یورو،مانع یا عامل ؛

اروپای متحد، اگرچه یوتوپیای اروپائیان برای قرن بیست ویکم میلادی است ، اما همین یوتوپیای فریبنده ، مشکلاتی را هم برای اعضای آن بوجود آورده و خواهد آورد. عدم تجانس فرهنگ های ملی با یکدیگر

کد خبر: ۳۴۵۲۹

، عدم برابری میزان تولید ناخالص ملی ، عدم توازن در قدرت سیاسی کشورهای عضو و مسائل دیگری از این قبیل ، راههای رسیدن به اروپای واحد را سد می کنند.
از این روست که تدوین قانون اساسی برای اروپای متحد، تا بدین حد دچار معضل و مانع است و پذیرفتن پول واحد اروپایی ، این چنین با دشواری مواجه شده است.
نظام دو اکثریتی که اخیرا به عنوان راه حل تصمیم گیری های منوط به کسب رای اکثریت در اروپای واحد، پیشنهاد شد، نشانگر عمق و وسعت این نوع از دشواری هاست. نظام دوپولی که برای گردش امور مالی کشورهای عضو پیشنهاد شد نیز، یکی دیگر از این مسائل را نشان می دهد.
مقاله پیش رو، یکی از این معضلات را موشکافی می کند و درصدد است از طریق مطالعه موردی (این بار سوئد) ابعاد دشواری های اعمال یک سیاست واحد در اروپا را روشن سازد.

خانم لوئیزا اندرسون در یک دفتر کار کوچک ، واقع در استکهلم مرکزی که آکنده از جوانانی است که پیراهن هایی با نشانه «نه» به تن کرده اند، توسط تلفن با رای دهندگان احتمالی تماس می گیرد و سعی می کند سوئدی ها را مجاب کند که در انتخابات 14 سپتامبر شرکت کرده، با طرح الحاق ملتهای اسکاندیناویایی (با 9 میلیون جمعیت) به یورو مخالفت کنند.
موافقین پیوستن به یورو، فعالیت های پرهزینه ای تدارک دیده اند، چرا که به خاطر وجود افرادی مانند خانم اندرسون که یک پرستار 27 ساله در یکی از بیمارستان های استکهلم است خوف شکست دارند.
وی مجانی کار می کند. زیرا معتقد است الحاق به یورو برای سوئد زیانبار است و می گوید: «اگر به یورو ملحق شویم ، قدرت از سوئد به بروکسل منتقل می شود و من به عنوان یک پرستار نمی توانم به بروکسل بروم و درخواست کمک نمایم. ما سوئدی ها به جهان به گونه دیگری می نگریم.»
رفراندوم یورو به شدت بین مردم سوئد که معمولا به اتفاق نظر در سیاست مشهورند، تفرقه انداخته است. یک نظرسنجی موافقین را 41 درصد و مخالفین را 47 درصد نشان می دهد.
اما به نظر می رسد روند، به نفع موافقین باشد چرا که طی یک هفته ، 7 درصد به موافقین اضافه شده است. این نظرسنجی ، الگوی جالبی به دست می دهد: مردها که بیشتر در بخش خصوصی فعالند با این طرح موافقند. در حالی که زنان که در بخش دولتی کار می کنند، مخالفند.
بیشتر روستاییان نسبت به پذیرش یورو ابراز علاقه می کنند؛ استکهلم قاطعانه موافق است. حتی در میان دولت نیز تفرقه به وجود آمده است.
«گوران پرسون »، نخست وزیر، همگان را به موافقت با یورو فرا می خواند در حالی که 5 تن از 19 وزیر کابینه مخالفند. حتی حزب سوسیال - دموکرات که «پرسون» عضو آن است نیز بر سر مساله اتفاق نظر ندارد.
در صورت شکست رفراندوم ، امواج تکان دهنده ای از آن ، تا فراسوی مرزهای سوئد یعنی تا انگلیس خواهد رسید؛ جایی که هنوز دولت مشغول بررسی این موضوع است که الحاق به یورو را چه وقت به همه پرسی بگذارد.
در این میان ، قدرت چانه زنی و نفوذ هرکدام از طرفین ، مساله ای تعیین کننده است. دولت به هرکدام از طرفین ، 5/5میلیون کرونا اختصاص داده تا هزینه های خویش را تامین نمایند.
اما این برابری ، دیری نمی پاید. تقریبا 70 درصد از 57هزار شرکت عضو «اتحادیه مشاغل خصوصی سوئد» از یورو حمایت می کنند؛ آنها تشکیلاتی عملیاتی با تامین هزینه خصوصی به نام «سوئد در اروپا» ایجاد نموده اند. جناح موافق از بیان میزان بودجه اش خودداری می کند.

GLOBAL2

اما «سورن وایب »، رهبر حزب سوسیال دمکرات که مخالف پیوستن به یورو است ، میزان سرسام آور بودجه جناح موافق را 10 برابر آنچه که از دولت دریافت کرده است ، برآورد می کند. رای دهندگان با انبوهی از پرچم ها و بیلبوردهای تبلیغاتی مورد هجوم قرار گرفته اند؛ یکی از تابلوهای جناح مخالف می گوید: «داشتن کرونا (واحد پول سوئد) در جیب ، بهتر از داشتن یورو در چک بیکاری است.»
دلیل عمده پرسون (نخست وزیر سوئد) برای موافقتش با پیوستن به یورو، اقتصادی است: «الحاق به یورومقارن است با افزایش بازرگانی در تمام منطقه تحت پوشش یورو، کاهش نرخ بهره از میزان جاری یعنی 75/2 درصد به 2 درصد و نیز افزایش سرمایه گذاری در داخل کشور.»
این گفته او، سخن متینی به نظر می رسد. لیکن نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر اقتصاد 3کشور عضو اتحادیه اروپا که به یورو ملحق نشده اند، یعنی انگلیس ، دانمارک و سوئد، بهتر از 12 کشور عضو اتحادیه - که به یورو ملحق شده اند - عمل می کند.
در قیاس با رشد اقتصادی 4/0 درصدی آلمان ، رشد سوئد بالغ بر 4/1 درصد در سال است. بیکاری در سوئد، 4/5 درصد تقریبا نصف میزان بیکاری در آلمان و فرانسه است.
مضحک تر از همه این که سوئد، عضو غیرپولی اتحادیه اروپا، معیار رشد مقرر برای الحاق به یورو را احراز نکرده است در حالی که این معیارها بارها و بارها توسط خود آلمان و فرانسه زیر پا گذاشته شده اند.
گوران تونهامر، رئیس اتحادیه مشاغل خصوصی سوئد می گوید: «اگر کشور به الحاق به یورو رای منفی دهد، کرونای سوئد رفته رفته ضعیف تر خواهد شد، نرخ بهره بالا خواهد رفت و بنابراین کشور باید برای حفظ حیات اقتصادی در اروپا، اصلاحاتی ساختاری صورت دهد.»
این در حالی است که بیشتر بازرگانان و صاحبان شرکتها با این نظر مخالفند. رون اندرسون ، مدیر کل شرکت عظیم تولید ماشین های لباسشویی و ظرفشویی الکترولوکس - که چهارمین منبع تجاری بزرگ سوئد است - می گوید: «او طرفدار حفظ استقلال کرونا و بانک مرکزی سوئد است ؛ حتی اگر شرکتش در هنگام صادرات ، در اثر تبدیل ارز از یورو به کرونا، مقداری متضرر گردد.»
وی می گوید: «هم اکنون 11 سال است که ما دارای ارز شناور هستیم و این مدت ، بهترین دوره زمانی برای ما در طی 30 سال گذشته بوده است... داشتن بانک مرکزی مستقل به همراه سیستم بازار آزاد، می تواند با تعیین نرخ بهره بلندمدت به عنوان یک نگهبان در مقابل سوء مدیریت ها و سیاستگذاری های نامناسب در سوئد، ایفای نقش کند».
برخی افراد نیز به نظر می رسد که از درون با تناقض مواجهند. یورگن اپل گرن ، اقتصاددان یکی از بانک های سوئد، افزایش رشد اقتصادی و بازرگانی نرخ بهره پایین تر را به عنوان ادله موافق ذکر می کند اما می گوید شخصا با یورو مخالف است و چنین استدلال می کند که در زمان فشارها و دردسرهای اقتصادی آینده ، بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت ، سیاست های اقتصادی را بیشتر به نفع آلمان ، فرانسه و ایتالیا تنظیم خواهد نمود تا به نفع کشور کوچکی مثل سوئد.
او نگران این مطلب است که با واگذار کردن سیاست های پولی به بانک مرکزی اروپا، سوئد به سختی بتواند از پس مشکلات برآید. اما چنین سردرگمی هایی در ذهن رای دهندگان به وجود نمی آید. دلیل واقعی مخالفت با یورو، مسائل سیاسی و اجتماعی است.
داستان از این قرار خواهد بود که اتحادیه اروپا ناگهان تعرفه هایی برای هماهنگی مالیات ها در کل منطقه یورو وضع خواهد کرد و این کار باعث کاهش درآمد کشورهایی مانند سوئد می شود که بخشی از درآمد خود را از طریق مالیات تامین می کنند و در مقابل این کاهش درآمد، عکس العمل نشان می دهند.
کاهش مالیات در این کشورها موجب فشار به مشاغل بخش عمومی مانند معلمین و پرستاران خواهد شد؛ این مشاغل عمدتا متعلق به زنان است و این مطلب می تواند مخالفت زنان سوئدی با یورو را توجیه کند؛ «ما می بایست قدرت های فراملی را که در صدد تحمیل یورو به ما هستند، رسوا نماییم.» یکی از زنان فعال حزب سبز که در مرکز شهر استکهلم بر علیه یورو سخنرانی می کرد با بیان مطلب مذکور افزود: «وحدت پولی ، ما را در شرایط کاری بدتری قرار خواهد داد.»
مقابله با سیاست ترس ، کار مشکلی است اما جناح موافق سعی می کند با ترسیم آینده ای سرد و تاریک برای سوئد، بدون یورو، کفه خود را سنگین تر نماید.
کارل هنریس سوانبرگ ، از مسوولین شرکت بزرگ تولید تلفن اریکسون ، در مقاله ای در یک روزنامه ابراز داشت: اگر رای دهندگان به یورو رای منفی دهند، شرکت ها نباید در سوئد سرمایه گذاری کنند بلکه باید سرمایه شان را به خارج از کشور انتقال دهند.
در مقابل ، مخالفین پیوستن به یورو، دانمارک را مثال می زنند که علی رغم رد یورو در سال 2000، هیچ حادثه سومی برایش اتفاق نیفتاد. پرسون در جواب این برهان که رای منفی ، همان به کار بردن سیاست «صبر کنیم ، چه می شود» است ، اخطار می دهد که اگر هم اکنون فرصت الحاق به یورو را از دست بدهیم ، حداقل تا 10 سال آینده چنین شانسی نخواهیم داشت.
به نظر می رسد میزان حضور مردم ، کمتر از رای گیری های معمول باشد و این مساله به ضرر جناح مخالف است . جناح موافق انتظار دارد که تعداد زیادی از واجدین شرایط که هنوز تصمیم نگرفته اند، در دقایق نهایی در زیر پرچم آنها جمع شوند و این همان چیزی است که در 1994 در زمان رای گیری برای الحاق سوئد به اتحادیه اروپا، اتفاق افتاد.