پاسخ وزیر جهادکشاورزی به انتقادات بخش خصوصی

فعالان و نمایندگان تشکل‌های مختلف تولیدی بخش کشاورزی دیروز در محل اتاق بازرگانی تهران در نشستی با وزیر جهاد کشاورزی مشکلات و مسائل گریبانگیر این بخش را مطرح کردند. بیان نظرات فعالان بخش خصوصی در این جلسه حدود 2 ساعتی به طول انجامید و گاهی نیز انتقادات تندی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته و اکنون به میان آمد، اما در پایان وقتی نوبت به پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی رسید، وی بدون هیچ‌گونه جبهه‌گیری مشکلات موجود را پذیرفت، اما از بخش خصوصی نیز خواست تا با تکیه بر توانمندی‌های خود به سهم خود در حل مشکلات در اقتصاد ملی کمک کنند. خلیلیان با اشاره به کمبود اعتبارات این بخش و تخصیص دیرهنگام اعتبارات گفت: شخص وزیر نمی‌تواند تمام مشکلات را به تنهایی حل کند اگر همه به وزیر کشاورزی حمله کنند و همه متوقع باشند، اما ابزار و مکانیزمی در دستش نباشد اهداف به نتیجه نمی‌رسد.
کد خبر: ۳۴۲۶۰۸

در این جلسه نمایندگانی از تشکل‌های مختلف از جمله پنبه‌کاران، تولیدکنندگان زیتون، تولیدکنندگان روغن و سایر بخش‌‌ها حضور داشتند و به موضوعاتی چون پایین‌بودن حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی، چالش بین بخش خدمات و بخش تولید، تعرفه واردات مواد اولیه، کاهش شدید سطح کشت پنبه، کاهش صادرات پسته، نبود ارتباط مناسب و موثر بین کارکنان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با کشاورزان و روستاییان، نابسامانی خرید محصول از کشاورزان، واردات بی رویه محصولات کشاورزی و بروکراسی اداری و... پرداخته شد.

بخش کشاورزی نیازمند انتقال تکنولوژی

یکی از اقتصاددانان حاضر در این نشست ضمن انتقاد از عدم ارتباط ارگانیک بین بخش‌های مختلف وزارت جهادکشاورزی گفت: در سال‌های گذشته برخی کشاورزان با راهنمایی غلط نهال‌هایی را کاشته‌اند که هم اینک به‌جای بهره‌مندی از ثمرات آن متضرر شده‌اند. علی رشیدی افزود: این بخش بسیار نیازمند به انتقال تکنولوژی است و باید در برنامه پنجم توسعه برای بهره‌مندی از تکنولوژی و سرمایه‌های مورد نیاز به ایجاد ارتباط با اقتصاد بین‌الملل توجه شود. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز با اشاره به این‌که بخش کشاورزی تامین‌کننده 7‌/‌13درصد تولید ناخالص داخلی کشور، یک پنجم اشتغال، 23درصد از ارزش صادرات غیر نفتی، 82 درصد غذای مصرفی و 90 درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی است، گفت: بخش کشاورزی رابطه تنگاتنگی را با سایر وزارتخانه‌ها و نهادها دارد و توسعه این بخش نیازمند هماهنگی و اتحاد میان این نهادها است. آل‌اسحاق افزود: چالش میان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز از مقولاتی است که به مشکل فعالان این بخش تبدیل شده است و در واقع، اگر استفاده از تکنولوژی سرمایه‌گذاری، اشتغال و آموزش به شکل هماهنگ پیش نرود، کشاورزی با چالش مواجه می‌شود.

وی با اشاره به نبود دانش فنی و تخصص در میان فعالان این بخش گفت: بسیاری از عقب ماندگی‌ها در این حوزه به نبود دانش باز می‌گردد به طوری که یکی از پرورش دهندگان ماهی توانست با کمک یک کارشناس خارجی برداشت ماهی را از 5‌/‌3 تن در هکتار به 18 تن در هکتار برساند.

سهم 70 درصدی خدمات از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها

خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی پس از شنیدن انتقادات با اشاره به فقر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: غیر از این‌که باید روند‌های اداری و بروکراسی‌ها تسهیل شود باید سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده که هر سال یک درصد سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از مجموع سرمایه‌گذاری کشور افزایش یابد، اما در کنار آن باید مکانیزم‌های اجرایی نیز دیده شود. وی افزود: از 25 درصد تسهیلات بانکی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود عملا 17 درصد آن محقق شد و باید ابزاری تهیه شود که تمام دستگاه‌ها ملزم به اجرایی کردن تصمیمات باشند و اگر در قوانین الزامات و مکانیزم اجرایی دیده نشود در تحقق اهداف و برنامه‌ها با چالش مواجه می‌شویم. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در 3 دهه گذشته بخش خدمات 65 تا 70 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است و بخش کشاورزی تنها 5‌‌/‌‌4 درصد و باید گفت سهم بخش تولید حتی صنعت از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها پایین است و این نشان می‌دهد که نوع تصمیم‌گیری‌ها به نوعی است که بخش خدمات توسعه پیدا می‌کند ولی بخش تولید نه.

ناهماهنگی نظام بانکی با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی

وی با اشاره به ناهماهنگی نظام بانکی با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی افزود: نظام بانکی هیچ‌گونه هماهنگی با سیاست‌های بخشی ندارد. به عنوان مثال، الان سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر پایه پرواربندی برای تولید گوشت است در حالی که نظام بانکی به واحدهایی با هدف تولید شیر تسهیلات می‌دهد و در این زمینه نیز پاسخگو نیست.

خلیلیان ادامه داد: اگر واگذاری بانک کشاورزی در سیاست‌های اصل 44 منتفی شد برای این است که کشاورزان نیاز به حمایت دارند و دولت باید حمایت کند. در برنامه پنجم توسعه نیز مذاکراتی صورت گرفته که بانک‌های تخصصی با بخش‌های مرتبط خود ارتباط بیشتری برقرار کنند.

وی گفت: برای حمایت از فعالیت‌های بخش کشاورزی نرخ و سود کارمزد بانکی مربوط به طرح‌های بخش کشاورزی باید 4 درصد و برای نقدینگی واحد‌های تولیدی 8 درصد باشد ولی هم‌اکنون اعمال نمی‌شود. وی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی گفت: از 5‌/‌8 میلیون هکتار اراضی آبی 10 تا 11 درصد مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری هستند؛ بنابراین مسیر طولانی برای رسیدن به هدف در پیش است.

خلیلیان گفت: بر اساس آمار گمرک، در طول 9 ماهه گذشته 72‌/‌2 میلیارد دلار صادرات بخش کشاورزی بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 40 درصد افزایش داشت، همچنین واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل با 32 درصد کاهش روبه‌رو بود که همین عملکرد تراز بازرگانی بخش کشاورزی را بهبود بخشید.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها