قوانین و روشهای اجرایی سیستم بانکی باید از پیچیدگی خارج شود

دریافت تسهیلات مناسب ، یکی از بزرگترین مشکلات دست اندرکاران بخشهای مختلف تولید و تجارت در کشورمان است.

کد خبر: ۳۵۸۲۹

در شرایط فعلی ، بخشی از صنایع کشور از کمبود نقدینگی رنج می برد و بسیاری از فعالان اقتصادی که از رانت های حمایتی برخوردار نیستند، در پیچ وخم بروکراسی سختگیرانه حاکم بر شبکه بانکی کشور، از فعالیت اصلی خود بازمانده اند. نرخ بالای بهره یا به قولی کارمزد در سیستم بانکی کشورمان به اعتقاد اغلب دست اندرکاران تولید مهمترین مانع پس از کاغذبازی هایی است که از آن با تعبیر قوانین سختگیرانه یاد می شود و فراروی عرصه تولید و تجارت در کشور به شمار می رود. وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در همایش مسوولیت حمل کننده و تحویل بموقع کالا در موسسه عالی بانکداری ، از رویه حاکم بر شبکه بانکی کشور انتقاد کرد و از ارائه طرحی برای شفاف و نظام مندکردن چگونگی اعطای تسهیلات بانکی تا پایان امسال خبر داد. وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که با توجه به ضوابط سختگیرانه و نرخ بالای بهره در شبکه بانکی آیا تاسیس یک حساب یا صندوق توسعه ای که ارائه کننده تسهیلات ریالی مشابه تسهیلاتی که از طریق حساب ذخیره ارزی به دست اندرکاران امور تولید ارائه می شود، ضروری نیست ، گفت : این موضوع باید به صورت لایحه ای در طول برنامه چهارم در دستور کار دولت قرار گیرد. اما نکته قابل توجه در این میان که تاکنون کمتر مورد توجه بوده ، ضرورت بازنگری به عقودی است که در قالب بانکداری بدون ربا تدوین شده است . مدیر امور حقوقی بانک تجارت در این زمینه می گوید: از مجموع 14 نوع عقود بانکداری بدون ربا که هر نوع تسهیلات مورد نیاز جامعه باید براساس ضوابط آنها پرداخت شود، تنها شماری از آنها مورد استفاده شبکه بانکی قرار می گیرد. سعید جمشیدی می گوید: با توجه به رشد صفر درصدی ارائه تسهیلات با عقودی همچون مزارعه و یا مساقات طی سالهای اخیر، در مقابل عقودی مانند مضاربه ، مشارکت مدنی و فروش اقساطی از کاربرد بالایی برخوردار بوده است . وی با تاکید بر تغییر و بازنگری در آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی می افزاید: برای تحقق رونق اقتصادی ، تسهیل قوانین و روشهای اجرایی در سیستم بانکی کشور امری اجتناب ناپذیر است . این مدرس بانکداری اسلامی با اشاره به شرایط تدوین قانون فعلی نظام بانکی کشور تصریح می کند: شرایط امروز جامعه با 2 دهه گذشته قابل مقایسه نیست و سیستم نیازمند یک بازنگری اساسی است . این کارشناس ارشد علوم بانکی خاطرنشان می کند: با این که در سالهای اولیه از نحوه عملکرد قانون بانکداری بدون ربا اطلاعات کافی در دست نبود، اما در مجموع این قانون خوب اجرا شد؛ در حالی که تغییر شرایط اقتصادی در داخل و نظام بین الملل نیاز به بازنگری و اصلاح برخی رویه های جاری در این سیستم را می طلبد. جمشیدی درباره ریشه اصلی نارضایتی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی کشور به صدور حجم بسیار بالای بخشنامه ها و آیین نامه های بانکی در 2 دهه گذشته اشاره می کند و می افزاید: بی شک این بخشنامه ها در کندکردن چرخه فعالیت بانکی و دامن زدن به نارضایتی نسبت به عملکرد این سیستم نقش غیرقابل انکاری داشته است . به هر ترتیب ، تحقق رشد اقتصادی 8درصدی که یکی از اهداف مسوولان ارشد نظام برای سالهای آینده تعیین شده است بدون سرمایه گذاری در کشور محقق نخواهد شد و این درحالی است که سرمایه گذاران در شرایط کنونی از نرخ بالای تسهیلات ریالی و شرایط بی ثبات و مبهم شبکه بانکی کشور ناخرسند هستند.