درآمدزایی دانشگاه‌ها با پذیرش دانشجوی آزاد

افزایش درآمد دانشگاه‌های دولتی و جلوگیری از مهاجرت دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج، انگیزه‌ای شد تا مجلس در جریان رسیدگی به مواد لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موضوع پذیرش دانشجوی آزاد و بدون آزمون در دانشگاه‌های دولتی را در صحن علنی تصویب کند، این در حالی است که بسیاری از استادان و تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس این مصوبه را باعث افت علمی دانشگاه‌ها و اعمال تبعیض بین دانشجویان می‌دانند.
کد خبر: ۳۶۸۳۱۳

صحن علنی مجلس در هفته‌های اخیر شاهد بررسی مواد مربوط به وضعیت نظام آموزش در برنامه پنجم توسعه بود، پس از تصویب واگذاری 20 درصد مدارس دولتی به بخش خصوصی که با واکنش نه چندان مثبت وزیر آموزش و پرورش نیز روبه‌رو شد، نوبت به دانشگاه‌ها رسید که براساس بندی در این برنامه، دانشگاه‌های دولتی برای نخستین بار مجاز به پذیرش دانشجو بدون کنکور و صرفا با دریافت شهریه شدند. این مجوز در بندهای «ح» و «ی» ماده 24 به تصویب رسید.

براساس این مصوبه که با مخالفت بی‌نتیجه برخی نمایندگان روبه‌رو شد، دانشگاه‌های دولتی می‌توانند از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده دانشجو جذب کنند و یا از طریق تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه و خارج از کنکور دانشجو بپذیرند.

این مصوبه، که منتقدان از آن به «جذب دانشجوی پولی» تعبیر می‌کنند، با واکنش مخالفان و موافقان روبه‌رو شده است و برخی با استناد به این که رئیس‌جمهور در سال 85 در جمع دانشجویان وعده حذف پولی شدن دانشگاه‌ها را داده بود، خواستار پیگیری این مصوبه مجلس هستند.

سیدعلی میرخلیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، که از موافقان اجرای این ماده است می‌گوید: البته در اجرای این طرح باید اولویت برگزیدگانی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه‌های معتبر شده‌اند لحاظ شود. نباید اینگونه باشد که افراد مرفه به دلیل امکانات مالی از اولویت در این دانشگاه‌ها برخوردار باشند.همچنین نمایندگان هوادار پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور در دانشگاه‌های دولتی، جلوگیری از رشد بی‌رویه خروج دانشجویان برای تحصیل در خارج و خروج ارز را از دلایل موافقت با این طرح عنوان کرده‌اند.

سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس معتقد است که ساز و کارهای پذیرش دانشجوی آزاد در دانشگاه‌های دولتی با حضور و نظارت سه وزیر و در کارگروه ویژه‌ای صورت می‌گیرد؛ بنابراین دولت سیاست‌های دقیقی را در این خصوص اعمال خواهد کرد.

اما قاسم حسینی، نماینده دولت در جلسه بررسی این ماده در مجلس خطاب به مخالفان گفته است: تجربه نشان داده که بیشتر اقشار متوسط و پایین از دانشگاه‌های پولی استفاده می‌کنند، نه اقشار مرفه جامعه. وی اضافه کرد: اگر طبق این بند مثلا به دانشگاه تهران اجازه داده شود که در شهرستان‌ها شعبه تاسیس کند، داوطلبان می‌توانند در شهر خودشان و بدون دور شدن از خانواده‌شان، از دانشگاه تهران مدرک بگیرند که این امتیاز بزرگی است.علی عباسپور تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، هم درباره ماده مصوب پذیرش آزاد دانشجو در دانشگاه‌های دولتی در قالب برنامه پنجم به ایسنا می‌گوید: این ماده در ادامه سیاست‌های برنامه چهارم توسعه است که دولت آن را در لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم هم آورده و با تصویب کمیسیون آموزش و تلفیق در صحن مجلس هم به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران اضافه می‌کند: همان‌طور که براساس برنامه پنج‌ساله چهارم ظرفیت مازاد به دانشجویان اختصاص یافت و دولت آن را با پذیرش دانشجو به‌صورت شبانه اجرا کرد، همان امر دوباره در برنامه پنج‌ساله پنجم تمدید شد، البته در پذیرش این دانشجوها ذکر این‌که این دانشجو با چه مشخصاتی وارد دانشگاه شده و نوع آموزشی که دیده باید حفظ شود تا حق دانشجویانی که در دانشگاه‌های برتر از طریق رقابت علمی توسط رتبه‌های برتر جذب می‌شوند، تضییع نشود.

علی کریمی فیروزجایی ‌نماینده بابل و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با بیان این که تصویب این ماده در درازمدت لطمات جدی به زیرساخت‌های علمی کشور وارد خواهد کرد، می‌گوید: این خطر جدی برای آموزش عالی وجود دارد که علم و دانش در حوزه دانشگاهی در درازمدت به سمت یک طبقه ممتاز و مرفه برود متاسفانه به‌رغم این‌که تلاش کردیم این ماده رای نیاورد، مجلس به آن رای داد.

وی تاکید می‌کند: اما در اجرای آن باید حتما حساسیت لازم به کار گرفته شود تا این طور نشود که در کنار دانشجویان با استعداد و باهوش که در رقابت کنکور در دانشگاه‌های معتبر و مطرح پذیرفته می‌شوند، یک عده پولدار بی‌استعداد هم قرار گیرد و موجب تضییع حقوق آنها شوند.

دولت برای تامین مخارج آموزش عالی چاره‌ای ندارد

اما رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز درباره جذب دانشجوی پولی در دانشگاه‌های کشور با تاکید بر این که با کلیت این طرح موافق است، مشروط بر این‌که راهکارهای مفید آن پیش‌بینی شود، می‌گوید: به نظر می‌آید در آموزش عالی کشور چاره‌ای جز این نداریم، چون هزینه‌های آموزش عالی معمولا بسیار بالاست و بودجه‌هایی که برای این کار در نظر گرفته می‌شود، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

حسن مروتی می‌افزاید: مشارکت دانشجویان در تامین این هزینه‌ها می‌تواند کیفیت آموزش را بالا ببرد و این اقدامی است که در تمامی کشورها انجام می‌شود، ضمن این که اگر بتوانیم همزمان با این طرح وام‌هایی به دانشجویان دهیم تا از تحصیل باز نمانند، می‌تواند گام مؤثری باشد یعنی هم هزینه‌های دانشگاه‌ها فراهم می‌شود و هم فشار به قشری که قصد تحصیل دارند وارد نمی‌شود.

وی در پاسخ به مخالفانی که اجرای این طرح را باعث بروز تبعیض در دانشگاه‌ها می‌دانند، می‌گوید: به نظر می‌آید این گونه نباشد چون سال‌های سال است که مراکزی چون دانشگاه آزاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی در کشور فعالیت دارند و اقبال عمومی هم به سمت آن دانشگاه‌ها بالاست.

به گفته وی، اکنون تعداد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد بیش از دانشگاه‌های دولتی است و این دانشجویان اکثرا از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند، اما باز به سوی این دانشگاه‌های غیردولتی تمایل دارند. حال که امکانات وجود دارد و می‌توانیم ظرفیت‌ها را افزایش دهیم باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و به نظر نمی‌آید که در این خصوص مشکلی پیش بیاید مشروط بر این‌که راهکارهایی اندیشه بشود تا فردی که علاقه به تحصیل دارد از تحصیل باز نماند.

دولت و مجلس در تصمیم خود بازنگری کنند

اما برخی دانشگاهیان به ویژه تشکل‌های دانشجویی نسبت به این مصوبه نگاه مثبتی ندارند، به طوری که برخی از آنان گفته‌اند این طرح با عدالت اجتماعی و اسلامی در تضاد بوده و با راهبردهای امام(ره) منافات دارد.

بنابر اعلام برخی از این تشکل‌ها، با تصویب این طرح افراد به جای این‌که براساس همت و پشتکار گزینش شوند، بر عکس براساس پول و دارایی‌شان انتخاب خواهند شد. این تشکل‌ها، تصویب این‌گونه طرح‌ها را نوعی مدرک‌فروشی می‌دانند که دولت و مجلس بر آن سرپوش می‌گذارند، چنین فضایی دانشجویان را بی‌انگیزه کرده و فضای رقابتی را در کسب علم خدشه‌دار خواهد کرد.

به هرحال مصوبه پذیرش دانشجوی آزاد در دانشگاه‌های دولتی که از تصویب دولت و مجلس گذشته برای اجرایی شدن به مهر تایید شورای نگهبان نیازمند است. و به همین دلیل ، این مصوبه در روزهای آینده در این شورا بررسی خواهد شد.

کتایون مصری‌ /‌ گروه جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها