این آماس باپانسمان موضعی درمان نمی شود

ابتلائات اقتصادی کشور است ، که باید به آن خو کنیم و به عنوان یک واقعیت ، آن را بپذیریم.
تاریخ اقتصادی کشور نشان می دهد که افزایش تورم به جامعه تحمیل شده است.
مسائل مهمی همچون تحریم اقتصادی ، تامین هزینه های سرسام آور جنگ ، بازسازی زیرساخت های تخریب شده در جنگ ، شوک های نفتی و مقابله با بحران بدهی های خارجی و ضرورت ایجاد شغل برای خیل بیکاران به عنوان اولویت های درجه اول کشور همواره موجب شده است سیاست مهار همه جانبه تورم ، در صدر سیاست های اقتصادی دولت قرار نگیرد، اما همیشه به عنوان دغدغه اول زندگی مردم مطرح بوده است.


انتخاب و اتخاذ سیاست های مقابله با تورم ، پیش از هر چیز مستلزم ریشه یابی است.
به عبارتی ، از منظر تحلیل های اقتصاد سیاسی ، ماندگاری تورم در اقتصاد را به عنوان یک مشکل خانگی و مزمن به دو موضوع می توان نسبت داد؛ یکی نداشتن توجه جدی به سیاستگذاری همه جانبه و غیرمقطعی برای مهار تورم و دیگری اتخاذ و اعمال سیاست های مقطعی و موردی که بدون نشانه گیری ماهیت اصلی تورم ، به حواشی موضوع توجه داشته و در کاهش و تخفیف آن ، تاثیر معنی داری را ایجاد نکرده است.
با این که از سالهای گذشته تاکنون ، به دنبال بروز برخی حساسیت های عمومی ، از سوی دولت ، اقداماتی برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش بهای برخی کالاها و خدمات اساسی صورت گرفته ، اما روند افزایش قیمت ها هنوز متوقف نشده است و به سیر صعودی خود ادامه می دهد، به نحوی که بنابر آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، در 3 ماهه نخست امسال (1382) نسبت به سال پیش ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود 16/8 درصد رشد داشته است.
گرچه در سیاست های اعلام شده دولت در محافل سیاسی ، بر کاهش نرخ تورم و مبارزه با گرانی تاکید می شود، اما در عمل شاهد افزایش مستمر قیمتهای کالاهای اساسی هستیم ؛ مثل مسکن ، سوخت ، روشنایی ، مواد غذایی و بهداشت و درمان که نیاز اکثریت مردم جامعه و بویژه دهک های پایین درآمدی نیز هست.
سایه تورم بر اقتصاد کشور، به معنی باز توزیع درآمد از افراد و اقشار حقوق بگیر به سمت صاحبان یا توزیع کنندگان کالاها و صاحبان دارایی هایی چون املاک و مستغلات و دیگر دارایی های فیزیکی است.
از نتایج بسیار زیانبار تورم ، سلب انگیزه از پس اندازکنندگان و کاهش سپرده گذاری در نظام بانکی ، کوتاه شدن افق زمانی تصمیم گیری ، ایجاد انگیزه در افراد و بنگاه ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت ها و کاهش انگیزه برای کسب سود از طریق نوآوری و افزایش بهره وری و کارایی و کاهش هزینه ها و بالاخره بی تاثیر شدن سیاست های انبساطی دولت به منظور افزایش تولید و اشتغال است و ماندگاری و تشدید هریک از این موارد، بحران های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند.