حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
افزایش سرمایه بانکهای خصوصی، ضرورتی برخاسته از 2 منظر
گسترش اقتصاد و حجم و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور، نقش و اهمیت بانکها را به عنوان تامینکنندگان اصلی منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای مختلف اقتصادی اعم از فعالیتهای بخش واقعی و اعتباری، پررنگتر میکند.
این افزایش اهمیت طبیعتا حساسیتهای فراوانی نیز در مورد فعالیتهای این بازیگران مهم اقتصادی به وجود آورده است. این حساسیتها، توجه به مسائلی مانند سرمایه، سلامت عملکرد، سیاستهای اعتباری و... از سوی نهادهای ناظر بر شبکه بانکی و بازار غیرمتشکل پولی را به دنبال داشته است که تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی در سالهای اخیر و تلاشهای وسیع انجام شده در راستای ساماندهی فعالان بازار غیرمتشکل پولی را میتوان ازجمله این اقدامات نام برد.
سرمایه بانکها و چیستی آن
واقعیت این است که سرمایه هر بانک، تکیهگاهی است که به بانک اجازه میدهد با وجود مشکلات داخلی یا معضلات پیرامونی، توانایی بازپرداخت بدهیهای خود را داشته باشد و عملیات مالی خود را ادامه دهد.
اما شاید پیش از آن که بخواهیم در مورد نقشی که سرمایه در بانکها ایفا میکند و پیامدهایی که کمبود آن میتواند برای ادامه فعالیت این نهاد مهم پولی به وجود بیاورد صحبت کنیم، لازم باشد نگاهی داشته باشیم به مفهوم سرمایه در بانک و اجزای تشکیلدهنده آن.
بنا بر تعریفی که در آییننامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری تصریح شده، منظور از سرمایه یا همان سرمایه پایه در بانکها، مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از کسور لازم است.
اقلام سرمایه اصلی را نیز سرمایه پرداخت شده، اندوختهقانونی، سایر اندوختهها، صرف سهام و سود انباشته تشکیل میدهد. سرمایه تکمیلی هم متشکل از حداکثر میزان قابل قبول ذخیره مطالبات مشکوکالوصول که 25/1 درصد داراییهای موزون شده بر حسب ریسک، اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابیهای داراییهای ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است. از این دو مقوله باید مبالغ سرمایهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر که حسابهای آنان با حسابهای بانک تلفیق نشده و همچنین سرمایهگذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری کسر شود تا میزان سرمایه پایه یک بانک یا موسسه اعتباری مشخص شود.
بنابراین همانگونه که ملاحظه میشود بانکها به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم در تعیین سرمایه پایه خود نقش دارند؛ مدیران بانک میتوانند با افزایش سرمایه پرداخت شده و افزایش داراییهای ثابت به صورت مستقیم در بالا بردن سرمایه اصلی و پایه نقش داشته باشند. همچنین میتوانند با بالابردن کارایی مجموعه تحت مدیریت خود و افزایش سود سهام، به شکلی غیرمستقیم در صعود سرمایه تکمیلی و سپس سرمایه ثابت تاثیر مثبت داشته باشند.
اهمیت و نقش سرمایه در بانکها
سرمایه در بانکها به عنوان نهادهای واسطه انتقال وجوه و ابزار تامین منابع مالی از 2 جهت در گردش منابع و چرخ اقتصادی هر کشوری نقش دارد. از یک سو با دارندگان نقدینگی و از سوی دیگر با طالبان آن. به عبارت دیگر بانکها با ساز و کارهایی، منابع مالی موجود در جامعه را که به خودی خود توانایی و امکان حضور و نقشآفرینی در فعالیتهای مولد اقتصادی را ندارند جذب میکنند و از سوی دیگر به عنوان واسطه انتقال، این منابع را در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار قرار میدهند تا با استفاده از این منابع، سرمایه اولیه و در گردش مورد نیاز هر فعالیت را تامین کنند.
بیتردید آنچه در جریان این واسطهگری و فرآیند جذب و پرداخت منابع مالی بیش از هر چیز اهمیت دارد، روشها و پارامترهایی است که بانکها میتوانند به وسیله آنها اعتماد و اطمینان دارندگان منابع مالی را برای سپردهگذاری داراییهای خود نزد آنان جلب کنند و از سوی دیگر حداقلهای لازم را برای ایجاد این اطمینان که میتوانند در کمال سلامت عملیات انتقال را انجام دهند، فراهم آورند.
در کنار عوامل متعددی که برای ارزیابی میزان توانایی بانکها در انجام وظایف خود در کمال سلامت و اطمینان تعریف شده و از سوی نهادهای ناظر مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد، میزان سرمایه یک بانک، نقش و تاثیر عمدهای در ارزیابی عملکرد آن و توانایی این بنگاه مالی دارد. بر همین اساس هم اجازه ورود به حیطه بسیاری از فعالیتهای مالی و بانکی یا دایره فعالیت یک بانک تا حدود زیادی متناسب با میزان سرمایه آن تعریف شده است.
به عنوان نمونه در ماده 18 بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور که برای سال 89 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد، حداکثر تا 15 درصد سرمایه هر موسسه اعتباری یا بانک تعیین شده است.
کفایت سرمایه و اهمیت بینالمللی آن
با توضیحات فوق مشخص شده است که سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای خود برقرار کنند. موضوع کفایت سرمایه بانک بیشتر از سوی صاحبان سپردهها مورد توجه قرار میگیرد زیرا سرمایه و اندوختههای بانک نشاندهنده حداکثر تامینی است که برای سپردههای اشخاص وجود دارد.
مقوله سرمایه و کفایت آن در نظام بانکی با گسترش دامنه فعالیتها و تنوع خدمات ارائه شده در سطح بینالمللی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده است و در همین حال وقوع چند ورشکستگی در حوزه بانکی خصوصا ورشکستگی بانک بزرگ بینالمللی در سال 1974 میلادی، زمینه تشکیل نهاد ناظری به نام کمیته دائمی را در شهر بال سوئیس فراهم آورد که به همین نام هم شناخته شد.
کمیته بال از گردهمآمدن روسای بانکهای مرکزی گروه 10 یعنی کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، هلند، بلژیک و سوئد، به همراه لوکزامبورگ و سوئد تشکیل شده است. هدف اصلی کمیته بال در ابتدا این بود که در مورد فعالیت بانکهای بینالمللی در کشورهای عضو، مسائل مربوط به نظارت و قانونگذاری مورد توجه قرار بگیرد. توافقنامه سال 1975 میلادی، نخستین توافقنامهای بود در این کمیته به تصویب رسید.
با وجود این که در ابتدا فعالیتهای کمیته بال تنها بر نظارت متمرکز شده بود، 2 عامل سبب شد کمیته علاوه بر نظارت به سمت تدوین و وضع مقررات احتیاطی حرکت کند؛ بحران بدهیهای کشورهای توسعه نیافته و وضعیت نامطلوب برخی بانکهای بزرگ چند ملیتی. مجموع این دو عامل سبب شد تا کمیته بال در سال 1989 میلادی، یک مجموعه استاندارد برای مقوله کفایت سرمایه بانکها تدوین و ارائه کند.
این مجموعه استانداردها که تاکنون چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته، نسبتهای احتیاطی لازم را بین سرمایه بانکها و ریسک ناشی از اندوختهها و... تعریف کرده است و کشورهای متعددی هم با تصویب مقررات و آییننامههایی، تبعیت از این استانداردها را برای بانکهای خود الزامی کردهاند. ایران هم ازجمله کشورهایی است که رعایت استانداردهای کمیته بال را برای بانکهای کشور ضروری دانسته و در همین راستا هم افزایش سرمایه را برای این بانکها الزامی اعلام کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که رعایت این استانداردها را برای ارتقای ضریب اعتماد و اطمینان سپردهگذاران و سهامداران بانکها مفید میداند، حفظ و افزایش اعتبار جهانی بانکهای ایرانی و نظام بانکی کشور را نیز در گرو پایبندی به استانداردهای کمیته بال خصوصا مقررات موسوم به بال دو که افزایش کفایت سرمایه بانکها را ضروری کرده است، میداند.
بانکهای ایران و الزام قانونی برای افزایش سرمایه
شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران نیز در راستای ارتقای جایگاه بینالمللی بانکهای ایرانی، مدیران این بنگاهها را طی مصوبهای در نخستین جلسه خود در سال 1389، ملزم ساخت تا پایان همان سال سرمایه بانک تحت مدیریتشان را به 4 هزار میلیارد ریال افزایش دهند.
این مصوبه در حالی از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شد که تنها یک ماه پیش از آن، حداقل سرمایه مورد نیاز برای بانک خصوصی از 3500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود. از این رو این تغییر سریع تصمیم بانک مرکزی در وهله نخست، تعجب و بعضا انتقاد برخی کارشناسان و فعالان بانکی را به دنبال داشت ولی بعدها مسوولان بانک مرکزی هدف از این تصمیمات دوگانه را تشویق موسسات و تعاونیهای اعتباری آزاد به اقدام برای اخذ مجوز از بانک مرکزی با تسهیل شرایط ورود به این حوزه بود. هدفی که در وهله اول با ثبت نام 94 داوطلب برای تاسیس بانک خصوصی کمی تحتالشعاع قرار گرفت و مدیران بانک را متقاعد کرد تا سرمایه اولیه برای تاسیس بانک را مجددا افزایش دهند و به این بار به جای 3500 میلیارد سابق، رقم 4 هزار میلیارد را برای این کار در نظر بگیرند تا علاوه بر غربال تقاضاهای مطرح شده برای دریافت مجوز تاسیس بانک، شرایط بانکهای موجود را نیز در رتبهبندیهای بینالمللی از نظر کفایت سرمایه بهبود و ارتقا دهند.
بانکها برای اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار چه کردند؟
اکنون با پایان سال 89 و سپری شدن مهلت تعیین شده در مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار به بانکها برای افزایش سرمایه و رساندن آن به 4 هزار میلیارد ریال، موضوع اقدامات انجام گرفته و نگرفته از سوی بانکهای خصوصی در راستای افزایش سرمایه اولیه، در کانون توجه رسانهها قرار گرفته است.
بررسیهای انجام گرفته در مورد وضعیت سرمایه اولیه بانکهای خصوصی فعال در کشور نشان میدهد که تعداد قابل ملاحظهای از آنها یا عملا سرمایه اولیه خود را افزایش دادهاند یا در حال طی مراحل قانونی لازم هستند، اما در این میان هستند بانکهایی که هیچ اقدامی برای جامه عمل پوشاندن به الزام قانونی شورای پول و اعتبار انجام ندادهاند.
براساس آخرین اخبار بانکهای خصوصی دی، تات، سینا، شهر، رفاه، گردشگری، کارآفرین، سامان، انصار، سرمایه و حکمت هنوز در حال طی کردن مراحل قانونی لازم برای افزایش سرمایه اولیه خود به رقم اعلامی در مصوبه شورای پول و اعتبار هستند. نکته مهم اینجاست که بنا بر ماده 178 قانون تجارت، از زمان تصویب افزایش سرمایه در مجامع عمومی فوقالعاده شرکتهای سهامی عام و انتشار آگهی پذیرهنویسی سهام، زمانی که نباید کمتر از 2 ماه باشد برای سهامداران قائل میشوند تا نسبت به خرید اقدام کنند. بنابراین تنها پس از پایان مهلت حداقل 60 روز از زمان انتشار آگهی پذیرهنویسی است که عملیات فراهم آوردن سرمایه و تودیع آن تکمیل خواهد شد.
از این رو و با توجه به این که اغلب بانکهایی که باید نسبت به افزایش سرمایه اولیه اقدام میکردند در زمستان سال گذشته مجامع عمومی فوقالعاده خود را برگزار کردهاند و در آن نسبت به افزایش سرمایه تصمیم قانونی گرفتهاند، به نظر میرسد نهایتا باید تا پایان تیر یا مرداد امسال برای تحقق کامل مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سرمایه پایه بانکهای خصوصی کشور به 4 هزار میلیارد ریال صبر کرد. پس از این زمان است که باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی در صورت تخلف و اهمال احتمالی برخی از این بانکها در افزایش سرمایه چه میزان در انجام مجازات قانونی در نظر گرفته شده مبنی بر تنزل نوع موسسه مالی از بانک به موسسه اعتباری یا... جدی خواهد بود.
سروش صاحب فصول / جامجم
گفت و گو
