شفاف‌سازی در سوخت مانعی برای شایعات

رسالت: «دورنمایی از رقابت های سیاسی»

«دورنمایی از رقابت های سیاسی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:
رقابت سیاسی در اغلب دموکراسی های پیشرفته متغیری از التزام به قواعد تصمیم گیری(‏decision rules‏) است. در واقع قواعد تصمیم گیری تعیین کننده ضوابط و شرایط رقابت سیاسی هستند. قواعد تصمیم گیری اصول اساسی حاکم بر نحوه اتخاذ تصمیمات و اولویت بندی در سیاستگذاری ها هستند.

توماس جفرسون در مقدمه بر نخستین آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان آمریکا به اهمیت پایدار بودن قواعد اساسی تصمیم گیری هر کشور اشاره کرده است:«وجود مجموعه بدی از قواعد بهتر از نبود هر گونه قاعده ای است».چرا که فقدان ترتیبات و رویه ای مقبول در رقابت سیاسی می تواند منجر به فروپاشی یک نظام سیاسی گردد.

در کشور ما قواعد تصمیم گیری متضمن اصولی است که عموم جریانات سیاسی برای استمرار زیست سیاسی و اجتماعی خود باید بدان وفادار باشند. این اصول شامل پایبندی به قانون اساسی، خط و منطق ناب امام خمینی(ره) که در وصیت نامه سیاسی و الهی ایشان تبیین شده است و  التزام عملی و عقیدتی به اصل ولایت فقیه و مصادیق آن در دوره های مختلف است.

رهبر معظم انقلاب در سال 1385 یعنی یک سال قبل از انتخابات مجلس هشتم با دعوت از کارگزاران، مسئولان و چهره های شاخص جریانات سیاسی مختلف ضمن تبیین شاخص های مختلف اصولگرایی فرمودند:«اصولگرایى به حرف نیست؛ اصولگرایى در مقابل نحله‏هاى سیاسى رایج کشور هم نیست.

این غلط است که ما کشور یا فعالان سیاسى را به اصولگرا و اصلاح‏طلب تقسیم کنیم: اصولگرا و فلان؛ نه. اصولگرایى متعلق به همه‏ کسانى است که به مبانى انقلاب معتقد و پایبندند و آنها را دوست مى‏دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد».

ضرورت پایبندی به مبانی و اصول انقلاب در رقابت های سیاسی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف و به خصوص در این دیدار مهم قرار گرفته در واقع هشداری است که ایشان 4 سال پیش در آستانه شکل گیری رقابت ها و تبلیغات به جریانات و گروه های سیاسی دادند.   ‏

نادیده گرفتن این هشدار و ضرورت توسط یک جریان سیاسی منجر به اتفاقات تلخ فتنه انتخابات دهم ریاست جمهوری شد که بیش از یک سال وقت دولت و ملت را گرفت و موانعی در مسیر حرکت پرشتاب کشور برای تحقق پیشرفت و عدالت به وجود آورد.

این جریان اگر با تسامح بپذیریم در زمان حضرت امام خمینی(ره) نسبت به رهبری و ولایت تمکین می کرد اما مطمئنا در 21 سال گذشته سابقه درستی از التزام عملی به قانون اساسی و ساختارهای قانونی کشور از خود باقی نگذاشته است و هنوز به این اصل باور پیدا نکرده که مصلحت دولت و ملت در التزام عملی و نظری جریانات سیاسی به قواعد تصمیم گیری است.

فتنه 78 و فتنه 88 کمترین هزینه تردیدها و بی باوری جریان سیاسی دوم خرداد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی، قانون اساسی، منطق امام خمینی(ره) و اصل مترقی ولایت فقیه است.

انذار و هشدار رهبری در 4 سال پیش ناظر به این مهم بود که جریانات سیاسی چه چپ و چه راست اصول نظام را مبغوض خود قرار ندهند.کینه داشتن نسبت به اصول بی مهری به مردمی است که این اصول را برای کشورداری انتخاب کرده اند و بارها و بارها بدان رای داده اند.

دوم خردادی ها سال گذشته با نمایش عدم التزام نظری و عملی خود به قواعد تصمیم گیری دست به خودکشی سیاسی زدند و آخرین میخ ها را بر تابوت اصلاحات کوبیدند. برخی اگر چه شاید نیت خیری هم داشته باشند  تا آنها را احیاء کنند اما باید گفت با تنفس مصنوعی نمی توان این جریان را زنده کرد. عده ای در یک سال گذشته با شیفت معناداری سعی کردند مرگ زودرس این جریان را به تاخیر بیندازد.

امروز بیش از یک سال تا انتخابات مجلس نهم باقی مانده است. هشدار مقام معظم رهبری را باید جدی گرفت. تنها جریاناتی شایستگی رقابت سیاسی در سال آینده را دارند که وفاداری و برادری خود با اصول نظام را به اثبات رسانده باشند.نظام اسلامی فرش قرمز زیر پای براندازان پهن نمی کند. فتنه سال گذشته عیار گروه ها و فعالان سیاسی را در پایبندی به اصول نظام و مبانی انقلاب مشخص کرد.

کسانی که با نادیده گرفتن خطبه های تمام کننده مقام معظم رهبری در نمازجمعه تاریخی 29 خرداد دستور به شورش و اغتشاش در خیابان های تهران همزمان به حرکت مسلحانه منافقین را دادند، کسانی که رای و نظر هیچ نهاد فیصله بخشی را برنتافتند، کسانی که حرمت شکنان عاشورای 88 را مردم خداجوی نامیدند ، کسانی که حاضر نشدند ناآرامی ها و اغتشاشات در چند خیابان تهران را محکوم کنند، کسانی که با تحریکات خود باعث کشته شدن دهها مرد و زن بی گناه و بسیجی شدند، کسانی که هنوز از خواب غفلت سربلند نکرده اند و برای نظام شرط می گذارند و... این طیف محکوم به فنای سیاسی هستند و مردمی که در نهم دی به خیابان ها آمدند به هیچ نهاد قانونی اجازه نمی دهند که مسیر بازگشت اغتشاشگران و حرمت شکنان به قدرت را مجددا باز کند.‏

جمهوری اسلامی: «سقوط دیکتاتور تونس و آینده منطقه»

«سقوط دیکتاتور تونس و آینده منطقه» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
سرانجام پس از یکماه تظاهرات و اعتراضات مردم خشمگین تونس علیه حکومت خودکامه زین العابدین بن علی ، وی بامداد شنبه مجبور به فرار از کشور گردید و به این ترتیب بساط دیکتاتوری 23 ساله وی برچیده شد.

براساس تازه‌ترین گزارش ها، بن علی به همراه خانواده‌اش در ساعات اولیه صبح دیروز وارد عربستان شد. ریاض اعلام کرده است عدم فعالیت سیاسی و مصاحبه با رسانه ها، دو شرط ادامه حضور رئیس‌جمهور فراری تونس در عربستان خواهد بود.

حوادث یکماه گذشته تونس تا به حال حدود یکصد کشته و صدها مجروح برجای گذاشته. پس از خروج بن علی، رئیس مجلس تونس موقتاً زمام امور دردست گرفته است و اگر اوضاع روال عادی داشته باشد، طبق قانون وی در 45 تا 60 روز آینده باید مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم سازد.

قیام مردم تونس علیه حکومت زین العابدین بن علی از زمانی آغاز شد که یک دانشجوی بیکار در اعتراض به فشارهای اقتصادی و تنگنای معیشتی خود را در خیابان به آتش کشیده و همین حادثه جرقه‌ای شد تا خشم فرو خفته مردم تونس شعله ور شده و در نهایت کاخ سلطه دیکتاتوری تونس را نابود سازد.

اعتراض سراسری مردم تونس درحالی در کمتر از یک ماه بساط حکومت زین العابدین بن علی را برچید که وی در انتخابات سال قبل مدعی شد حدود 90 درصد آرا را کسب کرده است که همین مسئله تاکیدی بر دروغین بودن آن انتخابات و اعمال نفوذ غیرقانونی و گسترده وی در مقدرات کشور تونس می‌باشد.

وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش بی سابقه نرخ تورم در طول سالهای اخیر را باید از عوامل اصلی قیام مردم تونس علیه دولت دانست.

نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز اولیه مردم به خصوص طبقه کم درآمد در سالهای اخیر به شدت افزایش یافت و مردم ریشه این مشکلات را بی کفایتی رئیس‌جمهور و وجود مافیای ثروت در خاندان بن علی می‌دانند.

در این میان، نگاه مردم تونس به نقش همسر بن علی بسیار بدبینانه‌تر بود و مردم، وی را سر دسته مافیای اقتصادی در کشورشان می‌دانند که بر تمامی مراکز و گلوگاه‌های اقتصادی تونس چنگ انداخته است. در حوادث اخیر نیز اکثر مراکز تجاری و اقتصادی که مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد متعلق به همسر بن علی و وابستگان وی بوده است.

با اینحال وخامت اوضاع معیشتی، تنها انگیزه خیزش اخیر نبوده است چنانکه بسیاری از تظاهر کنندگان با دست نوشته و سردادن شعار تاکید می‌کردند که نیاز آنها فقط نان و مسکن نیست بلکه آنها طالب آزادی هستند.

حوادث تونس، یک بعد دیگر نیز دارد که مربوط به بحران سیاسی است، مشکلی که دامنگیر تقریباً همه کشورهای عرب منطقه شده است.

اکنون کشورهایی نظیر مصر، اردن، سودان، یمن، الجزایر و بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی کمابیش مشابه با تونس را دارند و همین مسئله نگرانی حکام‌های عرب را، که برخی از آنها چندین دهه است با خودکامگی و بدون برگزاری انتخابات آزاد براریکه قدرت تکیه زده اند، فراهم ساخته است.

قطعاً تحولات تونس نمی‌تواند در سایر کشورهای عرب منطقه و صحنه سیاسی آنها بی تأثیر باشد و در آینده باید انتظار این تاثیر و بروز تحولات غیرمنتظره در کشورهای عرب منطقه را داشت. اکنون دیگر تردیدی وجود ندارد که منطقه خاورمیانه از شرایط سنتی خارج شده و درحال ورود به ساختاری جدید است.

دولت های غربی، به ویژه آمریکا در قبال تحولات تونس، تاکنون واکنشی مبهم و متناقض داشته‌اند. این دولت ها در واقع در قبال سرعت تحولات تونس دچار سردرگمی شده‌اند و هنوز نمی‌دانند چه موضعی اتخاذ کنند.

هر چند آمریکا در چند روز گذشته اعتراضاتی به دولت تونس درباره برخورد خشونت بار با تظاهر کنندگان داشته است ولی واقعیت این است که واشنگتن نگران این موضوع است که چه بسا جریان مخالف خواست و منافع غرب در تونس قدرت بگیرد.

این یک واقعیت است که گرایش‌ها و تفکرات ضد آمریکایی در میان اکثر جوامع اسلامی منطقه، طی سالهای اخیر پایگاه قدرتمندی پیدا کرده است و غرب نگران است که جایگزین حکومت زین العابدین بن علی، که از متحدان سنتی و وفادار غرب در منطقه بود چه فرد و جریانی خواهد بود.

دقت در شعارهایی نظیر اینکه «ما می‌خواهیم خودمان رئیس جمهورمان را انتخاب کنیم» که در تظاهرات اخیر مردم تونس مطرح شد، نگرانی غرب را قابل درک می‌سازد. نباید از نظر دور داشت که بن علی از اصلی‌ترین متحدان منطقه‌ای رژیم صهیونیستی نیز بود و همین واقعیت، عامل دیگری برای نگرانی‌های آمریکا و محافل صهیونیستی از تحولات تونس می‌باشد.

در مورد آینده تونس، در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که از میان چهره‌های مطرح سیاسی تونس، یکی جانشین بن علی شود. از جمله این افراد می‌توان به «محمد الغنوشی» سیاستمدار کهنه کار تونسی اشاره کرد.

غنوشی از سال 1378 نخست‌وزیر تونس بوده است. وی یک کارشناس اقتصادی است و به عنوان فرد اول اقتصاد این کشور مطرح می‌باشد. با اینحال، چون بزرگترین نقطه منفی در کارنامه او، نزدیکی و وابستگی‌اش با بن علی است، ممکن است مورد پذیرش مردم تونس قرار نگیرد.

دومین فرد جایگزین احتمالی، «کمال مرجان» وزیر خارجه تونس است. مرجان یک دیپلمات کار کشته و پرسابقه است و از زیرکی وی همین بس که قبل از فرار بن علی، به صف مخالفین پیوست.

نجیب شبی، دیگر سیاستمدار تونسی است که احتمال جانشینی وی در مسند قدرت تونس می‌رود. او از مخالفان سیاسی بن علی و رهبر حزب "پیشرو دمکراتیک" است که در تظاهرات اخیر نقش داشت.

با اینحال، این احتمال نیز وجود دارد که هیچ یک از این افراد نتوانند به قدرت برسند و جناح و جریان ناشناخته‌ای ظهور کند که تاکنون خود را مطرح نکرده است. به همین دلیل برای مشخص شدن سرنوشت سیاسی تونس باید منتظر تحولات روزهای آینده بود، روزهائی که در رقم خوردن تاریخ این کشور بسیار مهم و تعیین کننده هستند.

ابتکار: «آیا ظلم به دشمن مجاز است؟»

«آیا ظلم به دشمن مجاز است؟»  عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حمید داور است که در آن می خوانید:
در روایت عاشورا و قیام امام حسین(ع) علیه ظلم نهادینه شده بنی امیه و در کوفه حادثه ای شگرف رخ می‌دهد: مسلم ابن عقیل در خانه هانی که در بستر بیماری بود مستقر می‌شود.عبیداله ابن زیاد در ظاهر به بهانه عیادت از هانی و در باطن برای اطلاع از ارتباطات او به خانه ایشان می‌رود.

هانی از مسلم خواسته بود که در زمان عیادت و با توجه به تنها بودن عبید الله ابن زیاد کار او را یکسره کند ولی در هنگامی که همه امکانات لازم برای انجام این «ترور مقدس»! وجود داشت از انجام آن خودداری کرد چرا ؟ چرا مسلم برای دستیابی این"هدف بسیار مهم و استراتژیک" آنگونه اقدام نکرد؟

آیا اگر او نابودی دشمن را"هدف" قرار می‌داد حادثه کربلا و تاریخ به مسیر دیگری نمی‌رفت ؟آیا مردم مذبذب کوفه با از میان رفتن حاکم زور به عهد پیشین شان بر نمی‌گشتند...؟ چرا مسلم با این دشمن مکار و ظاهر فریب که به ابزار" زر" و"زور" و" تزویر" مسلح است و خیل عظیم بیعت کنندگان با مسلم و دعوت کنندگان امام حسین ( ع ) را به یکباره تطمیع کرده و به جنگ با امام معصوم می‌فرستد آنگونه رفتار نکرد ؟ آیا او دغدغه ای برای یاری"ولی" و" امامش" نداشت ؟آیا نمی‌توانست با پذیرش گناه ظلم ، ترور ،فتک و دست یازیدن به هر"وسیله ای"، این"هدف مقدس"را عملی نماید ؟ آیا دفع شر"یزید وعبیدالله ابن زیاد" از سر مسلمین به انجام چند گناه ! نمی‌ارزید ؟ ولی عکس العمل مسلم چه بود؟

مسلم گفت که در مکتب امام حسین ( ع )،"غافلگیرانه کشتن" منع شده است و پایه‌های حکومت عدالت محور امام حسین ( ع ) نمی‌تواند بر پایه"ظلم و نیرنگ" بنا شود حتی ظلم به عبید اله ابن زیاد ! لذا به رغم فراهم بودن همه شرایط از ترور سفاکی چون عبیدالله ابن زیاد سر باز زد تا به ما و همه مدعیان پیروی امام حسین علیه اسلام بگوید که" هدف وسیله را توجیه نمی‌کند."بر همین اساس نمی‌توان به صرف"مقدس" شمردن هدف از دید خود به هر زبان یا شیوه ای با مخالفان و دشمنان سخن گفت ،نمی توان طریق زشت گویی ، اهانت و دشنام دهی را در پیش گرفت وقتی که برخورد توام با ظلم برای دشمن قبیح شمرده شده است ظلم به دوست، هم کیش و مخالف جای خود دارد.

ظلم علاوه بر اینکه برخلاف شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است عوارض دیگری را نیزدر پی خواهد داشت ازجمله وقتی تصمیم می‌گیریم که به حذف آنکس که دشمنش می‌پنداریم اقدام کنیم به ناچار آنچه در او نیست را به او منتسب می‌کنیم و در نتیجه به"دروغ و فریب" متوسل می‌شویم و این ابزارهای نامشروع را وسیله رسیدن به هدف و غلبه قرار می‌دهیم .سیره پیامبر رحمت و آل بزرگوار او همانگونه که مسلم عمل کرد اجازه چـــنین تخطی‌هایی نمی‌دهد امروز هم"اصول راهنما" و معیارهایی روشنی که معصومین علیهم السلام برای نحوه عمل و انجام تکلیف به ما می‌دهند نیاز امروز ما و جامعه اسلامی را برآورده خواهد کرد .اگر گوش دل باز کنیم هنوز می‌شنویم سخنان علی شهید عدالت را که:
- کسی که با بدی غلبه کند، شکست خورده است. « ( حکمت 327 نهج البلاغه) یا
-" از زشت گویی بپرهیز که فرومایگان را در اطرافت نگه می‌دارد و بزرگوراران را از تو دور می‌سازد"(حدیث 3244 غرر الحکم)
- روزی مردی را دید که چنان بر ضد دشمن خویش می‌کوشید که به خود زیان می‌رسانید به او فرمود: تو مانند کسی هستی که نیزه ای در تن خود فرو می‌کند تا کسی را که پشت سرش بر اسب سوار است را بکشد (نهج البلاغه حکمت 296)
- پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.(وسائل الشیعه،ج15، ص 295)
و یا امام صادق علیه السلام می‌فرماید :
- بر مومن سزاوار است که دارای هشت خصلت باشد: ......... به دشمنان ستم نکند و به دوستان جفا نکند،.......
مخلص کلام اینکه این مبانی و کلمات راهگشا و آن شیوه عمل اولیای دین و پیروان ائمه اجازه نمی‌دهد این چنین بی محابا و با بی پروایی دیگران را متهم و محکومشان می‌کنیم.

آیا احتمال نمی‌دهیم نا عادلانه بودن رفتار ما در بمباران بی وقفه و غیر شرعی مخالفین بدون اینکه فرصت یا تریبونی برای دفاع بدهیم به گسترش و نشر اندیشه آنان و به ضرر ما تریبون داران تمام شود؟

همگان شاهدیم که ترجیع بند برخی سرمقاله‌ها ، بیانیه‌ها ، سخنرانیها و میزگردها در صدا و سیما و خبرگزاری‌ها و ..... عبور از مرزهایی است که در نگاه بی طرفانه نسبتی با دین ، اخلاق ،مروت و جوانمردی ندارد و بی دلیل نیست که مراجع عظام ، علمای اخلاق ، خردمندان عاقبت اندیش و بزرگ این دیار نسبت به حراست و حفاظت از کیان دین و مذهب بیش از همیشه حساسیت نشان می‌دهند و مطالبه به حق آنان این است که حکومت اسلامی برای برپایی احکام اسلامی تشکیل شده است نکند برای حفظ اسلام و نظام ، احکام اسلامی را زیر پا بگذاریم.

آفرینش: «شفاف‌سازی در سوخت مانعی برای شایعات»

«شفاف‌سازی در سوخت مانعی برای شایعات» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
 بعد از آنکه در حدود 9 ماه پیش وقتی وزیر نفت از خودکفایی بنزین برای مصرف داخلی خبر داد بسیاری ا ز کارشناسان و مقامات با ابراز خوشحالی از این امر آن را به فال نیک گرفتند و مسئولان نیز از ان به عنوان خوکفایی مهم یاد نمودند.

در این حال از ان به بعد جسته و گریخته امری که همچنان در میان کارشناسان و حتی برخی مقامات و نمایند گان مجلس و شهروندان و جود داشته نگرانی نسبت به کیفیت سوخت های تولیدی در کشور و مطابقت انها با استانداردهای لازم و جهانی بوِیژه در مورد تولید بنزین و گازوئیل بوده است در این حال این نگرانی هاو ابهام‌ها زمانی گسترش یافت که هوای بسیاری از کلان شهرهای کشور بوِیژه تهران با آلودگی های پایداری مواجه شد و هم چنان نیز شایعات گسترده ای درباره ارتباط آلود گی هوا با نوع سوخت وتولیدی داخلی در پالایشگاه‌ها بویژه در تولید بنزین به گوش می‌رسد.

در این میان دو نوع نگاه نسبت به سوخت تولیدی در کشور و جود داشته است در یک طرف برخی از مقامات بر این عقیده‌اند که در واقع آلودگی هوای شهر تهران و برخی از کلان شهرها هیچ گونه ربطی به کیفیت بنزین ندارد و بعضی از اطلاعات و اخباری هم که در رسانه‌ها در رابطه با کیفیت بنزین و...منتشر شده است فاقد پشتوانه کارشناسی و غلط است و در حقیقت مشکل اصلی ایجاد آلودگی هوای شهرها خودروهای فاقد استاندارد و مصرف سوخت آنهاست تا مشکل فرآورده‌های نفتی.

در مقابل این دیدگاه نیز بوده‌اند کارشناسان و مخالفانی که با مقایسه استانداردهای تولید سوخت در کشور با مقایسه با خارج و استانداردهای یورو بر این نظرند که سوخت های تولید داخل با مشکلاتی روبرو ست و خبر ها و نظر هایی هم در مورد اینکه میزان بنزن موجود در بنزین بالا است گفته ‌شد و حتی نظرهایی در مورد اینکه میزان بنزن موجود در بنزین در ایران 100برابر استاندارهای جهانی است ایراد شد و همچنین در مورد و جود گو گرد در گازوئیل نیز اظهاراتی شده بود.

در این بین باید اضافه کرد که رویکرد برخی از مقامات در باره این نوع مشکلات در سوخت‌های تولیدی کشور بیشتر انکار بوده است تا پذیرش و برخی نیز با تاکید بر «باید قبل از پاسخ‌گویی درباره این موضوع تحقیق کنند» و یا «باید بررسی کنیم» از کنار آن گذشته‌اند این در حالی است که حتی برخی نمایند گان مجلس نیز بر این نظرند که بنزینی که در پالایشگاه‌ها تولید می‌شود می‌تواند در آلودگی هوا نقش داشته باشد.

در این بین آنچه هنوز نامشخص است وجود ابهام های بسیاری در مورد کیفیت تولید سوخت‌های تولیدی در کشور و نقش احتمالی آن در آلودگی های روبه فزاینده در هوای شهر هایی نظیر تهران و پیامد های ناگوار ناشی از آن در گذشته حال و آینده است در این حال امر مهمی که به نظر می‌رسد در این میان مورد غفلت قرار گرفته است شفاف سازی این امر برای شهروندان و مردم است و جدا از آن نیز باید گفت که اگر به راستی تولید سوخت های داخلی ما در مقایسه با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی تفاوت دارد مسئولان چه وظایفی در این مورد دارند و آیا صرف انکار یک موضوع و عدم تلاش جدی در جهت حل این مشکل ره به جایی خواهد برد؟

مردم سالاری: «موج دموکراسی خواهی در کشورهای عربی»

«موج دموکراسی خواهی در کشورهای عربی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم سعید تهرانی است که در آن می خوانید:
از بدو پیروزی انقلا ب اسلا می در ایران که نمودی از غلبه وجه اسلا میت به حکومت های غیراسلا می ولائیک در کشورهای  اسلا می بود، موج انقلا ب اسلا می در کشورهای عربی و اسلا می منطقه فراگیر شد و تمایل به ایجاد یک حکومت اسلا می واقعی مبتنی بر  رای مردم افزایش یافت.

اکنون این موج از تونس سر برآورده است; اعتراضاتی که منجر شد زین العابدین بن علی، فردی که 23 سال ریاست جمهوری تونس را در اختیار داشت و قرار بود تا سه سال دیگر هم در این منصب باقی بماند، از منصب خود کناره گیری کند و فرار به عربستان را به ماندن در تونس ترجیح دهد.

البته خبرها حاکی از آن است که این موج که این بار از تونس آغاز شده محدود به این کشور نخواهد ماند و از دیروز  تظاهرات به کشورهایی همچون مصر و یمن نیز تسری یافته  است و این یعنی توسعه موج دموکراسی خواهی در کشورهای منطقه.

طبیعت مردم سالاری و دموکراسی  به گونه ای است که حاکمانی که بیش از دو دهه در این کشورها حکومت کرده اند و به حقوق مخالفین خود توجهی نداشته اند، سرانجامی بهتر  از زین العابدین بن علی پیدا نمی کنند و عدم توجه به اصول  دموکراسی، دیر یا زود حاکمیت این روسای جمهور تحمیلی را فرو خواهد پاشید.

هر دولتی که اتکا به مردم را به  فراموشی بسپارد و  از پشتوانه مردمی محروم شود مجبور خواهد شد که به کشورهای بیگانه وابسته شود و خلا » پشتوانه مردمی را از این طریق پر کند. اما حاصل این وابستگی تسریع در فروپاشی و سقوط است; امری که در  مورد تونس رخ داد و در آینده ای نزدیک در کشورهایی همچون مصر و یمن هم ظهور و بروز یافته است البته موج دموکراسی خواهی، سایر کشورهای منطقه را هم فرا گرفته است.

وقتی اصلا ح طلبان عربستان سعودی در نامه ای بی سابقه به پادشاه  این کشور، صراحتا خواستار رفع محدودیت می شوند یا فعالا ن اجتماعی در کشورهایی همچون کویت و امارات هم فعالیت سیاسی خود را گسترش می دهند، همگی نشان دهنده این امر است که مردم سالا ری، یگانه راه پیشرفت و توسعه کشورهای منطقه و راهکار مناسبی برای برون رفت از بن بست سیاسی در این کشورهای اسلا می است.

شاید رویدادهای تونس که خیلی زودتر از آنچه که تصور می شد به نتیجه مورد نظر مردم این کشور منجر شد، سایر حاکمان عرب منطقه را هم بیدار کند تا زودتر از لجاجت و تحمیل عقاید خود بر مردم بردارند و حاکمیتی دموکراتیک در کشور خود برقرار کنند.

در این صورت شاهد خواهیم بود که دموکراسی که فقط کشورهای غربی خود را مدعی برقراری آن می دانند محدود به غرب نخواهد ماند و در کشورهای عربی نیز نظر و رای مردم مورد احترام قرار می گیرد. هر چند که درباره استانداردهای دوگانه غرب در حمایت  از  دولت های دیکتاتور عرب بیش از این می توان قلم فرسایی کرد که آن را به مجالی فراخ تر موکول می کنیم.

خراسان: «کابل عذرخواهی کند»

«کابل عذرخواهی کند» سرمقاله امروز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید:
گستاخی و تعرض اخیر عده ای معدود به سفارت ایران در کابل را نمی توان و نباید نادیده گرفت، خصوصا که در چند ماه گذشته این دومین اقدام این چنینی علیه سفارت کشورمان در کابل توسط افرادی که اکثر آنان چهره های خود را پوشانده بودند، محسوب می شود، قدر مسلم حداقلی ترین انتظار مردم ایران از دولت افغانستان جلوگیری از تکرار چنین اهانت ها و تعرض هایی نسبت به سفارت ایران، معرفی و مجازات افراد هتاک و مهم تر از این ها آشکار کردن هویت پشتوانه های سیاسی، اقتصادی و محرکان اصلی این دو اتفاق ناگوار است که دولت مردان افغانی باید هرچه سریع تر در این زمینه ها اقدامات موثری انجام دهند.

در جریان این واقعه که اهداف گوناگونی از جمله ایجاد تنش در روابط ایران و افغانستان و انحراف افکار عمومی مردم دارد یادآوری چند نکته و توجه به چند مسئله ضروری به نظر می رسد.

برادران افغانی فراموش نمی کنند

1 - حدود 30 سال است که چند میلیون نفر از شهروندان افغانی و در حال حاضر و به روایت آمار حدود 3 میلیون نفر از اتباع این کشور بر سر سفره گسترده ایرانیان مهربان، نوع دوست و آزاده، میهمان هستند، این جمعیت میلیونی، که به خاطر فرار از ظلم متجاوزان، ناامنی ها و افراطی گری ها و خشونت های داخلی میهمان ایران شده اند نه تنها هیچ گاه با بدرفتاری و نامهربانی دولت و ملت ایران مواجه نشدند بلکه این ملت به خاطر انجام وظیفه انسانی اسلامی و نوع دوستی، حتی در سخت ترین شرایطی که خود درگیر جنگی تحمیلی و نابرابر بود، نان و داروی مورد نیاز جدی خود را با این میهمانان تقسیم کرد.

مهاجران افغانی در تمامی این سال ها حتی همانند شهروندان ایرانی به طور یکسان از خیل عظیم یارانه های دولتی بهره  برده اند، اما هیچ انگیزه ای حتی محروم شدن عده کثیری از جوانان کشور از چند صد هزار فرصت شغلی که توسط مهاجران افغانی اشغال شده باعث نشد که هموطنان عزیز ما تعرض، تندی یا حتی منتی بر مهاجران افغانی داشته باشند و جالب تر این که حساب خشونت ها، شرارت ها، قاچاق موادمخدر و معتاد کردن جوانان کشورمان، تجاوزها و جنایت هایی را که توسط تعداد معدودی از افغانی ها که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند را با مهاجران مظلوم وخسته از ظلم و تجاوز بیگانه و گروه های خشونت طلب و افراطی افغانی جدا کرده اند، در تمام این 30 سال هموطنانمان خصوصا در برخی استان های مرزی کشور و حتی در مشهد مقدس به عنوان بزرگ ترین کلان شهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران، مهاجران افغانی را همچون میهمان پذیرایی کرده اند و در همسایگی خود مأوا داده اند و امروز ملت ایران گرچه حساب این مهاجران و اکثریت قریب به اتفاق ملت افغانستان و برادران مسلمان این کشور همسایه را از عده معدود و انگشت شماری که سفارت کشورمان را مورد هتاکی و تعرض قرارداده اند جدا می داند اما بدون تردید و بی تعارف و به صورت جدی این حق انسانی، اخلاقی، سیاسی خود را مطالبه می کند که دولت افغانستان علاوه بر عذرخواهی از ملت ایران، علنی کردن هویت حامیان و محرکان اصلی چنین تحرکات توهین آمیزی را در دستور کار خود قرار دهد و با در دست گرفتن ابتکار عمل و برائت جستن از چنین افرادی، خاطر آزرده مردم ایران را مرهمی مناسب بگذارد.

علاوه براین مردم نجیب و بزرگوار ایران از ملت دوست و برادر، هم کیش و هم زبان و همسایه خود انتظار دارد که خودشان با اقدامی متناسب ، محکم و استوار جلوی تحرکات این تعداد قلیل که بی گمان از طرف کشورهای اشغال گر و برخی کشورهای اروپایی و حتی شاید وهابیت سعودی تحریک می شوند، بایستند، در این ماجرا اهل اندیشه و فرهنگ، نویسندگان و شاعران ، اقشار فرهیخته و اصحاب رسانه و مطبوعات مستقل و مسلمان افغانستان می توانند و باید بیشترین سهم را در برخورد با این عده معدود به خود اختصاص دهند.

البته اقدام قاطع و غیر صوری دولت افغانستان نیز می تواند در باورپذیری این نکته برای مردم ایران که برخی دولت مردان افغانی نیز مستقیم یا غیرمستقیم در گستاخی و توهین این عده معدود به سفارت ایران نقش نداشته اند، موثر باشد. به هر صورت در این ماجرا، عذرخواهی از تهران، حداقلی ترین وظیفه دولت کابل است.

2 - با توجه به این که محرکان اصلی چنین اتفاقات و اهانت هایی ، همان دولت های متجاوز و اشغال گر یعنی آمریکا و هم پیمانانش هستند که سال هاست به بهانه مبارزه با تروریسم و برپایی دموکراسی، کشور و مردم مظلوم افغانستان را مورد حمله نظامی و هجمه بی رحمانه فرهنگی قرار داده اند و هزاران نفر از شهروندان مظلوم و بی گناه افغانی را قربانی اهداف سیاسی نظامی فرهنگی خود کرده اند.

بی گمان چنین تحریک هایی (امروز به بهانه اختلال در ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان و دیروز به بهانه اجرای حکم چند شرور آدم  ربا و قاتل افغانی که به صورت غیرمجاز وارد کشورمان شده بودند) برای تاثیرگذاری بر اذهان مردم و منحرف کردن افکار عمومی افغانستان از مسئله اصلی و مشکل اساسی مردم یعنی حضور تجاوزکارانه نیروهای اشغال گر در این کشور است.

براین اساس مردم افغانستان باید با هوشیاری هر چه بیشتر و درک موقعیت و شرایط کشور و منطقه ای که در آن قرار گرفته اند ضمن مقابله با چنین تحرکاتی، ضرورت «جریان شناسی» این تحرکات و اقدامات را برای آحاد شهروندان خود آشکارتر کنند تا علاوه بر روشن تر شدن هویت محرکان اصلی، معدود شرکت کنندگان در چنین اقداماتی نیز بیش از پیش در بین مردم و جامعه افغانستان منزوی شوند.

ضعف دستگاه سیاست خارجی

3 - بروز چنین اتفاقاتی هر چند محدود و توسط عده ای معدود و به تحریک بیگانگان اشغال گر حاضر در کشور مظلوم افغانستان انجام می شود اما به هر صورت چنین تحرکاتی می تواند به نوعی نشان دهنده ضعف عملکرد دستگاه سیاست خارجی و برخی دیگر از نهادها و سازمان های فرهنگی کشورمان در افغانستان باشد، چرا که پس از کمک های بی دریغ معنوی و حمایت های فراوان سیاسی و اقتصادی کشورمان از مردم افغانستان و تلاش برای به استقلال رسیدن این کشور و شکل گیری آرامش و حاکمیتی مبتنی بر خواست و اراده مردم رنج دیده و مظلوم این سامان، امروز کشور ما به عنوان همسایه ای مستقل، بی چشم داشت و البته دلسوز، مهربان و طالب سعادت واقعی مردم افغانستان می بایست حرف اول و رتبه اول تاثیرگذاری را در زمینه های گوناگون خصوصا عرصه های علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی به خود اختصاص می داد و با توجه به اشتراک های فراوان و از همه مهم تر، هم دینی و هم زبانی و همسایگی و علاقه های عمیق و مشترک فرهنگی دینی، شایسته بود گسترده ترین و عمیق ترین تعاملات کشور افغانستان با ایران شکل می گرفت و نهادینه می شد، اما متاسفانه امروز شاهدیم که تمدن و فرهنگ ایران زمین با وجود برخورداری از توان بالقوه و توانایی برای مطرح شدن به عنوان اثرگذارترین فرهنگ در تعاملات با کشور افغانستان با این همه اشتراک های اساسی، از تاثیرگذاری اساسی در تمامی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان از بسیاری از کشورها عقب مانده است.

امروز در حالی که نشانه های عمق هجمه فرهنگی آمریکا و برخی کشورهای غربی بر افغانستان بیش از پیش آشکار شده است و ده ها شبکه ماهواره ای هرچه می خواهند و می توانند با افکار عمومی و فرهنگ مردم مسلمان افغانستان انجام می دهند، دریغ حتی از یک تعامل فرهنگی موثر و زمینه سازی برای همکاری های رسانه ای بین دو کشور و دریغ از تلاشی هر چند اندک برای تهیه خوراکی مناسب برای افکار عمومی مردم مسلمان و پارسی زبان افغانستان.

بحث تجارت و تقویت روابط اقتصادی و استفاده از بازار افغانستان برای عرضه محصولات تولیدی کشورمان هم که قصه پرغصه ای دارد، اما قصه پرغصه تر این که متاسفانه دستگاه سیاست خارجی کشورمان و دیگر سازمان و نهادهای ذی ربط هنوز نتوانسته اند جایگاهی شایسته و موثر برای تعاملات و روابط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و رسانه ای ایران و افغانستان ایجاد کنند.

دنیای اقتصاد: «نحوه اثرگذاری بر نرخ ارز»

«نحوه اثرگذاری بر نرخ ارز» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می خوانید:
 
اگر چه تفکرات دستوری برای تغییر قیمت ارز مردود است، اما از آنجا که در بیان این تفکرات، شیوه اصلاح نرخ ارز معلوم نیست، بررسی روش‌های اثرگذاری بر نرخ ارز، روشنگر و راهگشا خواهد بود.

برای بررسی و تعیین این روش‌ها باید گفت که اگر ذخایر ارزی کافی باشد و دولت بتواند از منابع انبوه ارزی استفاده کند، در این صورت برای تغییر نرخ ارز دو روش، قابل تصور است: اولین روش اصلاح نرخ ارز، تغییر در میزان عرضه آن در بازار، بدون دخالت بانک مرکزی است؛ یعنی اگر قصد سیاست‌گذار، کاهش قیمت باشد لازم است عرضه ارز را افزایش دهد و برعکس برای افزایش قیمت، کاهش عرضه لازم است.

دومین روش برای تعیین نرخ ارز، روش شناور مدیریت شده ‌نامیده می‌شود. در این روش، بازار ارز توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود و نرخ آن در این بازار شکل می‌گیرد. یعنی پس از تعیین یک نرخ مشخص، بانک مرکزی ارزهای دولت را با آن قیمت خریداری می‌کند و چنانچه میزان آن بیش از کشش بازار در آن قیمت باشد، چاره‌ای جز افزایش پایه پولی ندارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی، ارزهای خریداری شده از دولت را به دو بخش تقسیم می‌کند.

بخش اول را در بازار، عرضه کرده و می‌فروشد و بخش دوم را پس‌انداز می‌کند؛ ولی در قبال آن به دولت، ریال (پول پر قدرت یا همان پایه پولی) می‌دهد. در اینجا می‌توان دو ایراد به این نوع معامله وارد نمود.

اول آنکه اگر بانک مرکزی برای خرید یک دلار از دولت مجبور به افزایش یک هزار تومان پایه پولی شود، حجم نقدینگی، بسیار بیشتر از یک هزار تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش، متناسب با میزان ضریب فزاینده پولی خواهد بود. مثلا اگر ضریب فزاینده 3 باشد، به ازای خرید هر دلار، 3 هزار تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد.

ایراد دوم آن است که اگر دولت می‌خواست ارزهای خود را به جای بانک مرکزی در بازار، به ریال تبدیل کند، افزایش عرضه ارز، موجب کاهش قیمت آن می‌شد و در این صورت، ریال کمتری (در مقایسه با فروش ارز به بانک مرکزی با قیمت ثابت) عاید دولت می‌گردید. معنی عبارت فوق آن است که در نرخ ثابت ارز، دولت اقدام به گران‌فروشی ارز به بانک مرکزی می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، نحوه تاثیرگذاری روش دوم بر نرخ ارز، در واقع جلوگیری از تغییر قیمت آن است؛ زیرا در این روش، بانک مرکزی تا میزان مشخصی در بازار، اقدام به عرضه ارز می‌کند تا قیمت آن از حد تعیین شده کمتر (یا بیشتر) نشود. اگر چه در بلند مدت و در اثر تورم، قیمت واقعی ارز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر رفع مشکل قیمت ارز، ابتدا مستلزم رفع مشکل تورم است.

حال اگر سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند نرخ ارز را افزایش دهند، قاعدتا باید از طریق روش دوم که روش جاری نظام ارزی ایران است، اقدام کنند لذا مناسب است در اینجا با طرح یک مثال فرضی، نتیجه این اقدام را بررسی کنیم. ابتدا فرض می‌کنیم دولت هر سال 60 میلیارد دلار به بانک مرکزی با قیمت ثابت هر دلار 1000 تومان می‌فروشد و بانک مرکزی نیز دو سوم آن را در بازار، فروخته و یک سوم را پس‌انداز می‌کند.

حال با تغییر سیاست اقتصادی، دولت تصمیم می‌گیرد نرخ ارز را افزایش دهد و با صدور فرمانی، قیمت ثابت دلار را 1500 تومان تعیین می‌کند. برای اجرای این فرمان، لازم است بانک مرکزی عملکرد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

بر این اساس، بانک مزبور باید از عرضه ارز به بازار بکاهد و در نتیجه، ذخایر ارزی خود را بیش از گذشته افزایش دهد. بنابراین باید مثلا نیمی از 60 میلیارد دلار را پس‌انداز و نیم دیگر را در بازار عرضه کند تا قیمت بازاری ارز را به حد تعریف شده رسانده و افزایش دهد.

معنی آنچه گفته شد این است که بانک مرکزی قبل از افزایش نرخ ارز، هر سال 20 هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش می‌داد؛ ولی بعد از اجرای فرمان افزایش نرخ ارز باید هر سال 45 هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش ‌دهد.

با توجه به ضریب فزاینده پولی، اجرای سیاست فوق، حجم نقدینگی را به شکلی افسار گسیخته افزایش داده و کشور را با یک موج تورمی جدید مواجه می‌کند. تازه در این مثال تنها یک افزایش 50 درصدی در نظر گرفته شد*.

بنابراین اگر شیوه افزایش نرخ ارز این‌گونه باشد، نتیجه آن یک فاجعه اقتصادی خواهد بود لذا طرفداران افزایش نرخ ارز بهتر است به جای استفاده از عبارات «افزایش نرخ ارز» و «اصلاح نرخ ارز» از عبارات «کاهش مصارف ارزی» و «مصرف بهینه ارز» استفاده کنند؛ زیرا اصولا تغییر دستوری قیمت کالاها همواره زیان‌آور است.

در اینجا باز به این سوال همیشگی می‌رسیم: چگونه باید از ذخایر ارزی استفاده نمود که نه اثر کاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و نه اثر تورمی؟ دنیای‌اقتصاد، در گذشته بارها این مشکل را مورد کندوکاو قرار داده است؛ از جمله، این روزنامه در سرمقاله‌های مورخ 1/9/85 و 15/4/89 دو موضوع بیماری هلندی و مصارف ارزی را بررسی نمود؛ اما در اینجا یک پیشنهاد متفاوت برای استفاده مناسب از ذخایر ارزی مطرح می‌شود:بر مبنای این پیشنهاد، باید از ذخایر ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، وام بدون بهره با ضمانت یک بانک معتبر بین‌المللی پرداخت تا هم اصل ذخایر حفظ شود و هم کشورمان از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شود. در این روش، سرمایه‌گذارانی که نیاز کمتری، برای تبدیل ارز به ریال داشته باشند، باید در اولویت بالاتری برای دریافت وام ارزی قرار گیرند.

همین‌طور سرمایه‌گذارانی که تقاضا برای ریال را از طریق دریافت وام از بانک‌های داخلی افزایش ندهند نیز باید در اولویت‌های بالاتر قرار گیرند؛ زیرا باعث کاهش نرخ ارز یا افزایش نرخ تورم نمی‌شوند. البته در اجرای این روش، لازم است برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

تهران امروز: «دو وجه دیپلماسی هسته‌ای ایران در آستانه مذاکرات»

«دو وجه دیپلماسی هسته‌ای ایران در آستانه مذاکرات» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که در آن می خوانید:

برنامه ابتکاری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دعوت از نمایندگان 120 کشور جهان برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای اراک و نطنز که از سوی تحلیلگران به عنوان گامی در راستای شفاف سازی و اعتماد سازی در محیط بین‌المللی دانسته شده است؛ در حالی تحقق یافت که زمان کمی تا مذاکرات مهم استانبول باقی مانده است.

این ابتکار مهم که با استقبال بخش قابل ملاحظه‌ای از کشورهای مستقل جهان همراه شده است را می‌توان در ادامه تحرکات دیپلماتیکی دانست که با اعلام زمان مذاکرات هسته‌ای آتی آغاز شده و طی آن اعضای 5+1 و کشورمان می‌کوشند تا با افزایش تحرک دستگاه سیاست خارجی خود زمینه‌های اخذ نتایج بهتر از مذاکرات را فراهم آورند.

در همین راستا طی هفته‌های اخیر از یک سو شاهد رایزنی‌های فشرده کشورهای اروپایی به محوریت کاترین اشتون و از سوی دیگر شاهد سفرهای مقامات آمریکایی خصوصا هیلاری کلینتون و رابرت گیتس به کشورهایی مانند چین و منطقه خلیج فارس بوده ایم.

در این سوی میدان نیز جمهوری اسلامی ایران کوشیده است تا با وسعت بخشیدن به رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات روسیه، چین، اتحادیه اروپا و نهایتا برگزاری دیدارهایی با مقامات سوئیس به عنوان حافظ منافع ایالات متحده ، زمینه‌های لازم را برای ورود به مذاکرات آتی فراهم آورد.

این حجم از تحرک گرچه در آستانه مذاکرات قبلی نیز قابل ردیابی می‌باشد؛ ولی دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این دور از مذاکرات از اهمیتی وافر برخوردار است و می‌تواند در بردارنده نتایجی مهم برای طرفین باشد. همین امر دلیلی است که باعث می‌شود تا ناظران توجهی ویژه به مذاکرات آتی داشته باشند.

در این بین غرب با محوریت ایالات متحده می‌کوشد تا مجددا رویکردی را پیگیری نماید که اکنون دیگر به عنوان الگویی آشنا در رفتار طرف غربی در آستانه مذاکرات برای همگان شناخته شده است:اظهار امیدواری نسبت به نتایج مذاکرات، نشان دادن برخی انعطاف‌ها و در نهایت اشاره به تبعات منفی به نتیجه نرسیدن مذاکرات که همان تشدید تحریم‌ها و مواردی از این دست می‌باشد.

دراین سوی نیز جمهوری اسلامی ایران با شناخت منطق رفتار غربی‌ها در آستانه مذاکرات با تاکید بر این نکته که تجربه نشان می‌دهد نمی‌توان با منطق اجبار و فشار با ایران سخن گفت، سیاستی دو بعدی در مقابل طرف‌های مذاکره پیش گرفته است که می‌توان آن را به مثابه تاکتیکی در مقابل جهت‌گیری غربی چماق و هویج غرب عنوان کرد.

وجه اول این جهت گیری سه گانه را می‌توان ابراز علاقه و آمادگی ایران برای مذاکراتی اثربخش بر اساس منطق «برد- برد» دانست که نشانه‌های آن را می‌توان در صحبت‌های دکتر احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی و نیز صحبت‌های اخیر دکتر جلیلی با فیگارو یافت.

در همین راستا ایران با اقدام در راستای دعوت از کشورهای جهان برای دیدار از تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای کشورمان، این پیام را به محیط بین‌المللی فرستاد که پایبند منطق اعتمادسازی و رفع ابهامات احتمالی در فضایی فارغ از منطق قدرت و فشار است.

ابراز آمادگی برای مذاکرات و اقدام داوطلبانه برای تحقق سیاست شفاف سازی را می‌توان بعد مصالحه‌جویانه سیاست هسته‌ای کشورمان در آستانه مذاکرات دانست که نمودی از رویکرد محوری تهران مبنی بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود است.

اما لایه دوم سیاست هسته‌ای کشورمان در آستانه مذاکرات را می‌توان هشدار نسبت به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بر اثر کارشکنی و زیاده خواهی طرف‌های غربی دانست.

ایران از یکسو اعلام کرد که به هیج وجه توقفی در فعالیت‌های خود ایجاد نخواهد کرد و از سوی دیگر با رونمایی از دستاوردهای جدید خود این پیام را به طرف‌های غربی فرستاد که پیگیری منطق فشار نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

در عین حال علی اکبر صالحی هفته گذشته در خبری عنوان کرد که:«برای صفحه سوخت، کارخانه پیشرفته‌ای ایجاد کردیم تا تحول عظیمی در عرصه تولید میله‌ها و صفحات سوخت ایجاد شود و ما با تکمیل این کارخانه در اصفهان جزو معدود کشورهایی هستیم که هم میله سوخت و هم صفحه سوخت را تولید می‌کنیم.»

گام آخر در این مسیر را علی اصغر سلطانیه برداشت و در کنفرانسی خبری عنوان کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و نصب اولین میله‌های سوخت تولید داخل در رآکتور تهران که به معنای بی‌نیازی از دریافت میله از خارج است، ممکن است که مجلس شورای اسلامی اجازه مذاکرات دیگری در مورد ارسال سوخت به خارج از کشور را ندهد.

با توجه به حساسیت طرف غربی در مورد موضوع ارسال سوخت ، سخنان سلطانیه را می‌توان هشداری هوشمندانه دانست که به غرب این پیام را می‌رساند که نمی‌تواند در آستانه مذاکرات با ایران از موضع بالا صحبت کرده و با زبان تهدید وارد مذاکرات شود.

ایران با این رویکرد خود از سویی نشان می‌دهد که به مذاکرات استانبول امیدوار است ولی در عین حال عدم موفقیت مذاکرات به واسطه زیاد خواهی غرب می‌تواند نتایجی در برداشته باشد که ماجرا را در مسیر جدیدی قرار دهد.

به هر صورت در هفته جاری می‌توان به انتظار تحولات و تحرکاتی مهم در آستانه مذاکرات نشست که می‌تواند تاثیری مشخص بر نتایج به دست آمده از نشست‌های مختلف اول و دوم بهمن در استانبول داشته باشد.