افزایش سهم مالیات در هزینه جاری دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سهم مالیات در هزینه های جاری دولت از 18 درصد در سال 84 به 50 درصد سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاریها، سیدشمسالدین حسینی در همایش تقویت تعاملات در اجرای مالیات بر ارزش افزوده خبر داد که سهم مالیات در تامین هزینههای جاری دولت امسال به 50 درصد ـ نصف هزینههاـ رسیده است. این در حالی است که نسبت مالیات بر هزینههای جاری دولت در سال 84 معادل 18 درصد بوده است.
دولت در لایحه بودجه سال 89 برای درآمدهای مالیاتی 29 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که نهایتا در مجلس به حدود 38 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، این در حالی است که بودجه جاری دولت برای امسال حدود 80 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.در عین حال بودجه عمومی دولت نیز نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
معافیت 70 درصدی برای دهکهای پایین
وزیر اقتصاد همچنین از معافیت 70 درصدی سبد مصرفی خانوار دهکهای پایین جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: این تعداد معافیت برای سایر اقشار جامعه به 50 درصد میرسد. قانون مالیات بر ارزش افزوده که نوعی مالیات بر مصرف است در سال 1387 از تصویب مجلس گذشت. براساس این قانون هر شهروندی که بیشتر خرید کند، مالیات بیشتری میپردازد.
حسینی نرخهای مالیات بر ارزش افزوده در کشور را پایین ارزیابی کرد و افزود: نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداریها هر یک 1/5 درصد است در حالی که متوسط این نرخها در دنیا به بیش از 15 درصد میرسد.
تعویق 3 ساله برای 75 درصد اصناف
از سوی دیگر براساس جدیدترین توافق سهجانبه بین وزارتخانههای بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف، اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای گروه (ج) که 75 درصد واحدهای صنفی را شامل میشود، برای مدت 3 سال به تعویق افتاد.
به گزارش مهر، حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در یک نشست خبری با اشاره به جلسه صبح دیروز وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مالیات بر ارزش افزوده برای گروه الف و ب از ابتدای مهرماه در 12 رسته صنفی اجرایی خواهد شد که از هفته گذشته جلسات مربوطه میان وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و شورای اصناف کشور برگزار شده است تا بسترهای لازم برای اجرای این قانون بهتر از هر زمان دیگری فراهم شود.
وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در گروه (ج) خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی حساسیت بسیاری روی اجرای این قانون در گروه (ج) دارد چرا که 75 درصد از واحدهای صنفی در این حیطه قرار میگیرند؛ این در حالی است که با توجه به اینکه کنترل روی خرید و فروش و سودهای این گروه وجود ندارد، قرار بر این شد که دستگاههای pos در این واحدهای صنفی نصب شود.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفت: بانک صادرات در اقساط طولانیمدت گروه (ج) را به دستگاههای خود تجهیز میکند تا فروش آنها ساماندهی شود، همچنین با 12 کارخانه تولید داخلی و واردکننده مذاکره شده است تا آنها مجهز به نرمافزارهای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی و وزارت بازرگانی شود.
رادمرد تصریح کرد: بحث اصلی شفافسازی عملیات اقتصادی و مالی واحدهای صنفی است که بر این اساس، پیشنهاد شد تا 3 سال مشوقهای مالیاتی برای گروه (ج) در نظر گرفته شود و مالیاتی بر عملکرد آنها از طریق دستگاههای pos لحاظ نشود، اما بعد از 3 سال که آموزش کامل شد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این گروه عملیاتی خواهد شد.
مالیات اصناف تیرماه امسال و در پی بروز برخی اختلاف نظرها میان صاحبان واحدهای صنفی و سازمان امور مالیاتی بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت . در آن روزها عنوان شده که سازمان امور مالیاتی ، سقف مالیات واحدهای صنفی را تا 70 درصد افزایش داده است. این در حالی است که اصناف این میزان افزایش را غیر قابل تحمل و اجحاف به خود می دانستند .
نهایتا پس از چند دوره مذاکره میان سازمان امور مالیاتی ، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور طرفین در مورد میزان افزایش مالیات اصناف به توافق رسیدند. با این حال برخی از مسوولان دولتی و کارشناسان بر این باورند که مالیات پرداختی اصناف بسیار پایین تر از ظرفیت بالقوه مالیاتی این قشر از بدنه اقتصادی کشور است مطابق برخی محاسبات هر واحد صنفی به طور متوسط سالانه 700 هزار تومان مالیات پرداخت می کند که این رقم حتی از مالیات پرداختی بسیاری از حقوق بگیران و کارمندان نیز پایینتر است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
