قانون جدید نظام صنفی اجرا می شود

به دنبال ماهها پیگیری و تلاش مشترک نمایندگان دولت ، مجلس شورای اسلامی ، مجامع و اتحادیه های صنفی ، سرانجام در اسفند ماه گذشته قانون جدید نظام صنفی کشور به تایید شورای نگهبان رسید.

کد خبر: ۳۸۸۳۴

بسیاری از کارشناسان ، نمایندگان دولت و مجلس و دست اندرکاران امور صنفی کشور معتقدند که قانون 97ماده ای جدید اصناف ، یکی از جامع ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است . پیش نویس اصلاح قانون نظام صنفی کشور، نخستین بار از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس رفت ، اما نمایندگان مجلس هم به دلیل شناختی که از ضعفهای قانون قبلی داشتند و کندی گردش کار تهیه این لایحه ، اقدام به تهیه و ارائه طرحی در این زمینه به مجلس کردند. سرانجام پس از حدود 2سال قانون جدیدی که برگرفته از موادی از طرح نمایندگان و لایحه پیشنهادی دولت بود، با رفع ایرادات به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی رسید، ولی تاکنون برای اجرا به دولت ابلاغ نشده است . گروه اقتصاد روزنامه جام جم از ابتدای آغاز کار بررسی و تصویب این قانون یکی از رسانه های پیگیر این موضوع بود و اکنون نیز بر همین اساس در گفتگویی با مدیر کل اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در این خصوص ، جویای دلایل تاخیر در اجرای این قانون شد. سیدحسین فرجی با تایید خبر تصویب قانون جدید نظام صنفی گفت : دولت برای اجرای هر چه سریع تر این قانون آمادگی کامل دارد و حتی پیش نویس برخی از دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی این قانون را نیز تهیه کرده ، ولی در انتظار ابلاغ این قانون از سوی مجلس است . وی اظهار امیدواری کرد: طی روزهای آینده این قانون به دولت ابلاغ شود و در کمتر از یک ماه ، قانون جدید به همراه بخش عمده ای از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط برای اجرا به مجامع صنفی و اتحادیه های سراسر کشور ابلاغ شود. فرجی با قدردانی از نمایندگان مجلس و کارشناسانی که در تهیه این قانون نقش موثری داشتند، اظهار امیدواری کرد: با اجرای صحیح قانون جدید بخش عمده ای از مشکلات نظام صنفی کشور مرتفع شود. او درخصوص بارزترین ویژگی های قانون جدید نسبت به قانون فعلی به تشکیل شورای سراسری اصناف کشور در تهران به عنوان عالی ترین مرجع در نظام صنفی و کنار رفتن بخشهای مختلف دولت از تصدی امور نظارتی و کنترلی اصناف ، اشاره کرد. دبیر هیات عالی نظارت بر واحدهای صنفی کشور گفت : با اجرای قانون جدید، مجامع و اتحادیه های صنفی از جایگاه مناسب تری برخوردار خواهند شد و بسیاری از اموری که تاکنون در اختیار دولت بوده به این تشکلها واگذار می شود. فرجی همچنین از ایجاد تشکل های صنفی در مناطق آزاد تجاری - اقتصادی کشور، تشکیل اتحادیه های صنفی بافندگان فرش و اتحادیه های صادراتی اصناف با هماهنگی اتاق بازرگانی و ساماندهی واحدهای بدون پروانه و قانونمندشدن فعالیت فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ به عنوان نکات بارز دیگر قانون جدید یاد کرد. مدیرکل اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی درباره راهکارهای پیش بینی شده در این قانون برای برخورد با جرایم و تخلفات صنفی هم گفت : در این زمینه کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان های بازرگانی ، دادگستری و مجامع صنفی کار رسیدگی به تخلفات صنفی را به عهده خواهند گرفت . فرجی خاطرنشان کرد: در این زمینه جداسازی جرم صنفی از تخلف صنفی هم از نکات قابل توجه دیگر است که در فصل مجازات های این قانون به طور جداگانه از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است . او در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای قانون جدید، بخش عمده ای از حدود 400هزار واحد صنفی بدون پروانه موجود در کشور تا پایان سال ساماندهی شود.