شکایت نیروهای تعدیل شده دولتی قابل پیگیری است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دولت سیاست تعدیل نیرو در دستگاه‌های اجرایی ندارد و مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی و تعاونی برای جلوگیری از تعدیل نیرو نظارت خواهند شد. لطف‌الله فروزنده دهکردی در گفت‌وگو با فارس افزود: سیاست دولت تعدیل نیروی انسانی نیست و اگر کاری از وظایف دولت می‌خواهد واگذار شود، همان گونه که در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 پیش‌بینی شده با حفظ سطح اشتغال و نیروی انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۴۰۱۸۵۷

معاون رئیس‌جمهور افزود: کارهای واگذاری در قالب ماده 22 توسط شرکت‌های تعاونی متشکل از کارمندان و یا بخش خصوصی اداره خواهد شد و در این زمینه مراقبت جدی صورت می‌گیرد که مجموعه‌های واگذار شده تعدیل نیرو نکنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت سیاست تعدیل نیروی انسانی ندارد و اگر نیرویی بر اثر عدم کارآمدی و یا احیانا تخلف و یا اتفاق دیگری از دستگاه تعدیل شد، بحث دیگری است و ربطی به سیاست کلی دولت ندارد.

فروزنده دهکردی تاکید کرد: اگر یک مجموعه دستگاه اجرایی به کارکنان خود بگوید بخاطر تعدیل نیرو با شما کار نمی‌کنیم، این امر قابل پیگیری است، و فرد می‌تواند از کانال‌های مختلف مانند شکایت در محاکم و دیوان عدالت اداری پیگیری کند و اگر حقی از کارمند ضایع شود، قابل پیگیری خواهد بود. وی تاکید کرد: پیشخوان‌های دولت الکترونیک در روستاها و شهرها امسال در بحث تحول نظام اداری پیگیری و ارائه خدمات اداری به مردم بدون مشکل بروکراسی در این پیشخوان‌ها ارائه می‌شود، از طرفی دولت برنامه دورکاری را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

فروزنده تاکید کرد: شروع دورکاری در سال گذشته به صورت مقدماتی و شناخت کارهای قابل دورکاری انجام شد و امسال مصوبات شورای عالی اداری در این زمینه اجرا خواهد شد.

فروزنده دهکردی در مورد راه‌اندازی میز خدمت در ادارات گفت: دستورالعمل تشکیل میز خدمت نوشته شده و معتقدیم هر دستگاه اجرایی خدماتی که به مردم ارائه می‌کند می‌تواند از طریق یک پیشخوان عمومی در طبقه اول هر اداره به مردم ارائه کند و افراد مراجعه‌کننده به ادارات تکلیف خود را در مراجعه به آن اداره از نظر امکان یا عدم امکان انجام کار بدانند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها