جنگ شروع شده است،همه باور کنند؟

کیهان:بازگشت گروه های جهادی به کرانه ، جنین و قدس

«بازگشت گروه های جهادی به کرانه ، جنین و قدس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛به این عبارت دو روز پیش روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت توجه کنید: «محافل اطلاعاتی اسرائیل در ماه های اخیر موضوع آشتی بین گروه های فلسطینی را دنبال می کردند و برآورد آنان این بود که حماس هرگز به تشکیلات خودگردان اجازه نخواهد داد که به غزه قدم بگذارد و به همین دلیل احتمال آشتی بین فلسطینی ها ضعیف است.» جالب تر این که برآورد اطلاعاتی اسرائیل بیانگر آن بود که «تغییر حکومت مصر فرضیه آشتی بین فلسطینی ها را ضعیف می کند» آحارونوت نتیجه گرفت: «توافق طرف های فلسطینی نشان دهنده ضعف برآورد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل است. درست در زمانی که توجه تل آویو به مذاکرات محمود عباس برای تصویب کشور فلسطینی در -اجلاس شهریورماه- مجمع عمومی سازمان ملل بود و گمان می کرد حماس سرگرم کنترل گروه های تندرویی نظیر جهاد اسلامی است، همه گروه های فلسطینی در قاهره توافقنامه آشتی را امضا کردند.»

امضای توافقنامه آشتی میان گروه های فلسطینی و به تعبیری آشتی غزه و کرانه در روز چهارشنبه هفته گذشته در قاهره نشان داد که فلسطینی ها در حال حل و فصل مسائل داخلی خود هستند و اهمیت و حساسیت شرایط منطقه ای را به خوبی درک می کنند در همان حال مواضع بسیار تند رژیم تل آویو علیه توافق فلسطینی ها و تهدید سران تشکیلات خودگردان مبنی بر این که از این پس اجازه تردد آسان در منطقه کرانه باختری را ندارند، نشان دهنده اهمیت توافق روز چهارشنبه است. گروه های فلسطینی پیش از این در بیستم اسفند ماه 87- یعنی کمتر از دو ماه پس از پایان جنگ 22 روزه- در قاهره گرد هم آمدند ولی از آنجا که در آن زمان «میزبان» - مبارک و سلیمان- موضع جانبدارانه نسبت به جریان سازش داشت، توافقی حاصل نشد. امضای پیش نویس «توافق جامع» میان طرفین در شرایطی که مصر دوران گذار را طی می کند، به یک علامت روشن برای پیش بینی آینده مصر و نقش آن در معادله فلسطین تبدیل شده است. در عین حال در خصوص توافق آشتی چهارشنبه نکات زیادی وجود دارد و هنوز ابهاماتی فرا راه آینده توافق دیده می شود که به بعضی از این نکات و یا ابهامات اشاره می کنیم.

1- توافق اولیه و امضای کلیات آن از سوی گروه های مختلف فلسطینی در شرایطی صورت گرفته است که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس سالانه خود - شهریورماه- تشکیل کشور فلسطینی را به تصویب برساند و به نظر می آید که تصویب آن قطعی باشد، در این بین رژیم صهیونیستی با تاکید بر این که فلسطینی ها دولت و یا هیات مورد توافقی ندارند تا طرف مذاکرات و مصوبات حقوقی قرار گیرند، تلاش می کرد که موضوع رسمیت یافتن تشکیل کشوری ذیل نام فلسطین را به تأخیر انداخته و در یک بستر زمانی ناکام بگذارد. مذاکرات قاهره نشان داد که فلسطینی ها در حال توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی هستند براین اساس عریقات یکی از رهبران تشکیلات خودگردان پس از اظهارات تهدیدآمیز وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: لیبرمن تا چند روز پیش می پرسید با چه کسی باید صلح کنیم و حالا که فلسطینی ها به سمت تشکیل دولت وحدت ملی می روند علیه آنان فحاشی می کند.
گفتنی است که مردم فلسطین و نماینده قانونی آنها یعنی حماس خواستار خروج صهیونیست ها از تمامی سرزمین فلسطین هستند.

2- اگرچه فرایند وحدت ملی فلسطینی به احتمال زیاد زمان بر می باشد ولی طرح این موضوع به معنای نقطه پایان گذاشتن بر منازعات درون فلسطینی است و این به مردم مظلوم فلسطین امکان می دهد که بتواند از معادلات منطقه ای و تحولات ماههای اخیر که کاملاً به نفع فلسطین است، استفاده نمایند با این وصف می توان گفت برخلاف گذشته توافقات میان طرف های فلسطینی پایدار است چرا که برای همه طرف های آن دستاوردهای مهمی دارد هر چند ممکن است هر گروه از منظر خود به این توافق بنگرد.

3- یکی از حساس ترین بندهای توافقنامه و مهمترین آن، توافق بر سر پرونده امنیتی است. این توافقنامه وضعیت میان گروههای فلسطینی در غزه و کرانه را عادی سازی می کند و در نتیجه امکان فعالیت مجدد گروههای جهادی در کرانه و باریکه را فراهم می نماید. بازگشت حماس و جهاد به کرانه باختری اگرچه پیچیدگی های زیادی دارد و حتماً با اما و اگرها و شروطی از سوی تشکیلات خودگردان مواجه می شود اما از آنجا که اصول چنین توافقاتی مورد قبول قرار گرفته است می توان گفت نیروهای حماس و جهاد طی هفته های آینده از فرم فعالیت مخفی در کرانه خارج می شوند و این فضای کرانه را دگرگون می کند. از آنجا که در توافقنامه چهارشنبه قاهره روی حق سلاح مقاومت کاملاً توافق صورت گرفته است، فعالیت گروه های جهادی در کرانه به آرامش صهیونیست ها در این منطقه پس از 4 سال خاتمه می دهد و رژیم صهیونیستی درگیر دغدغه جدید امنیتی در کرانه، قدس شرقی و جنین می شود. علی الظاهر توافقات امنیتی چهارشنبه فراگیر بوده و توافق بر سر فعالیت نیروهای امنیتی، پلیس و نیروهای نظامی طرف های فلسطینی را در بر می گیرد.

4- همزمان با توافق گروههای مختلف فلسطینی در قاهره برای تشکیل دولت وحدت ملی و نیز همزمان با آماده شدن مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب کشوری ذیل نام فلسطین و تعیین ضرب الاجل برای آن، رسانه های رژیم تل آویو از اعمال فشار شهروندان صهیونیست به دولت نتانیاهو برای پذیرش دولت فلسطین خبر دادند. یکی از این منابع فاش کرد که بیش از 70 درصد از این شهروندان در نظرسنجی انجام گرفته، روی گزینه، دولت اسرائیل باید با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی موافقت کند، تأکید کرده اند. این در حالی است که پیش از این ساکنان تل آویو و... حتی مذاکره با فلسطینی ها را خط قرمز می دانستند. این تغییر نگرش نشان دهنده احساس ضعف صهیونیست ها می باشد. جالب این است که توافق فلسطینی ها مبتنی بر منتفی شدن تضمین های امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل بوده و نمایندگان مذاکره کننده محمود عباس لغو این تضمین ها را امضا کرده اند.

5- یکی از توافقات روز چهارشنبه قاهره «برگزاری انتخابات رئیس تشکیلات خودگردان و انتخابات مجلس ملی یک سال پس از امضای توافقنامه از سوی طرفین» می باشد. به نظر می آید دو طرف با دو جمع بندی جداگانه این بند را امضا کرده اند. محمود عباس که می داند برای اینکه بعنوان نماینده فلسطین در اجلاس مجمع عمومی شهریور ماه شرکت کند، نیاز به پشتوانه ملی دارد، این بند را قبول کرده و در عین حال امید داشته که در این یک سال شرایط تغییر کند ضمن آنکه او به گمان خود با این دستاورد مهم دیپلماتیک و حقوقی می تواند سرنوشت انتخابات سال آینده را رقم بزند. حماس قاعدتاً از این منظر این بند را پذیرفته که اولاً با اصل موضوع اعلام رسمی تشکیل کشور فلسطین موافق بوده و ثانیاً حماس به موقعیت انتخاباتی خود در غزه، کرانه، جنین و قدس شرقی اطمینان دارد. اما به هر حال تردیدی نیست که رخدادهای یک سال آینده تعیین کننده پایایی یا کوتاه مدت بودن زمان این توافقنامه و اجرایی شدن بندهای آن است.

6- توافقات انجام شده در چهارشنبه میان گروه های فلسطینی پر از ابهام است ولی از آنجا که فعلا کلیات مورد توافق قرار گرفته این ابهامات طبیعی می باشند. یکی از این ابهامات وضعیت اداره مراکز فلسطینی در فاصله امضای رسمی و نهایی توافقات تا زمان برگزاری انتخابات است و حال آن که در این فاصله اتفاقات حقوقی فراوانی در مورد فلسطین رخ می دهد که طرف فلسطینی آن مشخص نشده و یا در مورد تشکیلات «سازمان آزادی بخش فلسطین» که متعلق به همه فلسطینی هاست و فعلا بطور انحصاری در اختیار محمود عباس و گروه فتح قرار دارد و بر اساس توافق چهارشنبه قاهره قرار شد مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اصول این تجدیدنظر و زمان آن معلوم نشده است. در مورد آزادی زندانیان هم کلیات توافقنامه، زمان و نحوه آن را مشخص نکرده است. این ها طبعا مذاکرات آینده را زمان بر می کند و از این رو باید گفت فلسطینی ها در آغاز راه توافق قرار دارند.

7- فلسطینی ها اعتماد به نفس بالایی پیدا کرده اند این را می توان هم در میان مردم آن و هم در میان نخبگان فلسطینی مشاهده کرد، این در حالی است که این حس اعتماد در سال های اخیر به دلیل اختلاف رهبران فروکش کرده و به حداقل رسیده بود. فلسطینی ها بدون تردید به محمود عباس و ابتکارهای او و یا ابتکارهایی که او هم در آن حضور دارد اعتماد ندارد، اما احساس می کنند خود قادر به هدایت فرایند می باشند کما این که مصری ها اعتمادی به محمد حسن طنطاوی و شورای عالی نظامی مصر ندارند ولی احساس می کنند خود قادر به انتقال مصر از کشوری با حاکمیتی وابسته، غیرمردمی و سکولار به حاکمیتی مستقل، مردمی و الهی هستند و در نهایت قادرند همین طنطاوی را وادار به اتخاذ تصمیماتی کنند که این راه را هموار نماید. اعتماد به نفس فلسطینی ها به آینده نیز می تواند موانع شکلی و محتوایی و ابهامات کنونی را کنار بزند.

خراسان:فرمان 8 ماده ای و داستان غریب مبارزه با مفاسد اقتصادی

«فرمان 8 ماده ای و داستان غریب مبارزه با مفاسد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خرسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛عجب داستان غریبی دارد این مبارزه با مفاسد اقتصادی. روزهایی بود که برخی از دولت ها دغدغه ای به نام مبارزه با فساد اقتصادی نداشتند با این توجیه که باید کار کرد و نتیجه گرفت و مبارزه با فساد، اطمینان و انگیزه مدیران میانی و فعالان اقتصادی را برای سازندگی می گیرد و روند کار در کشور دچار اختلال می شود بی آنکه بیندیشند این نگاه کاملا غلط پایه گذار چه فاجعه سیاسی و اقتصادی در آینده می شودو نمی دانم آیا حال که روشن شده است فساد اقتصادی چگونه به اعتماد مردم لطمه می زند و برای سرمایه گذاران و فعالان واقعی اقتصادی چه مشکلاتی ایجاد می کند و مانند علفی هرز چنان ریشه دوانده است که ریشه کنی آن اراده و توانی بس بزرگ می طلبد، آیا هنوز هم بر نظر خود استوارند؟

عجب داستان غریبی دارد این مبارزه با مفاسد اقتصادی و چه داستان غریب تری دارد آن فرمان 8 ماده ای .

دهم اردیبهشت1380 یعنی دقیقا 10 سال پیش در دولت هفتم با صدور آن فرمان دیگر تکلیف ها روشن شد آن هم به گونه ای که دیگر دغدغه ای به نام کم انگیزگی فعالان اقتصادی یا مدیران اجرایی کشور وجود نداشته باشد چرا که قرار شد کار براساس اصول تبیین شده ، با حضور سران قوا، هم موضوع به شکلی اصولی و بدوراز جنجال پیش برود، هم به پیشگیری نیز پرداخته شود و هم دغدغه های مجریان و قانون گذاران در نظر گرفته شود. جلساتی هم تشکیل شد اما زمانی که کار به پرونده های خاص رسید یکبار رئیس یک قوه که درگیر پرونده آن آقای جوان یک شبه میلیاردر شده که خیرش! به آن آقای رئیس قوه هم رسیده بود در جلسه از عصبانیت حالش به هم خورد و جلسات مدت ها به تعطیلی کشید و بار دیگر که جلسات دوباره تشکیل شد، آن رییس قوه دیگر تهدید به قهر کرد و در نهایت نیز این تهدید عملی شد و یک پرونده معروف نفتی که درست یا نادرست گفته می شود آورده اصلی هزینه های سیاسی اصلاحات را تامین می کرد، باعث تعطیلی فرمانی بسیار مهم شد و به همین سادگی خواست عمومی مردم و اراده استوار رهبری نظام که در آن فرمان تبلور یافته بود، درجنجال های سیاسی آن دوره و غفلت ها و حرف و حدیث های دوره بعد به فراموشی سپرده شد.

عجب داستان غریبی دارد این مفاسد اقتصادی. یکی مبارزه با آن را مخل فعالیت های اجرایی و اقتصادی می دانست، دیگری منابع درآمدی برخی فعالیت های سیاسی را در خطر می دید و شعارش برای آن یکی دیگر نیز رای به ارمغان آورد و آن هم عجب رایی. اول مردم تشنه شنیدن نام آن اسامی می شوند که در جیب است بعدا نام چند نفر اسم برده می شود بدون آنکه پرونده ای برایشان تشکیل شده باشد درنهایت نیز برنامه تلویزیونی با ده ها میلیون بیننده بهترین وقت برای بیان اتهام های اثبات نشده و اعلام نام هایی شناخته می شود که چند سال زمان وجود داشت برای پیگیری ماجرا...

داستان غریب بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط به نوع نگاه ها، غفلت ها، مصلحت اندیشی ها و ...برخی مسئولان اجرایی یا تقنینی برنمی گردد(در کنار انبوه خدمات مخلصانه شان در طول سی سال گذشته) بلکه بر دیگران نیز از این حیث نقص هایی جدی وارد است.غریب نیست که کارنامه ای "ملموس" در دوره های مختلف دستگاه های قضایی از مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؟ غریب نیست که تا کنون اعتراض یک رئیس قوه قضائیه در برگزار نشدن فرمان 8 ماده ای را نشنیدیم؟ غریب نیست که حتی ما روزنامه نگاران و نخبگان سیاسی و اقتصادی این فرمان یعنی نقشه راه یکی از مهمترین تکالیف نظام اسلامی را به فراموشی سپرده ایم؟ اگر در تیرماه 1387 که صادر کننده فرمان تصریح کرد که این فرمان مربوط به گذشته نیست و تاریخ روز دارد اگر ما به یاری ایشان می آمدیم و اجرایی شدن این دغدغه رهبری نظام را مطالبه می کردیم آیا با پیاده سازی شیوه درستی که در آن فرمان وجود دارد و با توجه به باوری که آن روزها مسئولان داشتند، اجازه جنجال سازی در یک سال بعد وجود داشت؟

درباره غریب بودن ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی حرف زیاد است اما بگذارید به آینده نیز نگاهی بیندازیم واقعیت این است که با عملکرددو ساله رئیس جدید دستگاه قضایی این امیدواری در دل ها زنده شده است که سرانجام یکی از مهمترین دغدغه های رهبری نظام با تکیه بر او از روی زمین برداشته شود.اینگونه برداشت می شود که در مسئولین جدید در مجموع خداترسی، شجاعت و نگاه کارشناسی باعث شده است دستگاه قضا در پرونده های اصلی نه از فشار خارجی بترسد نه ملاحظه گروه های سیاسی داخلی یا اشخاص ذی نفوذ را بکند به گونه ای که هم از سوی خارجی ها و هم ضدانقلاب و هم افراطیون اصول گرا مورد اتهام نادرست قرار گرفته است لذا هرچند در فرمان 8 ماده ای برای اجرایی شدن اصولی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تمام قوا باید دست به دست هم بدهند اما ما به آیت الله آملی لاریجانی پیشنهاد می دهیم همزمان که محکم و البته با تدبیر، پرونده های مهم مفاسد اقتصادی را پیگیری می کنند، پرچم فرمان 8 ماده ای را نیز به دست بگیرند و اجرایی شدن آن را از دیگر قوا مطالبه کنند تا با کمک فشار افکارعمومی اراده نظام برای پیاده سازی یکی از مهمترین آرمان هایش با روشی اصولی به نتیجه ای "ملموس" و امیدآفرین برسد.

جمهوری اسلامی:نتایج معکوس جنایات آل سعود در بحرین

«نتایج معکوس جنایات آل سعود در بحرین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛خیزش دوباره مردم بحرین در اعتراض به احکام صادره توسط دادگاه‌های فرمایشی آل خلیفه علیه هفت نفر از معترضان که 4 نفر از آنها به اعدام و 3 نفر دیگر به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و راه پیمائی‌های پیوسته مردم شرق عربستان در حمایت از مردم بحرین و اعتراض به لشکرکشی آل سعود به بحرین، به روشنی نشان می‌دهند حکام مستبد عربستان و بحرین در اقدام مشترکی که برای سرکوب قیام‌های دو کشور تدارک دیده‌اند با شکست سختی مواجه شده‌اند.

مأموران باصطلاح امنیتی عربستان در روزهای اخیر با دستگیری 192 نفر از مردم شرق این کشور تلاش کردند تظاهرات ضد استبدادی مردم را سرکوب کنند ولی موفق نشدند. احکام فرمایشی دادگاه‌های بحرین علیه شهروندان معترض بحرینی نیز نتوانست کاری از پیش ببرد بطوری که دیروز و دیشب هم تظاهرات علیه آل خلیفه ادامه یافت و در شرق عربستان نیز دامنه تظاهرات هر روزه گسترده‌تر می‌شود.

تظاهرات معترضان به کشتار و سرکوب مردم مظلوم بحرین در شرق عربستان که مدتی است برگزار می‌شود و خشونت‌های روزافزون آل سعود نیز نتوانسته آنرا مهار کند بطلان محاسبات آل سعود و لشکرکشی به بحرین و اشغال نظامی این جزیره را به اثبات رساند و نشان داد که طرح "سپر آهنین جزیره" نه تنها کاری از پیش نبرده بلکه آل سعود با اجرای این طرح به پدیده‌ای کمک کرده که از وقوع آن بیم داشت.

رژیم آل سعود از بیم آنکه مبادا شعله‌های خشم و اعتراض مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه به صفحات شمال و شرق عربستان سرایت کند، برای سرکوب و جنایات در بحرین پیشقدم شد و با اشغال بحرین وارد بحرانی گردید که اکنون همچون باتلاق برای آل سعود ظاهر شده و نظامیان سعودی درآن دست و پا می‌زنند و این بدان معنی است که اشغال نظامی بحرین با هر معیاری که محاسبه شود، "نقض غرض" بوده و نتایج معکوسی را به بار آورده است.

بدین ترتیب رژیم آل سعود اشتباهی را مرتکب شده و با گره زدن سرنوشت خود به تحولات بحرین، با دست خودش به التهاب در صفحات شمال و شرق عربستان دامن زده است، حال آنکه می‌توانست و شاید هنوز هم بتواند با توسل به راهکارهای عاقلانه و با تدبیر و دقت عمل، به حل و فصل مسائل و مشکلات این مناطق بپردازد و با رفع تبعیض و پایان دادن به سرکوب و بی‌عدالتی، از مرحله کنونی عبور کند.

گزارشاتی وجود دارد که نشانگر شکاف و دو دستگی در حاکمیت آل سعود و اختلاف نظر درخصوص نحوه برخورد با تحولات منطقه به ویژه مسائل بحرین است. اگرچه عربستان، اکنون ایران را به دخالت در امور بحرین متهم نموده ولی ظاهراً از این مسئله غافل است که نظامیان اشغالگر سعودی، اکنون به خانه‌ها، نوامیس و زندگی روزمره مردم بحرین حمله‌ور شده‌اند و با توسل به جنایت در کشتار و سرکوب، عربده می‌کشند و اوضاع را باز هم به زیان خود، بحرانی‌تر کرده‌اند. در حالی که عقل و منطق ایجاب می‌کرد نه تنها آل سعود از دخالت سیاسی و لشکرکشی به بحرین پرهیز کند بلکه به حاکمان بحرین و مقامات استان‌های شمالی و شرقی عربستان هم توصیه کند با تعامل و رفتارهای مدبرانه و حکیمانه، شعله‌های خشم و اعتراض مردم را مهار و فضا را آرام نمایند نه آنکه به التهابات دامن بزنند و بر آتش، بنزین بپاشند.

واقعیت اینست که اعتراضات مردم عربستان، فقط محدود به شیعیان نیست و اگرچه شیعیان در مقایسه با برادران اهل سنت، از محرومیت و بی‌عدالتی بیشتری رنج می‌برند ولی سرکوب و فقدان آزادی، "درد مشترک" مردم عربستان محسوب می‌شود. دقیقاً به همین دلیل است که اعتراض علیه بی‌عدالتی‌ها، اگرچه از مناطق شیعه نشین آغاز شد ولی مخالفت با روشهای سرکوب گرانه، در عربستان عمومیت دارد و مختص یک منطقه، مذهب و یک گروه ویژه نیست.

موضوع مهمتر اینکه حداقل 20 سال است که مخالفتها و اعتراضات مدنی علیه شیوه‌های حاکمیت قرون وسطائی در عربستان در سطوح مختلف اعم از دانشگاهها، مراکز آموزش دینی و مجامع محدود و سرکوب شده، سابقه دارد ولی آل سعود به هر شکل ممکن به قلع و قمع معترضین و سرکوب آنها پرداخته و غافلگیری امروز ناشی از "آرامش قبرستانی" در فضای سیاسی - اجتماعی عربستان است که دامن آل سعود را گرفته است. این بدان معنی است که تلاش ریاض برای ایجاد رویاروئی و تفرقه میان شیعه و سنی و برچسب زدن به ایران، هرگز نمی‌تواند بر غافلگیری آل سعود سرپوش بگذارد و مشکلی را حل نماید.

لشکرکشی آل سعود به بحرین و اشغال آن سرزمین، در چنین شرایطی باعث تمرکز نظرها به سوی بحرین و شنیدن فریاد مظلومیت آنها می‌شود که می‌بینیم شده است. ظاهراً آل سعود از "قانون ظروف مرتبطه" و تأثیرات آن بی‌اطلاع بوده است. چرا که در غیر اینصورت اینگونه بی‌پروابه اشغال بحرین مبادرت نمی‌ورزید. آل سعود همین اشتباه را در بحران "صعده" در شمال یمن هم عیناً مرتکب شد و با توسل به بمبارانها و حملات موشکی و توپخانه‌ای دست به جنایت علیه شیعیان یمن زد. اما بعد از بازداشت و اسارت چند افسر ارشد و سایر نظامیانش، بی‌سروصدا پای خود را از بحران شمال یمن کنار کشید. این قبیل اقدامات مداخله جویانه موجب شده اکنون آل سعود نزد افکار عمومی جهان عرب بشدت منفور است.

افزون بر این، ضرباتی که وهابیون و تکفیری‌ها به حیثیت منطقه‌ای و جهانی عربستان بویژه دردنیای اسلام زده اند، شاید هرگز به سادگی قابل جبران نباشد. این رفتارهای متناقض از جانب کسانی که لقب "خادم الحرمین" را یدک می‌کشند، به کلی با مسئولیت‌های مورد انتظار از آنها منافات دارد و عملکرد آل سعود را به کلی غیرقابل توجیه نموده است، چرا که آنها خدا را هم فراموش کرده و سرزمین وحی را به جولانگاه دشمنان اسلام تبدیل نموده‌اند.

اکنون مردم عربستان خواستار آزادی 8 هزار زندانی سیاسی، رفع تبعیض و بی‌عدالتی و پایان دادن به سرکوب چه در عربستان و چه در بحرین هستند. هرچند اینها خواسته‌های زیادی نیست ولی آل سعود هنوز هم در تن دادن به آنها تردید می‌کند.

رسالت:اصولگرایان و آزمون دشواری دیگر

«اصولگرایان و آزمون دشواری دیگر»عنوان سرمقاله‌ی‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشدی است که در آن می‌خوانید؛نظام جمهوری اسلامی، با تکیه بر سه سرمایه الهی یعنی اسلام، مردم و رهبری، جریانی بالنده است و امکان پالایش و نوآوری را در درون خویش دارد؛ چنانکه طی سه دهه گذشته، کاستی‌ها و انحرافاتی که از اصول انقلاب پدید آمده است با تمسک به همین سه سرمایه و با کمترین آسیب در مقایسه با اهمیت موضوع، مرتفع گشته است.

در دولت‌های کارگزاران و اصلاحات، به تدریج روند امور با آسیب‌هایی مواجه گشت و خصوصاً در میان برخی دولتمردان، رفتارهای نامانوس و نامتجانس متداول شد که با الگوی مکتبی ما سازگاری نداشت و از‌ آن جمله می‌توان به مواردی اشاره کرد:

-‌ خویشاوندسالاری
به معنای به کارگیری اقوام و منسوبین در مدیریت‌های کلان کشور، بی‌آنکه صلاحیت‌های لازم را دارا باشند.

-‌ امتیازطلبی و رانت‌خواری
به معنای حق ویژه برای اطرافیان و همفکران و همگروهی‌ها قائل شدن، اعم از واگذاری زمین و مجوز و وام‌های کلان و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و . . .

-‌ بی‌اعتنایی و کم‌توجهی به ارزش‌های دینی
که حکایت از نوعی وادادگی در برابر سایر فرهنگ‌ها اعم از غربی و ناسیونالیستی داشت تا جایی که نه تنها بعضاً مبارزه با مفاسد اخلاقی مورد حمایت قرار نگرفت بلکه در قالب هنر و حمایت از هنرمند و شیوه‌های دیگر، بی‌بندوباری و فساد اخلاقی تقویت شد.

-‌ خودقانونی و شکستن حریم و پایبندی به قوانین و ضوابط و مصوبات مجلس و دیگر نهادهای قانونی

-‌ بی‌تابی در برابر انتقادات صاحب‌نظران دلسوز و رسانه‌ها، به جای پذیرش انتقادات منصفانه

آفت خواص
یعنی میدان دادن به افراد غیرمکتبی، فرصت‌طلب و سودجو و ناصالح و منحرف و حتی ضدانقلاب و گردآوردن آنان در اطراف خود، صرفاً به‌ دلیل زبان بله قربان‌گوی ‌آنان

-‌ غره شدن به رأی مردم و تهدید به کناره‌گیری به جای اغتنام فرصت برای خدمت
تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی به معنای توسعه اختیارات قوه مجریه و ایجاد اصطکاک با دیگر نهادها و قوا، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، صداوسیما، شهرداری تهران، مراجع تقلید و روحانیت و به طور کلی توهم توطئه، از طرف هرکس که بدون چون و چرا حمایت نمی‌کرد.

و از همه مهم‌تر کم‌توجهی و بی‌مهری به رهنمودهای خیرخواهانه و دوراندیشانه ولایت فقیه.

در چنین شرایطی، هشدارها و تذکرات مکرر رهبر فرزانه به دولتمردان، در عین حال مانع ایجاد انحراف فرهنگی در جامعه و تحریف اصول و ارزش‌های انقلاب می‌شد و این رهنمودها به مرور و با تلاش تمام نیروهای دلسوز انقلاب، به مطالبه عموم جامعه مبدل گشت و سرانجام مردم در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری، به این مطالبات رأی دادند و اعتراض خود را نسبت به تبعیض‌ها و کاستی‌ها و بی‌مهری‌ها به مقدسات اسلام عزیز اعلام کردند و در نتیجه یکی از نامزدهای اصولگرایان که بیش از همه این مطالبات و اعتراضات جامعه را شناسایی کرده و شعارهای خویش را بر اساس خواسته مردم طراحی کرده بود، حائز اکثریت آراء شد و نظام و مردم فرصتی در برابر وی قرار دادند تا طرحی نو دراندازد و الگویی کارآمد از مدیریت اصولگرا را در برابر مدیریت‌های گذشته، ارائه کند.

خوشبختانه همبستگی اصولگرایان و حمایت بی‌دریغ آنان از دولت و مدیریت جدید و پشتیبانی تمامی ارکان نظام و در رأس همه مقام معظم رهبری، به سرعت دستاوردهای شگفتی برای کشور به ارمغان آورد و در عرصه‌های گوناگون از جمله علمی پژوهشی، فناوری هسته‌ای، عمرانی و . . . تحولاتی خیره‌کننده پدیدار شد و حضور فعال ایران در صحنه بین‌المللی و دفاع از جایگاه رفیع این ملت انقلابی، نام کشورمان را در جهان پرآوازه ساخت.

پیشرفت پرشتاب ایران و حضور پرنشاط و الگودهنده ما در عرصه بین‌المللی که به سرعت توسط دیگر ملت‌ها خصوصاً ملت‌های مسلمان، مورد توجه قرار گرفته است، طبعاً مورد بغض و نفرت نظام سلطه جهانی است و لذا با تمام توان توطئه‌هایی را- یکی پس از دیگری- طراحی کردند و می‌کنند تا با درگیر ساختن ما با مسائل داخلی، مانع پیشرفت کشور شوند. چنانکه آخرین بار در انتخابات دهم، فتنه‌ای عظیم را تدارک دیدند که با بصیرت رهبری و هوشیاری مردم خنثی شد.
اما تجربه ثابت کرده است که منافع دشمنان نظام جمهوری اسلامی، بیش از اینها به خطر افتاده است که با شکست‌های 32 ساله مایوس شوند و دست از شیطنت بردارند. لذا هوشیاری انقلابی ایجاب می‌کند که احتمال نفوذ دشمن را از هر نقطه‌ای- حتی نفوذ بر افکار و آرایمان، پیش‌بینی و راه آن را مسدود کنیم و بخصوص توجه داشته باشیم که نظام سلطه جهانی مهم‌ترین راه موفقیت خود را در شکستن وحدت جامعه و ایجاد تفرقه می‌بیند و لذا با بهره‌گیری از تمام اطلاعات خود کوشش می‌کند، زمینه‌ای برای رخنه و ایجاد شکاف خصوصاً در سطوح عالی و مدیریت کلان کشور پدید آورد و به آن دامن بزند.

در اسناد لانه جاسوسی، فاش شد که یکی از سیاسیون آمریکا در دیدار با بنی‌صدر، تحلیلی از وضعیت روحی روانی او را گزارش می‌کند و ضمن اشاره به شیک‌پوشی و فربه شدن او یادآوری می‌نماید که زمینه‌های قدرت‌طلبی در او مشهود است به طوری که وقتی با ظرافت در حضور او از امام خمینی انتقاداتی کردم، اعتراضی نکرد. بر همین اساس است که هر چه مقام و سمت دولتمردان و کارگزاران نظام ارتقاء می‌یابد باید بیشتر مراقب وسوسه‌های نفسانی خویش باشند و از این طریق راه را بر نفوذ شیاطین مسدود نمایند.

البته همچنانکه بدن انسان پس از ابتلا به یک بیماری در برابر آن مصونیت پیدا می‌کند، جامعه انقلابی ما نیز به‌دلیل مواجه شدن با دشوارترین و پیچیده‌ترین توطئه‌ها، اعم از رویارویی قائم‌مقام رهبری با ولایت فقیه، ترور دسته‌جمعی عالی‌رتبه‌ترین شخصیت‌های مملکت، استعفای نخست‌وزیر، فرار رئیس‌جمهور، طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط برخی کارگزاران نظام و . . . مصونیت یافته و به تجربه دریافته است که رمز ثبات و وحدت و استقلال کشور، تمسک به ریسمان ولایت فقیه است چنانکه پیر راحل و بنیانگذار حکیم جمهوری اسلامی توصیه فرمود که:پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور شما آسیب نبیند.

قدس:ولایت پذیری ؛ معیار سنجش کارگزاران

«ولایت پذیری ؛ معیار سنجش کارگزاران»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل مترقی «ولایت فقیه» به عنوان باور شیعه در عصر غیبت نمونه منحصر به فردی در بین نظامهای سیاسی جهان است که تاکنون توانسته الگوی موفقی از مردم سالاری دینی را با وجود تبلیغات سؤ بیگانگان و مخالفان به نمایش بگذارد.

ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء و ائمه طاهرین(ع) است که در غیبت امام معصوم(ع) این مهم به عهده فقهای واجد شرایط واگذار گردیده است، همان گونه که امام(ره) در این خصوص می فرمایند: «هر اختیاری که امام معصوم(ع) دارد، آن اختیار را ولی فقیه نیز داراست.» این در حالی است که فضائل پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیشتر است، ولی برتری فضائل ائمه(ع) اختیارات حکومتی فقیه را کاهش نمی دهد، زیرا در اینجا صحبت از انجام وظیفه است. لذا، از این منظر حکم ولی فقیه برای کارگزاران نظام و شهروندان به مثابه حکم الهی است و عدول از آن و یا بی تفاوتی در برابر آن، از وجاهت اعتقادی برخوردار نیست. آنچه افرادی را در تاریخ به منزله یک عبرت معرفی کرده در مورد فضایل اخلاقی، عبادی و رفتار قابل دفاع آنها نبوده، بلکه بیش از همه، قضاوتها در ارتباط با ولایت محوری آنها بوده است. با نگاهی در آینه تاریخ این ادعا از وضوح بیشتری برخوردار می شود، افرادی که دارای مرتبه ای از زهد و عرفان بوده اند، ولی در شرایط حساس در ارتباط با نوع مواجهه با امام زمانشان دچار تردید شده اند، هیچ گاه تاریخ از آنها به نیکی و بزرگی یاد نکرده است.

قانون اساسی نیز در اصولی به تبیین جایگاه ولایت پرداخته است. اصل 57 قانون اساسی بیان می کند؛ قوای سه گانه شامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه، تحت امر ولایت و امامت امت قرار دارند، از این رو، همه مسائل مربوط به قوا در تمام ابعاد زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است.

برخی صرفاً اختیارات رهبری را در ارتباط با اصل 110 در نظر گرفته و از اصول دیگر قانون اساسی در این زمینه غفلت نموده اند. اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یک اصل ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل ا...تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» که اصل یکصد و هفتم گزینش این مهم را بر عهده خبرگان منتخب مردم قرارداده است.

پر واضح است در طول حیات انقلاب اسلامی حجم عظیم توطئه های دشمنان که تاکنون با بن بست مواجه شده و نتوانسته با وجود همه برنامه ریزیها و بعضاً یارگیری منطقه ای و داخلی به هدفهای شومشان دست پیدا کنند، بر همین رأس خیمه نظام، یعنی ولایت فقیه متمرکز بوده که هر بار اقدامهای آنها را با شکست مواجه کرده است. از سوی دیگر، تاکنون احکام حکومتی برای معضلات زیادی در این جامعه راهگشا بوده است که گروه ها و احزاب سیاسی با سلایق گوناگون بر این امر اذعان دارند. آنجایی که رهبری وارد شده و یا در گذشته حضرت امام(ره) وارد شدند، دقیقاً جایی بوده که یا به نفع مردم و دولت بوده و یا از قانون اساسی صیانت شده است.

بی گمان کارگزاران و مسؤولان در نظام جمهوری اسلامی قطعاً به این واقعیت اذعان دارند که مشروعیت آنها از ولایت فقیه می باشد و مردم در قضاوتها رابطه فکری و کاری آنها را ملاک قرار خواهند داد. به عبارت دیگر، عیار انسانها با ولایت پذیری آنها مورد سنجش و محاسبه قرار می گیرد. بررسی تاریخ انقلاب اسلامی بیانگر این واقعیت است که برخی با این ادعا که آرای میلیونی مردم را پشت سر خود دارند مسیر شان را از ولایت جدا کردند، اما در افکار عمومی نه تنها مقبولیت خود را از دست دادند، بلکه توسط همان رأی دهندگان - که تبعیت از ولایت فقیه را وظیفه دینی و سیاسی خود می دانند - به آرشیو تاریخ سپرده شدند. پیام غائله 18 تیر 1378 بیانگر این واقعیت است که غرور پشتیبانی مردم آنها را به صحنه ای آورد که در پازل دشمن ایفای نقش کردند، ولی مردم ولایتمدار در 23 تیر اقدامهای آنها را ناکام گذاشتند. حماسه 9 دی 1388 مصداق دیگری است که توانست نقشه های پادوهای داخلی و اربابان خارج نشین آنها را بی اثر نماید. زیرا بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) فرمودند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»

وجود مرجع و جایگاهی که بتواند به عنوان فصل الخطاب ایفای نقش نماید، در هر نظامی امری منطقی و عقلایی است، جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در نظام ولایت فقیه این موضوع تاکنون بارها تکرار شده و رأس خیمه نظام با ارائه راهبردهای منطبق بر منافع ملی و امنیت ملی توانسته است ارائه طریق نماید، به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد تغییر قانون اساسی در خصوص تداوم ریاست جمهوری آیةا... هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که با ورود رهبری موضوع مذکور منتفی شد، زیرا ایشان مصلحت را در باز شدن فضا برای ورود چهره های دیگر بر اساس قانون اساسی که پاسداری از حقوق شهروندی محسوب می شد، تشخیص دادند و این صیانت از وجه مردم سالاری نظام می باشد که گردش نخبگان را نهادینه کرد.

بر کسی پوشیده نیست که دشمنان این مرز و بوم در کمین نشسته اند تا با بروز کوچکترین اختلاف - که در هر کشوری امری عادی و طبیعی تلقی می گردد - در جمهوری اسلامی با تبلیغات سؤ بزرگنمایی کرده و به گونه ای در تحلیلها و جهت گیریها اعلام نظر می نمایند که خروجی آن ایجاد شکاف در بین مسؤولان و به تبع این ادعا ناکارآمدی نظام را نیز دامن زده تا از این رهگذر با هجمه روانی و رسانه ای ناکامیهای دیگر عرصه ها را جبران کنند. رویدادهای اخیر نیز از این موضوع مستثنا نبوده و بوقهای تبلیغاتی بیگانگان با ذوق زدگی و شادی وصف ناپذیری، از آن به عنوان «یک بن بست در نظام» یاد کردند تا بتوانند انتقام شکستهای فتنه 88 و 25 بهمن 89 را بگیرند که این آرزو در نظام ولایی -که مشروعیتش به ولایت فقیه می باشد - رؤیایی تعبیر ناشدنی است.

مردم سالاری:خلق را آشفته شد، آن نرگسین خوابی که بود!

«خلق را آشفته شد، آن نرگسین خوابی که بود!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛در هفته ای که گذشت یک رویداد  اجتماعی تکان دهنده بر دل های زلا ل  و شفاف، غبار غمی عمیق را نشاند و آن رها کردن دو بیمار اورژانسی در اطراف تهران بود که به علت فقر، از پرداخت هزینه های درمان! ناتوان بودند.

این در حالی است که در اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تامین  اجتماعی شامل بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی  در راه ماندگی، حوادث، سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه  حق همگانی  بوده و دولت موظف است از محل  درآمدهای عمومی  و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی یاد شده  را برای آحاد جامعه  تامین کند.  «آمارتیاسن» برنده جایزه  نوبل سلا مت معتقد است سلا مت همانند آموزش از مهارت های اساسی محسوب می شود که به زندگی انسان ها ارزش می دهد. 

با توجه به این نکات و عنایت به سوگند نامه معروف پزشکان و مباحث گسترده  اخلا ق پزشکی و مهم تر از همه دستورات و آموزه های دینی ما در مورد  انسان و انسان دوستی  و فلسفه  حکومت  و خدمت در اسلا م آیا  نگاه و رسالت بزرگترین  بیمارستان کشور به بیمار  اینطور  تبیین شده است؟ در نظام درمانی آیا منشور حقوق بیمار وحق او به عنوان یک انسان تعریف شده است؟

استانداردهای حرفه ای مربوط به پزشکان و سایر کارکنان تعریف شده؟ آموزش داده شده است؟ نحوه نگرش به موضوع و توزیع مسوولیت ها، نظام کنترل و پایش و نحوه ارتباط و تعامل بین نظام سلا مت و نهادهای مختلف مسوول در امور محرومان و فقرا مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نهادهای خیریه ای مردمی و صندوق های بیمه ای و... کار آمد و فعال است؟ اصلا  آیا نگاه راهبردی به چنین شرایطی در سیستم درمانی کشور وجود دارد؟ چرا چنین نظام هایی در بخش خصوصی و شرکت های ثروتمند کارکرد دارد و کارآمد است، ولی در بخش دولتی و نهادهای حمایتی از محرومان آنچنان با مشکل مواجه است که یک بخش درمانی ترجیح می دهد دست به جنایتی از این نوع بزند، اما سراغ کمیته امداد و سازمان بهزیستی و... نرود؟ خود نویسنده این سطور، کارت بیمه مکمل یکی از شرکت ها را در اختیار دارم، برای درمان بیماری یکی از اعضای خانواده که نیاز به عمل سنگینی داشت به یکی از بهترین وگرانترین بیمارستانهای خصوصی مراجعه کردم بدون آنکه دیناری مطالبه کنند، نماینده سازمان بیمه کننده در بیمارستان مستقر و همه امور درمان ما را هماهنگ کرد و هزینه درمان بالا ی هفتاد میلیون ریال را در تعامل با بیمارستان و سازمان محل کار من حل و فصل کرد. چرا چنین تعاملی در مورد محرومین و فقرا با این همه حساسیت نظام به این قشر بعد از 33 سال که از پیروزی انقلا ب اسلا می می گذرد، به وجود نمی آید و به وجود نیامده است؟

چرا یادمان رفته است که بنیاد مسکن انقلاب اسلا می ایران برای تامین مسکن محرومین و کمیته امداد امام خمینی برای رسیدگی به امور محرومین از جمله اولین نهادهائی بودند که به دستور بنیانگذار جمهوری اسلا می ایران امام راحل(ره) شکل گرفتند وعلا وه بر آن سازمان های مددکاری و حمایتی مثل بهزیستی هم وجود داشتند و وجود دارند و قوانین و دستورالعمل های متعدد در همگانی کردن بیمه خدمات درمانی تصویب و ابلا غ شده است. کدام فرآیند اجتماعی، دریافت ما را از مسائل شکل می دهند؟ عوامل تعیین کننده در بیان مساله که مجریان بخش سلا مت با آن مواجهند کدام است؟

آیا از خود پرسیده ایم وضعیت سلا مت در جامعه چگونه است؟ مردم چه ناتوانی هائی در این امر دارند؟ سیستم پشتیبانی از نظام درمان با چه مشکلا تی مواجه است؟ تبعات سیاسی کردن انتخابات نظام پزشکی را چه قشری بر دوش خواهند کشید؟و... در هر حال رویداد هفته گذشته که دل جامعه را به درد آورد و به قول شاعر با احساس شهرمن استاد پارسی پور: خلق را آشفته شد، آن نرگسین خوابی که بود، و با نقش آفرینی رسانه ها و با نشان دادن قدرت نظارتی و تصمیم سازی رسانه ها، خواب خوش خیلی ها را پریشان کرد و حال با دستگیری شش نفر از ضعیف ترین حلقه های این نارسائی وحشتناک در نظام درمان کشور به دنبال التیام جراحت اجتماعی حاصل از آن است. اما هشدار که موضوع دوباره برسر محروم ترین قشر یک مرکز درمانی آوار نشود.

باید دنبال کرد که آیا به راننده آمبولا نس و کارگر بیمارستان آموزش داده شده  است که مقررات چیست و او می تواند برای کار خلا ف مقررات سرپیچی کند؟ آیا نهادهای پشتیبانی درامنیت شغلی و معیشتی او وجود دارد؟ چرا یک بیمار اورژانسی بعد از 24 ساعت بستری بودن در اورژانس فاقد پرونده و ثبت مشخصات در پذیرش بیمارستان مانده است و... خدا نکند این بار هم راننده و مستخدم و دربان به جای نهادهای سیاست گذار و ناظر و تصمیم گیر مجازات شوند و پرونده  با اخراج و مجازات پائین ترین و بی دفاع ترین افراد حلقه درمان بسته شود.

تهران امروز:رمزگشایی از بازی عربستان در منطقه

«رمزگشایی از بازی عربستان در منطقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر رحمن قهرمانپور است که در آن می‌خوانید؛اعزام نیروهای نظامی عربستان به بحرین جهت کمک به این کشور برای مقابله و به یک تعبیر سرکوب اعتراضات در کنار گزارش‌های منتشر شده در مورد کوشش برخی مقامات سعودی برای کمک به معترضان در سوریه، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می‌کند که عربستان از این اقدامات چه اهدافی را دنبال می‌کند و چرا؟

از زمان شکل‌گیری نظام منطقه‌ای عربی امروزی در فردای تجزیه امپراتوری عثمانی، در جهان عرب و به‌طور مشخص در مشرق عربی به عنوان قلب سیاسی و ژئوپلتیک آن چهار بازیگر نقش‌های اصلی را ایفا کرده‌اند که عبارتند از عراق، سوریه، مصر و عربستان. این نقش‌ها همواره در نوسان و تابع شرایط منطقه و نظام بین‌الملل بوده است. بعد از انقلاب افسران آزاد در مصر به اصلی‌ترین بازیگر صحنه عربی و فلسطین تبدیل شدند. در پی امضای پیمان صلح کمپ دیوید میان اسرائیل و مصر، سوریه و عراق رقابتی شدید را برای رهبری جهان عرب و مخصوصا صحنه فلسطین آغاز کردند که در مواردی به درگیری میان این دو نیز کشیده شد. با بازگشت مصر به صحنه عربی در اواخر دهه 1980 شرایط باز هم تغییر کرد. عربستان در همه این دوره‌ها همواره بازیگری مهم اما در حاشیه بود.

اهمیت عربستان عمدتا ناشی از توان مالی و نیز قرار گرفتن دو شهر مقدس مسلمانان یعنی مکه و مدینه در این کشور بود که اهمیت ویژه‌ای به آن در جهان اسلام می‌داد و می‌دهد. عربستان تا همین اواخر عمدتا با این دو کارت بازی می‌کرد یعنی کارت کمک مالی از یک طرف و تکیه بر مسند رهبری جهان اسلام و بالاخص جهان سنی از طرف دیگر. از دهه 1990 از نظر ژئوپلتیکی تبدیل شدن به قدرت اصلی و هژمون شبه‌جزیره عربی برای آل‌سعود اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

لذا می‌توان گفت سیاست خارجی عربستان میان این سه ضلع یا جهت‌گیری در نوسان است. آل‌سعود اگر بتواند، از هر سه کارت مزبور برای بازی استفاده می‌کند و اگر نتواند، به یکی از آنها اکتفا می‌کند.

در سال‌های اخیر هر سه کارت یا برگ برنده عربستان در سیاست خارجی با چالش‌های جدی از سوی بازیگران منطقه‌ای مواجه شده است. بازیگر کوچکی مثل قطر برگ برنده مالی عربستان را به چالش کشیده است. بازیگری عربستان در صحنه عربی به‌واسطه مصر و سوریه و حتی عراق محدود شده و ایران هم تلاش آن را برای رهبری جهان اسلام زیر سوال برده است. همه اینها در حالی است که آل سعود در داخل با مشکلات جدی دست به گریبان شده که ازجمله آنها می‌توان به مسئله جانشینی ملک عبدالله، اختلافات درونی شاهزادگان سعودی و رقابت‌های آنها، مسئله شیعیان، زنان و آزادسازی سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. هرچند ملک عبدالله کوشید بخشی از مشکلات به ارث رسیده از فهد را حل کند، نگاهی به کارنامه عربستان سعودی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد وی در این راستا موفق نبوده است. شاید بتوان ادعا کرد عربستان در سال‌های اخیر به موفقیت چشمگیر و پایداری در صحنه عربی و منطقه‌ای دست پیدا نکرده است، طرح عربستان برای صلح عربی ـ اسرائیلی مورد پذیرش تل‌آویو و برخی اعراب قرار نگرفت، اختلاف میان حماس و فتح نه به‌واسطه کوشش عربستان بلکه با ابتکار ایران و قطر به‌طور موقت پایان یافت. عربستان در قضیه عمر البشیر و دارفور موفق به نقش‌آفرینی موثر نشد، در صحنه عراق تلاش آن برای ایجاد یک ائتلاف فراگیر العراقیه میان سکولارهای شیعه و سنی‌های طرفدار بعثی‌ها حول ایاد علاوی شکست خورد، سرمایه‌گذاری آن در لبنان برای حفظ سعد حریری در مسند نخست‌وزیری نتیجه‌بخش نبود و چانه‌زنی‌های این کشور در پرونده حریری هم تاکنون به سرانجامی نرسیده است.

در موضوع هسته‌ای ایران هم عربستان می‌کوشد نوعی ائتلاف منطقه‌ای حول پروژه ایران‌هراسی شکل دهد که تاکنون موفق نبوده است. حتی در شورای همکاری خلیج‌فارس، دولت‌های عمان و قطر و تا حدی کمتر، بحرین رقابتی پنهانی با نیات و خواست‌های عربستان دارند. در یمن هم تلاش ملک عبدالله برای حفظ علی عبدالله صالح در مسند قدرت با مشکلات خاصی مواجه شده است. آخرین پرده از بازی دیپلماتیک ناکارآمد عربستان مداخله برژنف‌گونه در بحرین بود که حتی باعث نارضایتی متحد دیرین‌اش آمریکا شد.

شاید بتوان ادعا کرد عربستان در سال‌های اخیر حداقل در سطح منطقه بازی دیپلماتیک موفقی نداشته و همین امر باعث بروز نگرانی‌هایی در سطح منطقه و حتی بین‌المللی شده است، نگرانی از اینکه آل‌سعود با عدم شناخت صحیح از صحنه بازی منطقه‌ای بازی متحدان خود را هم خراب می‌کند. عراق و لبنان دو نمونه بارز این ادعا به شمار می‌روند. بازی بد عربستان باعث شد آمریکا، ترکیه و حتی سوریه در صحنه عراق از این کشور فاصله بگیرند. در صحنه لبنان سرمایه‌گذاری روی سعد حریری هم منجر به تغییر آرایش سیاسی به ضرر وی و عربستان شد. اگر این ادعا درست باشد، می‌توان گفت عربستان با ورود به بحرین اشتباه استراتژیک دیگری را مرتکب شده است که می‌تواند به نفع رقبای منطقه‌ای آن و ازجمله ایران باشد. مداخله نظامی عربستان در بحرین، با وجود قرار گرفتن در چارچوب پیمان امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، تصویر عربستان را در منطقه و مخصوصا در میان شیعیان منفی کرده و می‌تواند منجر به انزوای دیپلماتیک آن شود. اقدام عربستان، دست آمریکا را برای توجیه سیاست‌های دوگانه خود در منطقه تا حد زیادی بسته است. در حالی که یک دوست آمریکا یعنی قطر در اقدام نظامی علیه معمر قذافی مشارکت دارد آن هم با ادعای حمایت از قیام و خواست مردم لیبی، متحد دیگر آن برای سرکوب همین خواست‌های مشروع، نیرو به بحرین اعزام می‌کند.

نگرانی از نقش‌آفرینی ایران در منطقه و بازگشت مصر به صحنه سیاست عربی در پی انقلاب 25 ژانویه مقامات عربستانی را به شدت هراسان کرده است و به احتمال زیاد آنها در پشت پرده می‌کوشند ایران و مصر به هم نزدیک نشوند اما جای تعجب است که چرا مقامات عربستانی هنوز از بازی‌های دیپلماتیک مخرب خود درس لازم را نگرفته‌اند. چنین اقداماتی باعث شده است عربستان حتی در صحنه عربی تا حدی منزوی شود. بگذریم از اینکه کشورهایی مثل پاکستان به دلایل مالی همچنان روابط نزدیکی با ریاض دارند. تعجبی ندارد که هر روز بر تعداد مخالفان حفظ رابطه استراتژیک میان واشنگتن ـ ریاض در آمریکا افزوده می‌شود. عربستان گاه به بازیگری ناشی می‌ماند که در آستانه گل‌زدن به دروازه خودی است که البته فرصت مغتنمی برای رقیب محسوب می‌شود. باید منتظر بود و دید دسته گلی که عربستان در بحرین به آب داده است چه سرانجامی خواهد داشت؟

ابتکار:جنگ شروع شده است، همه باور کنند؟

«جنگ شروع شده است، همه باور کنند؟»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هفته‌ی گذشته رئیس سازمان پدافند غیرعامل از کشف دومین بدافزار «استارس» خبر داد و یک‌بار دیگر، نگاه‌ها را به جنگ سایبری جلب کرد. هنوز یک سال از تاریخ حمله‌ی سایبری «کرم استاکس‌نت» به تأسیسات هسته‌ای بوشهر نگذشته که خبر دومین حمله‌ی سایبری نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

سال گذشته، تا مدت‌ها پس از خبر کشف و خنثی‌سازی حمله‌ی سایبری به تأسیسات هسته‌ای، رسانه‌های غربی از طریق مصاحبه با کارشناسان جنگ‌های سایبری مدعی بودند که فاجعه‌ی بزرگی در تأسیسات هسته‌ای ایران در حال رخ‌دادن است و ایران درخصوص میزان تخریب آن حمله پنهان‌کاری می‌کند و در این زمینه در رسانه‌های غرب گمانه‌زنی ادامه داشت.

آنان با تحلیل ابعاد پیچیده‌ی کرم استاکس‌نت و قدرت تخریب‌گری آن مدعی بودند که نه‌فقط تأسیسات هسته‌ای ایران از کار افتاده، که بیم آن می‌رود صنعت گاز و نفت و دیگر تأسیسات حساس ایران نیز هدف قرار گیرد.تیرماه سال گذشته، این حمله توانست حدود سی‌هزار رایانه را آلوده کند؛ اما هدف اصلی حمله، تأسیسات هسته‌ای بوشهر بود که خوشبختانه با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و توان پیشگیری مهندسان جوان، این کرم شناسایی و خنثی شد. در همان زمان، با مطالعات انجام‌شده بر روی ابعاد حمله‌ی صورت‌گرفته، نقش دولت‌هایی بزرگ از جمله امریکا در طراحی بسیار پیچیده‌ی آن محرز و مسلّم شد.

خبر حمله‌ی سایبری به ایران زنگ خطری را به صدا درآورد مبنی بر تغییر استراتژی در نبرد کشورها.دومین حمله در کمتر از یک سال، نشانگر تثبیت و تأیید و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ در برخورد با کشورهای دیگر است. جنگ سایبری این امکان را به کشورها می‌دهد که بدون نیاز به لشکرکشی نظامی و صرف هزینه‌های سرسام‌آور انسانی و نظامی، به اهداف یک جنگ تمام‌عیار ‌دست یابند.درجنگ سایبری، فاصله‌ی مرزی بی‌تأثیر است و برتری نظامی و ثوق‌الجیشی و توان لجستیک دخالتی ندارد. در این نوع از جنگ، دیپلماسی عمومی و سیاسی و پیمان‌های مرسوم که در میدان جنگ‌های زمینی و هوایی و دریایی تنظیم شده‌اند، فاقد اثرند. جنگ سایبری درحقیقت تسریع در تهدید است، به این معنا که جنگ‌های سنتی مبتنی بر رجزخوانی و فرسایش‌اند؛ اما این جنگ آنچنان ناگهانی و نامرئی رخ می‌دهد که با غافلگیری همراه است.

متأسفانه این جنگ به دلیل نو و بدیع‌بودن، اکنون تابع هیچ سیاست و تکنیک خاصی نیست و از هیچ اصل اخلاقی یا معاهده‌ی حقوقی پذیرفته‌ی جامعه‌ی بین‌الملل تبعیت نمی‌کند. در این جنگ، داشته‌های فنی و علمی و فکری یک کشور به مبارزه طلبیده می‌شود.

اکنون با کشف دومین حمله‌ی سایبری به توان هسته‌ای کشور، جای شک و تردیدی برای ورود به جنگ نامتقارن جهانی باقی نمانده است. آن‌چنان‌که در سال گذشته، همه‌ی کارشناسان صنعتIT دنیا اذعان کردند که دولت امریکا پشت حمله‌ی سایبری «استاکس‌نت» بوده، حمله «استارس» هم تحت مدیریت آن کشور صورت پذیرفته است.

نتیجه اینکه کشور عملاً وارد جنگ جدید سایبری شده است و باید از وضعیت دفاع خارج شود و تدارک کافی برای حمله‌ی پیش‌دستانه را صورت دهد. وقتی ایران از چنان توانی برخوردار است که می‌تواند حمله‌ی سایبری دشمن را خنثی کند؛ بنابراین از توان حمله‌ی پیشگیرانه نیز برخوردار است. تاکنون معلوم شده است که هیچ اصل حقوقی یا اخلاقی به منظور محدودسازی حملات در فضای مجازی برای دفاع ار منافع مدم وجود ندارد.

حال که منافع یک ملت به‌کرات در معرض تهدید این حملات قرار می‌گیرد، بی‌تردید حمله‌ی متقابل از طریق بسیج امکانات، برای پشیمان‌سازی دشمن، نه‌تنها غیراخلاقی نیست، که یک اصل استراتژیک به‌حساب می‌آید.در این وضعیت، آگاه‌سازی از طریق ارتقای معلومات عمومی مردم درخصوص فضاهای مجازی و تهدیدات محتمل، نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله خواهد داشت.

بی‌تردید از این به بعد، شاهد رشد ردیف بودجه‌های سایبری در ردیف بودجه‌های سالیانه کشورها خواهیم بود. هم‌اکنون بخش مهمی از بودجه‌ی کشورها صَرف امور دفاعی، شامل خریدهای تسحیلاتی و نیروهای نظامی می‌شود؛ اما وقتی میدان جنگ تغییر کند و تهدیدها از نظامی به سایبری دگرگون شود، باید در نظام بودجه‌بندی و اولویت بودجه‌های دفاعی نیز تغییرات بنیادی صورت پذیرد؛ بنابراین تجهیز لشکر سایبری پیش‌نیاز رویکرد جدید است.

آفرینش:وضعیت اینترنت و حقوق کاربران در ایران

وضعیت اینترنت و حقوق کاربران در ایران»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛عصر حاضر که به عصر فناوری و اطلاعات معروف است کشورها و ملت هایی در راس هرم توسعه قرار می گیرند که خود را در روند تحولات عرصه فناوری قرار داده اند. شاه بیت این تحولات که در چند دهه اخیر سبب پیشرفت غیرقابل باور بشری گشته مقوله اینترنت است. ابزاری که باعث برداشته شدن مرزهای مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی گردیده است.

در حال حاضر بنا بر اعلام آمارهای سازمان ملل تعداد کاربران اینترنت در جهان دو میلیارد نفر می باشد. آمارها نشان می دهد که بیش از 32 میلیون کاربر اینترنت در کشورما نیز وجود دارد و از این تعداد تنها نزدیک به 700 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند. براین اساس سهم اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه در کشور بیش از 90 درصد است.

با این وجود آنچه که از همین حداقل سرعت نیز به معضل جدی کاربران تبدیل شده قطع و وصل‌های مکرر این شبکه بدون توجه به حقوق کاربران است که سرویس دهندگان اینترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و هر شرکت دیگری که متولی اینترنت در کشور است زیربار آن نمی رود و در این بین به راحتی حقوق کاربران را نادیده می گیرد.

وضعیت و کیفیت سرعتی که ما در کشور به کاربران اینترنت داده ایم درمقایسه با مردم کشورهای دیگر به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. گزارش های منتشر شده از وضعیت سرعت اینترنت در دنیا نشان می دهد که ایران در میان کشورهایی با سرعت اینترنت کمتر از 1 مگابیت برثانیه قرار دارد و این در حالی است که در تایوان سرعت متوسط اینترنت 5 مگابیت بر ثانیه، نیوزلند 3.2 مگابیت برثانیه ، آمریکا 5 مگابیت برثانیه و استرالیا 2.9 مگابیت برثانیه است.

آیا واقعا با مقایسه امکاناتی که دراختیار کاربران گذاشته ایم رواست که بخواهیم قطعی و کاهش سرعت را هم بردوش آنها بیاندازیم و کسی هم پیگیر حقوق آنها نباشد؟در برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به "اینترنت پرسرعت" تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال 92 باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال 95 باید 60 درصد خانوار‌ها از اینترنت پرسرعت استفاده کنند اما به باور تحلیلگران در آستانه اجرای برنامه پنجم توسعه همچنان مشکلی به نام کیفیت ارائه خدمات و نبود راهکار مناسب در اینترنت کم سرعت موضوعی است که در ابتدایی ترین نقطه خود قرار دارد.

اما موضوع حقوق کاربران امری است که در تمام جهان، شرکت های ارائه دهنده اینترنت آن را مورد توجه قرار می دهند. به گونه ای که با انعقاد قراردادی با متقاضی با توجه به درخواست آنها و میزان هزینه ای که می کنند به آنها سرویس می دهند . تا اینجای کار در کشورما هم بر همین منوال عمل می شود.

اما در طی همین قرار داد شرکت ارائه دهنده موظف است در صورت افت سرعت و یا قطعی اینترنت به کاربر خود خسارت دهد. امری که به هیچ عنوان در کشور ما رعایت نمی شود و کاربران با پرداخت هزینه اینترنت دریافتی خود در اکثر مواقع با قطعی و یا کاهش سرعت روبه رو هستند و هیچ سازمان و یا نهادی پیگیر حقوق آنها نیست.

ما در پایان چشم انداز بیست ساله باید خود را به عنوان قدرت اول علمی و اقتصادی منطقه معرفی کنیم با توجه به سرعت جامعه جهانی در عرصه پیشرفت فناوری و اطلاعات با این امکاناتی که در این عرصه در صدد فراهم کردن آن هستیم به طوریقین از قافله عقب خواهیم ماند.

جهان صنعت:آمار را بده‌

«آمار را بده‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ا. عطارپور است که در آن می‌خوانید؛ محمدرضا فرزین، سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و یکی از اعضای با نفوذ تیم اقتصادی دولت پنجشنبه گفت‌وگویی رسانه‌ای داشت. وی در این گفت‌وگو به آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درخصوص رشد اقتصادی در سال 89 اشاره کرد و با ناراحتی گفت: رشد اقتصادی ایران بسیار بیشتر از پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی است.

توضیح اینکه؛ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال 89 صفر درصد و بانک جهانی آن را سه درصد اعلام کرده است.

وزیر اقتصاد نیز چند روز  پیش  به نوبه خود به مانند محمدرضا فرزین ناراحتی  خود را از آمارهای صندوق و بانک جهانی اعلام کرد، اما نه او و نه آقای فرزین هیچ‌کدام آماری ندادند،  در حالی که به عقیده اینجانب اگر ضعیف هم عمل کرده‌اند باید آمار بدهند. این بهتر از آن است که آماری نمی‌دهند ، تا چه رسد به اینکه قوی عمل کرده‌اند و آمار نمی‌دهند!

دنیای اقتصاد:رابطه نرخ سود بانکی با سرمایه‎های سرگردان و شرکت‌های هرمی

«رابطه نرخ سود بانکی با سرمایه‎های سرگردان و شرکت‌های هرمی»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛سال 1389 را می‌توان سال بد اقبالی شرکت‌های هرمی دانست.

در این سال تعداد زیادی از شرکت‌های هرمی توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی کشور شناسایی شدند و دفاتر آنها پلمب شد. آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسوولان، عضویت بیش از چهار میلیون نفر در شرکت‌های هرمی را نشان می‌دهد و در حال حاضر بیش از دو میلیون شکایت در دستگاه قضایی در خصوص شرکت‌های هرمی موجود است.

طرح‌های اجرا شده برای جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت‌های هرمی مانند طرح ضربتی پلیس در سال 1389 یا آگاه کردن مردم از طریق رسانه‌های جمعی توانسته است نقش زیادی را در کاهش جذابیت این شرکت‌ها ایجاد کند. اما نکته‌ای که در اینجا مغفول مانده علل روی آوردن به این شرکت‌‌ها است؛ چرا که توجه به این ریشه‌ها و ریشه‌کن کردن آنها می‌تواند بیش از هر روش دیگری در مقابله با فعالیت شرکت‌های هرمی کارساز باشد.

نوع فعالیت در شرکت‌های هرمی به گونه‌ای است که به اعضا وعده بازگشت سرمایه و سود بالا در کوتاه مدت داده می‌شود. وعده‌ای که اگرچه دارای ریسک بالایی است، اما به علت وسوسه‌انگیزی بالا توانسته است افراد زیادی را به خود جذب کند. اما سوال اصلی در اینجا آن است که چرا این شرکت‌ها در سال‌ها اخیر رشد بسزایی داشته‌اند؟ رابطه بین وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و رشد شرکت‌های هرمی چه بوده است؟

برای بررسی بیشتر این موضوع لازم است تا وضعیت اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دهیم. از سال 1384 به بعد با افزایش قیمت نفت، نقدینگی موجود در اقتصاد افزایش یافت. این افزایش نقدینگی همزمان با افت شدید شاخص‌های بازار بورس همراه بود؛ به طوری که بار روانی انتخابات سال 1384 موجب شد تا شاخص بورس با افت شدیدی همراه باشد و بازار بورس وارد یک رکود عمیق 5 ساله شد.

آثار مربوط به افزایش نقدینگی سال 1384 و به دنبال آن افزایش شدیدتر در سال 1385 در سال‌های بعد در نرخ تورم نمودار شد؛ به طوری که تورم از سال 1385 روند فزاینده‌ای به خود گرفته و در سال 1387 به بیشترین مقدار خود در 10 سال گذشته؛ یعنی نرخ 26 درصد رسید. در کنار این سه پدیده؛ یعنی افزایش قیمت نفت، افزایش نقدینگی تورم و رکود بازار بورس، سیاست تثبیت نرخ سود بانکی نیز به اجرا درآمد که به موجب آن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سطح 13 درصد کاهش یافت.

در چنین شرایطی در یک اقتصاد تورمی که نقدینگی در بازار افزایش یافته در مقابل بازارهای مالی جذابی برای سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، عاملان اقتصادی و به‌خصوص مردم در پی یافتن سرمایه‌گذاری پرسود برای مقابله با تورم هستند.

افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها نیز یکی از پیامدهای این وضعیت اقتصادی بوده است. در کنار جذب نقدینگی در بازار مسکن، سرمایه‌های خرد سرگردان فراوانی نیز در بازار وجود داشت که قدرت جذب شدن در بازار مسکن را نداشته‌اند. در سال‌های اخیر شرکت‌های هرمی محل بسیار جذابی برای جذب این سرمایه‌ها بوده است.

بنابراین شرایط تورمی در اقتصاد ناشی از افزایش نقدینگی در کنار رکود بازارهای مالی را می‌توان از علل اصلی جذابیت و رشد شرکت‌های هرمی دانست. در شرایطی که بازارهای مالی در رکود قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری بانکی نیز در کوتاه مدت سودی کمتر از تورم را به دست ‌دهد باید جایگزینی برای جذب سرمایه‌های خرد ارائه شود تا مردم به سوی سرمایه‌گذاری در مواردی مثل شرکت‌های هرمی نروند.

این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز بسیار با اهمیت است. در شرایط فعلی باید از تجربیات سال‌های اخیر اقتصاد ایران درس گرفت. شرایط حال حاضر اقتصاد ایران بی شباهت به وضعیت سال (1384) نیست. قیمت نفت روند صعودی را در پیش گرفته است و تحولات خاور میانه احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت را در آینده نیز تقویت می‌کند.

نرخ سود بانکی در سال 1390 نسبت به سال (1389) باز هم کاهش یافته و اعطای یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت نفت نیز، افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار بروز پدیده‌های نوظهور به‌عنوان جایگزینی برای شرکت‌های هرمی و به‌منظور جذب سرمایه‌های خرد را داشت که ممکن است موجب خروج سرمایه‎‌های کلان از کشور شوند.

بنابراین بهتر است از تجربه شرکت‌های هرمی که منجر به خروج بیش از هشت هزار میلیارد تومان سرمایه در کشور شد، درس بگیریم و با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و معرفی ابزار‌های نوین بانکی مانند اوراق مشارکت و غیره با نرخ سود معقول، زمینه را برای جذب سرمایه‌های خرد سرگردان در بازارهایی که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود، فراهم آورد.