جام جم آنلاین : سال 2004 برای سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا با نحسی آغاز شد ، در روز اول ژانویه دوره ریاست شش ماهه انتقادآمیز وی بر اتحادیه اروپا
کد خبر: ۳۵۲۳۳
به پایان رسید.
در عین حال وی با مخالفت هایی در اکثریت پارلمانی خود مواجه شده است و در این میان روز سه شنبه 13 ژانویه ، دادگاه قانون اساسی ایتالیا حکم مصونیت قضایی 5 مقام عالیرتبه کشور از جمله برلوسکنی به عنوان نخست وزیر را در دوره ماموریت آنها برخلاف قانون اساسی ایتالیا اعلام کرد و این قانون را لغو نمود. در حالی که نمایندگان جناح برلوسکنی برای رهایی وی از تعقیب قضایی که تا پیش از تصویب این قانون در مجلس ایتالیا با آن دست به گریبان بود این قانون را تصویب کرده بودند.
از هم اکنون برلوسکنی باید در انتظار احضاریه دادگاه میلان در جریان 2 یا 3 ماه آینده باشد تا بار دیگر در دادگاه حاضر شده و در مورد پرونده رشوه خواری به اتهامات وارده پاسخ دهد.
بدون تردید ، حکم دادگاه قانون اساسی موجب تضعیف موقعیت برلوسکنی خواهد شد.
دوران ریاست 6 ماهه وی بر اتحادیه اروپا بیشتر با انتقاد روبرو بود تا این که مورد تشویق قرار گیرد که این دوره در روز اول ژانویه خاتمه یافت.
اندکی قبل از آغاز سال 2004 و در اواخر ماه دسامبر برلوسکنی با ماجرای رسوایی مالی پارمالات غول صنایع غذایی ایتالیا مواجه شد که در سال های اخیر در اروپا بی سابقه بوده است.
در عین حال ، اختلاف نظرهایی که در اکثریت ائتلافی برلوسکنی وجود دارد ، هنگام ریاست دوره ای ایتالیا بر اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شدند اما با خاتمه دوره ریاست ایتالیا بر اتحادیه اروپایی بار دیگر از سر گرفته شده اند. جیان فرانکو فینی معاون نخست وزیر و دبیرکل حزب اتحاد ملی اخیرا خواستار تجدیدنظر در سیاست های دولت شد و از برلوسکنی خواست در مقابل پیشنهادهای افراطی اومبرتو بوسی رهبر راست افراطی اتحادیه شمال دیگر شریک دولت ائتلافی قاطع تر باشد.
در هر حال ، آغاز سال 2004 میلادی برای سیلویو برلوسکنی با نحسی توام بود و با توجه به اتهامات قضایی ، مشکلات داخلی دولت ائتلافی و مسایلی مانند رسوایی مالی پارمالات که هر روز ابعاد آن گسترده تر می شود ، بعید است در جریان سال 2004 میلادی نحسی گریبان سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا و ثروتمندترین مرد این کشور را رها کند.