سفارش 20 صندلی جدید برای بهارستان

افزایش تعداد نمایندگان مجلس اولین بار در سال 1378 و آغاز به کار مجلس ششم صورت گرفت و به این ترتیب تعداد نمایندگان بعد از بازنگری قانون اساسی سال 68 از 270 نفر در این قانون، به 290 نماینده افزایش یافت.

هم‌اکنون با طی شدن یک دوره 10 ساله دیگر، زمان آن رسیده که مجدد با اجرایی‌شدن این بند قانون اساسی تعداد نمایندگان از 290 به 310 نفر ارتقا یابد.

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در حاشیه جلسه دولت با اشاره به مصوبه هیات وزیران در مورد لایحه اصل 64 قانون اساسی یادآور شد که بر مبنای این قانون و از مجموع 31 استان کشور در مورد 20 استان، افزایش 20 نماینده به دولت پیشنهاد و به تصویب هیات دولت رسیده و قرار است لایحه این درخواست به مجلس ارائه شود تا هر چه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر کشور با یادآوری این‌که روی این لایحه کار کارشناسی صورت گرفته است، تاکید کرد به‌دلیل افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه از 207 به 223، نمایندگان نیز باید از 290 به 310 نفر افزایش یابند.افزایش تعداد نمایندگان مطابق قانون اساسی باید در سال 1388 نیز صورت می‌گرفت که در آن سال انتخابات نبود و دوره پیش روی مجلس در سال 1390 که انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی برگزار می‌شود با تصویب دولت و مجلس این افزایش صورت خواهد گرفت.

موسی قربانی، نماینده قائنات که در چند دوره مجلس حضور داشته است با تاکید بر اجرای اصل 64 قانون اساسی و یادآوری اصلاح قانون در سال 68 به «جام‌جم» گفت: قبل از اصلاح قانون اساسی مقرر شده بود که به ازای افزایش هر 150 هزار نفر جمعیت یک نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود، اما بعد از بازنگری در سال 68 مقرر شد که هر 10 سال تا 20 نماینده به ترکیب 270 نماینده مجلس که تعداد آن به صورت رسمی در قانون آمده است، اضافه شود.

قائم‌مقام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان این که ساز و کار انجام و اجرای این قانون از سوی قانونگذار مشخص خواهد شد، یادآوری کرد لایحه دولت برای اجرای این بند از قانون اساسی در مجلس نهایی می‌شود.

همچنین برخی دیگر از نمایندگان فعلی مجلس از جمله کریم شهرزاد، نماینده اصفهان با صحه گذاشتن بر اجرای بند مربوط در قانون اساسی تاکید دارد که دولت قبل از طرح موضوع، مشورت‌هایی را با نمایندگان مجلس داشته باشد، اما به طور قطع لایحه دولت بعد از تقدیم به مجلس باید در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این نماینده در گفت‌وگو با ایرنا، تاکید کرد: این قانون افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها را مدنظر دارد.

با اجرایی شدن اصل 64 قانون اساسی در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی این دومین بار است که به لحاظ افزایش جمعیتی و حوزه‌های انتخابیه، تعداد نمایندگان مجلس ارتقا پیدا می‌کند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که ترکیب افزایش 20 نفری نمایندگان شامل شهرهایی شود که گسترش جمعیتی آنان رشد داشته است. با نگاهی به سیر تاریخی این افزایش، حوزه انتخابیه تهران و شمیرانات در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی دارای 25 نماینده بود که بعد از اجرای قانون در سال 78 به 30 نماینده افزایش یافت یا حوزه انتخابیه مشهد با افزایش تعداد نمایندگان این شهر از 3 به 5 نماینده مواجه شد. با این حال، هنوز جزئیات لایحه دولت درباره این که تعداد نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه دچار تغییر خواهد شد، اعلام نشده است اما انتظار می‌رود با توجه به ایجاد شهرستان‌های متعدد و جدید در طول 10 سال اخیر محدوده حوزه‌‌های انتخابیه نیز دچار دگرگونی‌های جدی در دوره آینده مجلس شورای اسلامی شود.