نیز دیکتاتور سکولار مسلکی بود که احزاب اسلامی مانند «اخوان‌المسلمین» را سرکوب می‌کرد. علاوه بر این، رژیم مبارک مانع افزایش نفوذ منطقه‌ای ترکیه می‌شد و به نظر می‌رسید ترکیه را از صحنه ایفای نقش در مذاکرات صلح «اسرائیل ـ فلسطین» خارج کرده بود. از این رو، سخنان دلگرم‌کننده و تحسین‌برانگیز اردوغان خطاب به تظاهرکنندگان در میدان تحریر مصر و فراخواندن مبارک به «گوش سپردن به خواسته‌های مردم»، امری عجیب و غیرعادی نبود. در همین سخنرانی بود که اردوغان به مبارک یادآور شد که ارزش و بزرگی انسان‌ها به واسطه مقام ریاست جمهوری یا نخست‌وزیری نیست بلکه مبنای شأن هر انسانی ـ اعم از زن و مرد ـ کردار و رفتارش است.

با این حال، محکوم کردن «معمر قذافی» حاکم لیبی، یکی از شرکای مهم اقتصادی ترکیه که آنکارا در طول چند دهه گذشته میلیاردها دلار در آنجا سرمایه‌گذاری کرده بود، برای حزب عدالت و توسعه، کاری آسان نبود. بنغازی لیبی، مقر اعتراضات ضددولتی، ماوای حدود 25 هزار ترک بود. حزب عدالت و توسعه، با توجه به هشدار یک دیپلمات ترک مبنی بر در خطر بودن جان اتباع ترکیه در صورت محکوم کردن قذافی از سوی آنکارا، در وهله اول، توجه خود را به خروج اتباع خود معطوف و از سخن گفتن علیه قذافی خودداری کرد. با این حال، آنکارا حتی پس از خروج بیشتر اتباع خود از لیبی، به محکوم کردن قذافی تمایلی نشان نمی‌داد. داوود اوغلو می‌گفت ترکیه خواستار گفت‌وگو با طرفین درگیر به منظور یافتن راه حلی قابل قبول است. مطمئنا، وی درصدد حفظ منافع عظیم اقتصادی ترکیه در لیبی نیز بود.

با سرباز زدن آنکارا از همراهی با عملیات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حمایت از مخالفان لیبیایی، شماری از ناظران، ازجمله اعضای دولت موقت در بنغازی، معترضان در خاورمیانه و سیاستمداران در غرب، از حزب عدالت و توسعه به خاطر عدول از ارزش‌هایش انتقاد کردند. این انتقادها باعث تغییر سمت و سوی محاسبات حزب عدالت و توسعه شد.

این حزب در چارچوب سیاست خارجی مبتنی بر «مشکل صفر»، ملزم به ایجاد جایگاهی مثبت در میان سران منطقه بود اما، خیزش‌های مردمی در منطقه به این معنی بود که عدالت و توسعه بیش از این نمی‌تواند صرفا به جایگاهش در میان مقامات دولتی منطقه متکی باشد. از این رو، اردوغان با تغییر تدریجی رویکرد خود، به جای انتقاد از عملیات ناتو به حمایت از آن پرداخت و سرانجام، از قذافی خواست کناره‌گیری کند و یک ماه بعد، میزبان «مصطفی عبدالجلیل» رهبر مخالفان قذافی در آنکارا شد. مخالفان قذافی نیز از داوود اوغلو که در اوایل جولای به بنغازی سفر کرده بود، استقبال شایانی به عمل آوردند.

خیزش‌های عربی نشان داد که معمای سیاست خارجی ترکیه که مبتنی بر ایجاد توازنی ظریف بین منافع ملی و آرمانگرایی بود دیگر مقوله‌ای منحصر به فرد و سر به مهر نخواهد بود.