افزایش ظرفیت؛ مشکل تازه رشته‌های پزشکی

بر این اساس، ظرفیت‌های امسال همچنان بدون تغییر خواهند ماند، مشکلی برای پذیرفته‌شدگان کنکور امسال رخ نخواهد داد. با این حال، حل مشکل در حالی به سال بعد موکول می‌شود که تعداد دانشجویان پذیرفته شده در رشته‌های پزشکی امسال، دست کم 6تا 7 سال باید جور این کمبود‌های ناشی از اضافه ظرفیت را در دانشگاه‌ها بکشند و از طرفی ضعف‌های موجود در کیفیت آموزش این سال‌ها، بعد‌ها جوابگوی نظام درمانی و سلامت نیز نخواهد بود.

حالا که وزیر بهداشت هم صدایش درآمده، مسوولان و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی یک ماه بعد از شروع سال تحصیلی دانشجویی انتقاد‌ها را شروع کرده‌اند. در همین خصوص مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این‌که تعداد اعضای هیات علمی متناسب با افزایش تعداد دانشجو رشد پیدا نکرده است، می‌گوید: کمبود بودجه بزرگترین عامل در عدم جذب نیروی متخصص در گروه است.دکتر محسن امینی در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از این‌که استانداردهای آموزشی رعایت نمی‌شود، ادامه می‌دهد: طبق بررسی‌های کارشناسانه در سال تحصیلی جدید، 60 دانشجو درخواست داشتیم اما وزارت بهداشت ظرفیت را به 80 دانشجو رسانده و این در حالی است که 107 دانشجو پذیرفته شده‌اند که با انتقالی‌ها به 120 نفر خواهند رسید و این موجب عدم ارائه آموزش صحیح به آنها می‌شود.وی با اشاره به این‌که تناسب نداشتن استاد و دانشجو در کیفیت آموزشی تاثیر منفی می‌گذارد، اظهار می‌کند: در کلاس‌هایی که با 100 تا 110 دانشجو تشکیل می‌شود استاد نمی‌تواند روند تحصیلی دانشجو را دنبال کند و در نتیجه دانشجو دچار افت تحصیلی می‌شود.

امینی می‌گوید: در حال حاضر64 عضو هیات علمی در گروه برای تمامی دوره‌ها وجود دارد و این در حالی است که 30‌سال پیش، بدون در نظر گرفتن دوره تخصصی همین تعداد استاد را برای30 دانشجو داشتیم؛ ولی در حال حاضر همین تعداد استاد برای110 دانشجو است.

این مدیر گروه با بیان این‌که ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی گروه بستگی به افزایش نیروی متخصص دارد، می‌‌افزاید: به علت تعدد کلاسها یک استاد ناچار است 2 یا 3 کلاس را اداره کند و این باعث می‌شود که استاد از فعالیت‌های پژوهشی خود یا دانشجویانی که تز دارند صرفنظر کند و نظارت کمتری در آزمایشگاه داشته باشد.امینی در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی خبر‌های بهتری دارد و می‌گوید: با توجه به بودجه‌ای که مسوولان در سال‌های اخیر به دانشکده داروسازی تهران اختصاص داده‌اند در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی مشکلی نداریم و حتی با وجود تحریم توانسته‌ایم دستگاه خریداری کنیم.

کمبود نیروی پزشک در سال‌های دهه 60 سبب شد تا در جهت رفع این مشکل پزشکانی از کشورهای پاکستان و هند نیز در کشور ما طبابت کنند. با سیاستگذاری جدید وزارت بهداشت از ابتدای دهه 70 ظرفیت پزشک در کشور چند برابر شد و این افزایش توانست تا میزان زیادی کمبود نیرو در گروه‌های پزشکی را جبران کند. اما حالا در سال‌های پایانی دهه 80 این مشکل به شکل دیگری وجود دارد. در واقع از یک سو کمبود نیرو پزشکی در مناطق محروم کاملا محسوس است و از طرفی کمبود اعتبارات و تسهیلات برای جذب پزشکان در این مناطق سبب بیکاری آنها در کشور شده است. در واقع اگر استاندارد (در حد معمول و حتی کمتر از متوسط )یک پزشک (عمومی) به ازای هر هزار نفر را در نظر بگیریم با توجه به جمعیت 70 میلیونی فعلی و جمعیت 80 هزار نفری پزشک عمومی کشور، آمار چندان بدی نداریم.

اما مساله اینجاست که به علت توزیع نامناسب پزشکان در کشور و مایل نبودن پزشکان به فعالیت در مناطق محروم و در نظر گرفتن بیکاری پزشکان عمومی، با توجه به افزایش ظرفیت‌ها وضعیت مناسبی نداریم.در سایر گروه‌های پزشکی شامل متخصصان، داروسازان و دندانپزشکان نیز وضعیت تقریبا مشابه است.با این تفاسیر مشکل از یک سو نیاز به گروه‌های پزشکی در مناطق محروم است و از طرفی پذیرش نامناسب دانشجویان پزشکی با توجه به ظرفیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی.

وزیر بهداشت در اعتراض به اقدام سازمان سنجش می‌گوید که این سازمان که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کند باید به ظرفیت‌ها دقت داشته باشد؛ چرا که اگر غیر از این باشد دانشگاه‌های ما نمی‌توانند خدمات آموزشی و رفاهی ارائه دهند.ارائه خدمات آموزشی در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر کیفیت خدمات آموزشی بیش از هر چیز دیگر از سوی دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی مطرح می‌شود.

یکی از دانشجویان سال آخر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر مشکلات آموزشی این دانشجویان در بیمارستان‌ها، می‌گوید: در بیمارستان‌ها آموزش دانشجویان فدای کارهای روزانه بخش و رسیدگی به بیماران می‌شود و اکثر دانشجویان به جای آموزش صحیح، ساعت‌ها مشغول به اداره کردن بخش‌ها هستند.

این دانشجو افزایش ظرفیت‌ها را خطری برای قربانی شدن کیفیت آموزشی می‌داند و معتقد است:کیفیت آموزش رشته‌های پزشکی باید ارزیابی مجدد شود.

با این مقایسه وزارت بهداشت باید از یک‌سو نیاز مناطق محروم به پزشک را با سیاستگذاری‌های تشویقی جبران کرده و از سوی دیگر مشکل ظرفیت‌های افزایش یافته را در مقابل امکانات آموزشی مناسب و ارتقای کیفی برطرف سازد.