jamejamonline
صفحه نخست عمومی کد خبر: ۴۰۹۷۰۰ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰  |  ۰۰:۱۱

مصوبه مجلس شورای اسلامی در 28 فروردین امسال که اصلاح قانون انتخابات مجلس در زمینه مدرک تحصیلی نامزدها را به دنبال داشت، هم‌اکنون ابهاماتی را در زمینه منع قانونی نامزدی نمایندگان دوره کنونی مجلس با مدرک کارشناسی در انتخابات مجلس نهم، فراهم کرده است. براساس مصوبه مجلس، شرط ثبت‌نام برای کاندیداتوری دوره نهم، برخورداری داوطلبان از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن است و یک دوره سابقه نمایندگی مجلس نیز به عنوان یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود، اما رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر این‌که حدود 103 نماینده مجلس در دوره فعلی دارای مدرک کارشناسی بوده و برای اولین بار نماینده مجلس بوده‌اند، هشدار داد از آنجا که هنگام برگزاری انتخابات در اسفندماه دوره نمایندگی این افراد در دوره هشتم به اتمام نمی‌رسد، بنابر مصوبه مجلس آنان قادر به ثبت‌نام در انتخابات نخواهند بود.

مجلس در مصوبه خود با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات، شرط نامزدی را تغییر داده و به منظور افزایش سطح توان و اقتدار قوه مقننه ورود کاندیداها با مدرک بالاتر به خانه ملت را ضروری دانست، اما ظاهرا این ماده قانونی از نظر مجریان، هم‌اکنون دردسری برای کسانی شده است که خودشان تدوین‌کننده چنین قانونی بودند. وزارت کشور حالا به عنوان مجری قانون می‌گوید: آن دسته از نمایندگانی که دارای مدارک کارشناسی بوده و دوره نمایندگی آنها به پایان نرسیده و برای نخستین بار در مجلس هشتم نماینده بوده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات آینده ثبت‌نام کنند.

در این خصوص باید گفت: براساس قانون اساسی، مفسر قوانین عادی مجلس و قانون اساسی شورای نگهبان است؛ لذا هرگونه برداشت از قوانین به عهده این دو نهاد مرجع بوده و در صورتی که در زمینه اجرای قوانین، سوال و ابهامی برای قوه مجریه ایجاد شود، باید از نهاد قانونگذار، تفسیر آن را بخواهد.

در ابهامات مطروحه از سوی مجری، به طور غیررسمی سوال شده است کسانی که در انتخابات میاندوره‌ای، وارد مجلس شورای اسلامی شده‌اند و مدت نمایندگی آنان دو سال و نیم است، تکلیفشان چیست؟

این ابهام باعث شده است برخی از نمایندگان مجلس به ابراز نظرات متفاوتی بپردازند و تاکید کنند که ورود یک نماینده به مجلس، در شرایطی که دوره نمایندگی به اتمام نرسیده، شامل این قانون می‌شود و دلیلی وجود ندارد که دستگاه اجرایی با ذره‌بین به دنبال مچ‌گیری از مصوبات مجلس باشد. اکثر قانونگذاران تاکید دارند که با استناد به روح و هدف قانونگذار و عرف، باید تفسیری موسع از قانون ارائه شود و از این نظر، همین‌که فردی نماینده مجلس شد، شرط مطرح شده در قانون اصلاح انتخابات محقق شده است. با این حال، از آنجا که وزارت کشور به عنوان اجراکننده قوانین هم‌اکنون با طرح چالش‌های قانون انتخابات، قبل از ثبت‌نام نمایندگان به طرح مساله پرداخته است، این ضرورت وجود دارد که مجلس، شورای نگهبان و دولت قبل از هرگونه اختلاف نظر جدی در بحث قانونگذاری و ایجاد کشمکش در این زمینه با ارائه استفساریه و اعلام تفسیر صریح، تکلیف کاندیداها و نامزدهای انتخابات آینده مجلس را مشخص کند تا قوانین موجود کشور از هرگونه ابهام و نقص که بعضا موجبات اختلاف نظر میان دو قوه مقننه و مجریه را فراهم می‌کند، مبرا شود.

فاطمه امیری

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
مهمان کرونا نشویم

مهمان کرونا نشویم

مسؤولان وزارت بهداشت در روزهای گذشته بارها برگزاری مراسم خانوادگی ‌را دلایل افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا عنوان کرده‌اند.

سوختن درخت طبیعی نیست!

سوختن درخت طبیعی نیست!

در ده روز گذشته، حدود 300 نقطه از اراضی جنگلی آتش گرفته است. شاید بسیاری بگویند این آتش‎سوزی‌ها عمدی است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر