از جلوههای این اقبال فزاینده نامزدی بیش از 70 بانوی محجبه در بین بیش از 6 هزار کاندیدای زن است که از سوی 27 حزب فعال در ترکیه معرفی شدهاند.
با بیان دیگر احزاب اسلامگرا از کاندیداتوری بانوان محجبه با توجه به محبوبیت حجاب در جامعه ترکیه امروز، به عنوان برگ برنده استفاده میکنند.
در پیدایش این شرایط تلاشهای دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه، علیرغم مخالفتهای حزب لائیک جمهوری خلق، نقش محوری داشته است.
رجب طیب اردوغان، رهبر حزب آک (عدالت و توسعه) در جریان نهایی شدن فهرست نامزدهای انتخاباتی به ارائه نام یک زن محجبه از میان 550 نامزد پیشنهادی جهت انتخابات مجلس ملی ترکیه اقدام کرد که قرار است در 22خرداد 1390 برگزار شود.
متعاقب این اقدام فریاد احزاب اصلی ترکیه مبنی بر سوءاستفاده از حجاب بانوان برآمد و آنها اردوغان را تهدید کردند در صورتی که این بانوی محجبه موفق به کسب رای مردم بشود موضوع را به دادگاه قانون اساسی خواهند کشاند.
از سوی دیگر، اردوغان ضمن دفاع از نمایندگی این بانوی محجبه گفت در صورت ورود این زن به پارلمان با تمام توان از تمامی حقوق قانونی خود جهت ابقای وی در پارلمان استفاده خواهد کرد.
این برای اولین بار است که پس از تشکیل جمهوری نوین ترکیه به رهبری آتاتورک، یکی از احزاب اصلی کشور و حزب حاکم اقدام به معرفی یک بانوی محجبه به عنوان نامزد نمایندگی مجلس میکند.
گفته میشود اردوغان در نظر دارد در انتخابات میاندورهای آتی اقدام به معرفی دختر و همسر خود کند که هر دو از محجبههای متعصب ترکیه هستند. لذا معرفی تنها بانوی محجبه در دوره کنونی و عدم حذف وی از سوی شورای عالی انتخابات که غالبا افراد لائیک افراطی هستند زمینه را برای معرفی بانوان محجبه در انتخابات آتی فراهم خواهد کرد.
تحلیلگران نزدیک به اردوغان میگویند وی با این اقدام خود درصدد باز کردن زمینه ورود بانوان محجبه به ادارات دولتی ترکیه است.
این در حالی است که سال 2009 پس از لغو قانون ممنوعیت حجاب در مراکز دولتی و دانشگاههای ترکیه که به امضای رئیسجمهور نیز رسید، حزب جمهوری خلق به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده و در نهایت این مصوبه باطل شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم