کدام نهاد مفسر قانون است؟

مجلس در مصوبه خود با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات، شرط نامزدی را تغییر داده و به منظور افزایش سطح توان و اقتدار قوه مقننه ورود کاندیداها با مدرک بالاتر به خانه ملت را ضروری دانست، اما ظاهرا این ماده قانونی از نظر مجریان، هم‌اکنون دردسری برای کسانی شده است که خودشان تدوین‌کننده چنین قانونی بودند. وزارت کشور حالا به عنوان مجری قانون می‌گوید: آن دسته از نمایندگانی که دارای مدارک کارشناسی بوده و دوره نمایندگی آنها به پایان نرسیده و برای نخستین بار در مجلس هشتم نماینده بوده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات آینده ثبت‌نام کنند.

در این خصوص باید گفت: براساس قانون اساسی، مفسر قوانین عادی مجلس و قانون اساسی شورای نگهبان است؛ لذا هرگونه برداشت از قوانین به عهده این دو نهاد مرجع بوده و در صورتی که در زمینه اجرای قوانین، سوال و ابهامی برای قوه مجریه ایجاد شود، باید از نهاد قانونگذار، تفسیر آن را بخواهد.

در ابهامات مطروحه از سوی مجری، به طور غیررسمی سوال شده است کسانی که در انتخابات میاندوره‌ای، وارد مجلس شورای اسلامی شده‌اند و مدت نمایندگی آنان دو سال و نیم است، تکلیفشان چیست؟

این ابهام باعث شده است برخی از نمایندگان مجلس به ابراز نظرات متفاوتی بپردازند و تاکید کنند که ورود یک نماینده به مجلس، در شرایطی که دوره نمایندگی به اتمام نرسیده، شامل این قانون می‌شود و دلیلی وجود ندارد که دستگاه اجرایی با ذره‌بین به دنبال مچ‌گیری از مصوبات مجلس باشد. اکثر قانونگذاران تاکید دارند که با استناد به روح و هدف قانونگذار و عرف، باید تفسیری موسع از قانون ارائه شود و از این نظر، همین‌که فردی نماینده مجلس شد، شرط مطرح شده در قانون اصلاح انتخابات محقق شده است. با این حال، از آنجا که وزارت کشور به عنوان اجراکننده قوانین هم‌اکنون با طرح چالش‌های قانون انتخابات، قبل از ثبت‌نام نمایندگان به طرح مساله پرداخته است، این ضرورت وجود دارد که مجلس، شورای نگهبان و دولت قبل از هرگونه اختلاف نظر جدی در بحث قانونگذاری و ایجاد کشمکش در این زمینه با ارائه استفساریه و اعلام تفسیر صریح، تکلیف کاندیداها و نامزدهای انتخابات آینده مجلس را مشخص کند تا قوانین موجود کشور از هرگونه ابهام و نقص که بعضا موجبات اختلاف نظر میان دو قوه مقننه و مجریه را فراهم می‌کند، مبرا شود.

فاطمه امیری