اول اصلاح ساختار بعد ورود به سازمان تجارت جهانی

نگاهی برنحوه ورودکشورهابه سازمان تجارت جهانی اقتصاددانان توسعه یکی از تحولات مهم جهان بویژه کشورهای توسعه نیافته در سال 1380 را پیامدهای ناشی از جهانی سازی ارزیابی می کنند

کد خبر: ۳۴۳۰

به طور کلی عمده ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یاگات سابق توسعه صادرات و انتقال توانایی های خود به جهان خارج است این سازمان از طریق حذف سهمیه های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان سازی قوانین و مقررات ، کاهش حمایت های مالی دولت از بخشهای مختلف اقتصادی و حذف موانع غیر تعرفه ای و یارانه ها در جهت جهانی سازی گام بر می دارد.این در حالی است که عملا تنها کالای مستثنی از مقررات سازمان تجارت جهانی نفت است عضویت در این سازمان به معنای شرکت در رقابتی سخت و مسابقه ای با حدود140 بازیگر با ویژگی های متفاوت است در صحنه جهانی اقتصاد کشورها با توانمندی های مختلف به رقابت با یکدیگر می پردازند در سازمان تجارت جهانی کشورهایی موفق خواهند بود که تنها در عرصه هایی به فعالیت بپردازند که دارای مزیتهای نسبی در زمینه تولید کالاهای صادراتی باشند به عبارت دیگر، آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند از این رو، اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیبهای جدی و نابسامانی خواهند شد بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد در خصوص مسائل عضویت ایران در این سازمان دیدگاه های افراطی و بسیار متضادی تا کنون مطرح شده است گروهی عضویت در سازمان تجارت جهانی را حلال مشکلات و رفع کننده نابسامانی های اقتصاد کشور تلقی می کنند و معتقدند بدون عضویت در این سازمان جهانی ، در آینده ای نه چندان دور، کشور به طور کامل منزوی خواهد شد؛ اما مخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نسبت به پیامدهای منفی عضویت و نابودی صنایع نابالغ کشور بشدت هشدار می دهند و در شرایط موجود عضویت در سازمان تجارت جهانی را قربانگاه اقتصاد ایران می دانند به اعتقاد نگارنده موضوع الحاق یا عدم عضویت بحث کم حاصلی است ؛ به دلیل نبود استراتژی توسعه و ساختار نامطلوب حاکم بر تولید بخشی از خوشبینی به آینده سرابی بیش نیست ؛ بلکه زمینه سازی عضویت برنامه ریزی شده و نگرش راهبردی برای مقابله با تهدیدات جهانی سازی است که می تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران نشاندهنده آن است که در سالهای اخیر در مقابل حداقل 15 میلیارد دلار واردات سالانه معمولا کمتر از4 میلیارد دلار کالای غیر نفتی از کشور صادر شده است نگران کننده تر این که خام فروشی ، صدور کالاهای سنتی و غیر توسعه ای بخش قابل توجهی از صادرات را تشکیل داده است و از همه مهمتر صادرات نفت که منبع اصلی تامین ارزی و مالی کشور است ، از مقررات سازمان تجارت جهانی مستثنی شده است و از این طریق هیچ گونه منافعی عاید کشور نخواهد شد در صورت عضویت حتی افزایش صدور کالاهای سنتی و دستی با فرض ایجاد مشاغل جدید در وضعیت موجود نمی تواند بیکاری حاصل از ورشکستگی و تعطیلی صنایع نابالغ را جبران کند پرسش اساسی این است سازماندهی اقتصاد ما که از وجود رقابت سالم و انجام مسابقات داخلی در بین تولیدات صنعتی و غیر سنتی محروم بوده است ، چگونه بدون حذف موانع داخلی تولید قادر خواهد بود در مقابل رقابت سنگین اقتصاد جهانی پابرجا بماند؛ از سوی دیگر، باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که عضویت در سازمان تجارت جهانی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در عرصه اقتصاد بینالملل به شمار میرود؛ زیراآسیب پذیری ناشی از بی تفاوتی و فقدان ساماندهی مصونیت سازی برای عضویت به اندازه نپیوستن به سازمان تجارت جهانی پیامدهای زیانبار بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد به عنوان مثال به خاطر تفاوت قیمت با کشورهای همسایه قاچاق کالا می تواند باقیمانده فرصتهای انتخاب را به تهدیدات بسیار مخرب تبدیل کند.برای آن دسته از کشورهای جهان سوم که نمی توانند با پیوستن به این سازمان از تاثیرات جهانی سازی اقتصاد مصون بمانند، جهانی سازی مانند طاعون مسری است که این بیماری با اندکی تاخیر در قالب قاچاق کالا و افزایش فساد رقابتی نبودن فعالیت ها به اقتصاد44 کشور غیر عضو نیز سرایت می کند.برای کشورمان تنها راهکار قابل تصور، حمایت گرایی جهت دار به منظور مصونیت بخشی یا خلق مزیت نسبی در جنبه های مشخصی از فعالیت های مدرن و پیشتاز اقتصادی است.حمایت منطقی و همه جانبه در حوزه تولیداتی نظیر صنایع پتروشیمی ، خودروی ملی ، مراکز پژوهشی انتقال دانش فنی و برخی محصولات استراتژیک که دارای بیشترین پیوند با سایر فعالیت ها هستند، از معدود گزینه های پیش روی کشورمان برای آماده سازی ورود به عرصه جهانی سازی است پیشتاز و حتی پرداخت یارانه صدور این گونه محصولات باید به عنوان اولویت اول مدل اقتصادی مصونیت سازی مورد توجه علمی و عملی قرار گیرد.سرانجام این که لازمه موفقیت در این راهبرد، اجرای اصلاحات ساختاری نظیر تصویب قانون ضد رانت ، ضد بازار شکنی ، اجرای قانون لغو انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های تولیدی است به باور صاحب نظران اصلاح قوانین تولیدی ، به مزایده گذاشتن سهمیه های صادراتی و وارداتی برای تولیدات سنتی ، آزادسازی و تشویق صادرات مدرن و صنعتی همچنین رعایت حقوق مالکیت معنوی در محدوده جغرافیای اقتصادی ایران از پیش نیازهای حذف عوارض منفی عضویت در سازمان تجارت جهانی است . بدون تردید تنها با حمایت شفاف ، جهت دار و منطقی از تولیدات پیشتاز و خلق مزیتهای نسبی می توان با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت، فرصتها را احیاء و تهدیدات منفی جهانیسازی را کاهش داد.دبیر کل سازمان ملل در مقاله ای که در سال 2000 میلادی منتشر کرد، نوشته است کشورهای صنعتی جهان که همواره از فضایل تجارت آزاد سخن می رانند، خود در عمل مانع توسعه کشورهای فقیر میشوند.اهمیت دیدگاه کوفی عنان هنگامی روشنتر می شود که به این واقعیت توجه داشته باشیم که تجارت آزاد که با تهاجم فرهنگی همه جانبه در میان کشورهای توسعه نیافته تبلیغ و تجویز می شود، سرابی است که با حفظ روندهای موجود، پیامد آن فقر و نابرابری بیشتر برای کشورهای توسعه نیافته است.تجارت آزاد ترویج کننده آن است که نظام حمایت گرایی از تولید در کشورهای مختلف محکوم به شکست است . برابر این تئوری تمامی کشورها برای دستیابی به رفاه بیشتر نیازمند حذف موانع گمرکی و گسترش تجارت آزاد هستند. بنا به توصیه این دیدگاه ، هر کشوری تنها باید در تولید کالا و خدماتی تخصص پیدا کند که محصول آن بتواند با قیمت ارزانتر و کیفیت بالاتر به بازار جهانی راه پیدا کند.این در حالی است که منتقدان ادغام در بازارهای جهانی می گویند به خاطر شرایط نابرابر در فرآیند تولید و تجارت جهانی ، کشورهای فقیر شانسی برای رقابت مخرب با تولیدات کشورهای فراصنعتی ندارند؛ زیرا کشورهای توسعه یافته امروزی ، در گذشته با حمایت گرایی منطقی و انتخاب استراتژی مناسب توسعه اقتصادی در یکصد سال گذشته ، امروز به موقعیتی رسیده اند که در عمده فعالیت های مولد اقتصادی دارای مزیتهای همه جانبه در تولید و صادرات هستند؛ بالعکس در ممالک توسعه نیافته به خاطر عملکرد نادرست دولتمردان این جوامع از یک سو و مواجه شدن با استعمار خارجی و حقایق تجارت آزاد از سوی دیگر وضعیتی بر این جوامع حاکم شده است که با ادغام در بازارهای جهانی ، کشورهای فقیر تنها در زمینه صدور مواد خام و یا صادرات کالاهای سنتی و کاربر می توانند با شرایطی نابرابر در میدان جهانی سازی ظاهر شوند دستاورد چنین راهبردی آن است که حدود50 کشور فقیر جهان عملا از گردونه مبادله و تجارت جهانی بیرون هستند صاحب نظران اقتصادی مسائل کشورهای فقیر بر این باورند که برای مقابله با شرایط نابرابر اقتصاد جهانی اکتفا به مخالفت با تجارت آزاد کارساز نیست.استراتژی مناسب برای این کشورها حمایت گرایی منطقی وجهت دار از محصولات پیشتاز برای تعدادی از تولیدات مدرن و دارای مزیت نسبی است البته برای موفقیت در این راهبرد پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل راهگشا خواهد بود عنان توصیه می کند، کلیه صادرات کشورهای فقیر دنیا بدون حق گمرکی به کشورهای توسعه یافته آزاد شود.