اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران پس از 2 سال

وی گفت: در سال 87 سرمازدگی و خشکسالی باعث رشد منفی بخش کشاورزی به میزان 3/11 درصد شد. بخش نفت هم به دلیل تولید صیانتی که عاملی برای رهیافت‌های احتیاطی در تولید نفت و سهمیه بندی اوپک بود رشد منفی 2 درصدی داشت. در بخش صنایع و معادن رشد 6/4 درصدی و در بخش خدمات در سال 87 شاهد رشد دو درصدی بودیم و برآیند این‌ها موجب شد در سال 87 رشد اقتصادی اندک رقم بخورد.

به گفته وی رشد بخش کشاورزی در سال 88 به حدود 4/16 درصد، صنایع 9/1 و خدمات 2/3 درصد رسید که البته تمامی ارقام مذکور، حدودی بوده و هنوز به طور دقیق محاسبه نشده‌اند. وی با اشاره به آمارهای اقتصادی سال 88 گفت: در سال 88 بخش کشاورزی با رشد 4/16 درصدی روبه‏رو شد و بخش نفت به دلیل محدودیت‌های ذکرشده با رشد منفی مواجه بود و از طرف دیگر رشد بخش صنایع و معادن 9/1 درصد و خدمات 2/3 درصد رشد مثبت داشته است.

عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی سال‌های 1387 به بعد یکی از مواردی بود که انتقادات زیادی نسبت به آن وارد شده بود. با این حال آن گونه که قضاوی گفته است، این آمارها دقیق نیست و تقریبی اعلام می‌شود.

نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده میزان رشدی است که در مدت یک سال در تولید ناخالص داخلی یک کشور اتفاق می‌افتد. تولید ناخالص داخلی هم عبارت از ارزش تمام کالاها و خدماتی است که در مدت یک سال در کشور تولید می‌شود.

هر چقدر این نرخ بیشتر باشد نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در آن سال از پویایی بالاتر و پتانسیل تولید بیشتری برخوردار بوده است. در مقابل هرچقدر این نرخ پایین‌تر باشد،‌ نشان دهنده میزان رکود و رخوت اقتصادی طی یک سال مورد بررسی در یک کشور است.

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور که از سال 1384 تا 1388 معتبر بوده و برای سال 1389 نیز تمدید شد،‌ پیش‌بینی شده بود تولید ناخالص داخلی کشور سالانه 8 درصد رشد پیدا کند که این رقم در هیچ یک از سال‌های برنامه چهارم محقق نشد. نگاهی به آمار رشد اقتصادی کشور در سال‌های 84 تا 88 نشان می‌دهد که بیش‌ترین میزان رشد در سال84 و همزمان با افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت اتفاق افتاده است. رشد 8 درصدی البته در برنامه پنجم نیز تمدید شد که تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و گسترده در کشور است.

بالا بودن رشد اقتصادی کشور در یک بازه زمانی از سوی دیگر بیانگر افزایش تولید است که مهم‌ترین نتیجه آن، کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. آمارهای معتبر و علمی همواره رابطه معکوسی را میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در یک جامعه نشان می‌دهد به بیان دیگر چنانچه نرخ رشد اقتصادی در یک سال رقم قابل قبولی را به ثبت برساند باید انتظار داشت که نرخ بیکاری در یک جامعه در آن سال کاهش پیدا کند و بالعکس. این رابطه به قدری بدیهی است که حتی بسیاری از اقتصاددانان با طراحی مدل‌های اقتصادسنجی در پی محاسبه نسبت دقیق میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بوده و به ارقامی هم دست یافته‌اند. به بیان دیگر آنها سعی کرده‌اند محاسبه کنند که با افزایش یک درصد در نرخ رشد اقتصادی کشور چه میزان از نرخ بیکاری کاسته خواهد شد.

دولت اعلام کرده است در سال گذشته یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد شده که در این صورت باید منتظر اعلام نرخ رشد بالایی برای سال 89 باشیم. اما صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را فقط یک درصد اعلام و نرخ رشد سال 2011 را نیز صفردرصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که دولت برای امسال وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل داده است که هیچ قرابتی با نرخ رشد صفر درصدی ندارد. با این حال مسوولان ایرانی بشدت نسبت به این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول واکنش نشان داده و آن را اشتباه عنوان کرده‌اند. وزیر اقتصاد هم دیروز در حاشیه همایش پولی و بانکی در جمع خبرنگاران گفت: ‌کار صندوق بین‌المللی پول در اعلام نرخ رشد صفر درصدی برای ایران یک کار سیاسی بود.سید شمس‌الدین حسینی افزود:‌ گرچه ما در اعلام نرخ رشد تعلل داشتیم اما وقتی نرخ رشد اقتصاد از جانب یک کشور اعلام نمی‌شود نهادهای بین‌‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول در مقابل ستون نرخ رشد سه نقطه یا خط تیره درج می‌کنند، حال آن که برای ایران رقم صفر اعلام کرده بودند. وی تصریح کرد: قطعا کار صندوق بین‌المللی پول در اعلام نرخ رشد صفر درصدی یک کار سیاسی بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، چشم از تجربه کشورهای جهان نیز نبستیم و در عین حال متکی به شناخت اقتصاد کشور بودیم. وی تأکید کرد: نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مقداری تجربه و علم متراکم دارند اما در عین حال مقهور و محصور برخی نهادهای خاص نیز هستند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش، گریزی هم به اوضاع اقتصادی کشور در سال گذشته زد که نکات قابل توجهی در آنها دیده می‌شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از نماگرهای مهم ادوار اقتصادی، ردیابی معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی است. معاملات مزبور در 6 ماهه اول سال 89 به میزان 2/12 درصد افزایش داشته است، این امر مؤید بهبود نسبی شرایط اقتصادی و افزایش مبادلات و معاملات در کشور در سال 89 است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: شاغلین بخش کشاورزی از حدود 5 میلیون و100 هزار نفر در سال 84 به 4 میلیون و 370 هزار نفر در پایان فصل بهار سال 89 رسیده است و در 6 سال گذشته حدود 730 هزار شغل کشاورزی از دست رفته است که عمدتا ناشی از افزایش سهم سرمایه به زیان عامل نیروی کار بوده است که همین پدیده موجب تضعیف جبهه تقاضا برای اشتغال شده است.

قضاوی ادامه داد: بعلاوه تغییرات ساختار جمعیتی به نحوی بوده است که کشور با شوک عرضه نیروی کار همراه است و با سیاستگذاری‌های معمولی اقتصاد نمی‌توان تعادل در بازار کار را فراهم کرد.

وی ادامه داد: البته در سال 89 به ویژه از نیمه دوم، هدف ایجاد 1/1 میلیون فرصت شغلی توسط استانداران به تصویب شورای عالی اشتغال رسید. براساس آخرین گزارش از عملکرد مصوبه فوق، میزان اشتغال ایجاد شده بیش از 6/1 میلیون فرصت شغلی برآورد می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن (حدود 500 هزار) مربوط به مسکن مهر است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به رشد آمار دانشجویان در سال‌های قبل (رشد 120 درصدی دانشجویان در سال 86 که در سال 90 فارغ‌التحصیل خواهند شد) حتی درصورت تحقق این میزان اشتغال، بعید است نرخ بیکاری در پایان سال 89 نسبت به سال 88 کاهش یافته باشد.وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال برای سال 90 ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی هدف‌گذاری شده است که در صورت تحقق آن امید می‌رود نرخ بیکاری در سال مذکور به نحو چشمگیری بهبود یابد.

این مقام بانک مرکزی افزود: بورس کشور از ابتدای سال 88 تا پایان سال 89 با افزایش شاخص‌ها همراه بود. شاخص کل سهام در سال 89 نسبت به پایان سال قبل به میزان 8/85درصد افزایش داشت. تعداد سهام داد و ستد شده در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 19 درصد افزایش داشت.

قضاوی اظهار کرد: تحولات اقتصادی سال گذشته این امید را تقویت می‌کند که عملکرد اقتصادی سال 89 اگر بهتر از سال 88 نباشد، پایین‌تر نخواهد بود البته عملکرد سال 90متاثر از اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌هاست.

وی خاطر نشان کرد: انطباق بنگاه‌های تولیدی با شرایط جدید زمان می‌برد، لذا در کوتاه‌مدت متغیرهای واقعی اقتصاد ممکن است با کندی رشد مواجه شوند، اما دولت نیز خود به این موضوع واقف بوده و تدابیری را برای مساعدت بنگاه‌ها برای پشت سر گذاشتن شرایط گذار با موفقیت اتخاذ کرده و در حال اجرا دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: انتظار می‌رود در میان‌مدت و بلندمدت با اصلاح قیمت‌های نسبی و واقعی شدن قیمت انرژی، مصرف حامل‌های انرژی به مسیر واقعی خود بازگردد و ساختار تولید کشور نیز خود را با قیمت‌های جدید منطبق سازد. قضاوی تصریح کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اقدامات در صحنه تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود، در عین حال تجربه سایر کشورها در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاکی از آن است که شیوه اجرای طرح اهمیت به‌مراتب بیشتری از نفس خود طرح داراست.